جزئیات تازه از خسارت حمله آمریکا در هرمزگان؛ نابودی ۳۰ قایق صیادی

بورس24 : وزیر خارجه قطر با هشدار نسبت به پیامدهای گسترده جنگ علیه ایران اعلام کرد که آثار این درگیری تنها محدود به منطقه خلیج فارس نیست و می‌تواند پیامدهایی برای کل جهان به همراه داشته باشد.

محمد بن عبدالرحمان بن جاسم آل‌ثانی، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر، امروز (پنجشنبه) پس از مذاکراتی در سطوح عالی‌رتبه در «العلمین» مصر اظهار کرد: دوحه خواهان بازگشت وضعیت تنگه هرمز به شرایط پیش از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران است.هشدار قطر درباره پیامدهای جهانی جنگ

آل‌ثانی تأکید کرد که پیامدهای جنگ علیه ایران نه‌تنها برای منطقه خلیج فارس، بلکه برای سایر نقاط جهان نیز فاجعه‌بار بوده است.

وی گفت: «ما نیازمند این هستیم که وضعیت به شرایط پیش از جنگ بازگردد. ما هرگونه تهدید و مانع‌تراشی در این زمینه را محکوم می‌کنیم.»تأکید دوحه بر کاهش تنش‌ها

وزیر خارجه قطر در پایان با اشاره به ضرورت جلوگیری از تشدید بحران‌ها در منطقه گفت طرف‌های درگیر نباید از شرایط موجود برای باج‌خواهی از یکدیگر استفاده کنند و باید مسیر کاهش تنش و بازگشت ثبات دنبال شود.

به گزارش شهرآرانیوز، سید شمس‌الدین حسینی در نشست مشترک فعالان اقتصادی و تشکلی خراسان رضوی با اعضای کمیسیون‌های اقتصادی، کمیسیون عمرانی و هم‌چنین کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امروز ما با چالش‌های متعددی در اقتصاد کشور مواجه هستیم. راه چاره نیز عبور از تصمیمات مقطعی و حرکت به سمت اصلاحات ساختاری است. این یک تعارف نیست؛ باید باور کنیم که چالش‌های اقتصادی با ابراز همدردی و مصوبات مقطعی حل نمی‌شود. برای عبور از شرایط موجود باید مسیر تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری اقتصادی تغییر کند.

وی افزود: آمار و ارقام موجود در حوزه رشد پایه پولی، نقدینگی و میزان سرمایه‌گذاری واقعیت‌های اقتصاد امروز کشور هستند. باید این مسائل را جدی گرفت. امروز تورم تولید بیش از تورم مصرف است و قابل پیش‌بینی است که فشار‌های تورمی در آینده بازهم افزایش پیدا کند.

در ادامه حتما بخوانید معاون سازمان توسعه تجارت ایران: مرز‌های زمینی جایگزین کریدور تجارت دریایی تنگه هرمز می‌شوند تعیین تکلیف طرح «ریال آف‌شور»، به‌زودی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: البته همه مشکلات اقتصادی کشور را نمی‌توان تابعی از شرایط جنگی دانست. ما مصوبات راه‌گشای شعام را داشتیم که انعکاس گلایه‌ها و مطالبات فعالان اقتصادی در سالیان اخیر بود. این نشان می‌دهد که این دغدغه‌ها شنیده شده و موردتوجه قرار گرفته است. با این حال، حقیقت این است که نخستین نشانه‌ها برای چالش‌های امروز از سال ۱۴۰۲ عارض شد. این مشکلات همگی ساختاری هستند و باید به همین ترتیب ریشه‌یابی شوند.

