قیمت طلا امروز




 سایت خبرآنلاین / ۱۴۰۵/۰۵/۰۷

قیمت خرید میوه با حقوق کدام کارگران جور است؟

مقایسه نرخ‌های رسمی میادین میوه و تره‌بار تهران نشان می‌دهد گرانی تابستان ۱۴۰۵ فقط به گیلاس‌های لوکس، میوه‌های وارداتی یا نوبرانه‌ها محدود نمانده است. هندوان...
 قیمت خرید میوه با حقوق کدام کارگران جور است؟

به گزارش خبرآنلاین،کافی است چهار کیلو میوه معمولی تابستان را روی ترازوی میوه‌فروشی بگذاریم؛ یک کیلو هلو انجیری، یک کیلو آلو، یک کیلو انگور یاقوتی و یک کیلو سیب گلاب. عددی که در نرخ‌نامه ۳۱ تیر ۱۴۰۵ مقابل این چهار قلم می‌نشیند، ۷۷۵ هزار تومان است؛ یعنی بیشتر از کل مزد یک روز کارگری که حداقل دستمزد می‌گیرد. او پس از یک روز کامل کار، هنوز باید حدود ۲۲۰ هزار تومان دیگر هم روی مزدش بگذارد تا همین کیسه چهارکیلویی را به خانه ببرد. 

اقتصادنیوز در خبری نوشت:  همین سبد در تیر سال گذشته حدود ۳۷۵ هزار تومان قیمت داشت. به عبارت دیگر، هزینه این چهار میوه در یک سال بیش از دو برابر شده؛ در حالی که مزد پایه کارگر از حدود ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است. میوه‌هایی که زمانی انتخاب‌های عادی تابستان بودند، حالا آرام‌آرام از خرید روزمره فاصله گرفته و به سبدهای کوچک‌تر، خریدهای هفتگی و انتخاب میان «ارزان‌ترین میوه‌های موجود» محدود شده‌اند. 

مقایسه نرخ‌های رسمی میادین میوه و تره‌بار تهران نشان می‌دهد گرانی تابستان ۱۴۰۵ فقط به گیلاس‌های لوکس، میوه‌های وارداتی یا نوبرانه‌ها محدود نمانده است. هندوانه، خربزه، طالبی، هلو، آلو و حتی سیب گلاب نیز جهش‌هایی را ثبت کرده‌اند که در بسیاری از موارد از افزایش حداقل دستمزد جلو زده است.

جهش خاموش در میدان میوه؛ ۱۷ قلم سریع‌تر از دستمزد دویدند

برای اینکه مقایسه قیمت‌ها تحت تأثیر تفاوت بازار عمده‌فروشی و خرده‌فروشی قرار نگیرد، قیمت‌های تیر ۱۴۰۴ و تیر ۱۴۰۵ از نرخ‌نامه‌های یک مرجع واحد، یعنی میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران، استخراج شده‌اند. 

 زردآلو رکورددار این جدول است. قیمت هر کیلو از این میوه از ۹۸ هزار تومان به ۲۷۰ هزار تومان رسیده و نزدیک به ۱۷۶ درصد افزایش یافته است. سیب گلاب نیز با رشد ۱۶۴ درصدی، کیلویی ۲۳۰ هزار تومان قیمت دارد؛ یعنی خرید دو کیلو سیب گلاب تقریباً معادل مزد یک روز کامل کارگر است.

حتی هندوانه که معمولاً پناهگاه خانوارهای کم‌درآمد برای حفظ میوه در سبد غذایی محسوب می‌شود، از کیلویی ۱۶ هزار تومان به ۳۵ هزار تومان رسیده و حدود ۱۱۹ درصد گران شده است. قیمت آن هنوز در مقایسه با هلو، شلیل و گیلاس پایین‌تر است، اما سرعت رشدش تقریباً دو برابر افزایش مزد بوده است.

گرانی میوه فقط حرف مغازه‌دارها نیست

افزایش قیمت‌های بازار با آمار رسمی تورم نیز هم‌جهت است. در خرداد ۱۴۰۵، گروه «میوه و خشکبار» فقط در یک ماه ۱۲.۵ درصد گران شد؛ بالاترین تورم ماهانه در میان گروه‌های اصلی کالا و خدمات. در همین ماه، تورم ماهانه کل کشور ۵.۹ درصد و تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۶.۸ درصد بود.

تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز به حدود ۱۳۳.۹ درصد رسید؛ یعنی هزینه خرید یک سبد مشابه خوراکی نسبت به خرداد سال گذشته بیش از دو برابر شده است. تورم نقطه‌به‌نقطه کل کشور ۸۸.۶ درصد و تورم سالانه نیز ۶۲ درصد اعلام شد. این ارقام نشان می‌دهد فشار میوه بخشی از یک موج بزرگ‌تر افزایش هزینه خوراک خانوارهاست. 

 فشار تورمی برای همه خانوارها یکسان نیست. تورم سالانه دهک دوم در خرداد به ۶۸.۵ درصد رسیده، در حالی که این شاخص برای دهک دهم حدود ۶۰.۱ درصد بوده است. خانوارهای کم‌درآمد نه‌تنها درآمد کمتری دارند، بلکه سهم بیشتری از پول خود را برای کالاهایی هزینه می‌کنند که سریع‌تر گران شده‌اند.

یک روز کار برای یک کیسه کوچک؛ هزینه میوه چند ساعت دستمزد را می‌بلعد؟

حداقل مزد روزانه کارگران در سال ۱۴۰۵ حدود ۵۵۴ هزار تومان و مزد پایه ماهانه نزدیک به ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان است. بر این اساس، خرید یک کیلو انبه ۳۳۰ هزار تومانی، نزدیک به ۶۰ درصد مزد روزانه را می‌گیرد. یک کیلو زردآلو ۴۹ درصد، یک کیلو آلبالو یا گیلاس ۴۵ درصد و یک کیلو موز یا سیب گلاب حدود ۴۲ درصد مزد روزانه را مصرف می‌کند.

این محاسبه فقط برای یک کیلو میوه است؛ نه سبد یک خانواده. اگر یک خانوار چهارنفره بخواهد در طول هفته فقط چهار کیلو میوه بخرد، حتی سبدی متشکل از میوه‌های معمولی نیز می‌تواند از مزد یک روز کارگر بیشتر شود.

سه سبد، سه طبقه؛ میوه برای چه کسی هنوز روزمره است؟

برای سنجش واقعی‌تر فاصله طبقاتی در بازار میوه، نمی‌توان خرید یک کیلو هندوانه را با یک کیلو گیلاس مقایسه کرد؛ هندوانه، طالبی و خربزه معمولاً به‌صورت کامل خریداری می‌شوند و وزن هرکدام چند کیلوگرم است. به همین دلیل، در این محاسبه سه سبد هفتگی برای یک خانواده چهارنفره طراحی شده که وزن هرکدام حدود ۱۰ کیلوگرم است.

در سبد اقتصادی، وزن متوسط یک هندوانه شش کیلوگرم، یک طالبی دوونیم کیلوگرم و یک ملون دو کیلوگرم در نظر گرفته شده است. در دو سبد دیگر نیز علاوه بر یک هندوانه کامل، از هر میوه یک کیلوگرم محاسبه شده است.

 این محاسبه نشان می‌دهد حتی ارزان‌ترین شکل حفظ میوه در سفره نیز دیگر هزینه ناچیزی ندارد. یک خانواده برای خرید هفتگی فقط سه نوع میوه ارزان و آبدار باید ۴۴۰ هزار تومان بپردازد؛ رقمی که در پایان ماه به یک میلیون و ۷۶۰ هزار تومان و بیش از ۱۰ درصد حداقل مزد پایه می‌رسد. این خانواده از نظر وزن، سبد نسبتاً پُری به خانه می‌برد، اما حق انتخاب چندانی ندارد؛ بیشتر سبد از هندوانه، طالبی و ملون تشکیل شده و میوه‌هایی مانند هلو، شلیل، سیب گلاب و انگور از آن کنار گذاشته شده‌اند.

