اردوغان: نباید به اسرائیل اجازه داد بار دیگر بوی باروت و خون را در منطقه پخش کند / تجلیل رئیس جمهوری ترکیه از نقش اسلام‌آباد در میانجی‌گری برای پایان

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه در ترکیه در مقاله‌ای به بررسی نقش پاکستان در پیمان مکه پرداخته که در ادامه آمده است.

لازم به ذکر است انتشار مقالات خارجی به معنای تایید محتوای آن از سوی تابناک نیست.

توافقنامه دفاعی سه‌جانبه بین پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی در تاریخ ۷ اوت، در کاخ صفا در مکه، توسط سران کشور‌های مربوطه امضا شد. 

ارزش نمادین این پیمان مستقیماً از نام‌گذاری، مکان و زمان‌بندی آن ناشی می‌شود، جایی که رهبران، بلافاصله پس از نماز جمعه در یکی از مقدس‌ترین مکان‌های اسلام، این توافق را اجرا کردند. 

در حالی که بیانیه‌های رسمی وزارت امور خارجه کشور‌های امضاکننده تأکید کردند که این توافقنامه علیه هیچ کشور ثالثی نیست و هدف آن تقویت بازدارندگی جمعی، همکاری دفاعی و انتقال فناوری است، اما وضعیت راهبردی زمینه‌ای آن، به‌طور عمدی در مورد شرایط دقیقی که برای مقابله با آنها طراحی شده، مبهم باقی مانده است.

پیمان دفاعی مکه در چارچوب چشم‌انداز منطقه‌ای پاکستان

یکی از ارکان اصلی سیاست خارجی پاکستان همواره ترویج روابط برادرانه با جهان اسلام گسترده‌تر بوده است. از زمان تأسیس، اسلام‌آباد روابط دوجانبه برادرانه‌ای با کشور‌های کلیدی منطقه، از جمله ایران، ترکیه و عربستان سعودی حفظ کرده است. 

فراتر از هم‌راستایی دیپلماتیک، پاکستان از لحاظ تاریخی از آرمان فلسطین حمایت کرده است. 

در کنار این روابط، پاکستان دارای جمعیت زیادی از مهاجران در کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس (GCC) است. این جامعه مهاجر، از طریق جریان مستمر حواله‌ها، ستون فقرات اقتصادی حیاتی برای اسلام‌آباد را تشکیل می‌دهد، در حالی که این منطقه به‌طور همزمان نیاز‌های اولیه انرژی پاکستان را تأمین می‌کند. 

با این حال، این وابستگی متقابل عمیق، پاکستان را در برابر بی‌ثباتی منطقه‌ای آسیب‌پذیر می‌کند. تشدید اخیر درگیری بین آمریکا و ایران، مستقیماً بر اقتصاد پاکستان تأثیر گذاشت و باعث افزایش شدید قیمت سوخت، افزایش تورم داخلی و وادار کردن دولت به کاهش هفته کاری رسمی به چهار روز برای صرفه‌جویی در انرژی شد. 

در نتیجه، در حالی که درک تهدیدات حیاتی پاکستان همچنان محکم بر مرز شرقی آن متمرکز است، آسیب‌پذیری‌های حاد ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی آن در غرب آسیا، اسلام‌آباد را به ایفای نقش دیپلماتیک فعال در کاهش خصومت‌های منطقه‌ای سوق داده است.

از مفهوم مالکیت منطقه‌ای تا پیمان دفاعی

غرب آسیا پس از حملات ۷ اکتبر و عملیات نظامی بعدی اسرائیل در نوار غزه، بی‌ثباتی شدیدی را تجربه کرده است. گسترش افقی گسترده‌تر این درگیری در نهایت به رویارویی مستقیم نظامی شامل آمریکا، اسرائیل و ایران انجامید. 

