شناسایی 103 صادر کننده متخلف ارزی در لرستان

استانها

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، علی‌اصغر پورمحمدی، مدیر باسابقه رسانه،در برنامه «امین ایران» که به مناسبت چهلمین روز تدفین «امام شهید» برگزار شد،در بیان خاطرات خود از سال‌های پیش از انقلاب از رهبر شهید ، به دوران جوانی و میزبانی از رهبر شهید در مشهد اشاره و اظهارکرد: با وجود اینکه در آن سنِ نوجوانی، مهمانِ پررویی بودم و نسبت به برخی مسائل از جمله غذاهای محلی گلایه داشتم، ایشان با نهایت بزرگواری و سعه‌صدر برخورد می‌کردند. ایشان هرگز اجازه نمی‌دادند کوچک‌ترین خللی در فضای صمیمانه و معنوی خانه ایجاد شود و همواره با ادبِ پیامبرگونه، درسِ احترام و بزرگی می‌آموختند.

پورمحمدی با اشاره به حضور در جلسات مخفیانه و فعالیت‌های سیاسی پیش از انقلاب، بر نقش تربیتی ایشان تأکید کرد و افزود که ایشان همواره بر لزوم رعایت ادب، سکوتِ هدفمند در جلسات و پرهیز از رفتارهای بی‌جا تأکید داشتند؛ به گونه‌ای که بسیاری از یاران و مسئولان تراز انقلاب در همین بستر تربیتی رشد یافتند. 

وی خاطرنشان کرد: رهبر شهید یک روشنفکرِ تمام‌عیار و متدین بود که با رمان، فیلم، موسیقی، تاریخ و معارف عمیق قرآنی آشنایی داشت و این گستره دانش را با هماهنگی عجیبی در مسیر آرمان‌های انقلاب به کار می‌گرفت.

مدیر سابق شبکه سه سیما با مرور تجربیات مدیریتی خود، الگوبرداری از رهبر شهید را محور فعالیت‌هایش دانست و خاطرنشان کرد: ایشان در تمام دوران مسئولیت، با همان روحیه خستگی‌ناپذیرِ دوران طلبگی عمل می‌کردند. در جریان فعالیت‌های میدانی یا تهیه ملزومات برای جلسات، ایشان خود پیش‌قدم بودند و با اخلاصِ تمام به امور رسیدگی می‌کردند.

پورمحمدی تأکید کرد:رهبر شهید پیش از آنکه به عنوان یک مسئولِ اجرایی شناخته شوند، یک معلمِ دلسوز بودند. ایشان نه تنها یک عالم دینی، بلکه مربی کاملی بودند که در تمام شئون زندگی از نحوه معاشرت تا مدیریت سیاسی، الگوی یاران خود محسوب می‌شدند. تمام دستاوردهای مدیریتی ما، حاصل تربیت و رهنمودهای این آموزگارِ بزرگ بوده است.

رهبر انقلاب مصداق کامل پیوند «تدین و روشنفکری» هستند

وی با تأکید بر اینکه بزرگی یک شخصیت تنها به یک بُعد محدود نمی‌شود، گفت: برای یک شخصیت بزرگ باید میان دانش، اخلاق، مدیریت، هنر، مطالعه و ارتباط با مردم تناسب وجود داشته باشد و رهبر معظم انقلاب مصداق کامل این ویژگی‌ها هستند.

مدیر سابق شبکه سه با اشاره به رویکرد تربیتی رهبر معظم انقلاب بیان کرد: ایشان به تربیت نیروها و رشد استعداد افراد توجه جدی داشتند و نسبت به کیفیت آموزش، به‌ویژه درست‌خوانی متون دینی، ادبیات فارسی و نهج‌البلاغه بسیار حساس بودند و افراد حاضر در جلسات صرفاً شنونده نبودند، بلکه برای مطالعه، یادگیری و آمادگی در جلسات بعدی تشویق یا مکلف می‌شدند.

پورمحمدی، یکی از نکات برجسته شخصیت رهبر معظم انقلاب را ارزش‌گذاری برای هنر، تخصص و توانایی‌های فردی دانست و گفت: در خاطره‌ای از ایشان، تأکید می‌شود که افراد باید دارای مهارت و هنر باشند و صرفاً به جایگاه یا عنوان خود اکتفا نکنند نگاه ایشان به توانایی افراد، همراه با تشویق، شوخ‌طبعی و گاه نقد صریح توصیف شده است.

