استانها
به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، در نظام دادرسی، همواره این امکان پیشبینی شده است که در شرایط خاص، راهی برای بازنگری در آرای قطعی وجود داشته باشد؛ اما استفاده از این ظرفیتها نیازمند شناخت دقیق حدود و ضوابط قانونی آن است.
ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان یکی از راهکارهای فوقالعاده اعتراض به احکام، صرفاً برای مواردی پیشبینی شده که رأی صادرشده به شکل آشکار با موازین شرعی مغایرت داشته باشد و قرار نیست جایگزینی برای مراحل معمول اعتراض به آرای قضایی باشد.
بررسی عملکرد دادگستری استان لرستان در سال 1404 نشان میدهد که رسیدگی به درخواستهای اعمال این ماده با رویکردی مبتنی بر دقت، بررسی تخصصی و پالایش کارشناسی انجام شده است؛ بهگونهای که از میان حجم قابل توجه درخواستهای ثبتشده، تنها بخشی محدود واجد شرایط لازم برای طی مراحل بعدی تشخیص داده شدهاند. این روند از یک سو بیانگر حساسیت دستگاه قضایی در صیانت از اعتبار آرای صادره و از سوی دیگر نشاندهنده تلاش برای فراهم کردن مسیر قانونی احقاق حق در موارد استثنایی است.
در ادامه این گزارش، جزئیات فرآیند رسیدگی، آمار عملکردی و توضیحات رئیس کل دادگستری لرستان درباره نحوه بررسی درخواستهای اعمال ماده 477 بررسی میشود.
تلاش دادگستری لرستان برای عدالتخواهی در فرایند دادرسی
حجتالاسلام والمسلمین سعید شهواری رئیس کل دادگستری لرستان در این رابطه با اعلام آمار عملکردی دقیق از روند بررسی درخواستهای اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1404، ضمن تشریح فرآیند چندمرحلهای رسیدگی در استان، بر ضرورت آگاهیبخشی به شهروندان در خصوص تفاوت میان نارضایتی از رأی و خلاف شرع بیّن تأکید کرد.
وی با تاکید بر اینکه عدالتخواهی، حقی بنیادین است که دستگاه قضایی همواره کوشیده است با تکیه بر موازین شرعی و اصول قانونی، بسترهای تحقق آن را در تمام مراحل دادرسی فراهم آورد، گفت: در این میان، ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، همچون چراغی روشن در مسیر بازبینی و تصحیح آرای قضایی، فرصتی ویژه برای مواجهه با موارد خطای احتمالی و رعایت دقیق موازین شرع در احکام قطعی فراهم آورده است.
وی افزود: دادگستری استان لرستان در سال 1404 با بهرهگیری از این ظرفیت قانونی و با تکیه بر نظارت دقیق قضات …
