استانها
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مریوان، صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی، تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه ضرورتی برای حفظ سرمایههای عمومی و حقوق نسلهای آینده به شمار میرود؛ موضوعی که نیازمند هماهنگی میان دستگاههای مسئول، نظارت مستمر و برخورد قاطع با هرگونه تخلف و تعرض به بیتالمال است.
دومین جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و صیانت از حقوق بیتالمال شهرستان مریوان صبح امروز با حضور رئیس دادگستری، دادستان و جمعی از مدیران و رؤسای دستگاههای اجرایی و ادارات متولی به میزبانی دادگستری این شهرستان برگزار شد.
این نشست با هدف تقویت هماهنگی میان دستگاههای مسئول، بررسی راهکارهای پیشگیرانه و اتخاذ تدابیر لازم برای حفاظت از اراضی ملی، منابع طبیعی و حقوق عمومی تشکیل شد.
در این جلسه موضوعاتی همچون مقابله با تصرف، تخریب و تجاوز به اراضی و املاک دولتی، عمومی و موقوفات، حفاظت از منابع طبیعی، بستر و حریم رودخانهها، چشمهسارها، مسیلها، انهار، سدها، حریم راهها و خطوط انتقال نیرو مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی، اجرای مصوبات کمیسیون ماده 99 و پیگیری مصوبات شورای حفظ حقوق بیتالمال در امور اراضی و منابع طبیعی از دیگر محورهای مطرحشده در این نشست بود.
حجتالاسلام عاصمی، رئیس دادگستری شهرستان مریوان در این جلسه با اشاره به اهمیت فعالیت شورای حفاظت از اراضی و منابع طبیعی اظهار کرد: ایجاد هماهنگی و انسجام میان دستگاههای متولی برای اجرای صحیح قوانین و انجام وظایف قانونی، از مهمترین اهداف تشکیل این شورا است.
وی حفاظت از اراضی ملی و صیانت از حقوق بیتالمال را از مطالبات جدی مردم دانست و افزود: تحقق این مهم نیازمند نظارت مستمر، همکاری مؤثر دستگاههای مسئول و اقدام بهموقع در برابر تخلفات و تعرضات احتمالی است.
حجتالاسلام کریمی، دادستان شهرستان مریوان نیز با تأکید بر ضرورت مسئولیتپذیری دستگاههای اجرایی و اجرای دقیق وظایف قانونی، هشدار داد: در صورت هرگونه تعرض به اراضی ملی، منابع طبیعی، اموال عمومی یا احراز ترک فعل از سوی مسئولان ذیربط، مطابق قوانین و مقررات با متخلفان برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.
در ادامه این نشست، …
