اقتصادی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، افزایش دوباره نسبت سپرده قانونی بانکها را باید یکی از مهمترین سیگنالهای اخیر در سیاست پولی دانست؛ تصمیمی که در ظاهر با هدف مهار رشد نقدینگی، کنترل خلق پول و کاهش فشار تورمی اتخاذ شده، اما پرسش اصلی اینجاست که آیا این ابزار بهتنهایی میتواند در برابر ریشههای عمیق تورم در اقتصاد ایران بایستد یا فقط قرار است برای مدتی کوتاه، سرعت حرکت نقدینگی را کم کند؟
بانک مرکزی با بالا بردن نسبت سپرده قانونی، عملا بخشی از منابع بانکها را قفل میکند تا قدرت آنها برای اعطای تسهیلات و خلق اعتبار جدید کاهش یابد. منطق این سیاست روشن است، هرچه منابع آزاد بانکها کمتر شود، امکان رشد سریعتر نقدینگی هم محدودتر خواهد شد. اما در اقتصاد ایران، مساله فقط به رفتار ترازنامهای بانکها ختم نمیشود. مساله اصلی این است که نقدینگی تنها از یک کانال تولید نمیشود و تا زمانی که موتورهای دیگر خلق پول روشن باشند، هر ابزار انقباضی بیشتر شبیه یک ترمز مقطعی عمل میکند تا یک درمان پایدار.
سیاستی که دیرهنگام به میدان آمده است
افزایش سپرده قانونی در شرایطی اجرا شده که فشار تورمی از مدتها قبل در اقتصاد انباشته شده بود. رشد هزینههای دولت، تعهدات بودجهای، فشار برای تامین مالی طرحهای حمایتی، ناترازی مزمن برخی بانکها و نیاز بنگاهها به سرمایه در گردش، همگی در ماههای اخیر به افزایش فشار پولی دامن زدهاند. در چنین وضعی، استفاده از سپرده قانونی قابل پیشبینی بود؛ چون این ابزار از جمله معدود اهرمهایی است که سیاستگذار پولی میتواند نسبتا سریع آن را به کار بگیرد.
با این حال، سوال مهم این است که چرا این ابزار معمولا زمانی پررنگ میشود که بخش مهمی از فشار تورمی پیشتر وارد اقتصاد شده است؟ تجربه سالهای گذشته نشان میدهد سیاست پولی در ایران اغلب زمانی به سمت انقباض میرود که موج نقدینگی تا حد زیادی شکل گرفته و آثار آن در بازارها و سطح عمومی قیمتها دیده میشود. به همین دلیل هم اثرگذاری اینگونه تصمیمها معمولا با تاخیر و با دامنه محدود همراه است.
سپرده قانونی چه چیزی را مهار میکند؟
افزایش سپرده قانونی میتواند تا حدی جلوی رشد ترازنامه بانکها را بگیرد و هزینه خلق …
