ناترازی برق ایران چیست؟/ دلایل بحران انرژی، علت خاموشی‌ها و راهکار حل کمبود برق را بخوانید

به گزارش اقتصاد معاصر؛ سقف قیمت انرژی خانوارهای انگلیسی در ماه اکتبر حدود 4 درصد افزایش خواهد یافت و به بالاترین سطح 3 سال اخیر می‌رسد.

به گفته تحلیلگران مؤسسه «کورنوال اینسایت»، افزایش هزینه عمده‌فروشی انرژی در پی جنگ ایران و آمریکا، کاهش مالیات بر قبوض برق را عملا خنثی خواهد کرد.

این پیش‌بینی در حالی منتشر شده که آمارهای رسمی روز چهارشنبه نشان داد افزایش قبلی قبوض انرژی در ماه ژوئیه، تورم انگلیس را به بالاترین سطح 4 ماه اخیر رسانده است. افزایش دوباره هزینه انرژی می‌تواند فشار بیشتری بر خانوارهایی وارد کند که همچنان با هزینه بالای زندگی مواجه هستند.

اندی برنهام، نخست‌وزیر جدید انگلیس، اعلام کرده است مالیات 5 درصدی برق از اول اکتبر حذف خواهد شد؛ اقدامی که با هدف کاهش فشار هزینه زندگی انجام می‌شود. با این حال، این معافیت شامل هزینه گاز نمی‌شود و افزایش قیمت گاز همچنان می‌تواند سقف کلی قبوض انرژی را بالا ببرد.

مؤسسه کورنوال اینسایت اعلام کرد: افزایش قیمت‌ها ناشی از ادامه ابهام درباره درگیری آمریکا و ایران است و قیمت عمده‌فروشی انرژی برای زمستان آینده به بالاترین سطح نزدیک به 4 سال اخیر رسیده است.

اختلال در حمل‌ونقل دریایی در خاورمیانه و صادرات گاز طبیعی مایع از قطر، یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان گاز جهان، در کنار افزایش تقاضای برق در اروپا به دلیل موج‌های گرما، قیمت جهانی گاز را به‌شدت افزایش داده است.

کورنوال اینسایت پیش‌بینی می‌کند سقف قیمت تعیین‌شده از سوی نهاد تنظیم‌گر انرژی انگلیس موسوم به «آفجم»، در ماه اکتبر برای یک خانوار با مصرف معمولی به 1729 پوند در سال برسد؛ رقمی که 66 پوند بیشتر از سقف 1663 پوندی ماه ژوئیه است.

سخنگوی دولت انگلیس گفت مقابله با بحران هزینه زندگی همچنان اولویت دولت است. دولت علاوه بر حذف مالیات برق از اکتبر، بخشی از هزینه‌های اضافی را جابه‌جا کرده تا در ماه آوریل حدود 150 پوند از قبض متوسط خانوارها کم شود و همچنین دامنه طرح «تخفیف خانه‌های گرم» برای حمایت از آسیب‌پذیرترین خانوارها را گسترش داده است.

سقف قیمت انرژی آفجم هر 3 ماه یک‌بار و بر اساس فرمولی تعیین می‌شود که علاوه بر قیمت عمده‌فروشی انرژی، هزینه شبکه و عوارض زیست‌محیطی و اجتماعی را نیز در نظر می‌گیرد. آفجم قرار است سطح جدید سقف قیمت را تا 26 اوت اعلام کند./تسنیم

اقتصاد ۲۴-حسین راغفر در همایش «انرژی، معیشت و امنیت ملی» با اشاره به سابقه چند دهه‌ای سیاست افزایش قیمت نهاده‌های انرژی در کشور، اظهار کرد: این تفکر که با افزایش قیمت، به‌خصوص افزایش قیمت نهاده‌هایی که در اختیار دولت است مانند بنزین، برق، آب و گاز، می‌توان مسائل اقتصادی را حل کرد، سابقه‌ای ۳۸ ساله دارد و پس از جنگ هشت‌ساله شاهد افزایش مکرر قیمت‌ها بوده‌ایم.

