ارث زوجه از عرصه و اعیان چگونه محاسبه می‌شود؟

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛ خبر رسمی از واریز معوقات بازنشستگان از امروز  در حالی منتشر شده که  پرداخت حقوق مردادماه بازنشستگان تأمین اجتماعی  از ظهر امروز پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ آغاز شده است و  واریز معوقات بازنشستگان  مربوط به مابه‌التفاوت فروردین و اردیبهشت، طبق اعلام سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، از  ۱۰ شهریورماه  کلید خواهد خورد .  واریز معوقات بازنشستگان  که مجموعاً به حدود  ۸۲ هزار میلیارد تومان  می‌رسد، در شرایطی وعده داده شده که مدیرکل امور مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرده است: «پرداخت این معوقات، اولین و اصلی‌ترین دغدغه این روزهای سازمان است و به صورت شبانه‌روزی پیگیری می‌شود» .  خبر رسمی از واریز معوقات بازنشستگان  اگرچه با استقبال جامعه بازنشستگی همراه شده، اما بازنشستگان نسبت به تکرار تجربه سال گذشته که پرداخت معوقات تا دیماه به طول انجامید، ابراز نگرانی کرده‌اند و خواستار شفاف‌سازی و اعلام زمان‌بندی قطعی از سوی سازمان تأمین اجتماعی هستند.

اندیشه معاصر نوشت:   خبر رسمی از واریز معوقات بازنشستگان  در حالی از ۱۰ شهریور وعده داده شده که پنج ماه از آغاز سال گذشته و بازنشستگان همچنان در انتظار دریافت مطالبات قانونی خود هستند.  پرداخت معوقات بازنشستگان  با چالش تأمین ۸۲ هزار میلیارد تومان از طریق بانک رفاه مواجه است و در صورت عدم نهایی شدن توافق‌های مالی، امکان تأخیر مجدد در  واریز معوقات بازنشستگان  وجود دارد. همچنین  واریز معوقات بازنشستگان  با توجه به تورم روزافزون، ارزش واقعی مطالبات فروردین و اردیبهشت را به شدت کاهش داده و بازنشستگان خواستار محاسبه جریمه دیرکرد هستند. در ادامه،  خبر رسمی از واریز معوقات بازنشستگان ، جدول زمان‌بندی و جزئیات مربوط به پرداخت را بررسی می‌کنیم. جدول زمان‌بندی واریز معوقات بازنشستگان و حقوق مرداد عنوان پرداخت تاریخ واریز توضیحات حقوق مردادماه ۲۹ تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ از امروز آغاز شده و تا ۳۱ مرداد ادامه دارد  معوقات فروردین و اردیبهشت ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ مابه‌التفاوت افزایش حقوق و مرحله سوم متناسب‌سازی  مجموع اعتبار مورد نیاز ۸۲ هزار میلیارد تومان از طریق بانک رفاه کارگران تأمین می‌شود  جزئیات واریز معوقات بازنشستگان از امروز

خبر رسمی از واریز معوقات بازنشستگان …

ایران آنلاین:

دکتر حسین ذوالفقاری؛ نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، در نخستین نشست تخصصی معاونان، مشاوران، مدیران کل و دبیران شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان‌های کشور، با اشاره به مقاومت و ایستادگی مردم ایران در جریان جنگ ۴۰ روزه اظهار کرد: مردم ایران در سطوح مختلف در این آزمون بزرگ نقش‌آفرینی کردند و با مقاومت و انسجام خود اجازه ندادند دشمنان به اهدافی که در این جنگ ظالمانه دنبال می‌کردند، دست پیدا کنند.

 

قدردانی از عملکرد استان‌ها در جنگ ۴۰ روزه

 

به گزارش ایسنا، وی با قدردانی از عملکرد دبیران شوراهای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان‌ها افزود: خوشبختانه در جریان جنگ ۴۰ روزه، با تدبیر و مدیریت مناسب استان‌ها، حادثه جانی برای مددجویان و کارکنان نداشتیم و خسارت‌های مادی قابل توجهی نیز متوجه مجموعه‌های ستاد نشد.

ذوالفقاری با اشاره به هدف دشمن برای ایجاد اختلال در نظام اداری کشور تصریح کرد: دشمن به دنبال آن بود که سیستم‌های اداری کشور را مختل و ناکارآمد کند، اما همکاران در ستاد و استان‌ها با انجام وظایف خود اجازه ندادند حالت رهاشدگی مورد انتظار دشمن شکل بگیرد.

وی افزود: در برخی استان‌ها حتی مراکز موضوع ماده ۱۶ هدف قرار گرفتند، اما با تدابیر اتخاذشده، در استان‌هایی مانند آذربایجان شرقی و خوزستان حادثه‌ای برای مددجویان و کارکنان رخ نداد.

