60 روز پس از پايان درگيري نظامي، اقتصاد ايران وارد مرحله اي شده كه بسياري از اقتصاددانان آن را دشوارتر از دوران جنگ مي دانند. اگرچه ايران توانست در برابر حملات نظامي مقاومت كند و سناريوي فروپاشي سريع كه برخي تحليلگران خارجي مطرح مي كردند محقق نشد، اما واقعيت اين است كه هزينه هاي اقتصادي جنگ همچنان بر دوش اقتصاد كشور سنگيني مي كند. كاهش درآمدهاي ارزي، اختلال در تجارت، فشار بر بودجه دولت، تورم بالا و افت قدرت خريد، مجموعه اي از چالش هايي است كه اكنون سياستگذاران با آن روبه رو هستند. در همين حال، آثار جنگ تنها به داخل مرزهاي ايران محدود نماند. افزايش قيمت جهاني انرژي، نوسان بازارهاي مالي و رشد هزينه حمل ونقل دريايي، اقتصاد جهاني را نيز تحت تأثير قرار داد. با اين حال، تفاوت مهم آنجاست كه بسياري از اقتصادهاي جهان از ابزارهاي مالي و پولي متنوع براي جبران اين شوك برخوردارند، اما اقتصاد ايران همزمان با جنگ، با تحريم، محدوديت دسترسي به منابع ارزي و كسري بودجه نيز مواجه است؛ موضوعي كه مديريت شرايط را پيچيده تر كرده است.
تورم؛ مهم ترين چالش اقتصاد پس از جنگ
امروز شايد هيچ شاخصي به اندازه تورم، وضعيت اقتصاد ايران را توضيح ندهد. رشد مداوم قيمت كالاهاي اساسي موجب شده فشار اصلي بر معيشت خانوارها وارد شود و حتي كاهش مقطعي سرعت تورم نيز نتواند احساس گراني را در زندگي روزمره مردم كاهش بدهد. تفاوت مهم ميان «كاهش نرخ تورم» و «كاهش قيمت ها» دقيقادر همين نقطه است؛ قيمت ها همچنان در حال افزايشند، هرچند ممكن است آهنگ رشد آنها كمتر شده باشد. در چنين فضايي، هزينه خوراك، مسكن، حمل ونقل و خدمات عمومي سهم بزرگ تري از درآمد خانوار را به خود اختصاص داده است. دهك هاي پايين درآمدي بيش از ساير گروه ها تحت فشار قرار گرفته اند و همين مساله موجب شده سياست هاي حمايتي دولت، از كالابرگ گرفته تا يارانه هاي معيشتي، دوباره به محور اصلي بحث هاي اقتصادي تبديل شود.
تأمين كالا عبور از بحران بدون پايان نگراني
يكي از مهم ترين دستاوردهاي مديريت اقتصادي در دوران جنگ، جلوگيري از كمبود گسترده كالا بود. برخلاف بسياري از پيش بيني ها، بازار ايران با قحطي يا ناياب شدن فراگير كالاهاي اساسي روبه رو نشد و زنجيره تأمين تا حد زيادي حفظ شد. اين موضوع نتيجه تركيبي از مديريت واردات، استفاده از ذخاير راهبردي، همكاري توليدكنندگان و كنترل شبكه توزيع بود. اما عبور از بحران تأمين كالا به معناي پايان بحران معيشت نيست. امروز مساله اصلي، «وجود كالا» نيست؛ بلكه «توان خريد كالا» است. حتي اگر قفسه فروشگاه ها پر باشد، كاهش قدرت خريد مي تواند همان اندازه بر رفاه خانوار اثر بگذارد كه كمبود فيزيكي كالا.
