اقتصادی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در عصر تورمهای تکرقمی و دوجانبه، جایی که نرخ رشد قیمت کالاهای اساسی (بهویژه گروه خوراکی با 133.9 درصد) هرگونه تلاش برای اصلاح دستمزدهای جاری را به چالش کشیده است، کشور با تغییر رویکرد از «حمایتهای مصرفی» به «تولید اشتغال پایدار»، مسیر جدیدی را گشوده است. محوریت این تحول، عملیاتی شدن ماده 6قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت است که از طریق ابزار اجرایی «طرح یاوران پیشرفت»، درصدد است تا با سرمایهگذاری 3همتی، مفهوم «مالکیت خُرد» را جایگزین «وابستگی به دستمزد» در بدنه جامعه کارگری و روستایی کند.
شکست مدلهای سنتی معیشت در برابر تورم
پیش از بررسی اقدامات وزارت کار، تحلیل واقعیتهای بازار کار گویای حقیقتی تلخ است؛ شکاف عمیق میان «دستمزد مصوب» و «سبد معیشت حداقلی» (که در سال جاری به حدود 60میلیون تومان رسیده است)، نشان میدهد که مدل «افزایش دستمزد» در برابر تورم، یک راهکار موقتی و حتی شکستخورده است. واقعیت این است که افزایش دستمزد بدون افزایش بهرهوری، تنها منجر به تورم انتظاری و افزایش قیمتها میشود.
در این نقطه، ضرورت اجرای ماده 6 قانون برنامه هفتم ظاهر میشود. این قانون به جای آنکه صرفاً به دنبال «بهبود شرایط کارگری» در قالب دریافت حقوق باشد، به دنبال «تولید کارآفرین» است. هدف نهایی این است که خانواده کارگری از جایگاه «فروشنده نیروی کار» به جایگاه «مالک ابزار تولید» تبدیل شود تا بتواند در برابر تورم، از طریق مدیریت کسبوکار خُرد خود، قدرت خریدش را حفظ کند.
کالبدشکافی ماده 6؛ معماری عدالت اقتصادی در مناطق محروم
ماده 6قانون برنامه هفتم، فراتر از یک دستورالعمل ساده، یک «معماری اقتصادی» برای مناطق محروم است که بر سه رکن اساسی استوار است. نخست، تعریف دقیق سطوح اشتغال برای جلوگیری از هرجومرج در تخصیص منابع؛ به گونهای که کسبوکارهای خرد خانگی (تا 2نفر)، کارگاههای خرد (تا 7نفر) و کارگاههای کوچک (تا 20نفر) را به ترتیب برای فعالسازی ظرفیتهای خانگی و تبدیل آنها به واحدهای صنعتی-تجاری هدف قرار داده است.
رکن دوم و حیاتیترین بخش این ماده، تحول در دسترسی به سرمایه است. تبصره 4این ماده، در واقع یک انقلاب در نظام بانکی به …