وزیر امور خارجه ترکیه، هاکان فیدان، با قرار دادن ابتکار سه‌جانبه در این فضا، روشن کرد که این توافق پس از دو سال و هشت ماه مذاکرات مستمر دیپلماتیک به دست آمده است. 

فیدان تأکید کرد که مالکیت منطقه‌ای مسائل امنیتی همچنان محور رویکرد آنکارا است و خاطرنشان کرد که قدرت‌های خارجی که وارد منطقه می‌شوند، اغلب بحران‌ها را تشدید می‌کنند تا اینکه آنها را حل کنند و در نتیجه هزینه‌های بلندمدت غیرقابل تحملی را به کشور‌های منطقه تحمیل می‌کنند. 

بنابراین، ترتیب سه‌جانبه باید به عنوان اقدامی عمدی برای ایجاد یک مکانیسم امنیتی بومی که قادر به کاهش وابستگی به ضامنان خارجی است، درک شود.

از لحاظ تاریخی، کشور‌های حاشیه خلیج فارس سرمایه‌های قابل توجهی را برای خرید سیستم‌های تسلیحاتی آمریکا هزینه کردند و در ازای تضمین‌های امنیتی کلی، به واشنگتن حق پایگاه اعطا کردند. 

با این حال، در جریان رویارویی اخیر، زیرساخت‌های انرژی کشور میزبان و تأسیسات آمریکایی به اهداف اصلی حملات تلافی‌جویانه ایران تبدیل شدند. عدم توانایی آمریکا در محافظت کامل از متحدانش - که ناشی از محدودیت‌های ظرفیت در جبهه‌های عملیاتی متعددی است که توسط ایران باز شده یا تعهد اولویت‌دار به تل‌آویو - کشور‌های حاشیه خلیج فارس را بر آن داشت تا کارایی چتر‌های امنیتی آمریکا را دوباره بررسی کنند. 

میزبانی پایگاه‌های خارجی کمتر به عنوان یک بازدارنده و بیشتر به عنوان آهنربایی برای جذب رگبار موشک‌ها و پهپاد‌های ورودی ایران تلقی شد. علاوه بر این، آسیب‌پذیری تنگه‌های حیاتی دریایی، جریان صادرات انرژی را به شدت تهدید می‌کرد و نیرو‌های آمریکایی قادر به تضمین کامل عبور بدون مانع کشتیرانی تجاری نبودند.

این درک، فشار برای ایجاد یک ساختار امنیتی محلی را تسریع کرد. عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان دارای منافع ژئوپلیتیکی مستقیم در ثبات غرب آسیا هستند و همگی در مجاورت فوری منطقه درگیری قرار دارند. 

در صورت وقوع جنگ منطقه‌ای پایدار یا محاصره دریایی، این کشور‌ها به‌ناچار پیامد‌های اقتصادی و راهبردی اولیه را متحمل می‌شوند. این ضرورت زمانی بیشتر برجسته شد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، به‌طور عمومی در مورد تنگه هرمز اظهار داشت که کشور‌های ترانزیتی باید مسئولیت اصلی حفاظت از مسیر‌های انرژی خود را بر عهده بگیرند. 

این موضع معامله‌گرایانه، درک منطقه‌ای را تقویت کرد که قدرت‌های خارجی منافع ملی خود را بر ثبات منطقه‌ای ترجیح می‌دهند. با توجه به محیط امنیتی سیال و مذاکرات جاری و بی‌نتیجه بین واشنگتن و تهران، به نظر می‌رسد پارامتر‌های فنی پیمان مکه عمداً مبهم نگه داشته شده‌اند تا از دام‌های تعهد زودهنگام جلوگیری شود.

مسیر نهایی این چارچوب همچنان به حل و فصل مناقشه آمریکا و ایران و تثبیت تنگه هرمز گره خورده است. در جهت‌یابی این پویایی‌ها، اسحاق دار، وزیر امور خارجه پاکستان، مجدداً تأکید کرد که این چارچوب غیرخصمانه است و به روی همه کشور‌های منطقه‌ای که به اصول اساسی آن متعهد هستند، باز است. 