 

برنامه‌ریزی دقیق؛ شرط عبور از روزمرگی

 

نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با تأکید بر اینکه اجرای برنامه باید محور فعالیت ستاد و استان‌ها باشد، گفت: هر کاری که قرار است در سال ۱۴۰۶ انجام دهیم، باید از هم‌اکنون آغاز شود و برنامه‌ریزی آن با مشارکت دفتر برنامه‌ریزی انجام گیرد.

وی افزود: مدیران باید برای برنامه سالانه خود وقت بگذارند و کلمه‌به‌کلمه آن را بررسی کنند؛ زیرا اگر برنامه‌ریزی دقیق انجام شود، دیگر لازم نیست مدیران هر روز تصمیم جدیدی بگیرند یا روش کار را تغییر دهند.

ذوالفقاری ادامه داد: …

به گزارش ایسنا، سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، با اشاره به اهمیت مرکز آزمون تصادف یا «کرش‌تست» اظهار کرد: راه‌اندازی این مرکز یکی از آرزوهای دیرینه پلیس بود که پس از پیگیری‌های بسیار، سال گذشته با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری افتتاح شد؛ مرکزی که می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای ایمنی خودروهای تولیدی و کاهش پیامدهای ناشی از تصادفات داشته باشد.

وی افزود: یکی از دغدغه‌های جدی پلیس در حوزه ایمنی وسایل نقلیه، استحکام بدنه خودرو و میزان ضربه‌پذیری آن است؛ موضوعی که صرفاً از طریق آزمون‌های تخصصی و عملیاتی در مرکز آزمون تصادف قابل ارزیابی است.

رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد: در فرآیند کرش‌تست، خودرو با سرعت مشخص مورد آزمایش قرار می‌گیرد و با استفاده از آدمک‌های آزمایشگاهی که در جایگاه راننده، سرنشین جلو و سرنشینان عقب قرار می‌گیرند، مشخص می‌شود که در صورت وقوع تصادف، میزان حفاظت خودرو از سرنشینان تا چه اندازه است و احتمال وارد شدن صدمات به آنان چگونه خواهد بود.

سردار حسینی با بیان اینکه راه‌اندازی این مرکز گام مهمی در حوزه ایمنی خودرو محسوب می‌شود، تصریح کرد: با وجود اینکه این آرزوی دیرینه پلیس محقق و مرکز آزمون تصادف کشور راه‌اندازی شده است، متأسفانه تاکنون حتی یک خودرو در این مرکز مورد آزمایش قرار نگرفته است.

وی گفت: واقعاً جای سؤال دارد که چگونه مرکزی با این اهمیت ایجاد شده، الزام قانونی نیز در این زمینه وجود دارد، اما تا امروز حتی یک مورد از محصولات خودرویی که در حال تولید هستند یا قرار است در آینده وارد خط تولید و بازار شوند، برای ارزیابی ایمنی و میزان حفاظت از سرنشینان مورد آزمون قرار نگرفته‌اند.

رئیس پلیس راهور فراجا با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق الزامات قانونی در این حوزه اظهار کرد: انتظار و استدعا دارم سازمان‌ها و دستگاه‌های متولی، نسبت به اجرای این الزام قانونی حساسیت لازم را داشته باشند و اجازه ندهند ظرفیت ایجادشده در مرکز آزمون تصادف بدون استفاده باقی بماند.

سردار حسینی با اشاره به دو کارکرد اصلی سامانه‌های ایمنی خودرو افزود: وسایل نقلیه از منظر ایمنی …

به گزارش شهرآرانیوز، حجت الاسلام والمسلمین زرندی امروز پنجشنبه ۲۹ مردادماه، در جلسه کارگروه برخورد با مداخله‌گران حوزه سلامت، اظهار کرد: سلامت جسمی و روانی مردم از مهم‌ترین حقوق عامه است و قوه قضاییه در چارچوب وظایف قانونی خود، از جمله اصل ۱۵۶ قانون اساسی، باید در زمینه پیشگیری از آسیب‌ها و صیانت از این حق عمومی اقدام کند و بر این اساس، اقدامات لازم در این زمینه در حال انجام است. برخورد با مداخله‌گران، الزاماً و بدوا به معنای اقدام قهری نیست، بلکه در بسیاری از موارد می‌توان با تذکر و اقدامات پیشگیرانه، از ادامه فعالیت غیرمجاز جلوگیری کرد؛ اما در صورت استمرار تخلف، برخورد قانونی باید بدون اغماض انجام شود.