وی ادامه داد: در سال‌های اخیر پیشرفت‌های قابل تحسینی در اقتصاد کشور ایجاد شده است. ما در زمینه تجارت با همسایگان شرقی و کشور‌های عضو پیمان اوراسیا و بریکس پیشرفت داشته‌ایم، تهاتر کالا با کالا قوت گرفته و این امیدواری وجود دارد که تهاتر کالا با خدمات نیز تقویت شود. باید بیشتر از این ظرفیت‌ها استفاده شود. طرح ریال آف‌شور نیز یکی از راهکار‌های مؤثری است که باید هرچه زودتر به مرحله اجرا برسد. مرز‌های شرقی، گره‌گشایی محاصره دریایی

حسینی تصریح کرد: تجربه جنگ اخیر و محاصره دریایی نشان داد که تمرکز بر بنادر جنوبی کشور برای تأمین اقلام اساسی باید مدیریت شود. اینجاست که ظرفیت بالقوه مرز‌های شمال‌شرق و جایگزینی آن با بنادر جنوب اهمیت مضاعف پیدا می‌کند. پرونده گمرکات ما در شرق کشور اکنون باز است و کمیسیون اقتصادی مجلس با جدیت پای‌کار است تا تدابیر حاکمیتی هرچه زودتر به مرحله اجرا برسند.

وی تأکید کرد: نقدینگی در کشور بیش از ۶۰ درصد رشد داشته است. اکنون به‌موازات سیاست کنترل نقدینگی از ظرفیت‌های محلی و ابزار‌های قانونی موجود استفاده خواهیم کرد. به موضوع دارایی‌های نامشهود نیز توجه شده و تلاش داریم به‌جای وضع قوانین جدید، ظرفیت‌های موجود را با هماهنگی اتاق‌های بازرگانی عملیاتی کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه نمی‌توان مثل گذشته با سیاست‌های قدیمی اقتصاد کشور را اداره کرد، گفت: در کمیسیون اقتصادی به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که به جای تمرکز بر بنگاه برای دریافت مالیات، شخص را مبنا قرار دهیم. بر این اساس، نرخ مالیات بر سود می‌تواند از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش پیدا کند. البته این موضوع یک نگاه کلی است و جزئیات فراوانی وجود دارد که هنوز بررسی نشده و رسیدگی به این مسائل نیز با استفاده از دیدگاه‌های بخش خصوصی انجام خواهد شد.

سرویس اقتصاد مشرق - در شرایط جنگی و تحریمی، شبکه فروش نفت و سازوکارهای مرتبط با انتقال و بازگشت ارز، صرفاً یک موضوع اقتصادی و اداری نیست؛ بلکه بخشی از زیرساخت حیاتی کشور برای تأمین منابع مالی، اداره اقتصاد و استمرار فعالیت‌های حاکمیتی محسوب می‌شود. از این منظر، هرگونه تلاش برای ایجاد اختلال در شبکه فروش نفت، افشای بی‌ضابطه اطلاعاتِ عملیاتی یا تبدیل اختلافات داخلی به یک منازعه رسانه‌ای فراگیر، می‌تواند پیامدهایی فراتر از یک اختلاف تجاری یا سیاسی داشته باشد.

در ماه‌های اخیر، موضوع فعالیت «تراستی‌ها» و اختلافات میان برخی فعالان این حوزه، به یکی از محورهای بحث‌های رسانه‌ای و سیاسی تبدیل شده است. اصل رسیدگی به تخلفات احتمالی، شناسایی بدهی‌ها و بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات، امری ضروری و قابل دفاع است؛ با این حال، نحوه طرح این موضوع و بهره‌برداری سیاسی و رسانه‌ای از آن، نیازمند دقت بیشتری است؛ اولین دقت لازم در این زمینه هم این است که براساس قانون، تا زمانی که درباره افراد و پرونده‌های مشخص، حکم قطعی و قابل استناد منتشر نشده، نمی‌توان اتهامات مطرح‌شده را به‌عنوان واقعیت اثبات‌شده تلقی کرد.

با این حال، به نظر می‌رسد در پشت پرده منازعه موجود، چند جریان با انگیزه‌های متفاوت در حال فعال‌شدن هستند؛ جریان‌هایی که اگرچه اهداف یکسانی ندارند، اما در برخی مقاطع خروجی رسانه‌ای آنها می‌تواند به یک نقطه مشترک منتهی شود: تضعیف اعتماد عمومی به سازوکار فروش نفت و ایجاد فشار بر شبکه‌ای که با همه انتقادات، در شرایط تحریم مسئولیت سنگین تأمین منابع ارزی کشور را بر عهده دارد.

