اقتصادی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، افزایش دوباره نسبت سپرده قانونی بانکها را باید یکی از مهمترین سیگنالهای اخیر در سیاست پولی دانست؛ تصمیمی که در ظاهر با هدف مهار رشد نقدینگی، کنترل خلق پول و کاهش فشار تورمی اتخاذ شده، اما پرسش اصلی اینجاست که آیا این ابزار بهتنهایی میتواند در برابر ریشههای عمیق تورم در اقتصاد ایران بایستد یا فقط قرار است برای مدتی کوتاه، سرعت حرکت نقدینگی را کم کند؟
بانک مرکزی با بالا بردن نسبت سپرده قانونی، عملا بخشی از منابع بانکها را قفل میکند تا قدرت آنها برای اعطای تسهیلات و خلق اعتبار جدید کاهش یابد. منطق این سیاست روشن است، هرچه منابع آزاد بانکها کمتر شود، امکان رشد سریعتر نقدینگی هم محدودتر خواهد شد. اما در اقتصاد ایران، مساله فقط به رفتار ترازنامهای بانکها ختم نمیشود. مساله اصلی این است که نقدینگی تنها از یک کانال تولید نمیشود و تا زمانی که موتورهای دیگر خلق پول روشن باشند، هر ابزار انقباضی بیشتر شبیه یک ترمز مقطعی عمل میکند تا یک درمان پایدار.
سیاستی که دیرهنگام به میدان آمده است …