اسلام‌آباد با نشان دادن دیپلماسی فعال، با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، دیدار کرد تا در مورد دامنه این توافق اطمینان‌بخشی کند. در پاسخ، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، اعلام کرد که تهران پیمان مکه را به عنوان یک موضع تهاجمی علیه ایران نمی‌بیند، بلکه آن را به عنوان یک اقدام ساختاری در مقابل جسارت اسرائیل و بازتابی از کاهش اعتماد منطقه‌ای به تضمین‌های امنیتی آمریکا تفسیر می‌کند. 

با این وجود، با توجه به مرز مشترک ۵۶۵ مایلی پاکستان با ایران و نقش اثبات شده آن به عنوان میانجی، که با تسهیل تفاهم‌نامه اسلام‌آباد (MoU) اثبات شده است، تهران همچنان مشارکت عملیاتی اسلام‌آباد را در این ائتلاف با احتیاط سنجیده زیر نظر دارد.

زمینه‌هایی که پاکستان به طور بالقوه می‌تواند در ائتلاف مشارکت داشته باشد

فراتر از موقعیت جغرافیایی که جنوب آسیا را به خلیج فارس متصل می‌کند، پاکستان قابلیت‌های نظامی متمایزی را به این چارچوب امنیتی نوظهور ارائه می‌دهد. در این ساختار سه‌جانبه، که عربستان سعودی نقدینگی مالی را فراهم می‌کند و ترکیه به یک پایگاه پیشرفته صنعتی-دفاعی همراه با وزن ژئوپلیتیکی قابل توجه کمک می‌کند، پاکستان این ترتیب را با نیرو‌های مسلح دائمی بزرگ و کارآزموده خود و قابلیت‌های تخصصی تولید دفاعی تکمیل می‌کند.

در عمل، پاکستان تجربه گسترده‌ای در آموزش عملیاتی مشترک، مبارزه با شورش، مبارزه با تروریسم و به اشتراک‌گذاری اطلاعات که از طریق دهه‌ها جنگ نامتقارن اصلاح شده است، ارائه می‌دهد. 

نیروی هوایی پاکستان با سابقه طولانی در استقرار و پشتیبانی در خاورمیانه، تخصص ویژه مرتبط با دفاع هوایی یکپارچه و آگاهی از حوزه دریایی را فراهم می‌کند. علاوه بر این، نهاد‌های دفاعی دولتی پاکستان - مانند مجتمع هوایی پاکستان (PAC) کامرا و صنایع سنگین تاکسیلا (HIT) - فرصت‌هایی را برای توسعه مشترک، انتقال فناوری و سفارشی‌سازی مقرون‌به‌صرفه سخت‌افزار در کنار شرکت‌های دفاعی ترکیه ارائه می‌دهند و باعث ایجاد یک ماتریس دفاعی منطقه‌ای خوداتکاتر می‌شوند.

فرصت‌ها و ریسک‌ها برای پاکستان

علیرغم این مزایای راهبردی، تحلیلگران به ریسک‌های قابل توجهی برای پاکستان اشاره می‌کنند. نگرانی اصلی، توسعه بیش از حد راهبردی احتمالی است، زیرا موضع دفاعی اصلی پاکستان بر مرز شرقی آن متمرکز باقی مانده است، همراه با نیاز‌های مستمر مبارزه با تروریسم در امتداد مرز غربی آن. 

متعهد کردن منابع نظامی یا پذیرفتن تعهدات رسمی در صحنه غرب آسیا می‌تواند باعث فشار بر استقرار نیرو‌ها و تضعیف دفاع در جبهه‌های حیاتی شود.

علاوه بر این، مدیریت روابط با ایران نیاز به تنظیم دقیق دارد. در حالی که کانال‌های رسمی در تهران این پیمان را گامی به سوی یک ساختار امنیتی منطقه‌ای پساآمریکایی تلقی کرده‌اند، برخی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC) و جناح‌های سیاسی محافظه‌کار، موضع محتاطانه‌تری دارند. 