وی ادامه داد: از نظر نظری، هدف این سیاست‌ها این بوده که بازار و مناسبات اقتصادی بر کشور حاکم شود. این تلاش، در واقع یک تجربه جهانی بود که پس از بحران جهانی بدهی‌ها در سال ۱۹۸۲ شکل گرفت و سیاست‌های موسوم به «تعدیل ساختاری» به کشورهای بدهکار توصیه شد.

راغفر با بیان اینکه این سیاست‌ها به‌تدریج در ایران نیز مستقر شد، گفت: صرف‌نظر از اینکه چه دولتی بر سر کار بوده، دولت‌ها با شعار آزادی یا عدالت، این سیاست را دنبال کرده‌اند و به همین دلیل، در حوزه اقتصاد، دولت‌های مختلف عملاً سیاست مشابهی را دنبال کرده‌اند؛ یعنی سیاست تعدیل و بازاری کردن روابط اقتصادی.

وی افزود: دولت که تا پیش از آن سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی را مدیریت می‌کرد، به تدریج مدیریت اقتصاد را به بازار واگذار کرد و در ۳۸ سال گذشته شاهد پیامدهای این سیاست‌ها بوده‌ایم که یکی از مهم‌ترین آنها رشد بی‌سابقه نابرابری‌ها در کشور است.

این اقتصاددان با بیان اینکه بسیاری از وعده‌های مطرح‌شده درباره واگذاری امور به بازار محقق نشده است، اظهار کرد: گفته می‌شد اگر کار را به بازار واگذار کنیم، سرمایه‌دار بخش خصوصی انگیزه بیشتری برای حفظ سرمایه خود نسبت به مدیر دولتی دارد و توسعه بخش خصوصی موجب افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال و در نهایت عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی خواهد شد، اما هیچ‌کدام از این وعده‌ها، نه در ایران و نه در هیچ جای دنیا، موفق نشده است.

راغفر ادامه داد: در ایران شاهد رشد مستمر و گسترده نابرابری‌ها بوده‌ایم. از سوی دیگر، بی‌انضباطی مالی یکی از مشخصه‌های سیاست‌های اقتصادی چند دهه گذشته بوده و فاصله میان درآمدها و هزینه‌های دولت و در نتیجه کسری بودجه، هر سال بزرگ‌تر شده است.

وی افزایش نرخ ارز را یکی از عوامل اصلی تشدید این وضعیت دانست و گفت: افزایش قیمت ارز بر همه کالاها تأثیر می‌گذارد، واردات را تحت تأثیر قرار می‌دهد و هزینه‌های تولید را بالا می‌برد. همزمان، این سیاست‌ها با سرکوب دستمزدها همراه بوده است؛ به‌گونه‌ای که در سال‌هایی که تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی ایجاد شده، حداکثر افزایش دستمزدها ۲۰ درصد و در برخی مقاطع اندکی بیشتر بوده است.

راغفر افزود: به این ترتیب، سالانه شاهد ایجاد شکاف درآمدی برای نیروی کار و تولیدکننده کشور بوده‌ایم و این مسئله زمینه‌ساز مشکلات جدی اقتصادی و رشد نارضایتی‌های اجتماعی شده است.

وی در ادامه به اثر افزایش نرخ ارز بر قدرت خرید مردم اشاره کرد و گفت: وقتی دولت نرخ ارز را افزایش می‌دهد، بخش قابل توجهی از قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند. از این پدیده با عنوان «مالیات تورمی» یاد می‌شود. وقتی قیمت ارز بالا می‌رود، بخشی از توان خرید مردم از جیب آنها خارج می‌شود و در واقع بخشی از درآمد نیروی کار به صورت مالیات گرفته می‌شود.

