این تعرفهها که بین ۱۰ تا ۱۲.۵ درصد تعیین شدهاند، بهعنوان جایگزین تعرفه ۱۰ درصدی موقتی که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، پیشتر وضع کرده بود و ساعاتی پیش منقضی شد، اعلام گردیدند. اقتصادهای بزرگی مانند چین، هند و اتحادیه اروپا مشمول این اقدام جدید هستند.
بر اساس اعلام دفتر نماینده تجاری ایالات متحده، این تعرفهها ذیل بند ۳۰۱ قانون تجارت ۱۹۷۴ و با ادعای «مقابله با کار اجباری» در زنجیره تأمین کشورهای هدف، طراحی و اجرا شدهاند.
جیمیسون گریر، نماینده تجاری آمریکا، در این باره اعلام کرد که ایالات متحده برای نزدیک به یک قرن دارای ممنوعیت واردات کالاهای تولیدشده با کار اجباری بوده و اکنون زمان آن رسیده که شرکای تجاری نیز به این رویه بپیوندند.
تحلیلها حاکی از آن است که این بسته تعرفهای جدید، در واکنش به شکست سنگین دولت ترامپ در دیوان عالی کشور طراحی شده است.
در فوریه گذشته، دادگاه عالی آمریکا طرح تعرفههای گسترده ترامپ را که بر اساس قانون اختیارات اضطراری وضع شده بود، مغایر قانون دانست و آن را باطل کرد.
در پی این رأی، دولت ترامپ به قانونی دیگر (بند ۱۲۲ قانون تجارت) متوسل شد و تعرفه ۱۰ درصدی موقت با مدت زمان ۱۵۰ روزه وضع کرد که با پایان مهلت آن، تعرفههای جدید امروز جایگزین آن شدند.
کارشناسان حقوقی معتقدند دولت ترامپ با انتخاب بند ۳۰۱ که سابقه تأیید در دادگاهها را دارد، در تلاش است بستر حقوقی محکمتری برای استمرار سیاست تعرفهای خود ایجاد کند.
جزئیات تعرفهها؛ چین در بالاترین سطح
بر اساس گزارشهای منتشر شده، ۱۰ کشور از جمله کانادا، هند، اندونزی و انگلیس که دارای قوانین ضدکار اجباری هستند یا متعهد به اجرای آن شدهاند، مشمول تعرفه ۱۰ درصدی شدهاند.
در مقابل، چین، ژاپن، کره جنوبی و دهها کشور دیگر که به تعبیر ترامپ در رده «عدم پایبندی به قوانین کار» قرار گرفتهاند، با تعرفه ۱۲.۵ درصدی مواجه خواهند شد.
با این حال، به دلیل توافقات تجاری دوجانبه، نرخ نهایی تعرفه برای اتحادیه اروپا، تایوان، ژاپن و کره جنوبی با تخفیفهایی همراه بوده است.
واکنشها و پیامدها؛ انتقاد داخلی و خارجی
اعلام این تعرفهها با واکنشهای منفی گستردهای در داخل و خارج از آمریکا مواجه شده است. کشورهای برزیل و نروژ بلافاصله این اقدام را «خودسرانه» و «بیاساس» خوانده و خواستار لغو آن شدند.
در داخل آمریکا نیز نگرانیها از افزایش هزینههای تجاری و تداوم فشار بر مصرفکنندگان داخلی افزایش یافته است. یک مطالعه اخیر بانک فدرال رزرو دالاس نشان میدهد که تعرفههای ترامپ به طور مستقیم بر تشدید نرخ تورم تأثیرگذار بوده و در صورت نبود این تعرفهها، نرخ تورم در ماه مارس حدود ۰.۹ درصد کمتر ثبت میشد.
دولت ترامپ با وجود شکستهای حقوقی قبلی و نارضایتی عمومی، مصمم به حفظ جنگ تعرفهای خود است. تحقیقات تکمیلی این دولت علیه ۱۶ کشور دیگر نیز در حوزه «مازاد تولید صنعتی» در جریان است که میتواند در هفتهها و ماههای آینده به دور جدیدی از اقدامات تنبیهی تجاری منجر شود.
