در روزهای اخیر، ارسال پیامک از سوی قوه قضائیه برای گروهی از صادرکنندگان، بار دیگر موضوع رفع تعهد ارزی را به کانون توجه فعالان اقتصادی کشانده است. اما فعالان بخش خصوصی میگویند فهرست ارسالشده، بدون پالایش و تحلیل کافی از سوی بانک مرکزی تهیه شده و طیف گستردهای از صادرکنندگان، از دارندگان تعهدات چند هزار دلاری تا شرکتهای با تعهدات چندصد میلیون دلاری را در بر میگیرد؛ موضوعی که میتواند ابهامها و نگرانیهایی را در فضای تجارت ایجاد کند. در مقابل، بخش خصوصی تأکید دارد همزمان با اصلاح سیاستهای ارزی، تسهیل رفع تعهد و رتبهبندی کارتهای بازرگانی، رسیدگی به پروندههای ارزی نیز باید مبتنی بر تفکیک و بررسی دقیق هر پرونده باشد. محمد غفرالهی فعال حوزه صادرات معتقد است، رویکرد دستگاههای نظارتی تاکنون عمدتاً تعاملی بوده، اما پالایش و تحلیل دقیق اطلاعات، شرط اصلی جلوگیری از ایجاد فشار بر صادرکنندگان واقعی و حفظ جریان صادرات کشور است.