این اقتصاددان مدعی شد: ما این موضوع را محاسبه کرده‌ایم و فقط در سال ۱۴۰۲، از هر ایرانی یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به عنوان مالیات تورمی ناشی از افزایش قیمت ارز از جیب مردم خارج شده است؛ یعنی برای یک خانواده پنج‌نفره، ۸.۵ میلیون تومان بابت مالیات مستقیمی که افزایش قیمت ارز ایجاد کرده، از جیب مردم خارج شده است.

وی این روند را موجب افزایش فقر و نارضایتی دانست و اظهار کرد: این به معنای فقیرسازی مردم، ایجاد آسیب‌های جدی و رشد نارضایتی در کشور است. امروز، به نظر من، بیش از هر زمان دیگری در این ۴۷، ۴۸ سال پس از انقلاب، شاهد چنین شکاف و انشقاقی در جامعه نبوده‌ایم و این نارضایتی بسیار گسترده است.

راغفر تأکید کرد: یکی از مطالبات ما از سیاست‌گذاران کشور این است که جلوی افزایش‌های بی‌رویه قیمت حامل‌های انرژی را بگیرند. راه‌های جایگزین وجود دارد و این ادعا که دولت پول ندارد، درست نیست؛ منابع بسیار بزرگی در کشور وجود دارد که می‌تواند بخشی از هزینه‌ها را تأمین کند. وی ادامه داد: افزایش قیمت ارز و حامل‌های انرژی، اصلی‌ترین فشار را به طبقات پایین جامعه وارد می‌کند؛ یعنی همان افرادی که ثروت‌های بالایی ندارند.

این اقتصاددان درباره قیمت بنزین نیز گفت: قیمت بنزین در سال ۱۳۸۸، ۱۰۰ تومان بود و در سال ۱۳۸۹ به ۴۰۰ تومان افزایش یافت. امروز نیز گفته شده است که دیگر بنزین ۱۵۰۰ تومانی نداریم.

راغفر با انتقاد از نحوه اطلاع‌رسانی درباره قیمت حامل‌های انرژی، اظهار کرد: این قیمتی که برای بنزین اعلام شد، به نظر من یک ترفند و فریب‌کاری سیستمی در نظام اقتصادی است؛ به این معنا که اگر قیمت بنزین به ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان و حتی ارقام بالاتر برسد، جامعه به‌تدریج آن را بپذیرد.

وی افزود: این فریب‌کاری و عدم صداقتی که با مردم صورت می‌گیرد، اصلی‌ترین عامل فرسایش اعتماد عمومی است. بزرگ‌ترین سرمایه هر جامعه‌ای، اعتماد مردم به حاکمان است و اگر قرار باشد این سرمایه بزرگ به همین سادگی در معرض آسیب قرار گیرد، به آن ضربه زده‌ایم.

راغفر با تأکید بر اهمیت سرمایه اجتماعی گفت: امروز سرمایه اجتماعی به‌شدت تضعیف شده است و بدون سرمایه اجتماعی، امکان حل بحران‌های موجود در کشور عملاً منتفی است.

وی همچنین با اشاره به تحولات اجتماعی و سیاسی اخیر گفت: نارضایتی‌هایی که در اثر این سیاست‌های اقتصادی بر کشور تحمیل شده، زمینه را برای ماجراجویی‌های اسرائیل و آمریکا فراهم کرده است.

این اقتصاددان در پایان اظهار کرد: برای اینکه مجدداً با شرایط بدتری که در زمان حوادث تأسف‌بار ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ مواجه شدیم، روبه‌رو نشویم، لازم است با مردم و مسئولان گفت‌وگو شود. ما نیز این فرصت را تقاضا کردیم تا در کنار مسئولان و دیگر صاحب‌نظران، دیدگاه‌های یکدیگر را بشنویم و بتوانیم به یک جمع‌بندی برسیم.

