اقتصادی
به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلامرضا شجری، حسابدار رسمی، با بیان اینکه ریشه بسیاری از مصادیق فساد، اتلاف منابع و ناکارآمدی در بخش عمومی را باید در ضعف نظام نظارتی جستوجو کرد، گفت: در بسیاری از موارد، مشکل اصلی نه کمبود قانون یا ضعف مدیریت، بلکه محدود شدن نظارت به ثبت صحیح اطلاعات مالی و رعایت مقررات است؛ در حالی که نظام نظارتی باید درباره نتایج واقعی هزینهکرد منابع عمومی نیز قضاوت کند. کشف فرار مالیاتی 41 میلیاردی در زاهدان ردیابی فرار مالیاتی با هوش مصنوعی کلید خورد 5 هزار شرکت مشکوک به فرار مالیاتی شناسایی شدند تحقق درآمدهای یزد در گرو مقابله با فرار مالیاتی و درآمدهای پنهان
وی افزود: در نظامهای پیشرفته حکمرانی، صرف اینکه منابع مطابق ضوابط هزینه شده باشند، کافی نیست؛ بلکه این پرسش مطرح میشود که آیا این هزینهها به تحقق اهداف عمومی، افزایش بهرهوری و خلق ارزش برای جامعه منجر شدهاند یا خیر. پاسخ به این سؤال در حوزه حسابرسی عملکرد قرار میگیرد؛ حلقهای که هنوز جایگاه شایستهای در ساختار نظارتی بسیاری از شرکتهای دولتی ایران ندارد.
شجری با تشریح انواع حسابرسی در بخش عمومی اظهار کرد: «حسابرسی صورتهای مالی، حسابرسی رعایت و حسابرسی عملکرد سه ضلع اصلی نظام نظارتی هستند. حسابرسی صورتهای مالی بر صحت گزارشهای مالی تمرکز دارد، حسابرسی رعایت، انطباق با قوانین و مقررات را بررسی میکند و حسابرسی عملکرد، کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی فعالیتها را مورد ارزیابی قرار میدهد.
وی ادامه داد: «در ایران، دو نوع نخست تا حد زیادی در ساختار نظارتی نهادینه شدهاند، اما حسابرسی عملکرد هنوز به یک سازوکار فراگیر و الزامآور تبدیل نشده است و همین موضوع موجب میشود بخش قابل توجهی از ناکارآمدیها از دید نظام نظارتی پنهان بماند.
این حسابدار رسمی با اشاره به ظرفیتهای قانونی موجود تصریح کرد: «اصل 55 قانون اساسی، قوانین مرتبط با دیوان محاسبات و همچنین احکام برنامههای توسعه درباره بودجهریزی عملیاتی، بهرهوری و شفافیت، همگی بر حرکت به سمت نظارت نتیجهمحور تأکید دارند، اما فاصله قابل توجهی میان این ظرفیتهای قانونی و اجرای عملی آنها وجود دارد.
وی افزود: «امروز مسئله اصلی، کمبود قانون نیست؛ بلکه نبود …