در سبد طبقه متوسط، وزن خرید تقریباً همان ۱۰ کیلوگرم باقی می‌ماند، اما اضافه‌شدن پنج میوه معمولی تابستانی، هزینه هفتگی را به حدود یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان می‌رساند؛ معادل بیش از دو روز مزد یک کارگر. تکرار این خرید در چهار هفته، نزدیک به چهار میلیون و ۶۰۰ هزار تومان هزینه دارد و حدود ۲۸ درصد حداقل مزد پایه را مصرف می‌کند؛ آن هم پیش از آنکه اجاره، گوشت، لبنیات، برنج، دارو، رفت‌وآمد و سایر هزینه‌های خانوار پرداخت شود.

در سبد گران‌تر نیز خبری از خریدهای عجیب یا چندکیلویی نیست؛ فقط یک کیلو از پنج میوه گران‌تر در کنار یک هندوانه کامل قرار گرفته است. با همین ترکیب، هزینه یک خرید هفتگی به یک میلیون و ۶۴۵ هزار تومان، معادل نزدیک به سه روز مزد، می‌رسد. تکرار این سبد در یک ماه شش میلیون و ۵۸۰ هزار تومان هزینه دارد و نزدیک به ۴۰ درصد مزد پایه کارگر را می‌بلعد. حداقل مزد روزانه سال ۱۴۰۵ حدود ۵۵۴ هزار تومان و مزد پایه ماهانه نزدیک به ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان تعیین شده است.

 فاصله این سه سبد در وزن آنها نیست؛ هر سه تقریباً به یک اندازه میوه دارند. تفاوت اصلی در تنوع و حق انتخاب است. خانوار کم‌درآمد برای پُر نگه‌داشتن سبد، ناچار است به سه میوه ارزان و مشابه بسنده کند؛ خانوار طبقه متوسط برای اضافه‌کردن هلو، آلو، انگور و سیب باید بیش از یک‌چهارم مزد پایه را کنار بگذارد و دسترسی به میوه‌های گران‌تر نیز می‌تواند نزدیک به ۴۰ درصد مزد ماهانه را مصرف کند.

میوه حذف نشده؛ تنوع در حال آب‌رفتن است

آمار فعلی به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که همه خانوارهای کارگری میوه را کاملاً از سفره حذف کرده‌اند. آنچه با اطمینان بیشتری می‌توان گفت این است که هزینه حفظ یک سبد متنوع میوه، بسیار سریع‌تر از مزد افزایش یافته است.

وقتی هندوانه، خربزه و طالبی ارزان‌تر از هلو، شلیل، آلبالو و سیب گلاب هستند، واکنش طبیعی خانوار کاهش تنوع، خرید وزن کمتر یا حرکت به سمت میوه‌های ارزان و آبدار است. در چنین شرایطی ممکن است میوه همچنان در خانه باشد، اما سهم آن از مصرف روزانه کمتر، فاصله خریدها طولانی‌تر و سبد آن یکدست‌تر شود.

تابستان ۱۴۰۵ برای بازار میوه فقط فصل رکوردهای قیمتی نیست؛ تصویری از طبقاتی‌شدن تغذیه است. فاصله میان این سه سبد، فقط فاصله میان هندوانه و شاه‌توت نیست؛ فاصله میان خانواری است که برای حفظ وزن سبد، تنوع را قربانی می‌کند و خانواری که هنوز می‌تواند میوه را براساس ذائقه و کیفیت انتخاب کند. میوه از سفره‌ها ناپدید نشده، اما حق انتخاب در بازار آن روزبه‌روز کوچک‌تر شده است. 

۲۱۷

کد مطلب 2253496



۳ دقیقه قبل / روزنامه تعادل

قیمت رسمی میوه و سبزی اعلام شد/ انگور، آلو، شلیل و هلو چند شد؟

میدان بزرگ میوه و تره‌بار تهران، قیمت عمده‌فروشی محصولات کشاورزی اعم از انواع میوه، سبزی و صیفی‌جات را برای هفته جاری (۲۶ مرداد تا اول شهریور ۱۴۰۵) اعلام کرد.

در ادامه قیمت برخی از محصولات در میادین میوه و تره بار می‌آید.

