روایت وزارت راه درباره قیمت واقعی مسکن/ این ارقام را جدی نگیرید، ملاک‌ واقعی بازار مسکن نیست

در حالی که متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در ممسنی سه سال است که چشم‌انتظار تحویل خانه‌های خود هستند، مطالبه مبالغی بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان به عنوان «هزینه مازاد»، صدای اعتراض آنان را درآورده است.

به گزارش سایت خبری شیرازه، «متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در نورآباد ممسنی اعلام کردند: این پروژه در ابتدای کار قرار بوده طی ۱۵ ماه تکمیل و تحویل شود، اما با گذشت سه سال همچنان به سرانجام نرسیده است.

به گفته آنان، با وجود پرداخت هزینه‌های اعلام‌شده در قرارداد، اکنون مبالغ مازادی نیز از متقاضیان مطالبه می‌شود.

متقاضیان این طرح می‌گویند: در طول مدت اجرای پروژه، هزینه‌های برآوردشده را پرداخت کرده‌اند، اما به تازگی مبالغی بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان برای هر واحد به عنوان هزینه‌های مورد نیاز برای تحویل پروژه مطرح شده است.

این مسئله موجب نگرانی خانواده‌ها شده و آنان پرسش‌هایی را درباره مبنای تعیین این مبالغ مطرح کرده‌اند؛ از جمله اینکه این هزینه‌ها دقیقاً بر چه اساسی محاسبه شده، مستند قانونی و قراردادی آن چیست و مربوط به کدام بخش‌های پروژه است.

متقاضیان تأکید کردند: اصل پرداخت هزینه‌های قانونی و قراردادی را رد نمی‌کنند، اما معتقدند پیش از مطالبه چنین مبالغ سنگینی، باید جزئیات هزینه‌ها به صورت شفاف، مستند و قابل استناد در اختیار آنان قرار گیرد.

از سوی دیگر، طولانی شدن روند اجرای پروژه و فاصله قابل توجه میان زمان‌بندی اولیه و وضعیت فعلی، یکی دیگر از دغدغه‌های جدی مطرح‌شده از سوی متقاضیان است؛ موضوعی که به باور آنان، ضرورت بررسی روند اجرای پروژه و عوامل مؤثر بر تأخیر در تحویل واحدها را دوچندان کرده است.

متقاضیان نهضت ملی مسکن ممسنی خواستار ورود مسئولان شهرستان، بنیاد مسکن و دستگاه‌های نظارتی برای بررسی این موضوع و روشن شدن مبنای هزینه‌های جدید هستند. آنان تأکید دارند هدفشان دریافت پاسخ روشن درباره وضعیت پروژه، هزینه‌های تحمیل‌شده و دستیابی به راهکاری منصفانه برای تحویل واحدهاست.

اکنون انتظار می‌رود مسئولان مربوطه درباره مبنای قانونی این مبالغ، جزئیات هزینه‌ها، میزان پیشرفت پروژه و زمان‌بندی نهایی تحویل واحدها توضیحی شفاف ارائه کنند.»

انتهای پیام

واکاوی‌ها در داده‌های تورم نهاده‌های ساختمانی نشان می‌دهد که دوبرابر شدن هزینه‌های ساخت مسکن، محصول رشد هم‌وزن تمامی مصالح نیست و برخی نهاده‌های ساختمانی با جهش‌های قابل‌توجه قیمت مواجه شده‌اند.

در این میان، چوب با تورم ۲۰۸.۹ درصدی رکورددار گرانی است؛ به این معنا که قیمت چوب طی یک سال بیش از سه برابر شده است.

پس از چوب، تأسیسات مکانیکی و عایق‌ها با تورم ۱۸۹.۶ درصدی و نقاشی ساختمان با تورم ۱۸۰.۵ درصدی در رتبه‌های بعدی بیشترین افزایش قیمت قرار دارند.

