استانها
به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، در حالی که بحران مسکن و فشارهای ناشی از تورم، قدرت خرید و توان اجارهداری دهکهای پایین و زوجهای جوان را به شدت کاهش داده است، رویکرد اخیر اداره کل راه و شهرسازی آذربایجانشرقی در تمرکز بر طرحهای حمایتی «استیجار» و تثبیت بازار اجاره، تلاشی برای مدیریت وضعیت موجود محسوب میشود. با این حال، تداوم مشکلات مربوط به پروژههای نهضت ملی، از جمله افزایش هزینههای ساخت نسبت به قیمتهای پایه سال 1400 و لزوم تزریق نقدینگی از سوی متقاضیان، نشان میدهد که تحقق وعدههای مسکن، نیازمند نظارت دقیقتر و حمایتهای مالی مضاعف است. ممنوعیت تخلیه مستأجران تا پایان سال 1405، اگرچه در کوتاهمدت به نفع مستأجران است، اما چالشهای اجرایی و حقوقی خاص خود را در مواجهه با موجران خواهد داشت.
محسن رضوی، معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی در گفتوگو با خبرنگاران، با اشاره به سیاستهای حمایتی دولت در حوزه مسکن اظهار داشت: با هدف تنظیم بازار و حمایت از مستأجران، بر اساس مصوبه سران سه قوه، هرگونه افزایش اجارهبها بیش از 25 درصد (در بخش ودیعه و اجارهبها) در سطح استان ممنوع است.
وی با تأکید بر امنیت خاطر مستأجران در وضعیت کنونی بازار، تصریح کرد: طبق ضوابط ابلاغی، امکان صدور حکم تخلیه برای مستأجران تا پایان سال 1405 وجود ندارد؛ مگر در موارد اضطرار که با ارائه مستندات قانونی توسط موجر و تأیید در سامانه «خودنویس» امکانپذیر خواهد بود.
رضوی با اعلام توقف ثبتنامهای جدید طرح نهضت ملی مسکن، از اولویتبندی اجرای طرح «استیجار» یا «آشیان» خبر داد و افزود: در این طرح، 390 واحد مسکونی برای واگذاری به زوجهای جوان دهکهای یک تا شش هدفگذاری شده که تاکنون 211 واحد آن آماده و در سامانه بارگذاری شده است.
معاون راه و شهرسازی استان در خصوص پروژههای نهضت ملی مسکن خاطرنشان کرد: قراردادهای اولیه بر اساس فهرست بهای سال 1400 منعقد شدهاند، اما تورم مصالح ساختمانی هزینهها را افزایش داده است. وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی این پروژهها متکی به تسهیلات بانکی و آورده متقاضیان است، تصریح کرد: هرگونه خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن کاملاً غیرقانونی است و متقاضیان باید نسبت به تکمیل آورده خود …