مدیر سابق شبکه سه با اشاره به رفتار ساده، صمیمی و بی‌تکلف رهبر معظم انقلاب خاطرنشان کرد: روایت‌هایی از پذیرایی ساده، حضور در جمع‌های خانوادگی، توجه به مهمانان و ارتباط گرم با اطرافیان در خاطرات دیده می‌شود این ویژگی‌ها نشانه‌ای از مردمی‌بودن و دوری از تشریفات است.

وی در ادامه شخصیت رهبر معظم انقلاب را فردی صریح، جدی، مطالبه‌گر و در عین حال مهربان معرفی کرد و گفت: «در خاطرات متعدد به شوخی‌های دوستانه، دقت در رفتار اطرافیان و حساسیت نسبت به مسئولیت‌پذیری اشاره شده است. ایشان روحیه انتقادی دارند و نسبت به سستی، بی‌برنامگی و بی‌توجهی به توانمندی‌ها واکنش نشان می‌دادند.

پورمحمدی در پایان تأکیدکرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی شخصیتی جامع‌الاطراف هستند که ابعاد مختلف علمی، دینی، فرهنگی، هنری و مدیریتی را در خود جمع کرده‌اند و این ویژگی‌ها ایشان را به الگویی بی‌نظیر در تاریخ معاصر ایران تبدیل کرده است.

انتهای پیام/282  

به گزارش ایلنا، مجتبی شاهوار به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: داوطلبان پذیرفته شده در آزمون وکالت سال 1404 بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، موفق به کسب حد نصاب 70 درصد از یک درصد نمره تراز میانگین کل شده‌اند.

وی ادامه داد: کمبود مراکز آموزش حقوق در استان، تقلیل واحدهای علمی‌کاربردی به یک مرکز فراجا و نبود رشته فقه و حقوق در مقطع کارشناسی در دانشگاه‌های استان مرکزی، از دلایل اصلی کاهش تعداد پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت در این استان است.

مدیر استانی سنجش و ارزیابی مرکز وکلای قوه قضاییه استان مرکزی به فرایند احراز صلاحیت‌ها و آغاز دوره کارآموزی داوطلبان اشاره کرده و اظهار داشت: داوطلبان پس از احراز صلاحیت‌های عمومی و طی مراحل قانونی، دوره کارآموزی خود را آغاز می‌کنند. انتهای پیام/

به گزارش ایلنا، سید حسن مهدوی‌فر، کارشناس مسائل مدیریتی و حکمرانی، با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه اداره دستگاه‌های اجرایی، اظهار کرد: در شرایطی که کشور همزمان با ناترازی انرژی، محدودیت منابع آب، افزایش هزینه‌های اداره دولت و ضرورت ارتقای بهره‌وری مواجه است، بازنگری در الگوی مدیریت دستگاه‌های اجرایی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی مدیریتی است.

وی افزود: یکی از پرسش‌های مهم پیش روی سیاست‌گذاران این است که آیا حضور فیزیکی همه کارکنان دولت در تمام روزهای کاری و برای همه مشاغل همچنان یک الزام مدیریتی محسوب می‌شود یا زمان آن رسیده است که معیارهای جدیدی جایگزین الگوی سنتی مدیریت شود.

مهدوی‌فر با بیان اینکه این رویکرد به معنای تعطیلی ادارات یا کاهش کیفیت خدمات عمومی نیست، تصریح کرد: مسئله اصلی، تغییر نگاه از «حضورمحوری» به «عملکردمحوری» است؛ به این معنا که ارزش‌آفرینی کارکنان بر اساس کیفیت، سرعت، دقت و نتایج قابل اندازه‌گیری فعالیت‌ها سنجیده شود، نه صرفاً ساعات حضور در ساختمان اداری.

این کارشناس مسائل مدیریتی و حکمرانی ادامه داد: طی دو دهه گذشته، توسعه دولت الکترونیک، سامانه‌های هوشمند، امضای دیجیتال، مکاتبات الکترونیکی و خدمات غیرحضوری، ماهیت بسیاری از فعالیت‌های اداری را تغییر داده است. امروز بخش قابل توجهی از فعالیت‌های کارشناسی، مطالعاتی، برنامه‌ریزی، تحلیل داده، تهیه گزارش و بخشی از امور مدیریتی و پشتیبانی، بدون وابستگی دائمی به حضور فیزیکی قابل انجام است.

وی با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در زمینه دورکاری و مدل‌های ترکیبی گفت: پس از همه‌گیری کرونا، بسیاری از دولت‌ها به جای بازگشت کامل به الگوی گذشته، مدل‌های ترکیبی را بر اساس ماهیت مشاغل در دستور کار قرار دادند. در این کشورها، نظارت حذف نشده، بلکه نظارت مبتنی بر خروجی، شاخص‌های عملکرد و کیفیت خدمات جایگزین کنترل صرف حضور کارکنان شده است.

