اجتماعی
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، پروانه اپراتوری هوش مصنوعی میتواند چند شرکت سرمایهمحور را به دروازهبان بازار هوش مصنوعی ایران تبدیل کند. مهران ضیابری؛ رئیس کمیسیون هوش مصنوعی سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران در واکنش به اعلام وزارت ارتباطات درباره «شکلی» بودن اختلافها در این یادداشت توضیح میدهد چرا اعتراض بخش خصوصی به اصل و معماری این طرح بازمیگردد، نه به نحوه نگارش آییننامه.
روز گذشته خبری از سوی روابط عمومی وزارت ارتباطات منتشر شد که در شرایط بحرانی کشور نگرانیهای مضاعفی را بر پیکره نحیف صنعت هوش مصنوعی وارد ساخت؛ وزیران ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی در نشستی مشترک اعلام کردند آییننامه صدور پروانه اپراتوری هوش مصنوعی از نظر محتوایی مورد توافق است و تنها یک «ابهام شکلی» مانع آغاز صدور پروانهها شده است. در همین خبر عنوان شد که آییننامه حاصل نشستهای متعدد با بخش خصوصی است، تعارضی با فعالیت این بخش ندارد و 12 شرکت نیز برای دریافت پروانه اعلام آمادگی کردهاند.
این روایت، دستکم از منظر کمیسیون هوش مصنوعی سازمان نظام صنفی رایانهای، روایت دقیقی از ماجرا نیست. مخالفتی که در جلسات متعدد بیان شد نه درباره جای یک تبصره، نحوه نگارش یک ماده یا مرجع امضای آییننامه، بلکه درباره اصل تشکیل اپراتور هوش مصنوعی، دامنه شمول پروانه و معماری اقتصادی بازاری بود که این مصوبه میخواهد ایجاد کند. از این رو، ابهام پروانه اپراتوری هوش مصنوعی شکلی نیست؛ اختلافی ماهوی درباره آینده زیستبوم هوش مصنوعی کشور است.
حضور بخش خصوصی در جلسات به معنای پذیرش نظر آن نیست. کما اینکه، به درخواست وزارت ارتباطات، کمیسیون هوش مصنوعی و علم داده نظام صنفی رایانهای استان تهران، در مهرماه سال گذشته سندی 27صفحهای تهیه کرد که ضمن بررسی تجربه کشورهای مختلف، ایرادهای الگوی پیشنهادی را توضیح میداد و در صورت اصرار دولت بر ادامه مسیر، راهکاری برای محدود کردن دامنه و کاهش آسیبهای آن ارائه میکرد. در آن سند، پروانه صرفاً برای ارائه خدمات به نهادهای دولتی و عمومی و سامانههای پرمخاطره تعریف شده بود و معماری امن هوش مصنوعی، عملیات یادگیری ماشین، و هوش مصنوعی بدون اعتماد نیز بخشی از الزامات اصلی آن بود.