بهره‌برداری سیاسی از پرونده تراستی‌ها

نخستین جریان، بخشی از نیروهای سیاسی داخلی است که موضوع تراستی‌ها را در چارچوب رقابت‌های سیاسی و تخریب دولت دنبال می‌کند. این طیف می‌تواند با برجسته‌سازی گزینشی تخلفات احتمالی، مجموعه‌ای از اختلافات و پرونده‌های حقوقی را به تصویری کلی از «فساد ساختاری» تبدیل کند و از آن برای زیر سؤال بردن عملکرد دولت بهره بگیرد.

اصل مطالبه شفافیت، البته قابل انکار نیست. چنانچه در فرآیند فروش نفت تخلفی صورت گرفته، باید با آن برخورد شود و منابع کشور به خزانه بازگردد. اما تفاوت مهمی میان «رسیدگی قضایی به تخلفات» و «صدور حکم رسانه‌ای پیش از تکمیل فرآیند قضایی» وجود دارد. در بخشی از پرونده‌های مطرح‌شده هنوز روند رسیدگی ادامه دارد و درباره برخی افراد نیز حکم قطعی عمومی نشده است. بنابراین تبدیل ادعاها به احکام قطعی در فضای رسانه‌ای، نه تنها با اصول دادرسی سازگار نیست، بلکه می‌تواند به بی‌اعتبارشدن کل فرآیند مبارزه با فساد منجر شود.

از سوی دیگر، دستگاه قضایی بر پیگیری بازپس‌گیری ارزهای حاصل از صادرات و رسیدگی به پرونده‌های مرتبط تأکید کرده است. بنابراین می‌توان میان دو موضوع تفکیک قائل شد: نخست، ضرورت استیفای حقوق و منابع مالی کشور و دوم، استفاده سیاسی از پرونده‌ها برای تخریب یک دولت یا جریان سیاسی.

سوءاستفاده رسانه‌های ضدایرانی در این میان نیز قابل توجه است. این رسانه‌های معاند با بازتاب گسترده اظهارات برخی چهره‌های سیاسی و نمایندگان مجلس درباره ارزهای حاصل از صادرات، تراستی‌ها و دیگر فعالین این حوزه، با هدف القای فساد ساختاری در نظام و فروپاشی اقتصادی، تلاش می‌کنند آستانه تحمل مردم و افکار عمومی در شرایط جنگی را پایین آورده و با ایجاد اغتشاش ذهنی، ‌ زمینه را برای اغتشاش خیابانی فراهم کنند.



ضلع خارجی و تلاش برای شناسایی شبکه فروش نفت

در سوی دیگر ماجرا، جریان‌های خارج‌نشین و مخالف جمهوری اسلامی قرار دارند که طی سال‌های گذشته نیز تلاش کرده‌اند اطلاعات مربوط به مسیرهای صادرات نفت، واسطه‌ها، شرکت‌ها و سازوکارهای مالی مرتبط با فروش نفت را جمع‌آوری و در اختیار رسانه‌ها یا نهادهای خارجی قرار دهند.

در این بخش، مسئله اصلی نه اختلافات داخلی تراستی‌ها، بلکه تبعات امنیتی انتشار اطلاعات است. هر فهرست، نام شرکت، مشخصات واسطه، مسیر معامله یا جزئیات شبکه فروش نفت که در فضای عمومی منتشر می‌شود، بالقوه می‌تواند مورد استفاده طرف‌های تحریم‌کننده قرار گیرد. از این رو، حتی اگر انتشار چنین اطلاعاتی با عنوان «افشاگری» یا «مبارزه با فساد» انجام شود، باید پیامدهای ثانویه آن نیز مورد توجه قرار گیرد.



در این میان، برخی رسانه‌ها و حساب‌های فعال خارج از کشور، از جمله رسانه‌های فارسی‌زبان خارج‌نشین و چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی، به‌طور جدی وارد این موضوع شده‌اند. درباره وابستگی سازمانی یا ارتباط اطلاعاتی برخی از این رسانه‌ها و افراد با سرویس‌های خارجی و رسانه‌های تابلوداری چون کیهان لندن و ایندیپندنت فارسی و عناصر ضدایرانی چون کامبیز غفوری، نشان دهنده پشت پرده یک طراحی گسترده برای اخلال در شریان‌های اقتصادی کشور است.



