استانها
به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، اصناف همواره یکی از مهمترین پایههای اقتصاد محلی در استانها بودهاند، بخش بزرگی از اشتغال، گردش مالی و تأمین نیازهای روزمره مردم از مسیر فعالیت کسبه و بازاریان شکل میگیرد. در استان همدان نیز وجود بیش از 8000 واحد صنفی در بخشهای مختلف از خردهفروشی و خدمات گرفته تا تولید و توزیع، نقش مهمی در پویایی اقتصادی ایفا میکنند. با این حال، شرایط اقتصادی سالهای اخیر، افزایش هزینهها، کاهش قدرت خرید مردم و نوسان بازار، فشار قابل توجهی بر فعالان صنفی وارد کرده است.
در چنین شرایطی، موضوع تعیین مالیات اصناف باید با نگاهی واقعبینانه و متناسب با وضعیت اقتصادی جامعه بررسی شود؛ چراکه فاصله گرفتن نظام مالیاتی از واقعیتهای بازار میتواند به جای تقویت اقتصاد، موجب افزایش مشکلات برای کسبوکارهای کوچک و متوسط شود.
مطالبه اتاق اصناف ایران درباره تعیین مالیات متناسب با شرایط واقعی اقتصاد پس از جنگ، موضوعی است که در سطح کشور مطرح شده و استان همدان نیز از این مسئله مستثنی نیست. اصناف همدانی در سالهای اخیر با مشکلاتی همچون افزایش قیمت کالا، کاهش توان خرید خانوارها، رشد هزینههای اجاره، دستمزد، انرژی و هزینههای جاری روبهرو بودهاند.
اگرچه ممکن است گردش مالی برخی واحدهای صنفی در ظاهر افزایش یافته باشد، اما افزایش قیمتها الزاماً به معنای افزایش سود نیست. بسیاری از کسبه برای حفظ مشتری و ادامه فعالیت، ناچار به کاهش حاشیه سود خود شدهاند و در برخی موارد، درآمد واقعی آنها نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده است.
از سوی دیگر، تمرکز بیش از اندازه نظام مالیاتی بر اصناف شفاف و شناختهشده، در حالی که بخشهایی از اقتصاد غیررسمی، دلالی، قاچاق و فرارهای مالیاتی گسترده همچنان فعال هستند، میتواند عدالت مالیاتی را با چالش مواجه کند.
اصناف همدان، ستون اقتصاد روزمره مردم
استان همدان با دارا بودن بازارهای قدیمی، مراکز تجاری، واحدهای خدماتی و کسبوکارهای خرد، اقتصادی مبتنی بر فعالیت اصناف دارد. بسیاری از خانوادههای همدانی به شکل مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیتهای صنفی امرار معاش میکنند و رونق یا رکود این بخش، تأثیر مستقیمی بر وضعیت معیشتی جامعه دارد.
بازاریان و اصناف همدان در سالهای گذشته همواره در تأمین کالا …
