اقتصادی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هرگاه سخن از اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به میان میآید، ذهن بسیاری از مخاطبان به سمت واگذاری شرکتهای دولتی یا خصوصیسازی معطوف میشود. این در حالی است که خصوصیسازی تنها یکی از ابزارهای پیشبینیشده برای تحقق اهداف این سیاستهاست و نمیتوان آن را معادل اصل 44 دانست.
سیاستهای کلی اصل 44، که در سال 1384 ابلاغ شد، در واقع نقشهای برای بازآرایی ساختار اقتصاد ایران به شمار میرود؛ نقشهای که تلاش میکند نسبت میان دولت، بخش خصوصی، تعاونیها و بازار را بر پایه کارایی، رقابت و افزایش بهرهوری بازتعریف کند. از همین منظر، پرسش اصلی این سیاستها نه صرفاً «کدام شرکت باید واگذار شود؟» بلکه «دولت در اقتصاد چه نقشی باید بر عهده داشته باشد؟» است.
پس از گذشت نزدیک به دو دهه، این پرسش همچنان یکی از مهمترین موضوعات سیاستگذاری اقتصادی کشور محسوب میشود؛ موضوعی که بار دیگر با اظهارات اخیر رئیسکل سازمان خصوصیسازی درباره ضرورت تعیین مرز مداخله دولت، سهم بخش خصوصی واقعی و الزامات ایجاد رقابت، در کانون توجه قرار گرفته است.
اصل 44؛ بیش از یک برنامه خصوصیسازی
در سالهای گذشته، بسیاری از تحلیلها اجرای اصل 44 را با میزان واگذاری شرکتهای دولتی سنجیدهاند؛ حال آنکه متن سیاستهای کلی و قانون اجرای آن، اهدافی بسیار گستردهتر را دنبال میکند.
افزایش کارایی اقتصاد، کاهش تصدیگری دولت، توسعه بخش خصوصی و تعاونی، گسترش رقابت، جلوگیری از شکلگیری انحصار، بهبود محیط کسبوکار، افزایش سرمایهگذاری و ارتقای بهرهوری، همگی در زمره اهدافی قرار دارند که باید بهصورت همزمان محقق شوند.
از این منظر، انتقال مالکیت بدون ایجاد فضای رقابتی، بهتنهایی نمیتواند تحقق کامل سیاستهای کلی اصل 44 تلقی شود؛ زیرا فلسفه این سیاستها، تغییر شیوه حکمرانی اقتصادی است، نه صرفاً تغییر مالکیت داراییها.
وقتی بازتعریف نقش دولت به یک ضرورت اقتصادی تبدیل میشود
اقتصاد ایران در دهههای گذشته همواره با این پرسش بنیادین روبهرو بوده است که دولت تا چه اندازه باید در فعالیتهای اقتصادی حضور مستقیم داشته باشد و مرز میان وظایف حاکمیتی و تصدیگری اقتصادی کجاست.
