آمارهای سازمان خصوصیسازی نشان میدهد بیشترین ارزش واگذاری سهام و داراییهای دولت در ۲۵ سال گذشته مربوط به سال ۱۴۰۱ بوده است. در این سال، مجموع واگذاریها به بیش از ۲۹۰ هزار میلیارد تومان رسید که تاکنون تکرار نشده و فاصله محسوسی با سایر سالها دارد. اما آنچه این رکورد را متمایز میکند، تنها حجم واگذاریها نیست، بلکه ترکیب آنهاست. حدود نیمی از واگذاریهای سال ۱۴۰۱ از طریق عرضه سهام و دارایی به عموم متقاضیان انجام شد و نیمی دیگر به شکل انتقال مستقیم داراییها به ذینفعان و طلبکاران دولت صورت گرفت. این موضوع نشان میدهد بخش مهمی از واگذاریهای آن سال، بیش از آنکه با هدف توسعه مالکیت بخش خصوصی انجام شود، برای مدیریت بدهیهای دولت مورد استفاده قرار گرفته است.
افزایش دوباره واگذاریها در ۱۴۰۴
پس از اوجگیری واگذاریها در سال ۱۴۰۱، ارزش معاملات در سالهای بعد کاهش یافت. بر اساس آمارهای منتشرشده، مجموع ارزش سهام و داراییهای واگذارشده در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۱۷۲ هزار میلیارد تومان رسید. اگرچه این رقم همچنان یکی از بزرگترین واگذاریهای ثبتشده در دو دهه اخیر محسوب میشود، اما حدود ۱۱۸ هزار میلیارد تومان کمتر از رکورد سال ۱۴۰۱ است.
با این حال، مقایسه این رقم با سالهای ابتدایی دهه ۱۳۸۰ نشان میدهد ابعاد خصوصیسازی در سالهای اخیر به شکل محسوسی افزایش یافته است. در نخستین سالهای اجرای این سیاست، ارزش واگذاریها تنها چند ده میلیارد تومان بود، اما به مرور زمان و با افزایش فشارهای مالی دولت، این ارقام به صدها هزار میلیارد تومان رسیده است. دو مسیر متفاوت برای واگذاری داراییها
یکی از مهمترین نکاتی که از روند ۲۵ ساله واگذاریها به دست میآید، تغییر مداوم ترکیب واگذاریهاست. در برخی سالها تقریبا تمام داراییها از طریق عرضه به عموم متقاضیان واگذار شدهاند، اما در برخی دیگر، انتقال مستقیم داراییها به ذینفعان سهم قابل توجهی از کل واگذاریها را تشکیل داده است. به طور کلی، دولت در این ۲۵ سال بیش از هزار همت از داراییهای خود را واگذاری کرده است. حدود ۵۲ درصد از این داراییها به عموم متقاضیان و حدود ۴۸ درصد به شیوه انتقال مستقیم به ذینفعان عرضه شده است.
آمارهای سازمان خصوصیسازی بیانگر آن است که خصوصیسازی در ایران دیگر صرفا یک سیاست ساختاری برای تغییر مالکیت بنگاهها نیست، بلکه به مرور زمان به یکی از ابزارهای مهم مدیریت منابع مالی دولت تبدیل شده است. با این حال، نوسان شدید ارزش واگذاریها و تغییر مداوم شیوه اجرای آنها نشان میدهد عملکرد خصوصیسازی بیش از آنکه از یک برنامه پایدار تبعیت کند، تحت تأثیر وضعیت بودجه و نیازهای مالی دولت قرار دارد. از این رو، ارزیابی موفقیت این سیاست تنها با سنجش ارزش واگذاریها ممکن نیست و نحوه واگذاری و هدفی که این داراییها در خدمت آن قرار میگیرند نیز اهمیت تعیینکنندهای دارد.
