ویژه نامهها
خبرگزاری تسنیم ـ حجتالاسلام علی اصغر بسطامی*؛ حسن محدثی که از جامعهشناسان و فعالان فکری حوزه فرهنگ و جامعه است به بهانه نقد صحبتهای دکتر موسی غنینژاد، در کانال تلگرامیاش مطالبی را در نسبت دین، عقل و قانون بیان کرده است که جای تأمل دارد، مدعاهای آقای محدثی بهصورت خلاصه از این قرار است: «دین در ایران مهمترین مانع تحقق قانون بوده است. ما هنوز در ایران چیزی به نام قانون را تجربه نکردهایم بلکه همچنان احکام فقهی بر نظام حقوقی ایران حکم فرما هستند. تا زمانیکه فقه حکمفرما و تعیینکننده است، امکان ندارد چیزی به نام قانون در این کشور شکل بگیرد. احکام فقهی در تقابل با احکام عقلانی قرار دارند. اولی تکلیفمدارانه است و دومی عقلمدارانه.»
پیش از هر چیز آنچه که از متن ایشان برداشت میشود، نوعی شتابزدگی و عدم دقت است چرا که از ایشان که اهل مداقه هستند انتظار نمیرفت که در مواجهه با مسائل اجتماعی، دچار «تبیینهای تکعلتی» شوند. اینکه گفته شود «دین مهمترین مانع تحقق قانون در ایران است»، گزارهای است که بیش از آنکه محصول پژوهش و بررسی باشد، نتیجه یک پیشفرض نظری است. جامعه، پدیدهای پیچیده است و هیچ امر پیچیدهای را نمیتوان با یک علت واحد توضیح داد. اگر فرضٱ در ایران قانون آنگونه که باید نهادینه و اجرا نشده است، باید سهم عوامل دیگر مانند فرهنگ سیاسی، اقتصاد، پیشینه استبداد در این سرزمین، ضعف نهادهای مدنی، کیفیت آموزش و حتی خلقیات اجتماعی مردم را نیز بررسی کرد. نسبت دادن کلیت مسأله به دین، نوعی سادهسازی است که با روش علمی سازگار نیست.
از سوی دیگر، باید میان «فقه» و «قانون» تفکیک مفهومی قائل شد. فقه، تلاشی انسانی برای فهم اراده تشریعی خداوند است و از این جهت، معرفتی بشری و قابل نقد و اصلاح است. قانون نیز نظامی از قواعد الزامآور برای تنظیم مناسبات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ... است. این دو همچنانکه کاملا منطبق بر هم نیستند ذاتاً هم متعارض هم نیستند. لذا می توانند مرتبط با هم باشند، ممکن است قانونی برآمده از فقه باشد؛ اما پس از طی فرایند قانونگذاری، دیگر صرفاً یک حکم فقهی نیست، بلکه بخشی از نظام حقوقی کشور است. بنابراین، تبدیل این دو مفهوم به دو جبهه متقابل، فاقد وجاهت است.
ادعای دیگر این …
