تفاهم‌نامه وارد مرحله بحران شده/ ادعای ترامپ درباره مذاکرات مسقط کذب است/اظهارات وزیرخارجه ترکیه حیرت‌آور و ناصواب است/حضرت عزرائیل عادل است

به گزارش ایلنا، منابع دیپلماتیک نزدیک به کاخ سفید به رسانه اماراتی «ارم نیوز» گفته‌اند دونالد ترامپ تیمی متشکل از مشاوران خود و مقام‌هایی از وزارت خارجه، وزارت جنگ، خزانه‌داری، پنتاگون و دستگاه اطلاعاتی آمریکا را مأمور بررسی احیای تفاهم‌نامه‌ای کرده است که پیشتر میان تهران و واشنگتن به حالت تعلیق درآمد.

اما تفاوت اصلی نسخه جدید با تفاهم قبلی، نحوه تعامل با تنگه هرمز است. بر اساس این طرح، آمریکا می‌خواهد ابتدا پرونده تردد و امنیت کشتیرانی در هرمز در قالبی جداگانه تعیین تکلیف شود و سپس مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران، تحریم‌ها و دارایی‌های بلوکه‌شده دنبال شود.

این رویکرد از نگاه واشنگتن یک هدف مشخص دارد: جلوگیری از آنکه تهران در مذاکرات آینده، مسئله عبور و مرور کشتی‌ها از هرمز را به پرونده هسته‌ای و سایر مطالبات خود پیوند بزند.

واشنگتن به دنبال تغییر زمین بازی مذاکرات

یک دیپلمات آمریکایی نزدیک به کاخ سفید در گفت‌وگو با «ارم نیوز» مدعی شده است که ترامپ قصد دارد نسخه‌ای اصلاح‌شده از تفاهم‌نامه قبلی تهیه و آن را در اختیار میانجی‌ها قرار دهد تا بخشی از مسیر مذاکرات پیش از آغاز گفت‌وگوهای اصلی درباره برنامه هسته‌ای طی شود.

بر اساس این روایت، دولت آمریکا در مذاکرات قبلی به این جمع‌بندی رسیده که پیوند خوردن موضوع هرمز با پرونده هسته‌ای و دارایی‌های ایران، به تهران امکان می‌دهد از امنیت کشتیرانی به‌عنوان اهرم فشار در مذاکرات استفاده کند.

به همین دلیل، واشنگتن اکنون درصدد است این ارتباط را از میان ببرد؛ به این معنا که حتی در صورت بروز اختلاف در مذاکرات هسته‌ای، موضوع تردد کشتی‌ها در هرمز به‌عنوان یک ابزار فشار یا تهدید باقی نماند.

از این منظر، طرح جدید آمریکا صرفاً اصلاح یک متن دیپلماتیک نیست، بلکه تلاشی برای تغییر ساختار مذاکرات و محدود کردن اهرم‌های متقابل تهران و واشنگتن است.

هرمز؛ اولویت فوری آمریکا

اهمیت این تغییر زمانی بیشتر روشن می‌شود که بدانیم تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال انرژی در جهان است و هرگونه اختلال در تردد کشتی‌ها می‌تواند مستقیماً بازار انرژی و اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار دهد.

به همین دلیل، آمریکا ظاهرا تلاش می‌کند پیش از ورود به پرونده‌های پیچیده‌تری مانند سطح غنی‌سازی، ذخایر اورانیوم، تحریم‌ها و دارایی‌های بلوکه‌شده، تکلیف هرمز را مشخص کند.

در همین چارچوب، مذاکرات تهران و مسقط درباره ترتیبات کشتیرانی در هرمز اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. یکی از اعضای تیم مذاکره‌کننده ایران گفته است تفاهم جدید ایران و عمان درباره این تنگه، اجرای نهایی بند مربوط به هرمز در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد محسوب نمی‌شود و صرفاً در چارچوب اصول و راهنمای مذاکرات قرار دارد.

بر اساس گزارش «ارم نیوز»، کشورهای منطقه نیز پذیرفته‌اند ایران و عمان به‌عنوان دو کشور ساحلی تنگه هرمز، مسئولیت رسیدن به تفاهم درباره سازوکارهای کشتیرانی در این آبراه را بر عهده داشته باشند.

سرنوشت تفاهم‌نامه ۱۴ بندی چه شد؟

تفاهم‌نامه‌ای که ۱۷ ژوئن با میانجیگری پاکستان میان تهران و واشنگتن امضا شد، ۱۴ بند داشت که دو بند آن به تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز و رفع محاصره دریایی ایران مربوط می‌شد.