مهدوی‌فر تأکید کرد: دورکاری به خودی خود موجب افزایش بهره‌وری نمی‌شود و موفقیت این سیاست به پیش‌نیازهایی مانند زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، تعریف شاخص‌های عملکرد، نظام ارزیابی دقیق، آموزش مدیران و کارکنان و پاسخگویی مستمر وابسته است.

وی افزود: دورکاری بدون نظام ارزیابی عملکرد نه‌تنها مزیتی ایجاد نمی‌کند، بلکه می‌تواند موجب کاهش هماهنگی و افت کیفیت خدمات شود. بنابراین باید اجرای آن متناسب با ماهیت مشاغل و همراه با زیرساخت‌های فنی، امنیت اطلاعات و نظام شفاف ارزیابی عملکرد باشد.

این کارشناس مسائل مدیریتی و حکمرانی همچنین مدیریت هوشمند حضور کارکنان را دارای آثار اقتصادی و زیست‌محیطی دانست و گفت: کاهش اشغال ساختمان‌های اداری در صورت مدیریت صحیح می‌تواند به کاهش مصرف برق، گاز، آب، هزینه‌های نگهداری ساختمان‌ها و همچنین سفرهای درون‌شهری کارکنان منجر شود.

وی پیشنهاد کرد دولت به جای تصمیم‌گیری‌های مقطعی در دوره‌های بحران انرژی، موضوع دورکاری و مدیریت هوشمند حضور کارکنان را در قالب یک برنامه ملی و مبتنی بر شواهد دنبال کند.

مهدوی‌فر خاطرنشان کرد: در نخستین گام باید مشاغل دستگاه‌های اجرایی از نظر ضرورت حضور فیزیکی طبقه‌بندی شوند؛ به‌گونه‌ای که مشاغل نیازمند حضور مستمر، مشاغل قابل انجام به صورت ترکیبی و مشاغلی که امکان انجام بخش عمده فعالیت آنها به صورت دورکاری وجود دارد، از یکدیگر تفکیک شوند.

وی ادامه داد: برای هر گروه نیز باید شاخص‌های مشخصی همچون عملکرد، کیفیت خدمت، زمان پاسخگویی و میزان رضایت ذی‌نفعان تعریف شود تا ارزیابی کارکنان بر اساس نتایج واقعی انجام گیرد.

این کارشناس مسائل مدیریتی و حکمرانی پیشنهاد کرد اجرای این سیاست ابتدا به صورت آزمایشی در چند دستگاه منتخب انجام شود و پیش از اجرای طرح، شاخص‌هایی مانند میزان مصرف برق، گاز و آب، هزینه‌های بهره‌برداری ساختمان، هزینه‌های پشتیبانی، میزان مراجعات حضوری، کیفیت خدمات و بهره‌وری کارکنان ثبت و پس از چند ماه مجدداً اندازه‌گیری و مقایسه شود.

وی گفت: چنین رویکردی امکان تصمیم‌گیری مبتنی بر داده را فراهم می‌کند و می‌تواند جایگزین قضاوت‌های سلیقه‌ای شود؛ البته این سیاست نباید به معنای انتقال هزینه‌های سازمان به کارکنان یا کاهش کیفیت خدمات عمومی باشد.

مهدوی‌فر با تأکید بر اینکه اصلاح الگوی اداره دستگاه‌های اجرایی باید با هدف افزایش بهره‌وری، بهبود کیفیت خدمات و استفاده بهینه از منابع عمومی دنبال شود، اظهار کرد: اگر دولت از شهروندان انتظار دارد در مصرف آب و انرژی صرفه‌جویی کنند، نظام اداری نیز باید پیشگام استفاده از روش‌های نوین مدیریت منابع باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پرسش اصلی مدیران کشور نباید این باشد که «امروز چند نفر پشت میزهای اداری حضور داشتند؟» بلکه باید این باشد که هر دستگاه چه میزان خدمت باکیفیت، در چه زمانی، با چه هزینه‌ای و با چه میزان مصرف منابع عمومی تولید کرده است. اگر این پرسش مبنای ارزیابی نظام اداری قرار گیرد، دورکاری دیگر صرفاً یک شیوه انجام کار نخواهد بود، بلکه می‌تواند به بخشی از برنامه ملی ارتقای بهره‌وری، اصلاح نظام اداری و تحقق حکمرانی هوشمند در کشور تبدیل شود.

  انتهای پیام/