این افزایش قابل‌توجه قیمت نهاده‌های ساختمانی، فشار هزینه‌ای بر فرآیند ساخت‌وساز در تهران را افزایش داده و در نهایت می‌تواند بر هزینه تمام‌شده مسکن اثرگذار باشد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛ وام ۷۰۰ میلیونی بازنشستگان و معلمان با بازپرداخت ۶۰ ماهه  از طریق طرح «اعتبار ملی» بانک ملی ایران در دسترس مشمولان قرار گرفته است و  وام ۷۰۰ میلیونی بازنشستگان و معلمان  با سه نرخ سود ۱۴، ۱۸ و ۲۳ درصد و بازپرداخت ۱۲ تا ۶۰ ماهه، یکی از انعطاف‌پذیرترین تسهیلات بانکی کشور محسوب می‌شود.  وام ۷۰۰ میلیونی بازنشستگان و معلمان  در شرایطی ارائه می‌شود که بازنشستگان و معلمان با درآمد ثابت، نیازمند تأمین مالی برای هزینه‌های ضروری مانند خرید مسکن، خودرو، درمان و تعمیرات منزل هستند و  وام ۷۰۰ میلیونی بازنشستگان و معلمان  با بازپرداخت ۶۰ ماهه، فشار اقساط ماهانه را به حداقل رسانده و امکان برنامه‌ریزی مالی بلندمدت را برای این قشر فراهم کرده است .  وام ۷۰۰ میلیونی بازنشستگان و معلمان  اگرچه عنوانی جذاب دارد، اما باید توجه داشت که این تسهیلات صرفاً ویژه بازنشستگان و معلمان نیست و تمامی مشتریان بانک ملی با شرایط اعتبارسنجی مناسب و میانگین حساب کافی، امکان استفاده از آن را دارند و  وام ۷۰۰ میلیونی بازنشستگان و معلمان  صرفاً به این معناست که این دو گروه نیز مانند سایر مشتریان واجد شرایط می‌توانند از این طرح بهره‌مند شوند .

اندیشه معاصر نوشت:   وام ۷۰۰ میلیونی بازنشستگان و معلمان با بازپرداخت ۶۰ ماهه  در حالی ارائه می‌شود که قسط ماهانه آن با نرخ سود ۱۴ درصد و بازپرداخت ۶۰ ماهه، حدود  ۱۶ میلیون و ۲۸۸ هزار تومان  است که برای بسیاری از بازنشستگان و معلمان با حقوق ماهانه متوسط، رقمی سنگین محسوب می‌شود .  وام ۷۰۰ میلیونی بازنشستگان و معلمان  برای دریافت سقف‌های بالای تسهیلات، نیازمند میانگین حساب قوی، رتبه اعتباری خوب و سابقه بانکی سالم است و متقاضیانی که این شرایط را ندارند، ممکن است سقف وام کمتری دریافت کنند . همچنین  وام ۷۰۰ میلیونی بازنشستگان و معلمان  از طریق اپلیکیشن «بام» بانک ملی قابل ثبت‌نام و پیگیری است و متقاضیان باید پیش از اقدام، از نداشتن چک برگشتی یا بدهی معوق بانکی اطمینان حاصل کنند . در ادامه،  وام ۷۰۰ میلیونی بازنشستگان و معلمان ، جدول شرایط و اقساط و نحوه ثبت‌نام را به‌طور کامل بررسی می‌کنیم. جدول شرایط وام ۷۰۰ میلیونی بازنشستگان و معلمان (طرح اعتبار ملی بانک ملی) عنوان جزئیات سقف تسهیلات تا ۷۰۰ میلیون تومان نرخ سود انتخابی ۱۴، ۱۸ یا ۲۳ درصد مدت بازپرداخت ۱۲، ۲۴، ۳۶، ۴۸ یا ۶۰ ماه نحوه دریافت غیرحضوری از طریق اپلیکیشن «بام» ضمانت بر اساس رتبه اعتباری؛ امکان ضامن کمتر برای رتبه‌های بالا شرط اصلی میانگین حساب مناسب و رتبه اعتباری خوب مبلغ قسط (۶۰ ماه، سود ۱۴%) حدود ۱۶,۲۸۸,۰۰۰ تومان وام ۷۰۰ میلیونی بازنشستگان و معلمان؛ طرح اعتبار ملی بانک ملی چیست؟

وام ۷۰۰ میلیونی بازنشستگان و معلمان  در قالب طرح «اعتبار ملی» بانک ملی ایران ارائه می‌شود که یک تسهیلات امتیازی مبتنی بر میانگین حساب است  .  وام ۷۰۰ میلیونی بازنشستگان و معلمان  با این روش به متقاضیان این امکان را می‌دهد که با ایجاد میانگین حساب و کسب امتیاز، درخواست وام دهند و مراحل را تا حد زیادی از مسیرهای غیرحضوری مانند اپلیکیشن «بام» دنبال کنند  .

