اقتصادی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ مصوبه اخیر شورای عالی بیمه درباره امکان پرداخت تا پنج درصد کارمزد اضافی، به یکی از مهمترین موضوعات روز صنعت بیمه تبدیل شده است. موضوع اصلی، مخالفت با تحول دیجیتال یا فروش برخط بیمهنامه نیست؛ بلکه پرسش درباره منطق اقتصادی، مبانی کارشناسی و فلسفه تنظیمگری این تصمیم است.
شورای عالی بیمه به موجب قانون، اختیار تنظیم نظام کارمزد شبکه فروش را دارد؛ اما اختیار قانونی، جایگزین ضرورت تصمیمگیری مبتنی بر شواهد نیست. هر تصمیم تنظیمگر، بهویژه زمانی که موجب انتقال منابع مالی، افزایش هزینههای صنعت یا ایجاد آثار رقابتی در بازار میشود، باید بر پایه مطالعات کارشناسی، تحلیل هزینه ـ منفعت، ارزیابی اثرات مقررات (Regulatory Impact Assessment) و بررسی آثار آن بر منافع عمومی اتخاذ شود.
تحول دیجیتال ضرورتی انکارناپذیر برای آینده صنعت بیمه است. اما فلسفه تحول دیجیتال در سراسر جهان، کاهش هزینههای مبادله، افزایش بهرهوری، حذف هزینههای زائد، تسهیل دسترسی و ارتقای رفاه مصرفکننده است. اگر استفاده از بسترهای الکترونیکی بسیاری از هزینههای سنتی، از جمله مراجعات حضوری، چاپ، بایگانی، عملیات اداری و بخشی از هزینههای توزیع را کاهش میدهد، این پرسش کاملاً طبیعی است که چرا نتیجه این تحول باید افزایش دستوری کارمزد باشد، نه کاهش هزینه تمامشده خدمات؟
اهمیت این موضوع زمانی دوچندان میشود که به ساختار صنعت بیمه ایران توجه کنیم. بخش عمده پرتفوی صنعت بیمه در رشتههای شخص ثالث و درمان متمرکز است؛ رشتههایی که طی سالهای اخیر با نسبت خسارت بالا، حاشیه سود محدود و در بسیاری از شرکتهای بیمه با زیان عملیاتی یا فشار جدی بر سودآوری مواجه بودهاند. در چنین شرایطی، انتظار طبیعی آن است که نهاد تنظیمگر، سیاستهایی را در پیش گیرد که به کاهش هزینهها، افزایش بهرهوری و تقویت توانگری مالی شرکتهای بیمه منجر شود، نه آنکه هزینه جدیدی بر ساختار مالی صنعت تحمیل کند.
در اقتصاد بیمه، هیچ هزینهای از بین نمیرود؛ بلکه میان ذینفعان جابهجا میشود. بنابراین، هر هزینه جدیدی که بدون ایجاد درآمد یا کاهش ریسک بر شرکتهای بیمه تحمیل شود، در نهایت یا سود شرکتها را کاهش میدهد، یا توانگری مالی آنها را تضعیف میکند، …