جهش دو برابری قیمت خودرو؛ خرید کوییک هم از دسترس جوانان خارج شد/ یک جوان با حداقل دریافتی ۲۱.۸ میلیون تومان، کی می‌تواند خودرو بخرد؟ + جدول

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛ بازار خودرو امروز جمعه ۳۰ مردادماه ۱۴۰۵ پس از نوسانهای پی در پی در روزهای اخیر در مسیر افزایش قیمت حرکت کرد رشد نرخ طلا و ارز معاملات امروز را تحت تأثیر قرار داد و قیمت اغلب خودروهای مورد بررسی در بازار ایران خودرو و سایپا را بالا برد. در این میان اطلس G تنها محصولی بود که بدون تغییر قیمت نسبت به روز گذشته معامله شد.

بازار خودرو همچنان نسبت به متغیرهای بیرونی و تغییر انتظارات حساس است؛ به همین دلیل تداوم یا توقف روند افزایشی قیمتها به شرایط معاملات در روزهای آینده وابسته خواهد بود.

قیمت محصولات ایران خودرو امروز جمعه ۳۰ مردادماه ۱۴۰۵

بازار محصولات ایران خودرو امروز با افزایش قیمت همراه شد. سورن پلاس پژو ۲۰۷ اتوماتیک و تارا اتوماتیک هر یک رشد روزانه را تجربه کردند و دنا پلاس اتوماتیک نیز با ثبت افزایش قابل توجه در دو روز اخیر در بالاترین سطح رشد میان مدلهای مورد بررسی قرار گرفت. لیست قیمت محصولات ایران خودرو به شرح زیر است:

قیمت سمند سورن پلاس XUVP امروز ۲۸ میلیون تومان افزایش یافت و یک میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان بفروش میرسد.

قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک نسبت به روز گذشته ۲۰ میلیون تومان گران شد و با نرخ دو میلیارد و ۵۳۰ میلیون تومان در بازار معامله شد.

قیمت تارا اتوماتیک امروز ۲۰ میلیون تومان افزایش یافت و در سطح دو میلیارد و ۷۴۰ میلیون تومان قرار گرفت.

قیمت دنا پلاس اتوماتیک طی دو روز گذشته ۶۰ میلیون تومان گران شد و به دو میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان رسید.

قیمت محصولات سایپا امروز جمعه ۳۰ مردادماه ۱۴۰۵

بازار محصولات سایپا نیز امروز عمدتاً افزایشی بود ساینا S و کوییک S هر کدام با رشد ۱۳ میلیون تومانی نسبت به روز گذشته معامله شدند شاهین G نیز طی دو روز گذشته ۷ میلیون تومان گران شد؛ اما اطلس G بدون تغییر قیمت در بازار باقی ماند لیست قیمت محصولات سایپا به شرح زیر است:

قیمت اطلس G امروز بدون تغییر ماند و در محدوده یک میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان معامله شد.

قیمت ساینا S نسبت به روز گذشته ۱۳ میلیون تومان گران شد و به یک میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومان رسید.

قیمت شاهین G طی دو روز گذشته ۷ میلیون تومان افزایش یافت و در محدوده دو میلیارد و ۴۷ میلیون تومان قرار گرفت.

قیمت کوییک S نسبت به روز گذشته ۱۳ میلیون تومان گران شد و در سطح یک میلیارد و ۱۹۳ میلیون تومان به فروش میرسد.

ایران‌خودرو نسخه فیس‌لیفت پژو ۲۰۷ را با تغییرات ظاهری، کابین جدید، گیربکس دوکلاچه و گارانتی چهار ساله تا ابتدای سال ۱۴۰۶ عرضه می‌کند.

ورود مستقیم مدعی‌العموم به آشفته‌بازار پیش‌فروش خودرو، اگرچه بارقه‌ای از امید برای خریداران است، اما همزمان پرده از یک «ترک‌فعل» بزرگ مدیریتی در راهروهای ساختمان سمیه برمی‌دارد ؛ سوالی که ذهن افکار عمومی را مشغول کرده این است که چرا متولیان بازار خودرو تا امروز اجازه دادند شرکت‌های خودروساز و واردکننده فراتر از توان و ظرفیتشان اقدام به رؤیافروشی و گروگان‌گیری سرمایه‌های مردم کنند؟

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، سال‌هاست که بازار خودرو ایران به بهشت شرکت‌هایی تبدیل شده که بدون داشتن حتی یک پیچ بسته‌شده یا یک خودروی ترخیص‌شده، میلیاردها تومان از دارایی مردم را با وعده‌های توخالی جذب می‌کنند اما ورود مستقیم دادستان تهران به پرونده عرضه و پیش‌فروش خودرو، اگرچه در نگاه اول نویدبخش برخوردی قاطع با تخلفات است، اما از منظری دیگر، پرده از یک «ترک‌فعل» بزرگ در بدنه اجرایی کشور برمی‌دارد. 