هر کیلوگرم بادمجان دلمه ۴۵، بادمجان قلمی ۷۵، بادمجان لامپی ۷۹، بامیه ۱۴۹، پیاز سفید ۴۲، پیاز زرد ۴۲، پیاز قرمز ۴۲، انواع پیاز ریز ۲۲، خیار رسمی ۷۳، خیار سالادی ۳۰، خیار کوتاه بذر اصفهانی ۵۳، خیار گلخانه‌ای ۶۰، ذرت شیرین ۹۸، زنجبیل تازه ۳۶۰، سبزی پاک کرده ۱۱۸، سیب زمینی ۷۲، سیب زمینی ریز ۳۵، سیر تازه بدون برگ ۱۳۹، سیر خشک ۲۲۹، غوره آبگیری ۸۹، غوره عسگری ۹۹، انواع فلفل تند ۸۴، فلفل دلمه رنگی ۴۶، فلفل دلمه سبز ۷۵، سایر انواع فلفل شیرین ۱۲۹، فلفل کاپی تند ۸۴، فلفل کاپی شیرین ۱۲۹، کاهو پیچ ۴۷، کاهو رسمی پاک کرده ۴۷، کدو مسمایی ۴۹، کرفس ۴۷، کلم (کاهو چینی) ۲۵، کلم بروکلی ۸۷، کلم سفید ۴۲، کلم قرمز ۵۷، گل کلم ۳۵، گوجه فرنگی گلخانه‌ای ۵۵، گوجه فرنگی بوته رس ۴۱، گوجه فرنگی گیلاسی ریز ۸۰، لوبیا سبز قیطونی ۸۸، لیمو ترش سنگی ۲۹۰، لیمو ترش مینابی ۲۲۹ و هویج فرنگی ۷۹ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.

در ادامه جدول قیمت عمده انواع میوه و سبزی می‌آید؛ بر اساس قانون تنظیم بازار، قیمت عمده محصولات با افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی در خرده‌فروشی‌های سطح شهر عرضه و به فروش می‌رسد.


۱۰ دقیقه قبل / سایت تجارت نیوز

زمان پرداخت معوقات بازنشستگان تأمین اجتماعی تغییر کرد

به گزارش تجارت نیوز، پرداخت معوقات بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی طی ماه‌های گذشته به یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه بازنشستگان کارگری تبدیل شده و زمان دقیق واریز این مطالبات، بارها مورد بحث و پیگیری قرار گرفته است.

پیش از این، نمایندگان مجلس به نقل از احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرده بودند که فرآیند واریز معوقات بازنشستگان از دهم شهریورماه آغاز خواهد شد.

با این حال، شنیده‌های خبرنگار فارس حاکی از آن است که زمان پرداخت این مطالبات تغییر کرده و قرار است معوقات مربوط به دو ماه فروردین و اردیبهشت در اواخر هفته جاری به حساب بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی واریز شود.

با آغاز به کار سرپرست جدید سازمان تأمین اجتماعی، تسریع در تعیین تکلیف و پرداخت مطالبات بازنشستگان در نخستین اقدامات قرار گرفته و پیگیری‌های انجام‌شده موجب تغییر در زمان‌بندی پیشین پرداخت این معوقات شده است.

بر اساس این اطلاعات، در صورت نهایی شدن برنامه پرداخت، احتمال دارد واریز معوقات از اواخر هفته و پیش از فراررسیدن وعده پیشین آغاز شود و مبالغ مربوط به این دو ماه به حساب مشمولان واریز شود.

به گزارش فارس؛ سازمان تأمین اجتماعی ماهانه حدود ۱۴۹ همت در قالب مستمری به حساب بازنشستگان و مستمری‌بگیران واریز می‌کند. در همین حال، مجموع بدهی این سازمان بابت پرداخت معوقات بازنشستگان حدود ۸۲ همت برآورد می‌شود؛ رقمی که نشان‌دهنده حجم قابل توجه منابع مورد نیاز برای تسویه مطالبات بازنشستگان است.

پرداخت معوقات دو ماهه فروردین و اردیبهشت، بخشی از مطالبات بازنشستگان تأمین اجتماعی است که طی ماه‌های اخیر در انتظار تعیین تکلیف و واریز آن بوده‌اند.