وام ۷۰۰ میلیونی بازنشستگان و معلمان  اگرچه عنوانی اختصاصی ندارد، اما بازنشستگان و معلمان نیز مانند سایر مشتریان واجد شرایط می‌توانند از این طرح استفاده کنند  .  وام ۷۰۰ میلیونی بازنشستگان و معلمان  با سه نرخ سود ۱۴، ۱۸ و ۲۳ درصد و بازپرداخت ۱۲ تا ۶۰ ماه، انعطاف‌پذیری بالایی برای متقاضیان فراهم کرده است تا بتوانند بر اساس توان بازپرداخت ماهانه خود، مدل مناسب‌تری را انتخاب کنند  . شرایط دریافت وام ۷۰۰ میلیونی بازنشستگان و معلمان

برای  دریافت وام ۷۰۰ میلیونی بازنشستگان و معلمان  در قالب طرح اعتبار ملی، متقاضیان باید شرایط زیر را داشته باشند :

شرایط اصلی:

میانگین حساب مناسب:  مبلغ وام بر اساس میانگین حساب ایجادشده و مدت زمان خواب سپرده تعیین می‌شود. حداقل زمان ایجاد میانگین حدود ۱ ماه و حداکثر ۱۲ ماه است  .

رتبه اعتباری خوب:  متقاضی باید دارای رتبه اعتباری قابل‌قبول باشد. هرچه رتبه اعتباری بالاتر باشد، نیاز به ضامن کمتر خواهد بود  .

سابقه بانکی سالم:  نداشتن چک برگشتی یا بدهی معوق بانکی از شرایط ضروری است و در صورت وجود، درخواست رد می‌شود  .

ضامن مناسب:  نوع ضمانت به رتبه اعتباری متقاضی بستگی دارد. در صورت رتبه اعتباری بالا، ممکن است نیاز به ضامن کمتر شود  . نحوه دریافت وام ۷۰۰ میلیونی بازنشستگان و معلمان از سامانه بام

نحوه دریافت وام ۷۰۰ میلیونی بازنشستگان و معلمان  به صورت کاملاً غیرحضوری و از طریق اپلیکیشن «بام» انجام می‌شود. مراحل زیر را دنبال کنید :

مرحله اول: بررسی رتبه اعتباری

قبل از هر اقدامی، از نداشتن چک برگشتی یا بدهی معوق بانکی اطمینان حاصل کنید  .

مرحله دوم: ایجاد میانگین حساب

برای ۱ تا ۳ ماه، میانگین حساب را هدفمند بسازید و واریزهای مرتب داشته باشید. هرچه میانگین حساب و مدت سپرده‌گذاری بیشتر باشد، مبلغ وام بالاتر خواهد بود  .

مرحله سوم: ثبت درخواست از طریق اپلیکیشن «بام»

وارد اپلیکیشن «بام» بانک ملی شوید.

گزینه طرح «اعتبار ملی» را انتخاب کنید.

مبلغ وام، نرخ سود و مدت بازپرداخت را انتخاب کنید.

درخواست خود را ثبت کرده و مراحل اعتبارسنجی را طی کنید  .

مرحله چهارم: تکمیل ضمانت

بر اساس رتبه اعتباری، ضامن معرفی کنید. ضامن باید در اپلیکیشن «بام» فعال باشد تا ضمانت را به صورت دیجیتال امضا کند  .

