تیمور رحمانی در تحلیل خود بر یک گزاره اصلی تاکید دارد: شوکهای هزینهای و عرضهای بهتنهایی نمیتوانند تورمهای بسیار بالا و پایدار ایجاد کنند. به گفته او، تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد افزایش قیمت انرژی، اختلال در زنجیره تامین یا شوکهای خارجی ممکن است به جهش مقطعی قیمتها منجر شود، اما زمانی که تورم به سطوحی مانند ۷۰ یا ۹۰ درصد میرسد، باید رد پای سیاستهای پولی و مالی را در آن جستوجو کرد.
از نگاه رحمانی، تورم مزمن ایران بیش از هر چیز محصول نحوه تامین مالی دولت و تداوم ناترازیهای مالی است. دولت زمانی که با کسری بودجه مواجه میشود، در نهایت باید این شکاف را از طریق منابعی جبران کند که میتواند به افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و در نتیجه افزایش سطح عمومی قیمتها منجر شود.
او معتقد است بررسی صرف ارقام بودجه رسمی برای ارزیابی فشارهای تورمی کافی نیست؛ چراکه بخشی از تعهدات دولت خارج از چارچوب بودجه قرار دارد و میتواند در نهایت به شبکه بانکی و بانک مرکزی منتقل شود. از این منظر، یکی از شاخصهای مهم برای سنجش وضعیت تورمی، میزان استفاده از ابزارهایی مانند انتشار اوراق بدهی برای تامین کسری و مقایسه آن با حجم کسریهای مالی است؛ چراکه هرچه سهم تامین مالی غیرتورمی کمتر باشد، فشار بیشتری بر منابع پولی وارد خواهد شد. تورم ایران؛ محصول رونق نیست
از طرف دیگر جلالی نائینی در این همایش به این موضوع اشاره که تورم فعلی اقتصاد ایران را نمیتوان نتیجه رونق اقتصادی یا افزایش بیش از ظرفیت تقاضا دانست. برخلاف دورههایی که رشد شدید تقاضا در کنار افزایش تولید به افزایش قیمتها منجر میشود، اقتصاد ایران در سالهای اخیر همزمان با تورم بالا، با کاهش رشد اقتصادی و محدودیتهای تولیدی مواجه بوده است.
وضعیت کنونی بیشتر به یک تورم رکودی شباهت دارد؛ یعنی افزایش قیمتها نه به دلیل رونق فعالیتهای اقتصادی، بلکه در نتیجه افزایش هزینهها، محدودیت عرضه و سیاستهای مالی و پولی نامتناسب شکل گرفته است. روایت جلالی نائینی؛ از شوک ارزی تا چرخه تورمی
احمدرضا جلالی نائینی در توضیح سازوکار تورم، وزن بیشتری به شوکهای ارزی و اختلالات سمت عرضه میدهد. از نگاه او، تحریمها و محدودیتهای خارجی از مسیر افزایش هزینه واردات، دشوار شدن تامین مواد اولیه و کاهش دسترسی بنگاهها به منابع، فشار مضاعفی بر بخش تولید وارد کردهاند.
در این چارچوب، افزایش نرخ ارز تنها به معنای بالا رفتن قیمت کالاهای وارداتی نیست؛ بلکه از طریق افزایش هزینه تولید، نیاز بنگاهها به سرمایه در گردش را نیز افزایش میدهد. زمانی که شبکه بانکی یا بانک مرکزی برای پاسخ به این نیاز، اعتبار بیشتری خلق میکند، فشار تورمی تشدید میشود و شوک اولیه ارزی به تورم پایدار تبدیل خواهد شد.
جلالی نائینی همچنین بر یک تغییر مهم در رفتار اقتصادی جامعه تاکید میکند؛ شکست تقاضا برای نگهداری ریال. به گفته او، از سال ۱۳۹۶ به بعد و با افزایش نااطمینانیها و انتظارات تورمی، بخشی از جامعه تمایل خود را برای نگهداری پول ملی از دست داده و به سمت داراییهایی مانند ارز و طلا حرکت کرده است. این تغییر رفتار باعث شده تورم از یک پدیده صرفاً پولی به یک چرخه خودتقویتشونده تبدیل شود؛ چرخهای که در آن انتظار افزایش قیمتها، خود به افزایش تقاضا برای داراییهای جایگزین و فشار بیشتر بر نرخ ارز منجر میشود. نرخ ارز؛ لنگر انتظارات تورمی
در تحلیل جلالی نائینی، نرخ ارز یکی از مهمترین متغیرهای تعیینکننده مسیر تورم است. افزایش نرخ ارز نهتنها قیمت کالاهای وارداتی را بالا میبرد، بلکه از طریق تغییر انتظارات، بر تصمیمگیری خانوارها و بنگاهها نیز اثر میگذارد.
او همچنین تاکید میکند که برخلاف برخی برداشتهای رایج، افزایش دستمزدها عامل اصلی رشد هزینههای تولید در سالهای اخیر نبوده است. به گفته او، سهم دستمزد از ارزش افزوده در بسیاری از بخشها به اندازهای نیست که بتوان آن را منشأ اصلی تورم معرفی کرد؛ بلکه عامل مهمتر، افزایش هزینههای ناشی از شوکهای ارزی، محدودیتهای عرضه و بیثباتی اقتصاد کلان است. دو نگاه متفاوت به یک مسئله مشترک
اگرچه رحمانی و جلالی نائینی در نقطه آغاز تحلیل با یکدیگر تفاوت دارند، اما در مقصد به نتیجهای مشابه میرسند. رحمانی، تورم را عمدتاً نتیجه ناترازیهای مالی و پولی میداند و معتقد است بدون اصلاح ساختار بودجه و محدود کردن تامین مالی تورمزا، کنترل پایدار تورم امکانپذیر نیست.
در مقابل، جلالی نائینی تاکید بیشتری بر مسیر انتقال شوکها دارد؛ مسیری که از افزایش نرخ ارز و اختلال در عرضه آغاز میشود، نیاز به اعتبار را بالا میبرد و در صورت همراهی سیاستهای پولی و مالی نامناسب، به تورم مزمن تبدیل میشود.
با وجود این تفاوت در زاویه نگاه، هر دو اقتصاددان بر یک نقطه کلیدی تاکید دارند: مهار تورم در ایران نیازمند بازگشت انضباط به سیاستهای مالی و پولی است. استقلال بیشتر بانک مرکزی، اصلاح ناترازیهای بودجهای و بازسازی اعتماد به پول ملی، از جمله پیششرطهایی است که بدون آنها، اقتصاد ایران همچنان در معرض تداوم تورمهای بالا و بیثباتی خواهد بود.
