اقتصادی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اقتصاد کشور هم اکنون در یکی از حساسترین مقاطع تاریخی خود قرار دارد. شرایط جنگی، تهدیدهای امنیتی، تداوم تحریمها، محدودیتهای دسترسی به منابع ارزی و نیاز گسترده کشور به بازسازی زیرساختها، موجب شده است که سیاستگذاری تجاری و اقتصادی دیگر صرفاً یک تصمیم اقتصادی نباشد، بلکه بخشی از راهبرد امنیت ملی کشور تلقی شود. در چنین شرایطی، هر تصمیمی که منجر به خروج غیرضروری ارز از کشور شود، نهتنها یک خطای اقتصادی، بلکه اقدامی با پیامدهای امنیتی محسوب میشود.
کشوری که درگیر جنگ و شرایط پساجنگ است، بیش از هر زمان دیگری نیازمند مدیریت هوشمندانه منابع ارزی است. ارز کشور باید برای اولویتهایی همچون تأمین دارو و تجهیزات پزشکی، واردات کالاهای اساسی، تأمین نیازهای دفاعی، بازسازی زیرساختهای آسیبدیده، تأمین مواد اولیه صنایع حیاتی و حفظ ثبات اقتصادی هزینه شود؛ نه برای واردات کالاهایی که ظرفیت تولید آنها در داخل کشور وجود دارد.
از این منظر، همسوسازی سیاستهای تجاری با شرایط ویژه کشور، ضرورتی اجتنابناپذیر است؛ ضرورتی که هرگونه عدول از آن میتواند آثار بلندمدتی بر اقتصاد، اشتغال، تولید ملی و حتی امنیت ملی بر جای بگذارد.
واردات کالای دارای مشابه داخلی؛ اتلاف منابع ارزی
یکی از مهمترین اصول اقتصاد مقاومتی و مدیریت بحران آن است که تا زمانی که ظرفیت تولید داخلی وجود دارد، واردات کالای مشابه توجیه اقتصادی ندارد. زمانی که یک صنعت توانسته نیاز بازار داخلی را تأمین کند، واردات همان کالا پیامدهای منفی مختلفی مانند خروج ارز از کشور، کاهش تولید داخلی ، افزایش بیکاری، کاهش سرمایه گذاری و.. ایجاد میکند.
از این منظر، جلوگیری از واردات کالاهای دارای مشابه داخلی، صرفاً حمایت از تولیدکننده نیست؛ بلکه حفاظت از سرمایه ملی و مدیریت منابع ارزی کشور است.
اصلاح قانون واردات از رویههای کولبری و تهلنجی؛ تصمیمی در جهت منافع ملی
در سالهای اخیر یکی از مسیرهای ورود کالا به کشور، رویههای موسوم به کولبری و تهلنجی است که البته فلسفه شکلگیری این رویهها، کمک به معیشت مرزنشینان و ملوانان بود؛ نه تبدیل شدن به دروازهای برای واردات گسترده کالاهای مصرفی.
با این حال، در عمل اتفاق دیگری رخ داد. کالاهایی مانند …
