حامد بیدی، پژوهشگر حقوق دیجیتال، با انتقاد از سیاستهای محدودسازی اینترنت، تأکید کرد که فیلترینگ و قطع اینترنت نهتنها به افزایش امنیت منجر نشده، بلکه با مختل کردن کسبوکارها، جلوگیری از دریافت بهروزرسانیهای امنیتی و تشدید نارضایتی اجتماعی، به افزایش ناامنیهای فنی و اجتماعی دامن زده است.