سایر بندهای این تفاهم‌نامه موضوعاتی از جمله آتش‌بس، احترام به حاکمیت کشورها، عدم مداخله در امور داخلی، لغو تحریم‌های آمریکا و تعیین تکلیف ذخایر اورانیوم ایران را دربرمی‌گرفت.

این تفاهم تا ۸ ژوئیه در دستور کار مذاکرات قرار داشت، اما پس از آنکه ترامپ ایران را به هدف قرار دادن نفتکش‌ها در هرمز متهم کرد، پایان تفاهم را اعلام کرد. پس از حملات هوایی آمریکا به مواضع سپاه، تهران نیز چند روز بعد اعلام کرد این تفاهم‌نامه دیگر اعتبار ندارد.

با این حال، اکنون به نظر می‌رسد واشنگتن به دنبال احیای بخش‌هایی از همان چارچوب، اما با تغییراتی اساسی در نحوه اتصال پرونده‌هاست.

چرا آمریکا می‌خواهد پرونده‌ها را از هم جدا کند؟

تحلیل ارائه‌شده در این گزارش نشان می‌دهد نگرانی اصلی واشنگتن، ایجاد امکان «معامله پرونده‌ها» برای تهران است؛ یعنی ایران بتواند از یک موضوع مانند هرمز برای گرفتن امتیاز در پرونده‌ای دیگر مانند تحریم‌ها یا برنامه هسته‌ای استفاده کند.

از نگاه دولت ترامپ، جدا کردن هرمز می‌تواند دست آمریکا را در مذاکرات هسته‌ای بازتر کند و مانع از آن شود که امنیت انرژی و کشتیرانی جهانی به اهرمی برای کسب امتیازات سیاسی و اقتصادی تبدیل شود.

در مقابل، برای تهران نیز مسئله هرمز صرفا یک موضوع فنی مربوط به کشتیرانی نیست و به حاکمیت، امنیت منطقه‌ای و فشارهای اقتصادی آمریکا ارتباط پیدا می‌کند. بنابراین نحوه تفکیک این پرونده از سایر مسائل می‌تواند یکی از نقاط اصلی چانه‌زنی میان دو طرف باشد.

فرهاد دزه‌یی، پژوهشگر مرکز مطالعات «ستاندر»، با اشاره به تلاش میانجی‌های منطقه‌ای برای کاهش تنش میان ایران و آمریکا گفته است با وجود ادامه بی‌اعتمادی میان دو طرف، هرمز در شرایط کنونی مهم‌ترین پرونده برای حرکت به سمت اجرای هرگونه تفاهم است.

به اعتقاد او، آمریکا می‌خواهد ابتدا وضعیت این آبراه را تثبیت کند؛ زیرا حل‌وفصل مسئله هرمز می‌تواند مسیر مذاکرات بعدی درباره برنامه هسته‌ای ایران را نیز هموار کند.

بر این اساس، اگر گزارش‌های منتشرشده درباره طرح جدید دولت ترامپ درست باشد، واشنگتن در حال حرکت از یک «توافق جامع و به‌هم‌پیوسته» به سمت «توافق‌های تفکیک‌شده» است؛ رویکردی که در آن، هرمز ابتدا تعیین تکلیف می‌شود و سپس پرونده‌های هسته‌ای، تحریم‌ها و دارایی‌های ایران در چارچوبی جداگانه مورد مذاکره قرار می‌گیرند. انتهای پیام/

به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، ایمیل‌های ردوبدل‌شده میان مقام‌های اداره مهاجرت و گمرک آمریکا و مسئولان ایرانی از وجود یک کانال ارتباطی میان دو طرف برای برنامه‌ریزی و اجرای اخراج اتباع ایرانی حکایت دارد.

بر اساس این مکاتبات، سه پرواز اخراج در سپتامبر و دسامبر ۲۰۲۵ و ژانویه ۲۰۲۶ با هماهنگی دو کشور انجام شده و بیش از ۱۰۰ تبعه ایرانی به کشور بازگردانده شده‌اند.

نکته قابل توجه این است که این هماهنگی حتی در جریان جنگ ۱۲روزه ایران و رژیم صهیونیستی در ژوئن ۲۰۲۵ نیز ادامه داشته و روند اخراج اتباع ایرانی همچنان در دستور کار مقام‌های دو طرف بوده است.

اسناد منتشرشده همچنین نشان می‌دهد مقام‌های ایرانی در برخی مراحل روند اخراج نقش داشته‌اند و در فهرست افراد مشمول بازگرداندن اعمال نظر کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که نام برخی افراد حتی در آخرین لحظات تغییر یافته است.

