به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بانک جهانی در گزارشی تازه اعلام کرد که اقتصاد افغانستان در ماه ژوئن ۲۰۲۶ به روند رشد خود ادامه داده، اما این رشد هنوز برای بهبود سطح زندگی مردم کافی نیست.
بنابر روایت تسنیم، بر اساس این گزارش، افزایش تقاضای داخلی، ثبات نسبی قیمتها و رشد عواید داخلی از عوامل حمایتکننده اقتصاد افغانستان بوده است؛ با این حال، رشد اقتصادی نتوانسته همگام با افزایش سریع جمعیت، بهویژه در پی بازگشت میلیونها مهاجر افغان، پیش برود.
بانک جهانی تاکید کرده است در نتیجه این وضعیت، درآمد سرانه در افغانستان ۵.۶ درصد کاهش یافته و فشار اقتصادی بر خانوادهها افزایش پیدا کرده است.
این نهاد همچنین اعلام کرد که نرخ تورم عمومی افغانستان از ۸ درصد در ماه می به ۷.۶ درصد در ماه ژوئن کاهش یافته است. بر اساس گزارش بانک جهانی، کاهش قیمت مواد غذایی در پی آغاز فصل برداشت محصولات کشاورزی و ادامه واردات، از عوامل اصلی کاهش تورم بوده است.
با این حال، تورم پایه در همین دوره به ۸.۳ درصد افزایش یافته که نشاندهنده افزایش هزینهها در بخشهایی مانند مسکن و خدمات بهداشتی و درمانی است. …
