خبرآنلاین - عادیسازی هدف قرار دادن زیرساختهای حیاتی غیرنظامی و بیتفاوتی یا ناتوانی نهادهای بینالمللی در برابر آن، نه تنها نقضهای پراکنده را به یک الگوی ساختاری تبدیل کرده، بلکه بنیانهای اساسی حقوق بشردوستانه را به چالش کشیده است. آیا این وضعیت ما را به بزنگاهی تاریخی مانند پس از جنگهای جهانی اول و دوم و جایی که اجماع جهانی برای بازنگری و تقویت معاهدات ضروری بود، رهنمون میسازد؟ یا آنکه به تدریج وارد عصری میشویم که در آن، قانون عملاً وجود ندارد و قدرت خام، تنها داور است؟
حقوق بشردوستانه بینالمللی ریشه در تلاشهای بشردوستانه پس از جنگهای ویرانگر دارد. کنوانسیونهای چهارگانه ژنو سال ۱۹۴۹ و دو پروتکل الحاقی سال ۱۹۷۷، ستونهای اصلی این نظام هستند. از این رو اصل بنیادین تمایز ایجاب میکند که طرفهای درگیر منازعه، در هر زمان و هر شرایطی، میان جمعیت غیرنظامی و جنگجویان، و نیز میان اشیاء غیرنظامی و اهداف نظامی، تفاوت قائل شوند. طبق تعریف مندرج در ماده ۵۲ پروتکل الحاقی اول، اشیاء غیرنظامی شامل همه آن دسته از تأسیسات و بناهایی است که ماهیتاً، به دلیل موقعیت جغرافیایی، هدف یا کاربریشان، کمک مؤثر به عملیات نظامی نمیکنند و نابودی یا خنثیسازی آنها مزیت نظامی قطعی ایجاد نمینماید.
زیرساختهای غیرنظامی، مانند شبکههای تأمین برق، تأسیسات تصفیه و توزیع آب، پلها و جادههای عمومی، بیمارستانها، مدارس، سیستمهای ارتباطی و حتی مزارع و انبارهای غذایی، به طور پیشفرض تحت حفاظت قرار دارند. ماده ۵۴ پروتکل الحاقی اول، اشیاء ضروری برای بقای جمعیت غیرنظامی را به طور خاص مورد حمایت قرار میدهد و هرگونه حمله به آنها را، مگر در موارد کاملاً استثنایی و محدود، ممنوع کرده است.
حتی وقتی زیرساختی «دوگانهاستفاده» تلقی شود، یعنی هم به کار نظامی و هم غیرنظامی بیاید، حمله تنها در صورتی مجاز است که چهار شرط اساسی رعایت شود:
اول، کمک مؤثر به اقدام نظامی در لحظه حمله
دوم، ایجاد مزیت نظامی قطعی
سوم، رعایت اصل تناسب به گونهای که آسیب مورد انتظار به غیرنظامیان، بیش از مزیت نظامی مورد نظر نباشد
چهارم، اتخاذ همه احتیاطهای عملی ممکن برای کاهش آسیب به غیرنظامیان، از جمله …