مسئله مهم‌تر آن است که در شرایط جنگی، انتشار اطلاعات حساس می‌تواند برای طرف مقابل ارزش عملیاتی داشته باشد. دشمن برای شناسایی نقاط ضعف شبکه تحریم‌گریز، الزاماً نیازمند دسترسی مستقیم به اطلاعات محرمانه نیست؛ گاهی مجموعه‌ای از اطلاعات پراکنده که توسط منابع داخلی و خارجی منتشر می‌شود، می‌تواند تصویری نسبتاً کامل از ساختار شبکه ارائه کند. رسانه وابسته به جریان برانداز و منافقین



ورود بازیگران داخلی و منازعات هلدینگی

وجه قابل تأمل دیگر، ورود برخی افراد نزدیک به مجموعه‌ها و هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی به این نزاع است. اگرچه ممکن است انگیزه اولیه برخی از این افراد دفاع از منافع سازمانی، رقابت اقتصادی یا اعتراض به عملکرد برخی تراستی‌ها باشد، اما ورود به یک جنگ رسانه‌ای گسترده می‌تواند تبعاتی فراتر از هدف اولیه ایجاد کند.

در چنین شرایطی، منافع کوتاه‌مدت یک مجموعه اقتصادی نباید بر منافع بلندمدت کشور غلبه کند. رقابت میان شرکت‌ها، اختلاف بر سر قراردادها یا حتی اعتراض به عملکرد مدیران، باید از مسیرهای حقوقی و نظارتی دنبال شود، نه از طریق انتشار اطلاعاتی که ممکن است برای تحریم‌کنندگان قابل استفاده باشد.

همزمان، ورود برخی چهره‌های رسانه‌ای و فعالان حوزه افشاگری نیز به این پرونده، بر حساسیت موضوع افزوده است. انتشار فهرست‌هایی از نام تراستی‌ها یا طرح هشدارهایی درباره افشاگری‌های جدید، در صورتی که با اسناد و فرآیندهای قانونی همراه نباشد، می‌تواند فضای ابهام و بی‌اعتمادی را تشدید کند.

در همین چارچوب، مطرح‌شدن نام افرادی همچون «ب. ش» از مدیران یک هلدینگ بزرگ، یا کاربرانی در داخل و خارج از کشور مانند یاشار سلطانی و فریبرز کلانتری در فضای رسانه‌ای مرتبط با این پرونده، نشان می‌دهد که موضوع از یک اختلاف محدود اقتصادی فراتر رفته و به عرصه‌ای چندلایه با حضور بازیگران سیاسی، رسانه‌ای و اقتصادی تبدیل شده است. درباره نقش و انگیزه هر یک از این افراد باید بر اساس اسناد مشخص و عملکرد قابل ارزیابی قضاوت کرد و از نسبت‌دادن اتهام اثبات‌نشده پرهیز کرد.

همپوشانی عجیب در میدان رسانه‌ای

یکی از نکات قابل بررسی، همپوشانی برخی روایت‌ها در میان جریان‌هایی است که از نظر سیاسی و فکری فاصله زیادی با یکدیگر دارند. از یک سو رسانه‌ها و حساب‌های مخالف جمهوری اسلامی موضوع تراستی‌ها را برجسته می‌کنند و از سوی دیگر، برخی رسانه‌ها و فعالان داخلی با انگیزه‌های سیاسی یا اقتصادی مشابه، بخش‌هایی از همان روایت را بازنشر یا تقویت می‌کنند.