وی با اشاره به گردش مالی قابل توجه در حوزه سلامت، بر شناسایی افراد سودجو در فضای حقیقی و مجازی تأکید کرد و گفت: توزیع غیرمجاز دارو، برگزاری دوره‌ها و کلاس‌های آموزشی بدون مجوز، فعالیت افراد فاقد صلاحیت در مراکز مجاز و ساخت یا عرضه تجهیزات پزشکی خارج از حدود مجوز، از جمله مواردی است که باید با جدیت مورد نظارت قرار گیرد.

رئیس شورای قضایی خراسان رضوی درباره تجهیزات پزشکی نیز تصریح کرد: حتی شرکت‌های دانش‌بنیان نیز باید در محدوده مجوز و صلاحیت خود فعالیت کنند؛ چراکه استفاده از تجهیزات غیراستاندارد می‌تواند صدمات جدی و گاه جبران‌ناپذیری به مردم وارد کند.

زرندی بر برخورد قاطع با مراکز غیرقانونی در حوزه بهداشت و سلامت تأکید کرد و گفت: در کنار برخورد با مراکز متخلف، باید علل و دلایل مراجعه افراد از جمله مشکلات اقتصادی و فرهنگی، نیز شناسایی شود و در موارد لازم، افراد آسیب‌پذیر به مراکز حمایتی معرفی شوند.

وی همچنین بر ضرورت نظارت بر آگهی‌های حوزه سلامت در فضای مجازی تأکید کرد و گفت: پلتفرم‌ها نمی‌توانند مسئولیت خود را در قبال آگهی‌های سلامت نادیده بگیرند؛ چرا که آگهی‌های این حوزه باید دارای مجوز‌های قانونی باشند و بستر‌های انتشار نیز موظف به احراز مجوز‌های مربوط هستند؛ در غیر این صورت، مسئولان مربوط باید پاسخگو باشند.

…

میزان: عملیات اجرای حکم قطعی دادگاه برای قلع‌وقمع و اعاده به وضع سابق یک ساختمان ۱۰ طبقه و ۳۰ واحدی غیرمجاز در پلاک ۲۰ منطقه میگون شمیرانات آغاز شد؛ بنایی که در عرصه‌ای به مساحت حدود ۳ هزار و ۶۵۰ مترمربع از اراضی ملی احداث شده و ارزش آن بیش از ۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

عملیات اجرای حکم قضایی «قلع‌وقمع مستحدثات غیرمجاز و اعاده عرصه به وضع سابق» در پلاک ۲۰ منطقه میگون آغاز و تخریب این ساختمان ۱۰ طبقه در حال انجام است.

 این ساختمان شامل ۳۰ واحد بوده و در زمینی به مساحت تقریبی ۳ هزار و ۶۵۰ مترمربع احداث شده است. عرصه محل احداث بنا، جزو اراضی ملی بوده که پس از تصرف، ساخت‌وساز غیرمجاز در آن صورت گرفته است.

پرونده این تخلف با پیگیری دستگاه قضایی، منابع طبیعی و دستگاه‌های نظارتی در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از طی مراحل قانونی در دادگاه بدوی و تجدیدنظر، حکم قطعی مبنی بر قلع‌وقمع بنا و اعاده عرصه به وضع سابق صادر شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران درباره جزئیات این پرونده اظهار کرد: این بنا در پلاک ۲۰ میگون واقع شده و ساختمانی حدود ۱۰ طبقه با ۳۰ واحد است که در زمینی به مساحت تقریبی ۳ هزار و ۶۵۰ مترمربع احداث شده است.

بیانی با بیان اینکه ارزش این بنا بیش از ۲ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، افزود: عرصه مورد نظر جزو اراضی ملی بوده و پس از تصرف زمین، ساخت‌وساز در آن انجام شده است؛ از این رو پرونده با پیگیری منابع طبیعی، دستگاه قضایی و نهاد‌های نظارتی در مسیر قانونی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: پس از رسیدگی قضایی، دادگاه حکم به تخریب ساختمان و اعاده به وضع سابق صادر کرد که این رأی در دادگاه تجدیدنظر نیز تأیید و قطعی شد. اکنون عملیات تخریب در راستای اجرای حکم قضایی و دستور دادگاه در حال انجام است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران با تأکید بر اینکه عرصه مورد اشاره در شمار اراضی ملی قرار دارد، گفت: هرچند ملک مورد اشاره متعلق به یک شخص حقوقی بوده، اما عرصه‌ای که ساخت‌وساز در آن انجام شده، از اراضی ملی است و به همین دلیل دادگاه پس از بررسی موضوع، حکم قلع‌وقمع مستحدثات و اعاده عرصه به وضع سابق را صادر کرده است.

با توجه به ابعاد این سازه شامل …