مرحله پنجم: دریافت وام

پس از تأیید بانک، مبلغ تسهیلات به حساب شما واریز می‌شود. زمان واریز پس از تکمیل مراحل و تأیید نهایی، معمولاً سریع (کمتر از ۳ ساعت) اعلام شده است  . اقساط وام ۷۰۰ میلیونی بازنشستگان و معلمان

مبلغ اقساط  وام ۷۰۰ میلیونی بازنشستگان و معلمان  بر اساس سقف تسهیلات، نرخ سود انتخابی و مدت زمان بازپرداخت محاسبه می‌شود. جدول زیر نشان‌دهنده اقساط برای نرخ‌های مختلف است  : نرخ سود مدت بازپرداخت قسط ماهانه (تقریبی) ۱۴ درصد ۶۰ ماه ۱۶,۲۸۸,۰۰۰ تومان ۱۴ درصد ۴۸ ماه بیشتر از ۶۰ ماه ۱۸ درصد ۶۰ ماه بیشتر از نرخ ۱۴ درصد ۲۳ درصد ۶۰ ماه بیشتر از نرخ ۱۸ درصد جمع‌بندی نهایی

وام ۷۰۰ میلیونی بازنشستگان و معلمان با بازپرداخت ۶۰ ماهه  در قالب طرح اعتبار ملی بانک ملی با سقف ۷۰۰ میلیون تومان، نرخ سود انتخابی ۱۴، ۱۸ یا ۲۳ درصد و بازپرداخت ۱۲ تا ۶۰ ماه، یکی از انعطاف‌پذیرترین تسهیلات بانکی کشور است  .  وام ۷۰۰ میلیونی بازنشستگان و معلمان  از طریق اپلیکیشن «بام» به صورت غیرحضوری قابل دریافت است و برای  دریافت وام ۷۰۰ میلیونی ، متقاضی باید میانگین حساب مناسب، رتبه اعتباری خوب و سابقه بانکی سالم داشته باشد  . مبلغ اقساط برای سقف ۷۰۰ میلیون تومان، نرخ ۱۴ درصد و بازپرداخت ۶۰ ماهه، حدود  ۱۶ میلیون و ۲۸۸ هزار تومان  است . بازنشستگان و معلمان محترم می‌توانند با مراجعه به اپلیکیشن «بام» و بررسی شرایط، از  وام ۷۰۰ میلیونی بازنشستگان و معلمان  بهره‌مند شوند .

 

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا ، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.

 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛ دکتر عباس صوفی، نایب‌رئیس کمیسیون عمران، در گفت‌وگو با افکارنیوز، با اشاره به زمان‌بندی تصمیمات دولت در حوزه مسکن،گفت: حمایت‌های جدید در حوزه مسکن، پس از ورود تورم به فاز جدید، صورت گرفته است و با وجود گام اجرایی دولت، مسکن همچنان با چالش عدم تطابق با هزینه‌های واقعی ساخت روبروست.

به گفته این نماینده مجلس، شورای مسکن دولت و بانک مرکزی در اقدامات خود نسبت به خواسته مردم با تأخیر عمل می کنند؛ اگر این سیاست‌ها حتی یک سال زودتر اجرایی می‌شد، تاثیر بسیار بیشتری در بازار مسکن داشت.

وی با اشاره به چالش تأمین مالی افزود: در خوش‌بینانه‌ترین حالت، رقم ۸۵۰ میلیون تومان برای وام مسکن در نظر گرفته شده است، اما سؤال اصلی اینجاست که آیا این مبلغ کافی است؟ دولت بایددر زمان مناسب فرآیند ساخت‌وساز را به گروه‌های تعاونی‌ها واگذار می‌ کرد تا علاوه بر ایجاد امید در جامعه، امکان شروع تدریجی ساخت مسکن برای شهروندان فراهم شود.

نماینده مردم همدان و فامنین با انتقاد از عملکرد بانک ها ادامه داد:متأسفانه بانک ها همین مبلغ را هم تعهد به پرداخت ندارند،ما در کشور قانون داریم و لازم است که به آن عمل کنیم،دولت باید به گروه های ساخت از جمله تعاونی ها زمین واگذار کند و به مردم زمین رایگان بدهد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه پرداخت وام مسکن باید مطابق با واقعیت باشد؛گفت: برای مثال در جایی که قیمت واقعی ساخت و ساز ۳۰ میلیون تومان در هر متر است وساخت یک واحد ۱۰۰ متری با مشاعات ۳ میلیارد تومان برآورد می شود، حداقل باید به ۵۰ درصد هزینه پروژه ساخت و ساز وام تعلق گیرد،متاسفانه مبلغ۸۵۰ میلیون عدد غیرقابل‌قبولی است،در غیر این صورت با وجود تورم فعلی با مشکلات بسیاری مواجه خواهیم شد.