به گزارش سرمایه و بورس، بازار خودرو در هفته‌های اخیر بیش از آن‌که از یک روند قیمتی مشخص پیروی کند، درگیر انتظار و سنجش چشم‌انداز آینده بوده است. حجم پایین معاملات و نوسان محدود قیمت‌ها نشان می‌دهد که نه تقاضای کافی برای شکل‌گیری یک موج صعودی وجود دارد و نه فشار فروش به اندازه‌ای است که بتواند بازار را وارد یک مسیر نزولی پایدار کند. گزارش‌های اخیر نیز از تداوم رکود معاملاتی و حرکت قیمت‌ها در یک دامنه محدود حکایت دارند.

در این شرایط، بازار خودرو را نمی‌توان صرفاً با نرخ ارز توضیح داد. ارز زمانی به محرک جدی بازار تبدیل می‌شود که از محدوده‌های حساس عبور کند و این تغییر، انتظارات تورمی را در میان فعالان بازار تقویت کند. در غیر این صورت، حتی نوسانات روزانه نرخ ارز نیز الزاماً به تغییر متناسب قیمت خودرو منجر نمی‌شود. رفتار هفته‌های اخیر نیز نشان داده که واکنش بازار خودرو به تحولات ارزی، با فاصله و شدت متفاوتی نسبت به بازار ارز اتفاق می‌افتد.

در کنار ارز، ریسک سیاسی و چشم‌انداز مذاکرات همچنان یکی از مهم‌ترین متغیرهای تعیین‌کننده انتظارات است. بازار در حال حاضر با دو سناریوی متفاوت روبه‌روست: کاهش تنش و افزایش احتمال توافق می‌تواند انتظارات کاهشی را تقویت کند؛ چراکه در این حالت، چشم‌انداز بهبود واردات، افزایش تنوع و عرضه خودرو و کاهش فشارهای ارزی پررنگ‌تر می‌شود. در مقابل، تشدید تنش‌ها می‌تواند انتظارات تورمی را افزایش داده و خودرو را دوباره به‌عنوان ابزاری برای حفظ ارزش دارایی مطرح کند. به همین دلیل، ابهام سیاسی عملاً یکی از عوامل اصلی تعویق تصمیم خرید و فروش در بازار است.

از سوی دیگر، سمت عرضه نیز با محدودیت‌هایی مواجه است. کاهش تولید داخلی، مشکلات تأمین و محدودیت‌های وارداتی باعث شده است که حتی در شرایط رکود تقاضا، ظرفیت کاهش قیمت در همه بخش‌های بازار یکسان نباشد. در بازار وارداتی نیز کندی فرآیند واردات و فاصله میان ثبت سفارش و ورود واقعی خودرو، همچنان یکی از متغیرهای مهم عرضه محسوب می‌شود.

در نتیجه، شرایط فعلی را می‌توان حاصل برهم‌کنش چند نیروی متفاوت دانست؛ رکود تقاضا از یک سو بر معاملات فشار وارد می‌کند، ریسک‌های سیاسی و انتظارات تورمی از سوی دیگر رفتار خریداران و فروشندگان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و محدودیت عرضه در بخش‌هایی از بازار نیز بر روند قیمت‌ها اثر می‌گذارد. برآیند این عوامل تاکنون بازاری کم‌نوسان اما شکننده ساخته است. بازاری که ممکن است با یک تغییر جدی در هر یک از متغیرهای اصلی، از وضعیت فعلی خارج شود. اما کارشناسان چشم‌انداز بازار خودرو را چگونه ارزیابی می‌کنند؟

مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودروسازی و فعال بازار خودررو گفت: بازار خودرو طی دو هفته گذشته در هر سه بخش خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی، نوسان قابل‌توجهی نداشته و قیمت‌ها در یک مدار کم‌نوسان حرکت کرده‌اند. با این حال، انتشار برخی اخبار درباره حامل‌های انرژی، به‌صورت استثنا بر بازار خودروهای برقی اثر گذاشته و باعث افزایش جزئی قیمت این خودروها و رشد نسبی تقاضا برای خرید آنها شده است.