بودجه، ارز و درآمدهاي دولت
اقتصاد ايران پس از جنگ با يك معادله دشوار روبروست. از يك سو هزينه هاي جاري دولت، پرداخت حقوق كاركنان، حمايت هاي اجتماعي و بازسازي زيرساخت ها افزايش يافته و از سوي ديگر درآمدهاي ارزي و نفتي تحت فشار قرار گرفته است. محدوديت صادرات نفت و دشواري دسترسي به منابع مالي خارجي، فضاي بودجه اي دولت را تنگ تر كرده و همين موضوع نگراني درباره كسري بودجه و آثار تورمي آن را افزايش داده است. در چنين شرايطي، هر تصميم مالي دولت مستقيما بر تورم اثر مي گذارد. اگر كسري بودجه از مسير استقراض يا افزايش پايه پولي جبران شود، فشار تورمي تشديد خواهد شد و اگر هزينه هاي حمايتي كاهش يابد، فشار بيشتري بر معيشت خانوار وارد مي شود. همين دوگانگي، تصميم گيري اقتصادي را به يكي از پيچيده ترين مراحل سال هاي اخير رسانده است.
نقش بانك مركزي
در مديريت دوران پساجنگ
در ميان نهادهاي اقتصادي، شايد هيچ دستگاهي به اندازه بانك مركزي در مركز اين تحولات قرار نداشته باشد. اين نهاد همزمان بايد بازار ارز را مديريت كند، تورم را مهار كند، شبكه بانكي را اصلاح كند و منابع لازم براي تجارت و توليد را نيز تأمين كند؛ ماموريتي كه در شرايط تحريم و محدوديت منابع، دشوارتر از هميشه است. عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي در تازه ترين اظهارات خود تأكيد كرده كه اولويت نخست اين بانك، تأمين ارز كالاهاي اساسي و دارو، حفظ ثبات نسبي بازار ارز و اصلاح نظام بانكي است. او همچنين از برخورد با اضافه برداشت بانك ها، كنترل خلق نقدينگي بي ضابطه و هدايت منابع بانكي به سمت توليد به عنوان محورهاي اصلي برنامه بانك مركزي نام برده است. عبدالناصر همتي در يك برنامه تلويزيوني اظهار كرد: برنامه ريزي هاي انجام شده به گونه اي بوده كه منابع ارزي لازم در اختيار كشور قرار دارد و از نظر تأمين كالاهاي اساسي و دارو نگراني نداريم. در اين زمينه حتي به مقام معظم رهبري نيز پيغام داده ام و نامه نوشته ام كه از نظر تأمين كالاهاي اساسي و دارو نگراني وجود ندارد و بانك مركزي و دولت اين نيازها را تأمين مي كنند. وي افزود: اكنون نيز تأكيد مي كنيم كه تأمين كالاهاي اساسي و دارو انجام خواهد شد و در حال حاضر در بازار كمبودي وجود ندارد. اين موضوع جزو برنامه ريزي هاي ما بوده است.
شتاب تورم نصف شده است
رييس كل بانك مركزي ادامه داد: تلاش مي كنيم با توجه به شرايط موجود، حداكثر توان خود را به كار بگيريم تا بهترين عملكرد را داشته باشيم. در حال حاضر نيز شتاب تورم در ماه گذشته تقريبا نصف شده است. همتي با بيان اينكه مهار تورم به معناي متوقف شدن يك باره افزايش قيمت ها نيست، گفت: تورم چيزي نيست كه يك باره بتوان ترمز آن را كشيد و همان روز متوقف شود. در ماه گذشته شتاب تورم تقريبا نصف شد. برخي به من گفتند كه شما گفته ايد تورم نصف شده، اما مردم همچنان شاهد افزايش قيمت ها هستند؛ در حالي كه من نگفتم تورم افزايش پيدا نكرده، بلكه گفتم شتاب تورم گرفته شده است. وي ادامه داد: آمار مردادماه هنوز منتشر نشده است، اما با توجه به روندي كه مشاهده مي كنم، احتمال مي دهم تورم اين ماه تفاوت چنداني با ماه گذشته نداشته باشد. البته در مرداد و شهريور معمولاً قراردادهاي اجاره تمديد مي شوند و افزايش اجاره بها مي تواند بر نرخ تورم تأثير بگذارد. رييس كل بانك مركزي با اشاره به نگراني ها درباره وقوع ابرتورم و تورم هاي سه رقمي اظهار كرد: بسياري تصور مي كردند ابرتورم و تورم هاي سه رقمي ايجاد خواهد شد، اما فعلاً چنين اتفاقي رخ نداده است.