صوفی در پاسخ به این پرسش که راهکار رفع بحران مسکن ۵ میلیون خانوار، اجرای ماده ۵۰ و واگذاری زمین است یا فعال‌سازی صندوق ملی مسکن؟ خاطرنشان کرد:صندوق ملی مسکن ابزاری برای کمک به اقشار کم‌درآمد و ارائه تسهیلات است و هیچ منافاتی با اجرای ماده ۵۰ و سیاست‌های دیگر ندارد، اما تجربه نشان داده که این روش‌ها به تنهایی پاسخگو نیستند،اگر دولت ساخت واحدهای یک الی دو طبقه را در دستور کار قرار دهد، مشکل مسکن به حداقل می رسد.

نایب رئیس کمیسیون عمران در پایان با تحلیل چالش‌های اجرایی گفت: وزارت مسکن،دولت و بانک ها با تدوین یک نسخه اجرایی باید به هر طریق ممکن فرآیند خانه‌دار شدن مردم را تسهیل کنند.

به گزارش ایسنا، غزال راهب در نشستی با عنوان «آینده فناوری در ساختمان از نوآوری تا بهره‌وری» در همایش آینده صنعت ساختمان اظهار کرد: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، بعنوان بازوی پژوهشی وزارت راه و شهرسازی، تنظیم چارچوب ملی هوشمندسازی صنعت ساختمان را در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: هدف آن است که تمام رویکردها و ابزارهای هوشمندسازی هدفمند شوند و این موضوع از نگاه صرف به عنوان یک ابزار فناورانه و آپشن لوکس‌سازی ساختمان در خدمت بهینه سازی مصرف انرژی قرار گیرد.

رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تاکید کرد: این سند تهیه شده، جلسات کارشناسی مربوط به آن برگزار شده و هم اکنون در حال نظرخواهی به منظور نهایی سازی و ابلاغ است.

به گفته راهب باید به بزرگ بودن اقتصاد بخش خصوصی توجه کرد؛ چرا که اگر پیشرانی در این کشور وجود داشته باشد همین ظرفیتی است که در بدنه بخش خصوصی وجود دارد و می تواند پیشران ایران عزیزمان باشد.

از مدیریت اسناد به سمت مدیریت اطلاعات حرکت کنیم

وی افزود: با نگاه به یکپارچه‌سازی و جهانی شدن داده‌ها و اطلاعات، باید از مدیریت اسناد به سمت مدیریت اطلاعات حرکت کنیم. این رویکرد باید به عنوان رویکرد پایه باشد و داده محوری به جای رویکردهای سنتی، مبنا قرار گیرد و از تکنولوژی های روز بهره برد.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به سیستم مدیریت اطلاعات ساختمان گفت: اینکه بتوانیم یک سند دیجیتال در ساختمان بسازیم موضوعاتی مثل نگهداری ساختمان و بهره وری در این مدل یکپارچه داده خود را نشان خواهد داد و مبنای کار قرار می گیرد.

راهب، بخش دوم که مغفول مانده را ساختمان‌های موجود دانست و گفت: اینکه بتوانیم ساختمان‌های موجود را از نظر استحکام و بهره وری انرژی مورد توجه قرار دهیم بسیار حائز اهمیت است. در حال حاضر حدود ۲۸ میلیون واحد مسکونی در کنار آن تعداد قابل توجهی ساختمان عمومی حائز اهمیت در کشور داریم. بخش قابل توجهی از این ساختمانها نیاز به بازسازی و نوسازی دارند.

وی تصریح کرد: ما در حال حاضر از نیاز مسکن صحبت می‌کنیم اما حتما باید بحث نگهداری نیز جدی گرفته شود.