این همپوشانی الزاماً به معنای وجود هماهنگی مستقیم میان همه بازیگران نیست. در بسیاری از موارد، ممکن است هر جریان با انگیزه‌ای کاملاً متفاوت حرکت کند، اما خروجی فعالیت‌ها در یک نقطه مشترک به هم برسد. برای نمونه، یک جریان سیاسی داخلی ممکن است با هدف ضربه‌زدن به رقیب انتخاباتی یا دولت، یک پرونده را برجسته کند؛ یک رقیب اقتصادی با هدف کنارزدن رقیب تجاری وارد میدان شود و یک رسانه خارج‌نشین نیز با هدف ضربه‌زدن به ساختار اقتصادی کشور همان موضوع را دنبال کند. حاصل جمع این اقدامات، ممکن است مستقل از نیت اولیه هر بازیگر، افزایش فشار بر شبکه فروش نفت باشد.

در این میان، نقش برخی نمایندگان مجلس و رسانه‌های داخلی نیز نیازمند بررسی دقیق است. چنانچه نماینده‌ای با انگیزه نظارتی وارد پرونده شده باشد، این اقدام در چارچوب وظایف قانونی قابل فهم است؛ اما اگر موضوع به رقابت جناحی یا استفاده سیاسی از اطلاعات حساس تبدیل شود، باید میان نظارت قانونی و بهره‌برداری سیاسی تفکیک قائل شد.

ضرورت تفکیک مبارزه با فساد از تضعیف شبکه فروش نفت

مبارزه با فساد و صیانت از منابع عمومی، هیچ تعارضی با حفظ امنیت شبکه فروش نفت ندارد. اتفاقاً برخورد دقیق و قضایی با تخلفات می‌تواند موجب تقویت این شبکه شود. مسئله از جایی آغاز می‌شود که «مبارزه با فساد» بهانه‌ای برای انتشار بی‌ضابطه اطلاعات، تسویه‌حساب سیاسی یا ضربه‌زدن به ظرفیت‌های صادراتی کشور تبدیل شود.

در شرایط جنگی، دستگاه‌های نظارتی و قضایی باید با جدیت پرونده‌های مربوط به تخلف، عدم بازگشت ارز و تضییع منابع عمومی را دنبال کنند؛ اما همزمان لازم است سازوکار مشخصی برای حفاظت از اطلاعات حساس شبکه فروش نفت وجود داشته باشد. رسانه‌ها نیز می‌توانند مطالبه‌گر شفافیت باشند، بدون آنکه جزئیاتی را منتشر کنند که امکان سوءاستفاده تحریم‌کنندگان از آنها وجود دارد.

در نهایت، آنچه امروز اهمیت دارد، تفکیک سه موضوع از یکدیگر است: رسیدگی قضایی به تخلفات احتمالی، رقابت‌های سیاسی و اقتصادی داخلی، و تلاش خارجی برای شناسایی و محدودکردن شبکه فروش نفت. اگر این سه حوزه در یکدیگر ادغام شوند، ممکن است اختلافی که در ابتدا ماهیت اقتصادی یا سیاسی داشته، به مسئله‌ای با تبعات امنیت ملی تبدیل شود.

حفظ منافع کشور اقتضا می‌کند که هیچ جریان سیاسی، اقتصادی یا رسانه‌ای، منافع کوتاه‌مدت خود را بر استمرار توان صادراتی و بازگشت منابع ارزی کشور ترجیح ندهد. شفافیت باید از مسیر قانون دنبال شود، تخلف باید با سند و حکم قضایی اثبات شود و اطلاعات حساس نیز باید با ملاحظات امنیتی مورد استفاده قرار گیرد. در غیر این صورت، ممکن است کسانی که با انگیزه‌های کاملاً متفاوت وارد میدان شده‌اند، ناخواسته در یک نقطه مشترک قرار بگیرند: افزایش فشار بر شبکه فروش نفت و دشوارترکردن تأمین منابع کشور در یکی از حساس‌ترین مقاطع اقتصادی و امنیتی.

 به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در این مراسم بر لزوم توسعه زنجیره عرضه مستقیم محصولات کشاورزی تأکید کرد و خاطرنشان نمود که این رویکرد با هدف کاهش واسطه‌ها و افزایش سودآوری کشاورزان و دسترسی ارزان‌تر مصرف‌کنندگان به محصولات، شتاب بیشتری خواهد گرفت.

