بین الملل
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، امروز و 103 سال پس از امضای پیمان لوزان، هنوز هم به وضوح میتوان دید که این پیمان، سنگ بنای جمهوری ترکیه است. رویدادهای بزرگ پس از جنگ جهانی اول و انحلال امپراتوری عثمانی، سرنوشت ترکیه را برای همیشه تغییر داد و پیمان لوزان، در واقع به معنای سند تأسیس جمهوری ترکیه محسوب میشود.
پیمان لوزان در در 24 ژوئیه 1923 در شهر لوزان سوئیس امضا شد و پس از دورهای طولانی و چند ماهه از مذاکرات سخت، پیچیده و نفس گیر، نهایتاً به سندی تبدیل شد که استقلال سیاسی و اقتصادی ترکیه پساعثمانی را تثبیت کرد. چرا که در هنگام امضای پیمان لوزان، هنوز جمهوری ترکیه تاسیس نشده بود و ژنرال عصمت اینونو یا عصمت پاشا، به عنوان وزیر امور خارجه دولت موقتی به سوئیس رفته بود که از سوی مجلس کبیر ترکیه برای اداره کشور انتخاب شده بود و ریاست آن با مصطفی کمال بود.
اگر بخواهیم تقویم رویدادهای آن دوره حساس پس از جنگ جهانی اول را مرور کنیم، باید به این نکات اشاره کنیم:
در روز نخست ماه نوامبر در سال 1922 میلادی، مجلس بزرگ ملی ترکیه (آنکارا) سلطنت عثمانی را لغو کرد. از این پس، سلطان دیگر قدرتی نداشت، اما در عین حال، ساختار جدید به نام جمهوری ترکیه هنوز اعلام نشده بود. در روز 20 نوامبر همان سال، کنفرانس لوزان آغاز شد و اینونو، به عنوان وزیر امور خارجه دولت آنکارا و رئیس هیئت مذاکرهکننده به لوزان رفت.
در روز 24 ژوئیه 1923 میلادی پیمان لوزان امضا شد و 4 ماه پس از آن یعنی در 29 اکتبر 1923 میلادی، جمهوری ترکیه رسماً اعلام شد. فردای آن روز، مصطفی کمال به عنوان نخستین رئیسجمهور و عصمت اینونو به عنوان نخستین نخستوزیر جمهوری ترکیه، منصوب شدند.
به همین دلیل است که پیمان لوزان را به عنوان یک تضمین بینالمللی برای تاسیس جمهوری ترکیه قلمداد میکنند. پیش از آن، مصطفی کمال و همقطارانش موفق شده بودند که اشغالگران را بیرون برانند و بنابراین از منظر تاریخ دولتسازی، ابتدا قدرت سیاسی و نظامی در میدان تثبیت شد، سپس مشروعیت بینالمللی از طریق لوزان به دست آمد و در نهایت قالب حقوقی جمهوری اعلام شد.
مراد ارسلان از دانشکده علوم سیاسی و روابط بینالملل دانشگاه یدی تپه استدلال میکند که پیمان لوزان به معنای به رسمیت شناختن رسمی دولت آنکارا به عنوان یک دولت-ملت است.
او میگوید: «مذاکرات با اهداف نسبتاً مشخصی انجام شد و در واقع، مذاکرات به مثبتترین شکل برای ترکیه به پایان رسید».
موضوعات مهم مذاکرات لوزان
اعضای رسمی هیات نمایندگی دولت آنکارا در لوزان 3 نفر بودند و ریاست این هیات با اینونو بود. اما بیش از 40 نفر از مشاورین نظامی، اقتصادی، آموزشی و حقوقی نیز اینونو را همراهی میکردند.
علاوه بر ترکیه، فرانسه، بریتانیا و ایتالیا نیز حضور داشتند و افرادی مانند لرد کرزن وزیر امور خارجه بریتانیا، بنیتو موسولینی وزیر امور خارجه ایتالیا و ریموند پوانکاره وزیر امور خارجه فرانسه در تمامی جلسات حضور داشتند.