او ادامه داد: با وجود برخی کاستی‌های زیرساختی در حوزه خودروهای برقی، به نظر می‌رسد بخشی از مصرف‌کنندگان همچنان این خودروها را به‌عنوان خودروی دوم و عمدتاً برای استفاده‌های درون‌شهری مورد توجه قرار می‌دهند. در این میان، خودروهای پلاگین هیبریدی که هم از موتور برقی و هم از موتور بنزینی استفاده می‌کنند، می‌توانند برای این گروه از مصرف‌کنندگان گزینه مناسب‌تری باشند.

فرزانه عنوان کرد: در بخش خودروهای وارداتی نیز با وجود اعلام ورود محدود برخی خودروهای دارای کارت اقامت، روند ثبت سفارش خودروهای وارداتی زیر ۲۵۰۰ سی‌سی، به‌ویژه خودروهای مربوط به سهمیه جانبازی، همچنان پویایی لازم را ندارد. به نظر می‌رسد بخشی از این وضعیت به کنترل شرایط ارزی از سوی دستگاه‌های مربوطه بازمی‌گردد.

این کارشناس صنعت خودروسازی ادامه داد: در صورت ادامه این روند، تحقق وعده‌های برخی نهادها درباره واردات تعداد بالای خودرو تا پایان سال با تردید مواجه خواهد شد. تداوم محدودیت در واردات و کاهش عرضه خودرو در بازار نیز می‌تواند در بلندمدت به اصلاح قیمت‌ها منجر شود. باید توجه داشت که روند واقعی واردات خودرو، عملاً از زمان ورود خودروها به گمرکات آغاز می‌شود.

پیش از خصوصی‌سازی باید چالش‌های مرتبط با بسترهای اقتصاد بین‌الملل و مدیریت راهبردی صنعت خودروسازی برطرف شوند

فرزانه اظهار کرد: در بخش خودروهای داخلی و مونتاژی نیز آخرین آمارهای رسمی همچنان از کاهش میانگین حدود ۳۰ درصدی تیراژ تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد. آثار این کاهش تولید در بازار نیز قابل مشاهده است. این وضعیت با توجه به اتفاقات یک سال اخیر و انباشت مشکلات صنعت خودرو طی دهه‌های گذشته، دور از انتظار نبوده است.

او اضافه کرد: در همین حال، موضوع خصوصی‌سازی خودروسازان نیز در شرایط فعلی صنعت و بازار خودرو مطرح شده است. با این حال، خصوصی‌سازی به‌تنهایی نمی‌تواند تمام مشکلات این صنعت را برطرف کند و پیش از آن باید بسترهای اقتصاد بین‌الملل و مدیریت راهبردی صنعت خودروسازی مورد بازبینی قرار گیرند. در غیر این صورت، این احتمال همچنان وجود دارد که خصوصی‌سازی نتواند به تسهیل مشکلات صنعت خودروسازی در کشور منجر شود.

ثبت‌نام‌های طولانی‌مدت، مرحله‌ای و اقساطی ریسک‌های جانبی بالایی دارند

این فعال بازار خودرو در پایان گفت: برای مصرف‌کنندگان نیز با توجه به شرایط فعلی بازار، در صورتی که نیاز به خرید خودرو وجود دارد، بهتر است انتخاب متناسب با بودجه انجام شود و تا حد امکان خودرویی با مدارک کامل و پلاک آماده خریداری شود. همچنین توصیه می‌شود مصرف‌کنندگان از ثبت‌نام‌های طولانی‌مدت، مرحله‌ای و اقساطی که می‌تواند ریسک‌های جانبی بیشتری به همراه داشته باشد، تا حد امکان پرهیز کنند.