اقتصادی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سیاست هدایت صنایع به خرید برق از بورس انرژی، در ظاهر قرار بود راهکاری برای عبور از ناترازی شبکه و توزیع شفافتر انرژی باشد، اما در عمل برای بخشی از صنایع، بهویژه تولیدکنندگان با حاشیه سود پایینتر، به مسیری پرهزینه و غیرقابل پیشبینی تبدیل شده است؛ مسیری که نهتنها مسئله کمبود برق را حل نکرده، بلکه نشانههایی از شکلگیری یک رقابت نابرابر میان متقاضیان را نیز آشکار کرده است.
در شرایطی که حجم تقاضا در بورس انرژی بهمراتب بیشتر از میزان عرضه است، طبیعی است که قیمتها تحت فشار رقابت صعودی شوند. اما مسئله اصلی از جایی آغاز میشود که همه خریداران در این بازار، از توان مالی و سطح درآمدی یکسانی برخوردار نیستند. صنایعی مانند پتروشیمیها که به دلیل ساختار درآمدی، ارزش افزوده بالاتر و قدرت بیشتر در جبران هزینهها، توان پرداخت نرخهای بالاتر را دارند، در چنین بازاری دست بالا را پیدا میکنند. در مقابل، صنایعی مانند سیمان، که قیمت فروش محصول آنها هم با محدودیتهای بازار و هم با حساسیتهای سیاستگذار روبهرو است، عملاً در رقابت قیمتی برای تأمین برق، در موضع ضعیفتری قرار میگیرند.
این شکاف، بورس انرژی را از یک بستر صرفاً معاملاتی به صحنهای برای بازتوزیع نابرابر دسترسی به انرژی تبدیل کرده است. وقتی برق به کالایی تبدیل میشود که هر کس بیشتر پرداخت کند، سهم بیشتری میبرد، نتیجه برای صنایع کمبنیهتر روشن است: یا باید برق را با نرخهایی خریداری کنند که با ساختار اقتصادی آنها سازگار نیست، یا باید از چرخه رقابت کنار بروند و با افت تولید مواجه شوند. این همان نقطهای است که مسئله از یک چالش معاملاتی فراتر میرود و به تهدیدی برای تداوم تولید در برخی بخشهای صنعتی بدل میشود.
در این میان، صنعت سیمان نمونهای روشن از پیامدهای این وضعیت است. سیمان به عنوان یکی از صنایع انرژیبر کشور، بیش از بسیاری از بخشهای دیگر به پایداری تأمین برق وابسته است. هر اختلال در این حوزه، مستقیماً بر تولید، تحویل، هزینه تمامشده و حتی بازار پروژههای عمرانی اثر میگذارد. با این حال، طی ماههای اخیر، محدودیتهای شبکه و تغییر رویکرد دولت در مدیریت ناترازی، این صنعت را به سمت خرید برق از بورس انرژی سوق داده؛ بازاری که هنوز نتوانسته به یک سازوکار …
