استانها
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را میتوان یکی از مهمترین گامها در جهت پیشگیری از اختلافات ملکی و کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی دانست. بخش قابل توجهی از دعاوی حقوقی و کیفری سالهای گذشته، ناشی از معاملات عادی، اسناد غیررسمی و فروش یک ملک به چند نفر بوده است؛ موضوعی که علاوه بر تضییع حقوق مردم، بار سنگینی را بر دوش محاکم قضایی گذاشته است.
با اجرای این قانون و الزام به ثبت رسمی معاملات، شفافیت در نقل و انتقال املاک افزایش مییابد، امکان سوءاستفاده و جعل اسناد به حداقل میرسد و زمینه وقوع بسیاری از کلاهبرداریها و اختلافات ملکی از بین میرود. در نتیجه، حجم قابل توجهی از پروندههایی که امروز به دلیل اثبات مالکیت، ابطال اسناد عادی، معاملات معارض و دعاوی مشابه در دادگستری مطرح میشوند، اساساً شکل نخواهند گرفت. …