سوال اساسی اینجاست که وزارتخانه‌ای که با کوهی از سازمان‌های نظارتی و سامانه‌های دهان‌پرکن متولی بازار خودرو است، چرا باید تا امروز اجازه می‌داد شرکت‌های خودروساز و واردکننده، فراتر از توان خود رؤیافروشی کنند که حالا دادستان ناچار شود برای بدیهی‌ترین وظایف مدیریتی، دستور صادر کند؟

البته ورود مدعی‌العموم به «حیات‌خلوت» خودروسازان هشدار دادستان تهران نسبت به فروش و پیش‌فروش خودرو خارج از ظرفیت، نشان‌دهنده عمق فاجعه‌ای است که سال‌هاست در این بازار جریان دارد.

شرکت‌هایی که تعهدات معوق سال‌های گذشته خود را هنوز ایفا نکرده‌اند، در غیاب نظارت مؤثر وزارت صمت، همچنان اقدام به پیش‌فروش‌های جدید می‌کنند؛ اقدامی که مصداق بارز بازی با سرمایه‌های خرد مردم است که دستور دادستان برای کنترل آنلاین فرآیند عرضه، در واقع بستن سوراخ‌های سیستم نظارتی است که وزارت صمت یا توان بستن آن را نداشت و یا اراده‌ای برای آن نمی‌دید.

اما نکته قابل تامل متوجه ساختار نظارتی وزارت صمت است و این سوال مطرح می شود که چرا باید این حجم از تخلفات انباشته شود تا کار به مداخله قضایی بکشد؟ و یا اینکه آیا معاونت‌های مختلف خودرویی و سازمان‌های حمایت از مصرف‌کننده در وزارت صمت، از پیش‌فروش‌های مازاد و فراتر از مجوزهای قانونی بی‌خبر بودند؟

  چرا وزارت صمت تا امروز سامانه‌های نظارتی خود را برای جلوگیری از ایجاد تعهدات مازاد تقویت نکرده بود؟ مساله دیگر اینکه برای اجرای ابتدایی‌ترین قوانین صنفی و تجاری، باید حتما «شأن قضایی» وارد میدان شود درحالی که نظارت در وزارت صمت به یک «شیر بی‌بال و دم » تبدیل شده است که نفوذ خودروسازان و واردکنندگان بر آن، بیش از قدرت قانون است.

بنابراین اگر دستور دادستان تهران به درستی اجرا شود و وزارت صمت بالاخره از لاک روزمرگی خارج شود، می‌توان انتظار داشت دیگر هیچ شرکتی اجازه نخواهد داشت پیش از اطمینان از ظرفیت تولید یا ترخیص، سرمایه مردم را به گروگان بگیرد.

اما وزارت صمت باید پاسخ دهد که چرا تا پیش از دستور دادستان، از ابزارهای قانونی خود برای مهار زیاده‌خواهی خودروسازان استفاده نکرده است؟ 

آیا زمان آن نرسیده است که وزارت صمت پیش از آنکه «زور قانون» بالای سرش باشد، خود به عنوان چشم بینای نظام، مانع از پایمال شدن حقوق مردم در بازار خودرو شود؟ یا باید همچنان منتظر ماند تا برای هر کیلومتر از مدیریت اجرایی کشور، یک دستور قضایی صادر شود؟

به گزارش تابناک ، به نظر می رسد هشدار قاطع دادستان تهران به خودروسازان و واردکنندگان، لرزه بر تن شرکت‌هایی انداخته که سال‌هاست با سرمایه خرد مردم قمار تولید می‌کنند اما فراتر از این هشدار، پرسش اصلی متوجه ساختار نظارتی وزارت صمت است؛ معاونت‌های متعدد خودرویی و سازمان حمایت کجا بودند وقتی شرکت‌ها فراتر از مجوزهای قانونی، تعهدات مالایطاق ایجاد می‌کردند؟