دادستان عمومی و انقلاب تهران با تأکید بر ضرورت تشدید نظارتهای مؤثر بر بازار، شناسایی و برخورد قاطع با احتکار، بهویژه شبکههای سازمانیافته احتکار کالا، را از مهمترین اولویتهای دستگاههای مسئول دانست و بر لزوم هماهنگی همهجانبه میان دستگاههای اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی، نظارتی و اجرایی برای صیانت از امنیت اقتصادی و حقوق عمومی تأکید کرد.