منبع: فارس


۱ ساعت قبل / سایت اقتصاد ۲۴

هزینه سبد معیشت ۹۰ میلیونی یعنی ۷ دهک درآمدی پایین‌تر از خط فقر قرار دارند!/ ضرورت افزایش چند باره حقوق در سال

اقتصاد۲۴- فرامرز توفیقی، فعال کارگری، با استناد به داده‌های مرکز آمار و سبد غذایی انستیتو تغذیه برآورد کرده که قدرت پوشش دستمزد کارگران از ۵۸.۲۴ درصد هزینه‌های زندگی در ابتدای سال به ۲۷.۵۸ درصد در پایان تیرماه کاهش یافته است.

همچنین محاسبات تازه سبد معیشت خانوار‌های کارگری نشان می‌دهد هزینه حداقلی زندگی یک خانواده متوسط ۳.۳ نفره در پایان تیرماه به حدود ۹۰ میلیون تومان رسیده است. در شرایطی که قدرت خرید بخش بزرگی از جامعه پیش از این نیز تحت فشار قرار گرفته است. در چنین وضعیتی، افزایش قیمت کالا‌های اساسی تنها به معنای گران‌تر شدن سبد مصرفی نیست، بلکه می‌تواند ترکیب مصرف خانوار را نیز تغییر دهد و دسترسی گروه‌های کم‌درآمد به مواد غذایی، پروتئین و لبنیات را محدودتر کند.

همزمان، فاصله میان دستمزد و هزینه‌های واقعی زندگی می‌تواند بخش بیشتری از نیروی کار را به سمت اشتغال غیررسمی سوق دهد؛ مسیری که پیامد‌های آن تنها اقتصادی نیست و می‌تواند پوشش بیمه‌ای، امنیت شغلی و پایداری بازار کار را نیز تضعیف کند.

علیرضا حیدری، عضو خانه کارگر، فعال کارگری و نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، با اشاره به تشدید فشار‌های تورمی، نسبت به افزایش فقر، گسترش اشتغال غیررسمی و کاهش توان معیشتی خانوار‌ها هشدار داد و تأکید کرد که در شرایط جدید اقتصادی، امکان بازنگری در دستمزد‌ها و استفاده از ظرفیت‌های قانون کار باید مورد توجه قرار گیرد.

حیدری در گفت‌و‌گو با اقتصاد ۲۴ با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و تأثیر افزایش قیمت‌ها بر زندگی خانوار‌ها اظهار کرد: انتظار می‌رفت با توجه به شرایط جنگی، روند افزایش قیمت‌ها و تورم تشدید شود و اکنون نیز نشانه‌های این موضوع در شاخص‌های اقتصادی دیده می‌شود.

وی افزود: امروز شاخص قیمت تولیدکننده یا PPI در سطح بسیار بالایی قرار گرفته و رقم ۷۱ درصدی برای این شاخص اعلام شده است. این شاخص نشان می‌دهد که فشار هزینه در بخش تولید بسیار بالاست و بخشی از این افزایش قیمت‌ها در آینده نزدیک خود را در بازار مصرف نشان خواهد داد. تورم تولیدکننده، مقدمه موج جدید گرانی در بازار مصرف

این فعال کارگری با بیان اینکه رقم ثبت‌شده برای شاخص قیمت تولیدکننده بی‌سابقه و بسیار بالا است، گفت: وقتی تورم در بخش تولید به چنین سطوحی می‌رسد، نمی‌توان انتظار داشت که آثار آن به بازار مصرف منتقل نشود. این فشار در نهایت خودش را در قیمت کالا‌ها و خدمات نشان خواهد داد. مسئله فقط افزایش قیمت کالا‌ها نیست؛ بلکه باید دید این افزایش قیمت چه اثری بر میزان مصرف خانوار‌ها می‌گذارد.

حیدری ادامه داد: آمار دیگری که این روزها جلب توجه کرده است اینکه اعلام شده میزان تولید بخش کالای خوراکی و کشاورزی به حدی است که دیگر نیازی به واردات نداریم. این درحالیست که قبلا به دلیل مشکل کمبود در این بخش واردات انجام می‌شد. اما این خبر خوبی نیست چرا که میزان تولید کالای کشاورزی و سبد غذایی به واسطه افزایش قیمت و کاهش مصرف کالای خوراکی اکنون به حدی است که نیازی به واردات احساس نمی‌شود. در بخش خوراکی و کشاورزی، ممکن است در مقطعی مشکل اصلی، کمبود یا دشواری واردات نباشد، اما افزایش قیمت کالا‌های خوراکی باعث کاهش مصرف می‌شود.

