نهاد ناظر بر ایمنی آنلاین استرالیا اقدامات قانونی مدنی را علیه تلگرام در دادگاه فدرال آغاز کرد. این سازمان ادعا میکند که تلگرام تعهدات خود را بر اساس قانون ایمنی آنلاین کشور برای مقابله با محتوای ترویجدهندهی تروریسم نادیده گرفته و به شکایتهای متعدد کاربران پاسخ نداده است.