نظرات در رسانه‌های هم‌سو با سپاه، مانند عصر ایران، خاطرنشان کرده است که ترکیب حمایت مالی عربستان، قابلیت‌های صنعتی-دفاعی ترکیه و توان نظامی پاکستان، یک گروه‌بندی راهبردی قوی ایجاد می‌کند که می‌تواند توازن قوای منطقه‌ای را تغییر دهد و به مرور زمان فضای مانور راهبردی ایران را محدود کند.

نتیجه‌گیری

ابهام حساب‌شده پیرامون توافقنامه دفاعی مکه نشان‌دهنده یک مصالحه ضروری میان سه شریک با درک‌های متفاوت از تهدید، اما منافع منطقه‌ای مشترک است. امضاکنندگان با پیشروی در چارچوبی متمرکز بر مالکیت منطقه‌ای، زمینه را برای یک ساختار امنیتی بومی پساآمریکایی فراهم کرده‌اند. 

برای پاکستان، مشارکت به عنوان یکی از اعضای مؤسس به دنبال مشارکت دیپلماتیک آن در بحران آمریکا و ایران، بر نقش در حال تحول آن در دیپلماسی منطقه‌ای تأکید دارد. متعادل کردن تعهدات این ائتلاف سه‌جانبه با اولویت‌های امنیتی سنتی خود، وظیفه‌ای مرکزی برای برنامه‌ریزی راهبردی اسلام‌آباد باقی خواهد ماند.

به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، ایمیل‌های ردوبدل‌شده میان مقام‌های اداره مهاجرت و گمرک آمریکا و مسئولان ایرانی از وجود یک کانال ارتباطی میان دو طرف برای برنامه‌ریزی و اجرای اخراج اتباع ایرانی حکایت دارد.

بر اساس این مکاتبات، سه پرواز اخراج در سپتامبر و دسامبر ۲۰۲۵ و ژانویه ۲۰۲۶ با هماهنگی دو کشور انجام شده و بیش از ۱۰۰ تبعه ایرانی به کشور بازگردانده شده‌اند.

نکته قابل توجه این است که این هماهنگی حتی در جریان جنگ ۱۲روزه ایران و رژیم صهیونیستی در ژوئن ۲۰۲۵ نیز ادامه داشته و روند اخراج اتباع ایرانی همچنان در دستور کار مقام‌های دو طرف بوده است.

اسناد منتشرشده همچنین نشان می‌دهد مقام‌های ایرانی در برخی مراحل روند اخراج نقش داشته‌اند و در فهرست افراد مشمول بازگرداندن اعمال نظر کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که نام برخی افراد حتی در آخرین لحظات تغییر یافته است.

ابهام درباره سرنوشت اخراج‌شدگان

افشای این مکاتبات، درباره نحوه همکاری تهران و واشنگتن و وضعیت افرادی که به ایران بازگردانده شده‌اند، پرسش‌هایی ایجاد کرده است؛ به‌ویژه آنکه برخی از اخراج‌شدگان متقاضی پناهندگی بوده‌اند یا ممکن است پس از بازگشت با خطراتی مواجه شوند.

شماری از این افراد نیز مدعی شده‌اند در دوران بازداشت در آمریکا مجبور شده‌اند با نمایندگان دولت ایران دیدار کنند. مکاتبات داخلی آمریکا نیز نشان می‌دهد مقام‌های ایرانی به برخی از بازداشت‌شدگان دسترسی داشته‌اند.