همچنین نمایندگانی از ژاپن، یونان و رومانی، پادشاهی صربها، کرواتها و اسلوونیها که بعدها یوگسلاوی شدند نیز در این کنفرانس شرکت کردند. آمریکا نیز به عنوان ناظر و اتحاد جماهیر شوروی به عنوان شرکتکننده، به ویژه در مورد مسئله تنگه، دعوت شده بودند.
کنفرانس لوزان دو مرحله داشت: مرحله اول از 20 نوامبر 1922 تا 4 فوریه 1923 میلادی و پس از وقفه به دلیل اختلافات، مرحله دوم از 23 آوریل 1923 تا 24 ژوئیه 1923 میلادی. بنابراین از افتتاح تا امضای نهایی حدود 8 ماه طول کشید.
مذاکرات به این دلیل طولانی شد که در طول جلسات، تقریباً درباره همه مسائل اساسی خاورمیانه جدید اختلاف وجود داشت. مهمترین اختلافها عبارت بودند از:
الف) مساله کاپیتولاسیون: ترکیه اصرار داشت که هیچ امتیاز قضایی و اقتصادی برای اروپاییها باقی نماند، اما فرانسه و بریتانیا مخالف بودند.
ب) تنگههای بسفر و داردانل، یکی از سختترین مذاکرات بود. اروپا آزادی عبور کشتیها را میخواست. ولی ترکیه بر حاکمیت خود تأکید میکرد.
ج) بدهیهای عثمانی: اینونو معتقد بود که قرار نیست دولت جدید، بدهیهای امپراتوری عثمانی را پرداخت کند.
د) اقلیتها: مسائل مربوط به یونانیها، ارمنیها، یهودیان و دیگر اقلیتها، بارها مورد بحث قرار گرفت.
هـ) مرز عراق و مسئله موصل، یکی دیگر از حساسترین پروندهها بود. بریتانیا نمیخواست موصل را از عراق جدا کند، ولی ترکیه آن را متعلق به خود میدانست.
در پایان مذاکرات، اینونو در مجموع امتیازاتی داد و امتیازاتی گرفت. اما نکته مهم این بود که ترکیه پس از یک دوره طولانی ضعف و بیثباتی و ناآرامی و پس از شکست نیروهای اشغالگر یونان،، در 11 اکتبر 1922 آتشبس مودانیا را با انگلستان و فرانسه امضا کرده بود و امضای لوزان نیز، تثبیت موقعیت بود.
به هیمن خاطر، اغلب دانشگاهیان و محققین تاریخی و سیاسی ترکیه معتقدند که لوزان، دستاورد بالایی برای ترکیه بود.
پروفسور دکتر سفتاپ دمیرچی، عضو هیئت علمی موسسه آتاتورک دانشگاه بوغازیچی، هدف اصلی دولت آنکارا در لوزان را «کسب استقلال اقتصادی و سیاسی» میداند. او معتقد است: «در لوزان بود که ترکیه توانست، تا آنچه را که در میدان به دست آمده بود، در میز دیپلماتیک تثبیت کند.»
مساله مرزهای دولت ارمنی، از موضوعاتی بود که هیات آنکارا به آن حساس بود و دکتر اوزان اوزاوچی مورخ دانشگاه اوترخت هلند میگوید «برنامههای ایجاد یک دولت ارمنی در شرق کشور برای دولت آنکارا کاملاً غیرقابل قبول بود و از این گذشته، تسویه بدهیهای عثمانی نیز یک فرآیند بسیار مهم و یکی از طولانیترین موضوعات مورد بحث در آن زمان بود. دولت آنکارا در لوزان استدلال کرد که بدهیهای باقیمانده از امپراتوری عثمانی باید بین کشورهایی که پس از انحلال امپراتوری تشکیل شدهاند تقسیم شود. این رویکرد در لوزان پذیرفته شد. ترکیه که بیشترین سهم را بر عهده داشت، پرداختهای خود را در سال 1954 تکمیل کرد».
مسائلِ حل نشده
دولت آنکارا قصد داشت مسائلی مانند تراکیه غربی، جزایر دریای اژه و تبادل جمعیت بین ترکیه و کشورهای اروپایی را حل کند. اما برخی از این موضوعات، مبهم باقی ماند.