نگاه لوکس به هوشمندسازی را به یک ضرورت تغییر دهیم

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به اقدامات این مرکز در حوزه مدیریت بهره‌وری گفت: یکی از کارهای ما تنظیم چارچوب ملی هوشمندسازی ساختمان در ایران است. طرحی به عنوان طرح نمونه کار شده که رویکردهای هوشمندسازی و تجهیزات و ابزارآلات هوشمندسازی به کار گرفته شود تا نگاه لوکس به هوشمندسازی را به یک ضرورت تغییر دهیم. بنابراین هدفمند کردن ابزارهای هوشمندسازی در راستای بهینه سازی منابع یکی از موضوعات مهمی است که مرکز تحقیقات انجام می هد.

راهب موضوع دیگر را سیستم ساختمان سبز دانست و افزود: مرکز ما نشانی تحت عنوان «نشان سرو سبز» را ایجاد کرد که به صورت پایلوت به ساختمان‌هایی که بهینه سازی انرژی در آن لحاظ شده است تعلق می‌گیرد. این ساختمانها با رتبه بندی‌های مختلف در یک نظام ارزیابی مورد بررسی قرار می‌گیرد و موضوعات تشویقی دارد که هدف ما فرهنگ سازی است.

وی تصریح کرد: دبیرخانه BIM ما روی مصالح استاندارد مبتنی بر تولیدات بومی تاکید دارد.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی موضوع آخر را حوزه بازار صنعت ساختمان دانست و گفت: در حوزه بازار نیاز داریم که کنترل کیفیت مصالح ساختمانی را در بازارهای خارج از کشور پیش ببریم. برای بالغ بر ۱۰۰۰ محصول ساختمانی گواهی صادر کردیم که به دنبال گواهینامه‌های بین المللی برای این محصولات هستیم.

اصلاح فرآیندهای ساختمان در برنامه دولت و نظام مهندسی

امین مقومی ـ رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ـ نیز در این نشست اظهار کرد: آنچه سازمان نظام مهندسی در سالهای گذشته با آن شناخته شده رعایت حقوق بهره بردار بوده که تلاش شده به آن توجه شود. سرمایه انسانی در این سازمان شکل گرفته که در حال حاضر ۶۰۰ هزار مهندس است و حتی نسبت به کشورهای پیشرفته یک ظرفیت بی نظیری است.

وی افزود: اگر فعالیت ۳۰ سال گذشته قانون سازمان نظام مهندسی را بررسی کنیم می بینیم در جاهایی موفق بوده ایم که دستگاههای مختلف کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند. این همکاری در برخی استانها خوب بوده و در برخی دیگر از استانها چندان مناسب نبوده است.

مقومی با اشاره به شناسنامه فنی و مهندسی ساختمان در اتصال به مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان بیان کرد: اتفاق خوبی که در دولت کنونی و وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم اتفاق افتاده استفاده از نظرات کارشناسان و متخصصان حوزه مهندسی است که نشستهای خوبی در این زمینه برگزار شده است. اما موضوعی که به شکل جدی به آن نیاز داریم، تغییر نگرش جدی در صنعت ساختمان است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور تصریح کرد: گاه فرآیندها در صنعت ساختمان طولانی است و گاها در تقابل با یکدیگر قرار می‌گیرند. جنگ اخیر این ضرورت را به ما گوشزد کرد که به طور مثال اگر با کمبود مصالح ساختمان مواجه شویم چه کنیم. در مواردی نیز مجبور شدیم برخی فرآیندها را کوتاه کنیم. بنابراین تغییر نگرش، شاه کلید حوزه مهندسی در بخش ساختمان است.

وی با اشاره به مثالی درخصوص تغییر نگرش گفت: از طراحی تا بهره برداری باید به صورت یکپارچه دیده شود. ما تاریخ مهندسی بی‌نظیری داریم ولی بدان معنا نیست که باید به گذشته برگردیم بلکه باید از منطق تجارب تاریخی استفاده کنیم. گاهی اوقات در فرآیندهای موازی و طولانی باید به عدالت در حوزه ساختمان توجه شود. ما به یک اتحاد مقدس در حوزه صنعت ساختمان نیاز داریم.