وی تصریح کرد: وقتی قیمت کالا‌های خوراکی افزایش پیدا می‌کند، خانوار‌ها ناچار می‌شوند مصرف خود را کاهش دهند. این کاهش مصرف می‌تواند در مورد کالا‌های پروتئینی، لبنیات و سایر اقلام ضروری بیشتر خودش را نشان دهد و در نهایت کیفیت سبد غذایی خانوار را تحت تأثیر قرار دهد. سبد معیشت ۹۰ میلیون تومانی و گسترش فقر

نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به افزایش هزینه سبد معیشت خانوار گفت: وقتی اعلام می‌شود هزینه سبد معیشت به حدود ۹۰ میلیون تومان رسیده است، باید پرسید چند دهک درآمدی جامعه توان تأمین چنین سبدی را دارند؟

بیشتر بخوانید: حقوق کارگران عقب ماند؛ قدرت خرید خانوارهای کارگری کاهش یافت

وی افزود: حدود هفت دهک درآمدی جامعه درآمدی کمتر از این میزان دارند و طبیعتاً نمی‌توانند چنین سبدی را تأمین کنند. در واقع، بخش قابل‌توجهی از جامعه از تأمین هزینه‌های واقعی زندگی فاصله گرفته‌اند.

حیدری ادامه داد: طبقه متوسط نیز دیگر آن جایگاه سابق را در جامعه ندارد و شدت گرفتن این روند نشان می‌دهد جامعه با سرعت بیشتری به سمت فقیر شدن حرکت می‌کند. از سوی دیگر، توزیع منابع اقتصادی نیز با مشکل مواجه است و نابرابری در توزیع درآمد و منابع اقتصادی تشدید می‌شود.

وی تأکید کرد: این وضعیت حاصل تورم‌های مزمن است و عوارض آن به مرور زمان خودش را نشان می‌دهد. وقتی تورم برای مدت طولانی ادامه پیدا می‌کند، تنها قیمت‌ها افزایش پیدا نمی‌کند، بلکه ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. آیا امکان بازنگری دستمزد در طول سال وجود دارد؟

این فعال کارگری با اشاره به مصوبه دستمزد سال جاری اظهار کرد: اگر شدت تورم افزایش پیدا کند، امکان بازنگری در دستمزد برای جبران کاهش قدرت خرید باید مورد توجه قرار گیرد و شورای عالی کار نیز می‌تواند درباره این موضوع تصمیم‌گیری کند.

حیدری افزود: وقتی مزد به شکل عادلانه تعیین نشود و قدرت پوشش هزینه‌های خانوار را نداشته باشد، طبیعی است که در بازار کار جابه‌جایی ایجاد شود. نیروی کار به دنبال این خواهد بود که از بخشی که دستمزد و مزایای آن پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست، خارج شود و به سمت بخش‌های دیگری از بازار کار حرکت کند.

وی ادامه داد: یکی از نتایج این وضعیت می‌تواند حرکت نیروی کار از بخش رسمی به سمت بخش غیررسمی باشد. گسترش اشتغال غیررسمی خود یک عارضه اقتصادی است، چراکه اقتصاد را از شاخص‌های اصلی و استاندارد‌های مورد انتظار بازار کار دور می‌کند. گسترش اشتغال غیررسمی، زنگ خطر بازار کار

حیدری گفت: نیروی کاری که وارد بخش غیررسمی می‌شود، معمولاً از بسیاری از حمایت‌های قانونی و بیمه‌ای برخوردار نیست و همین مسئله ریسک‌های بیشتری برای او ایجاد می‌کند. در این شرایط، امنیت شغلی و اشتغال پایدار نیز با مشکل مواجه می‌شود.

وی تصریح کرد: اگر سیاست‌های بازار کار متناسب با شرایط جدید اصلاح نشود، ممکن است در آینده با مشکلات جدی‌تری مواجه شویم. نباید اجازه دهیم شاخص‌های بازار کار به سمتی حرکت کنند که نیروی کار از بخش رسمی خارج شود و سیاست‌های مزدی نتوانند نیاز‌های واقعی او را پوشش دهند.