از نظر امتیازات ایجابی باید گفت: مرز مدرن ترکیه، به استثنای حاتای (در مرز سوریه)، به لطف این پیمان به رسمیت بینالمللی شناخته شد. کاپیتولاسیونهای به ارث رسیده از دوره عثمانی لغو شد و بدین ترتیب استقلال اقتصادی، یکی از شرایط مهم حاکمیت ملی، تضمین شد. حقوق اقلیتها به ترکها در تراکیه غربی و غیرمسلمانان در ترکیه اعطا شد. همچنین در مورد مالکیت دریای اژه و جزایر آن ترتیباتی داده شد.
در نتیجه مذاکرات، دولت آنکارا در مورد درخواست خود برای حاکمیت کامل بر تنگهها مصالحه کرد. در چارچوب این توافق، یک راه حل موقت برای غیرنظامی کردن تنگهها و باز کردن آنها به روی ترافیک نامحدود غیرنظامی و نظامی تحت نظارت کمیسیون بینالمللی تنگهها وابسته به جامعه ملل حاصل شد.
ولی توافقنامه مربوط به جزایر اژه و به تعویق افتادن مسئله موصل در لوزان از جمله موضوعاتی است که هر از گاهی مورد انتقاد قرار گرفته است. موصل که در محدوده پیمان ملی (میثاق ملی) باقی ماند، خط قرمز دولت آنکارا بود. میثاق ملی یک پیمان ملی 6 مادهای است که در 28 ژانویه 1920 توسط آخرین پارلمان عثمانی تصویب شد.
از جمله مکانهایی که در پیمان ملی گنجانده شدهاند اما اکنون خارج از مرزهای ترکیه هستند، میتوان به موصل-کرکوک، تراکیه غربی و باتومی اشاره کرد. در نیمه اول مذاکرات به دلیل امتناع عصمت اینونو از مصالحه در مورد مسئله موصل قطع شد.
در نتیجه، این موضوع از محدوده کنفرانس لوزان خارج شد و ترکیه و انگلستان توافق کردند که به صورت دوجانبه به آن رسیدگی کنند. در روند پس از لوزان، که شامل جامعه ملل نیز میشد، ترکیه موصل و کرکوک را با امضای توافقنامه آنکارا در سال 1926 به عراقِ تحت قیمومیت بریتانیا واگذار کرد. در عوض، 10٪ از درآمد نفت این استانها به مدت 25 سال به ترکیه داده شد.
از دیگر سو، ترکیه معاهداتی را که برخی از جزایر، از جمله لسبوس، خیوس و ساموس را در چارچوب پیمان لوزان به یونان داده بود، به رسمیت شناخت و از حقوق خود بر 12 جزیره صرف نظر کرد. با این حال، جزایر بوزجادا، گوکچهآدا و تاوشان، واقع در ورودی تنگه داردانل، غیرنظامی شدند و کنترل این جزایر به ترکیه واگذار شد.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، بعدها از مصطفی کمال و عصمت اینونو انتقاد کرده و در سال 2016 میلادی در یک سخنرانی عمومی گفت: «آیا این یک پیروزی دیپلماتیک است که این همه جزیره ارزشمند دریای اژه را به یونان واگذار کردیم؟»
ولی مورخین میگویند: این جزایر در جنگ طرابلس علیه ایتالیا در سال 1911 از دست رفتند و جزایر اژه پس از جنگهای بالکان 1912-1913 تحت کنترل یونان قرار گرفتند و نباید آتاترک و اینونو را مقصر دانست.
با این حال، برخی نهادهای سیاسی و رسانهای نزدیک به حزب حاکم ترکیه مدعی شدند که پیمان لوزان تاریخ انقضا دارد و حتی در سال 2023، صدمین سالگرد امضای آن، منقضی میشود. ولی چنین چیزی صحت ندارد و در متون عثمانی، انگلیسی و فرانسوی پیمان، هیچ بندی در مورد محدودیت زمانی یا تاریخ انقضا ندارد.
ولی اردوغان باز هم کوتاه نیامد و در سال 2017 میلادی در سفر به یونان، به خبرنگاران گفت، ایده «بهروزرسانی» پیمان لوزان باید بررسی شود. ولی همتای یونانی او اعلام کرد: «آتن حاضر نیست درباره این ایده هیچ گفتگویی انجام دهد».
انتهای پیام/