انتشار این اسناد در شرایطی است که روابط ایران و آمریکا طی سال‌های اخیر با تحریم، تهدید و رویارویی نظامی همراه بوده است؛ با این حال، این مکاتبات نشان می‌دهد در موضوع اخراج اتباع ایرانی، کانالی برای هماهنگی میان دو طرف وجود داشته که حتی در اوج تنش‌ها نیز فعال مانده است. انتهای پیام/

به گزارش ایلنا، منابع دیپلماتیک نزدیک به کاخ سفید به رسانه اماراتی «ارم نیوز» گفته‌اند دونالد ترامپ تیمی متشکل از مشاوران خود و مقام‌هایی از وزارت خارجه، وزارت جنگ، خزانه‌داری، پنتاگون و دستگاه اطلاعاتی آمریکا را مأمور بررسی احیای تفاهم‌نامه‌ای کرده است که پیشتر میان تهران و واشنگتن به حالت تعلیق درآمد.

اما تفاوت اصلی نسخه جدید با تفاهم قبلی، نحوه تعامل با تنگه هرمز است. بر اساس این طرح، آمریکا می‌خواهد ابتدا پرونده تردد و امنیت کشتیرانی در هرمز در قالبی جداگانه تعیین تکلیف شود و سپس مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران، تحریم‌ها و دارایی‌های بلوکه‌شده دنبال شود.

این رویکرد از نگاه واشنگتن یک هدف مشخص دارد: جلوگیری از آنکه تهران در مذاکرات آینده، مسئله عبور و مرور کشتی‌ها از هرمز را به پرونده هسته‌ای و سایر مطالبات خود پیوند بزند.

واشنگتن به دنبال تغییر زمین بازی مذاکرات

یک دیپلمات آمریکایی نزدیک به کاخ سفید در گفت‌وگو با «ارم نیوز» مدعی شده است که ترامپ قصد دارد نسخه‌ای اصلاح‌شده از تفاهم‌نامه قبلی تهیه و آن را در اختیار میانجی‌ها قرار دهد تا بخشی از مسیر مذاکرات پیش از آغاز گفت‌وگوهای اصلی درباره برنامه هسته‌ای طی شود.

بر اساس این روایت، دولت آمریکا در مذاکرات قبلی به این جمع‌بندی رسیده که پیوند خوردن موضوع هرمز با پرونده هسته‌ای و دارایی‌های ایران، به تهران امکان می‌دهد از امنیت کشتیرانی به‌عنوان اهرم فشار در مذاکرات استفاده کند.

به همین دلیل، واشنگتن اکنون درصدد است این ارتباط را از میان ببرد؛ به این معنا که حتی در صورت بروز اختلاف در مذاکرات هسته‌ای، موضوع تردد کشتی‌ها در هرمز به‌عنوان یک ابزار فشار یا تهدید باقی نماند.

از این منظر، طرح جدید آمریکا صرفاً اصلاح یک متن دیپلماتیک نیست، بلکه تلاشی برای تغییر ساختار مذاکرات و محدود کردن اهرم‌های متقابل تهران و واشنگتن است.

هرمز؛ اولویت فوری آمریکا

اهمیت این تغییر زمانی بیشتر روشن می‌شود که بدانیم تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال انرژی در جهان است و هرگونه اختلال در تردد کشتی‌ها می‌تواند مستقیماً بازار انرژی و اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار دهد.

به همین دلیل، آمریکا ظاهرا تلاش می‌کند پیش از ورود به پرونده‌های پیچیده‌تری مانند سطح غنی‌سازی، ذخایر اورانیوم، تحریم‌ها و دارایی‌های بلوکه‌شده، تکلیف هرمز را مشخص کند.

در همین چارچوب، مذاکرات تهران و مسقط درباره ترتیبات کشتیرانی در هرمز اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. یکی از اعضای تیم مذاکره‌کننده ایران گفته است تفاهم جدید ایران و عمان درباره این تنگه، اجرای نهایی بند مربوط به هرمز در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد محسوب نمی‌شود و صرفاً در چارچوب اصول و راهنمای مذاکرات قرار دارد.