این فعال کارگری هشدار داد: اگر در سیاست‌های مزدی تجدیدنظر نشود، ممکن است با شرایط جدیدی در بازار کار مواجه شویم؛ شرایطی که در آن حتی برای برخی مشاغل و فعالیت‌های رسمی، نیروی کار کافی پیدا نشود، چراکه افراد با این دستورالعمل‌های مزدی حاضر به ادامه کار نخواهند بود. قانون کار راه بازنگری مزد را نبسته است

حیدری در ادامه با اشاره به موضوع معیشت نیروی کار گفت: ما مقاوله‌نامه‌ها و الزامات مختلفی داریم که باید تضمین‌کننده حداقل نیاز‌های کارگران باشند، اما در شرایط فعلی، حداقل‌بگیران حتی نمی‌توانند بخش قابل‌توجهی از نیاز‌های واقعی خود را تأمین کنند.

وی افزود: اگر حداقل‌بگیران بتوانند کمتر از ۲۵ تا ۳۰ درصد نیاز‌های واقعی خود را تأمین کنند، عملاً بخش بزرگی از هزینه‌های زندگی آنها بدون پاسخ می‌ماند و این وضعیت باید مورد توجه قرار گیرد.

این عضو خانه کارگر با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ماده ۴۱ قانون کار نگفته است که دستمزد الزاماً فقط یک‌بار در سال باید بررسی شود؛ بلکه از عبارت «همه‌ساله» استفاده کرده است؛ بنابراین از نظر قانونی ظرفیت‌هایی وجود دارد که بتوان موضوع دستمزد را بیش از یک بار در سال مورد بررسی قرار داد. فصل هفتم قانون کار؛ ظرفیتی برای توافق کارگر و کارفرما

حیدری در ادامه به فصل هفتم قانون کار اشاره کرد و گفت: در فصل هفتم قانون کار درباره پیمان‌ها صحبت شده و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، از سطح خرد تا کلان، می‌توانند درباره شرایط کار طرح مسئله کنند و در قالب گفت‌و‌گو‌های اجتماعی به توافق و پیمان برسند.

وی افزود: اگر این توافق‌ها با سیاست‌های کلی حاکم بر کشور مغایرت نداشته باشد، امکان آن وجود دارد که به یک قرارداد اجتماعی تبدیل شود و با تأیید ناظر وزارت کار، قابلیت اجرا پیدا کند؛ بنابراین راه کاملاً بسته نیست و می‌توان از ظرفیت‌های موجود در قانون کار استفاده کرد.

این فعال کارگری تأکید کرد: فصل هفتم قانون کار این اجازه را به کارگر و کارفرما می‌دهد که خودشان درباره شرایط کار به توافق برسند و در چارچوب قانون، قواعد مورد نیاز را تنظیم کنند. این نکته بسیار مهم و باارزشی است، چراکه بخشی از ظرفیت تنظیم مقررات به شرکای اجتماعی، یعنی کارگران و کارفرمایان، داده شده است. افزایش مزد چندبار در سال؛ یک راهکار قانونی

حیدری با بیان اینکه شرایط اقتصادی امروز با شرایط عادی تفاوت دارد، گفت: ممکن است اقتصاد با موقعیت‌هایی مواجه شود که نیازمند تصمیم‌های متفاوت باشد. شرایط فعلی نیز شرایط عادی نیست و می‌توان بر اساس همین ظرفیت‌های قانونی، راه‌حل‌های جدیدی را بررسی و برای آنها سازوکار اجرایی تعریف کرد.

وی افزود: حتی پیش از این نیز از چنین ظرفیتی استفاده شده است. در گذشته، در چارچوب ماده ۱۹۱ قانون کار، از طریق مذاکره برای یک دوره سه‌ساله پیمانی منعقد شد و دولت نیز عین آن توافق را تصویب کرد. این تجربه نشان می‌دهد که امکان تدوین مقررات و سازوکار‌های جدید در چارچوب قانون وجود دارد.