همچنین وی در پرداخت به دغدغه‌های جامعه صیادان، تصریح کرد که بر اساس گزارش‌های دقیق کارشناسی، روند جبران خسارات وارده به قایق‌های صیادی که در جریان جنگ آسیب دیده‌اند، در جلسه هیئت دولت مورد بررسی و اصلاح قرار گرفته است.

نوری قزلجه تأکید کرد که اقدامات لازم برای پرداخت کامل این خسارات در حال پیگیری است تا معیشت صیادان و توان عملیاتی ناوگان صیادی کشور بازسازی شود.

 

 

کد ویدیو دانلود ویدیو فیلم اصلی

وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که هم‌زمان با آغاز هفته دولت، مجموعاً ۱۹۲۵ پروژه در حوزه کشاورزی با اعتباری بالغ بر ۴۹.۵ همت در سراسر کشور به بهره‌برداری می‌رسند. این اقدام گامی مؤثر در جهت ارتقای ظرفیت سرمایه‌گذاری و تقویت زیرساخت‌های تولیدی کشور است.

در این میان، استان هرمزگان جایگاه ویژه‌ای در این طرح‌ها داشته است؛ به‌طوری که با جذب حدود ۱۴.۵ همت اعتبار در قالب ۳۲ پروژه، نزدیک به یک‌سوم کل اعتبارات بخش کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده است.

نوری قزلجه این موفقیت را حاصل تلاش‌های مسئولان استانی و مشارکت فعال بخش خصوصی در جذب سرمایه‌گذاری دانست.

همچنین وی تصریح کرد که مجموع کل پروژه‌های عمرانی و اقتصادی که طی هفته دولت در استان هرمزگان به بهره‌برداری می‌رسند، به ارزش ۹۲ همت می‌رسد.

وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد که افتتاح این حجم از طرح‌های زیربنایی و تولیدی، در حالی صورت می‌گیرد که کشور طی حدود ۱۵ ماه گذشته با جنگی پیچیده روبه‌رو بوده و این دستاورد‌ها نشان‌دهنده استقامت و تداوم مسیر توسعه در شرایط سخت است.

 

کد ویدیو دانلود ویدیو فیلم اصلی

 

به گزارش تجارت نیوز، الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی، گفت: یک سوءبرداشت در رسانه‌ها شکل گرفته و نگرانی‌هایی برای کاربران به وجود آمده است که لازم است در این زمینه شفاف‌سازی و شرح ماجرا ارائه شود.

او افزود: به دلیل اینکه صرفاً مقام قضایی می‌تواند تخلف صورت‌گرفته را اعلام و نام پلتفرم را مطرح کند، نمی‌توانم نام این پلتفرم را اعلام کنم، اما موضوع به جنگ ۱۲ روزه بازمی‌گردد. اتفاقاً این پلتفرم فروش برخط طلا خودش یکی از تولیدکنندگان شمش طلا بود.

رئیس اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی ادامه داد: در ایام جنگ ۱۲ روزه، حساب‌ها از سوی بانک مرکزی محدود شد. دوستان در آن زمان تدابیری اتخاذ کردند که حساب‌ها بسته باشد و همین موضوع باعث شد بسیاری از کسب‌وکار‌ها دچار مشکل شوند که این پلتفرم نیز یکی از آنها بود.

او بیان کرد: در حوزه تولید دستگاه‌هایی که این پلتفرم قصد داشت وارد کند نیز اختلالی در ورود دستگاه‌ها ایجاد شد و در نهایت این اختلالات باعث شد در ماه‌های بعدی و از طریق شکایت‌هایی که به اتحادیه رسید، متوجه شویم که پلتفرم دچار مشکل شده است.

الفت‌نسب گفت: بعید می‌دانم اصلاً قصد کلاهبرداری داشته باشند و این اتفاق در آن ایام برایشان رخ داده است.

او تصریح کرد: در خبر‌هایی که به اشتباه منتشر شده، عنوان شده است که ۲۰۰ هزار خالی‌فروشی صورت گرفته، در حالی که اصلاً این‌طور نبود. این پلتفرم ۲۰۰ هزار کاربر داشت و شکایت‌هایی که ما در اتحادیه دریافت کردیم، کمتر از ۱۰۰ مورد بود.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان