تردد نفتکش‌ها از تنگه هرمز متوقف شد - تسنیم

بازار جهانی نفت بار دیگر تحت تاثیر شدیدترین تنش‌های ژئوپلیتیک خاورمیانه، آرایشی صعودی به خود گرفته است.

سایه سنگین درگیری‌ها و تجاوزات اخیر در منطقه، فراتر از یک نوسان کوتاه‌مدت، ساختار عرضه انرژی را هدف قرار داده است.

تنگه هرمز به عنوان حیاتی‌ترین شریان حیاتی انتقال نفت جهان که روزگاری معبر یک‌پنجم از کل طلای سیاه مصرفی دنیا بود، اکنون با کاهش شدید ترافیک کشتیرانی روبرو شده و عبور روزانه نفتکش‌ها از آن به ارقامی بی‌سابقه تنزل یافته است. مطالب پیشنهادی ارز ۴۲۰۰ از بودجه حذف شد ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۶ فروردین‌ماه ۱۴۰۳/ جدول ۱۴۰۳/۰۱/۰۶

این انسداد عملی، در کنار ریسک مداوم آسیب به تاسیسات نفتی کشورهای بزرگ تولیدکننده نظیر عربستان، امارات، کویت و عراق، تحلیلگران بین‌المللی را به این باور رسانده که سمت عرضه بازار با ناترازی شدیدی مواجه است.

هم‌زمان، افت مستمر ذخایر سوخت‌های تقطیری در قطب‌های مصرفی همچون ایالات متحده، نشان از عمق بحران در بخش پالایشی دارد.

در شرایطی که تقاضای جهانی همچنان پابرجا ایستاده، انسداد مسیرهای لجستیکی عملاً مانع از جریان روان نفت خام به بازارها می‌شود؛ امری که محرک اصلی ثبت دومین صعود هفتگی متوالی برای شاخص‌های معتبر بین‌المللی شده و چشم‌انداز میان‌مدت بهای انرژی را در هاله‌ای از نااطمینانی و میل به سطوح بالاتر قرار داده است.

قیمت نفت در معاملات دیروز بازار جهانی، افزایش ملایمی داشت و در مسیر ثبت دومین افزایش هفتگی خود قرار گرفت، زیرا تبعات تجاوز آمریکایی صهیونی به ایران، همچنان عرضه از منطقه کلیدی تولیدکننده نفت خاورمیانه را مختل می‌کند.

به گزارش ایسنا، قیمت نفت خام برنت پس از افزایش ۲.۴ درصدی در معاملات روز گذشته، چهار سنت افزایش یافت و به ۹۳ دلار و ۸۲ سنت در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا پس از افزایش ۲.۳ درصدی در معاملات روز گذشته، ۶ سنت کاهش یافت و به ۸۶ دلار و ۷۸ سنت در هر بشکه رسید.

در طول پنج روز افزایش، نفت برنت بیش از هفت درصد و وست تگزاس اینترمدیت بیش از هشت درصد افزایش یافتند و به بالاترین حد خود از ۲۴ ژوئیه رسیدند.

قیمت‌ها به دلیل نگرانی‌ها از تبعات تجاوز آمریکایی صهیونی به ایران که به معنای ادامه کاهش عرضه از سوی تولیدکنندگان بزرگ نفت مانند عربستان سعودی، عراق، امارات متحده عربی و کویت خواهد بود، افزایش یافته است.

جیووانی استانوو، تحلیلگر موسسه مالی یو بی اس گفت: «تنش‌ها در خاورمیانه همچنان بالاست و زمینه را برای اختلالات بیشتر در عرضه فراهم می‌کند. کاهش صادرات نفت از خاورمیانه بار دیگر بازار نفت را محدود می‌کند.»

طبق آخرین داده‌های کشتیرانی، ترافیک کشتیرانی از طریق تنگه هرمز در روز چهارشنبه نسبت به روز قبل بدون تغییر بود و تنها ۹ کشتی از این آبراه عبور کردند که بسیار کمتر از سطح قبل از جنگ است. پیش از جنگ تحمیلی علیه ایران، محموله‌هایی معادل حدود یک پنجم مصرف جهانی از طریق این آبراه جابجا می‌شد.

جنگ همچنین بر عرضه سوخت‌های پالایش شده تاثیر گذاشته و موجودی‌ها را کاهش داده است، به طوری که نفت خام کمتری در دسترس پالایشگاه‌ها قرار دارد.

بر اساس گزارش رویترز، اداره اطلاعات انرژی آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که ذخایر سوخت تقطیری ایالات متحده، از جمله دیزل و نفت گرمایشی، هفته گذشته برای سومین هفته متوالی کاهش یافت. با این حال، موجودی نفت خام به طور غیرمنتظره‌ای ۴.۴ میلیون بشکه افزایش یافت. تگ هااخبار برگزیده بازار جهانی نفت قیمت نفت

به گزارش تجارت نیوز، با افزایش تنش‌ها میان ایران و آمریکا، تردد دریایی در تنگه هرمز عملاً به دو مسیر اصلی تقسیم شده است:

مسیر شمالی یا ایرانی: نزدیک سواحل ایران، جزایر لارک و قشم و منتهی به بنادر و پایانه‌های فراساحلی ایران.

مسیر جنوبی یا عمانی: نزدیک‌تر به سواحل عمان و دورتر از خط ساحلی ایران؛ مسیری که آمریکا بر استفاده از آن تأکید دارد و کشتی‌های تجاری تحت حفاظت نیروی دریایی آمریکا از آن عبور می‌کنند.

بر اساس داده‌های کپلر، از اول تا ۱۹ آگوست، ۱۱۲ کشتی حامل نفت خام، LPG و LNG از تنگه هرمز عبور کردند؛ ۲۱ کشتی آشکارا از مسیر ایران و فقط ۲ کشتی رسماً از مسیر عمان استفاده کردند.

در مجموع نیز ادعا شده از ۲۳۶ کشتی عبوری در این بازه، ۸۳ کشتی از مسیر ایران، ۳ کشتی از مسیر عمان و ۲ کشتی از مسیر قدیمی مرکز تنگه استفاده کردند؛ در حالی که مسیر ۱۴۸ کشتی دیگر نامشخص یا «تاریک» بوده است.

به گزارش مشرق، علی خورسندیان در نشستی با عنوان «آینده اقتصاد و تامین مالی صنعت ساختمان؛ از سیاست‌گذاری تا سرمایه‌گذاری و تعاون‌سازی» در همایش آینده صنعت ساختمان اظهار کرد: شبکه بانکی کشور با محدودیت منابع و ظرفیت‌های مالی دست و پنجه نرم می کند و در عین حال، انتظارات بسیار زیادی از شبکه بانکی در بخش‌های مختلف اقتصادی وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آنها حوزه مسکن است. بنابراین باید به این موضوع فکر کنیم که چگونه می‌توان تأمین مالی مسکن را به شکلی انجام داد که علاوه بر پاسخگویی به نیاز این بخش، منابع کافی برای سایر واحدهای تولیدی و صنایع اساسی کشور نیز باقی بماند.

پرداخت تسهیلات به ۳۹۲ هزار واحد مسکونی

مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه ۵۲ درصد تکالیف ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن را بر عهده گرفته است گفت: براساس معرفی متقاضیان از سوی وزارت راه و شهرسازی و از طریق سامانه مربوطه تاکنون برای ۳۹۲ هزار واحد مسکونی قرارداد تسهیلاتی منعقد کرده‌ایم که از این تعداد ۱۹۰ هزار واحد به اتمام رسیده، واگذار شده و وارد مرحله فروش اقساطی شده است. سایر واحدها نیز به‌تدریج تعیین تکلیف و تکمیل خواهند شد.

خورسندیان ادامه داد: در عین حال، بار مالی تکالیفی که به موجب قانون بر دوش بانک مسکن گذاشته شده، بالغ بر ۵۲۵ هزار میلیارد تومان است. اگر وضعیت تراز مالی و ظرفیت فعلی بانک مسکن را در نظر بگیریم، تأمین چنین رقمی فشار قابل توجهی بر منابع بانک وارد می‌کند.

وی تصریح کرد: بانک مسکن به عنوان بازوی اجرایی دولت و وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن، خود را موظف به اجرای تکالیف قانونی می‌داند و تاکنون نیز این تکالیف را انجام داده است؛ اما ادامه این روند با اتکای صرف به منابع بانکی، با توجه به محدودیت منابع، می‌تواند بانک را ناگزیر به استفاده بیشتر از منابع بانک مرکزی و افزایش اضافه‌برداشت‌ها کند.

افزایش سرمایه؛ ضرورت تقویت توان بانک مسکن

مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به مصوبات مجلس برای افزایش سرمایه این بانک گفت: قوانین خوبی در مجلس برای افزایش سرمایه بانک مسکن به تصویب رسیده تا این بانک بتواند نقش مؤثرتر و گسترده‌تری در تأمین مالی بخش مسکن ایفا کند.

خورسندیان افزود: از آنجا که بانک مسکن یک بانک صددرصد دولتی است، طبیعتاً افزایش سرمایه آن باید از ناحیه دولت انجام شود؛ با این حال، این اتفاق تاکنون به هر دلیلی محقق نشده است. در شرایط فعلی، با توجه به محدودیت منابع بانک و حجم تکالیفی که بر عهده آن گذاشته شده، افزایش سرمایه یک ضرورت جدی است.

استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی مسکن

وی تأکید کرد: این به معنای توقف اجرای تکالیف بانک مسکن نیست. ما باید در کنار تسهیلات بانکی، به سراغ سایر روش‌های تأمین مالی برویم که عمدتاً معطوف به بازار سرمایه و استفاده از منابع بخش خصوصی است.

خورسندیان گفت: باید ابزارهایی طراحی و فعال شود که منابع بخش خصوصی را از یک مسیر مشخص به سمت تولید مسکن هدایت کند و در عین حال، سرمایه‌گذاران نیز از این فرآیند منفعت اقتصادی و مالی مناسبی به دست آورند.

وی با اشاره به ظرفیت انتشار اوراق رهنی اظهار کرد: در قانون، انتشار اوراق رهنی برای بانک مسکن پیش‌بینی شده است. بر این اساس، بانک می‌تواند با اتکا به تسهیلاتی که پرداخت کرده و جریان‌های مالی حاصل از آنها، نسبت به انتشار این اوراق اقدام کند. مقدمات استفاده از این ظرفیت نیز انجام شده است.

صندوق‌های املاک، زمین و ساختمان در خدمت تأمین مالی مسکن

مدیرعامل بانک مسکن ادامه داد: یکی دیگر از ظرفیت‌های موجود، صندوق املاک و مستغلات است که بانک مسکن در اختیار دارد و می‌تواند از طریق آن بخشی از املاک را به منابع مالی تبدیل کند.

وی افزود: بانک مسکن همچنین صندوق زمین و ساختمان دارد که می‌تواند برای تأمین مالی پروژه‌های ساختمانی از ظرفیت بازار سرمایه استفاده کند. در کنار این موارد، طی سال‌های اخیر نیز تجربه انتشار اوراق بدهی را داشته‌ایم.

خورسندیان با اشاره به ظرفیت‌های موجود در گروه مالی بانک مسکن و شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن گفت: در مجموعه بانک مسکن و شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن ظرفیت‌های مناسبی برای استفاده از منابع بازار سرمایه وجود دارد. صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهام و سایر ابزارهای مالی می‌توانند در این زمینه مورد استفاده قرار گیرند.

وی اظهار کرد: صندوق «دارایکم» نیز آمادگی دارد در زمینه تأمین مالی نقش‌آفرینی کند. همچنین

صندوق‌های زمین و ساختمان از دیگر ظرفیت‌هایی هستند که بانک مسکن تجربه آنها را دارد و در حال حاضر نیز منتظر معرفی املاک مناسب برای فعال‌تر شدن این ظرفیت هستیم.

راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری بازسازی مسکن

خورسندیان با اشاره به آسیب‌های واردشده به برخی واحدهای مسکونی در جریان جنگ اخیر گفت: با توجه به آسیب‌هایی که به بخشی از واحدهای مسکونی وارد شده است، پیشنهاد ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری بازسازی مسکن را مطرح کرده‌ایم تا بتوان از ظرفیت بازار سرمایه برای بازسازی این واحدها نیز استفاده کرد.

وی افزود: در صورت فراهم شدن مجوزهای لازم، می‌توان سازوکاری ایجاد کرد که حتی مالکان واحدهای آسیب‌دیده بتوانند از طریق سرمایه‌گذاری و مشارکت در این فرآیند، نسبت به بازسازی واحدهای خود اقدام کنند و بخشی از فرآیندهای اداری نیز تسهیل شود.

مدیرعامل بانک مسکن تأکید کرد: به نظر می‌رسد استفاده از منابع مردم برای تأمین نیازهای مردم، به‌ویژه در شرایط فعلی، می‌تواند راهکار مناسبی باشد و فشار تأمین مالی صرفاً بر منابع دولت و شبکه بانکی قرار نگیرد.

ثبات اقتصادی، پیش‌شرط توسعه تأمین مالی مسکن

خورسندیان در ادامه با تأکید بر اینکه همه این ظرفیت‌ها در بستر ثبات اقتصادی می‌توانند بهتر فعال شوند، گفت: برای موفقیت این سیاست‌ها، باید حدی از ثبات اقتصادی وجود داشته باشد. منظور از ثبات اقتصادی، از جمله کنترل و مهار تورم است.

وی افزود: سیاست‌گذاران اقتصادی در شرایط فعلی با یک دوراهی مهم مواجه هستند؛ از یک سو باید به دنبال رشد اقتصادی باشند و از سوی دیگر، کنترل تورم و سیاست‌های پولی را مدنظر قرار دهند. انتخاب میان این دو مسیر به سطح تورم و نحوه هدف‌گذاری برای رشد اقتصادی بستگی دارد.

خورسندیان خاطرنشان کرد: با توجه به نقدینگی بالایی که در اقتصاد وجود دارد، بانک مرکزی طی دو سال اخیر سیاست‌های پولی انقباضی را دنبال کرده است. در چنین شرایطی، یکی از راهکارها این است که تأمین مالی اقتصاد کمتر متکی به تسهیلات بانکی باشد و سهم بیشتری از منابع بخش خصوصی و ابزارهای بازار سرمایه در تأمین مالی افزایش یابد.

وی تأکید کرد: بانک مسکن آمادگی دارد از تمامی ظرفیت‌های موجود در حوزه بازار سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ابزارهای نوین مالی برای تأمین مالی بخش مسکن استفاده کند تا ضمن کاهش فشار بر منابع بانکی، زمینه مشارکت بیشتر بخش خصوصی در تولید و بازسازی مسکن فراهم شود.