اقتصادی
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در تازهترین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی مقرر شد ضمن تعریف سازوکاری برای پرداخت بدهی صادرکنندگان خدمات فنیمهندسی که در عراق دچار چالش شدند، محدودیتهای بانکی آنها حل شود. از طرفی منابع تسویه بدهی شرکتهای دارویی نیز بعد از حسابرسی در بودجه 1406 دیده خواهد شد.
یکصدوسیوهفتمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شد.
در این نشست مشکلات و پیشنهادات تأمینکنندگان کالاهای حوزه سلامت و چگونگی وصول تسهیلات اعطایی بانک مرکزی به شرکتهای پیمانکار صادرکننده خدمات فنی و مهندسی ایرانی به عراق، بررسی و درباره آنها تصمیمگیری شد.
همچنین پیشنویس آییننامه اجرایی برنامه ملی صنعت طیور ایران که به پیشنهاد بخش خصوصی تهیه شده است نیز مطرح و مقرر شد با توجه به اختلاف نظرهایی که بین فعالان صنعت وجود دارد، در این باره وزارت جهاد کشاورزی تصمیمگیری کند.
در ابتدای جلسه علی مدنیزاده وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با نگاهی به روال برگزاری جلسات شورای گفتوگو، پیشنهاد داد: رویهای جدید را مدنظر قرار دهیم و علاوه بر بخش خصوصی، دولت نیز گزارشی از مجموعه اقداماتی که طی یک ماه گذشته در ارتباط با محیط کسبوکار انجام داده است، ارائه دهد تا فعالان اقتصادی از آنچه در مسیر بهبود شرایط اقتصادی دنبال شده است، مطلع شوند.
این پیشنهاد از طرف اعضای شورای گفتوگو مورد استقبال قرار گرفت.
در چارچوب دستورکار ابتدایی این نشست، عباس کبریاییزاده رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت گزارشی از وضعیت بهای دارو در کشور ارائه داد.
بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی عوامل بسیاری روی قیمت تمام شده دارو اثر دارد؛ اما در این رابطه با وجود قطع شدن ارز ترجیحی و افزایش هزینههای تولید همچنان امکان افزایش قیمت وجود ندارد.
او ادامه داد: در سال 1403 و 1404 ترخیص با حداقل اسناد در حوزه دارو انجام شد و داروهای ترخیص شده با نرخ روز، قیمتگذاری و فروخته شدند؛ اما به دنبال تغییر مکانیسم تخصیص ارز شاهد افزایش بهای ارز شدیم و واردکننده برای پرداخت بدهی خود باید ارز نرخ روز استفاده کند.
رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت با توجه به تغییر نرخ ارز به کمبود منابع …