بر اساس گزارش «ارم نیوز»، کشورهای منطقه نیز پذیرفته‌اند ایران و عمان به‌عنوان دو کشور ساحلی تنگه هرمز، مسئولیت رسیدن به تفاهم درباره سازوکارهای کشتیرانی در این آبراه را بر عهده داشته باشند.

سرنوشت تفاهم‌نامه ۱۴ بندی چه شد؟

تفاهم‌نامه‌ای که ۱۷ ژوئن با میانجیگری پاکستان میان تهران و واشنگتن امضا شد، ۱۴ بند داشت که دو بند آن به تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز و رفع محاصره دریایی ایران مربوط می‌شد.

سایر بندهای این تفاهم‌نامه موضوعاتی از جمله آتش‌بس، احترام به حاکمیت کشورها، عدم مداخله در امور داخلی، لغو تحریم‌های آمریکا و تعیین تکلیف ذخایر اورانیوم ایران را دربرمی‌گرفت.

این تفاهم تا ۸ ژوئیه در دستور کار مذاکرات قرار داشت، اما پس از آنکه ترامپ ایران را به هدف قرار دادن نفتکش‌ها در هرمز متهم کرد، پایان تفاهم را اعلام کرد. پس از حملات هوایی آمریکا به مواضع سپاه، تهران نیز چند روز بعد اعلام کرد این تفاهم‌نامه دیگر اعتبار ندارد.

با این حال، اکنون به نظر می‌رسد واشنگتن به دنبال احیای بخش‌هایی از همان چارچوب، اما با تغییراتی اساسی در نحوه اتصال پرونده‌هاست.

چرا آمریکا می‌خواهد پرونده‌ها را از هم جدا کند؟

تحلیل ارائه‌شده در این گزارش نشان می‌دهد نگرانی اصلی واشنگتن، ایجاد امکان «معامله پرونده‌ها» برای تهران است؛ یعنی ایران بتواند از یک موضوع مانند هرمز برای گرفتن امتیاز در پرونده‌ای دیگر مانند تحریم‌ها یا برنامه هسته‌ای استفاده کند.

از نگاه دولت ترامپ، جدا کردن هرمز می‌تواند دست آمریکا را در مذاکرات هسته‌ای بازتر کند و مانع از آن شود که امنیت انرژی و کشتیرانی جهانی به اهرمی برای کسب امتیازات سیاسی و اقتصادی تبدیل شود.

در مقابل، برای تهران نیز مسئله هرمز صرفا یک موضوع فنی مربوط به کشتیرانی نیست و به حاکمیت، امنیت منطقه‌ای و فشارهای اقتصادی آمریکا ارتباط پیدا می‌کند. بنابراین نحوه تفکیک این پرونده از سایر مسائل می‌تواند یکی از نقاط اصلی چانه‌زنی میان دو طرف باشد.

فرهاد دزه‌یی، پژوهشگر مرکز مطالعات «ستاندر»، با اشاره به تلاش میانجی‌های منطقه‌ای برای کاهش تنش میان ایران و آمریکا گفته است با وجود ادامه بی‌اعتمادی میان دو طرف، هرمز در شرایط کنونی مهم‌ترین پرونده برای حرکت به سمت اجرای هرگونه تفاهم است.

به اعتقاد او، آمریکا می‌خواهد ابتدا وضعیت این آبراه را تثبیت کند؛ زیرا حل‌وفصل مسئله هرمز می‌تواند مسیر مذاکرات بعدی درباره برنامه هسته‌ای ایران را نیز هموار کند.

بر این اساس، اگر گزارش‌های منتشرشده درباره طرح جدید دولت ترامپ درست باشد، واشنگتن در حال حرکت از یک «توافق جامع و به‌هم‌پیوسته» به سمت «توافق‌های تفکیک‌شده» است؛ رویکردی که در آن، هرمز ابتدا تعیین تکلیف می‌شود و سپس پرونده‌های هسته‌ای، تحریم‌ها و دارایی‌های ایران در چارچوبی جداگانه مورد مذاکره قرار می‌گیرند. انتهای پیام/