حیدری در پایان گفت: بنابراین موضوع افزایش دستمزد چند بار در سال نیز می‌تواند یکی از موضوعاتی باشد که از طریق ظرفیت‌های فصل هفتم قانون کار مورد بررسی قرار گیرد و به یک توافق و سازوکار اجرایی تبدیل شود. برای این کار الزاماً نباید منتظر یک مصوبه جدید از سوی مجلس بود؛ چراکه ظرفیت‌های موجود در قانون کار می‌تواند برای مواجهه با شرایط جدید مورد استفاده قرار گیرد.




 خودروهای ایرانی تست ایمنی نمی شوند؟ | آزمون تصادف خودرو از نگاه استاندارد
۱۴ ساعت قبل / خبرگزاری همشهری‌آنلاین

خودروهای ایرانی تست ایمنی نمی شوند؟ | آزمون تصادف خودرو از نگاه استاندارد

مسئولان سازمان ملی استاندارد می‌گویند: براساس استانداردهای اجباری که از سوی این سازمان برای خودروهای تولید یا مونتاژ داخل صادر شده، خودروها ملزم به رعایت استانداردهای تعیین شده هستند و پایش این موضوع نیز از سوی سازمان ملی استاندارد انجام می شود.

 سیگنال جدید برای بازار طلا/ اونس جهانی دوباره اوج گرفت
۱۳ ساعت قبل / سایت اقتصادنیوز

سیگنال جدید برای بازار طلا/ اونس جهانی دوباره اوج گرفت

اقتصادنیوز: قیمت طلای جهانی در پایان هفته با افزایش همراه شد و این فلز گرانبها را در مسیر ثبت رشد نزدیک به ۵ درصدی در یک هفته قرار داد.

 فرصت 29.5 تریلیون‌ دلاری معادن آفریقا
۹ ساعت قبل / روزنامه دنیای اقتصاد

فرصت 29.5 تریلیون‌ دلاری معادن آفریقا

دنیای‌ اقتصاد: ذخایر غنی مواد معدنی حیاتی آفریقا، این قاره را در مرکز گذار جهانی به انرژی‌های پاک قرار داده است. با‌این‌حال، رهبران کشورهای جنوب آفریقا اکنون با پرسشی مهم‌تر از میزان استخراج این منابع روبه‌رو هستند: آیا منطقه می‌تواند سهم بیشتری از ارزش اقتصادی ایجادشده از این منابع را در داخل خود حفظ کند؟

 منتقدان بنزین رویافروشی می‌کنند!
۴۲ دقیقه قبل / سایت تابناک

منتقدان بنزین رویافروشی می‌کنند!

مردم حق دارند نگران باشند اما منتقدان هم باید پاسخ دهند راه‌حل‌شان برای فاصله ۱۵ میلیون لیتری تولید و مصرف چیست؟ نمی‌توان همزمان انتظار داشت بنزین فراوان، ار...

 تسویه‌ حساب تاریخی در میرداماد/ چرا ۱۲۰ همت از «دارایی‌های بانک ایران‌زمین» سهم بانک مرکزی شد؟
۱۴ ساعت قبل / سایت تابناک

تسویه‌ حساب تاریخی در میرداماد/ چرا ۱۲۰ همت از «دارایی‌های بانک ایران‌زمین» سهم بانک مرکزی شد؟

بانک مرکزی سرانجام برای تسویه بدهی بیش از ۱۰۰ همتی بانک ایران‌زمین، سند مالکیت ۷۵ همت از دارایی‌های این بانک را امضا کرد و ۴۵ همت دیگر نیز در نوبت انتقال است...

 حد و مرز دولت
۹ ساعت قبل / روزنامه دنیای اقتصاد

حد و مرز دولت

نظریه‌های اقتصادی، کالاهای عمومی را با دو خصوصیت «رقابت‌ناپذیری» و «استثناناپذیری» تعریف می‌کنند؛ اما در دنیای واقعی، مرز این تعریف با خدمات ضروریِ غیرعمومی کاملا بهم می‌خورد. وظایفی چون امنیت و دفاع مرزی تعریف مشخصی دارند؛ با این همه، بخش زیادی از مداخله‌های دولتی در حوزه‌های آموزش، درمان و زیرساخت اتفاق می‌افتند؛ بخش‌هایی که شاید با تعاریف کهنه‌ کالای عمومی منطبق نباشند، اما چون منافع همگانی (آثار خارجی مثبت) دارند، حضور دولت را توجیه می‌کنند.