ابهام درباره سرنوشت اخراج‌شدگان

افشای این مکاتبات، درباره نحوه همکاری تهران و واشنگتن و وضعیت افرادی که به ایران بازگردانده شده‌اند، پرسش‌هایی ایجاد کرده است؛ به‌ویژه آنکه برخی از اخراج‌شدگان متقاضی پناهندگی بوده‌اند یا ممکن است پس از بازگشت با خطراتی مواجه شوند.

شماری از این افراد نیز مدعی شده‌اند در دوران بازداشت در آمریکا مجبور شده‌اند با نمایندگان دولت ایران دیدار کنند. مکاتبات داخلی آمریکا نیز نشان می‌دهد مقام‌های ایرانی به برخی از بازداشت‌شدگان دسترسی داشته‌اند.

انتشار این اسناد در شرایطی است که روابط ایران و آمریکا طی سال‌های اخیر با تحریم، تهدید و رویارویی نظامی همراه بوده است؛ با این حال، این مکاتبات نشان می‌دهد در موضوع اخراج اتباع ایرانی، کانالی برای هماهنگی میان دو طرف وجود داشته که حتی در اوج تنش‌ها نیز فعال مانده است. انتهای پیام/

به گزارش آفتاب نیوز،

در متن این بیانیه آمده است : «هیات‌حاکمه آمریکا همزمان با سالروز کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، مدعی اعمال تحریم‌های گسترده اقتصادی و تجاری علیه ملت ایران شد. این اقدام نه فقط نشانه دیگری از تداوم ۷۳ سال عناد و دشمنی سیاستگزاران آمریکایی با مردم ایران است بلکه اثبات‌کننده ماهیت ضد بشری، قانون‌شکن و استکباری هیات حاکمه آمریکا است.

بدون تردید تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران که حقوق بنیادین انسانی تک‌تک شهروندان ایرانی را هدف قرار داده است، مصداق "تروریسم اقتصادی" و "جنایت علیه بشریت" است و آمران و عاملان این تحریم‌ها به دلیل ارتکاب چنین جنایات شنیعی مستوجب محاکمه و مجازات هستند.

این تحریم‌ها که متعاقب جنگ‌های تحمیلی یک‌سال و نیم اخیر آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران و ناکامی در پیشبرد اهداف اهریمنی آنها برای وادار کردن ملت ایران به تسلیم در برابر مطامع غیرقانونی و ضد بشری صورت می‌گیرد، صرفا سیاهه جنایات ارتکابی آمریکا علیه ایران را طولانی‌تر می‌کند اما بدون تردید کوچکترین اثری در عزم ایرانیان برای صیانت از استقلال، عزت و حاکمیت ملی ایران نخواهد داشت.  

تحریم و فشار اقتصادی روی دیگر سکه جنگ و تجاوز نظامی است و اعتیاد بیمارگونه آمریکا به این دو نه فقط صلح و امنیت جهانی را در معرض تهدیدی عینی قرار داده بلکه تمدن انسانی را دچار انحطاط اخلاقی بی‌سابقه‌ای کرده است. بر این اساس، هر دولتی که به اصول و اهداف منشور ملل متحد از جمله اصل احترام به حاکمیت ملی کشورها باور دارد، نمی‌تواند نسبت به استمرار قانون‌شکنی و ستیزه‌جویی آشکار آمریکا در قبال هنجارهای بنیادین بین‌المللی بی‌تفاوت باشد.

اقدام آمریکا در اعلام پرطمطراق تحریم‌های جدید، در عین اینکه اعتراف صریح به ارتکاب جنایت علیه بشریت تلقی می‌شود، تداوم سیاستی است که پیشاپیش آزموده و شکست‌خورده است و آزمودن مجدد آن قطعا نتیجه‌ای جز تکرار ناکامی‌های گذشته و رسوایی طراحان و عاملان این سیاست نخواهد داشت و البته مسئولیت پیامدها و تبعات آن بر عهده دولت آمریکا و طراحان و مجریان این سیاست خواهد بود.

وزارت امور خارجه ضمن محکوم‌کردن شدید اقدام آمریکا در تشدید تحریم‌های غیرقانونی و ضد بشری علیه ملت ایران تاکید می‌کند که جمهوری اسلامی ایران در دفاع از امنیت و منافع ملی خود و مقابله با هجمه‌ها و فشارهای نظامی، اقتصادی، سیاسی و روانی آمریکا ثابت قدم و مصمم است. جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر توانمندی‌های بی‌بدیل ملی و با در نظرداشتن تجارب ۷ دهه مقاومت همه جانبه در برابر سیاست فشار، مداخله، تجاوز نظامی و تروریسم دولتی آمریکا علیه ایران، از همه ابزارها و ظرفیت‌ها برای دفع شرارت دشمن آمریکایی-صهیونیستی و صیانت از منافع ملی ایران بهره خواهد گرفت.»