افزايش ۲۳ درصدي كالابرگ منطقي است
همتي درباره افزايش قيمت كالاهاي اساسي نيز گفت: افزايش تورم كالاهاي اساسي تا حدي طبيعي بود؛ چراكه وقتي نرخ ارز ترجيحي حذف مي شود، قيمت تمام شده برخي كالاها مي تواند چهار تا ۴.۵ برابر شود و طبيعي است كه قيمت اين كالاها نيز افزايش پيدا كند؛ بنابراين تورمي كه از اين محل ايجاد شد، قابل پيش بيني بود. وي افزود: اما تورم ديگري كه از فروردين ماه به بعد اتفاق افتاد، ناشي از فشار هزينه بود. آسيب به واحدهاي پتروشيمي و فولادي و همچنين ايجاد انتظارات تورمي باعث شد تورم در ارديبهشت و خردادماه دوباره مقداري افزايش پيدا كند. همتي تأكيد كرد: مهم ترين وظيفه بانك مركزي مهار تورم است و بانك مركزي اين كار را انجام داده است. وي همچنين اعلام كرد: باتوجه به رشد نرخ ارز در مركز مبادله، رشد ۲۳ درصدي براي كالابرگ منطقي است و درحال برنامه ريزي براي تامين منابع آن هستيم اما به هيچ عنوان از طريق چاپ پول منابع كالابرگ تامين نخواهد شد.
هنوز چيزي از منابع بلوكه شده آزاد نشده است
رييس كل بانك مركزي، درباره تفاهم نامه انجام شده اظهار كرد: اين تفاهم نامه به نفع كشورمان بود و كار زيادي روي آن انجام شده و زحمت زيادي براي آن كشيده شده بود. اين تفاهم نامه مي توانست پايه خوبي باشد، اما به هر دليلي فعلاً به محاق رفته است و ان شاءالله دوباره احيا شود تا بتوانيم مذاكرات را ادامه دهيم؛ البته بر اساس منافع ملي خودمان.
وي افزود: معتقديم همه اين اقدامات بايد بر مبناي منافع ملي كشورمان و با تأييد مقام معظم رهبري پيش برود و دولت و شوراي عالي امنيت ملي نيز در اين زمينه مصمم و مصر هستند كه اين موضوع را در اين مسير پيش ببرند.
همتي ادامه داد: يكي از بندهاي اين تفاهم نامه موضوع آزادسازي منابع بود. ما تفاهم هاي اوليه اي در قطر داشتيم كه بر اساس آن قرار بود ۱۲ ميليارد دلار از اين منابع ما به نحوي آزاد شود؛ 6 ميليارد دلار از منابعي كه از گذشته در قطر داشتيم و 6 ميليارد دلار ديگر از منابعي كه در جاهاي ديگر داشتيم. قرار بود قطر اعتباري در اختيار ما قرار بدهد كه پشتوانه آن همين منابعي باشد كه داشتيم تا كار معطل نماند و بتوانيم از آن اعتبار استفاده كنيم و بعدا در پايان اجراي قطعي توافق، منابع اصلي نيز قابل برداشت باشند. وي افزود: اما به هر حال، در نيمه راه، با اينكه تفاهم امضا شده بود و دو يادداشت تفاهم جدي و در واقع قرارداد نيز امضا شده بود، شرايط به اين شكل درآمد. من واقعا نمي دانم، چون در بخش سياسي خيلي پيگيري نمي كنم، اما در بخش اقتصادي اطلاع دارم كه فعلا اتفاق خاصي نيفتاده است. همتي تصريح كرد: تاكنون چيزي از پول هاي بلوكه شده در راستاي تفاهمنامه آزاد نشده است. رييس كل بانك مركزي درباره بريكس نيز گفت: اگر بريكس بتواند از آن چيزي كه در حد ايده است به مرحله عمل برسد، اتفاق خوبي خواهد بود. من نيز در آنجا اين موضوع را مطرح و درخواست كردم كه بريكس به تدريج به سمت عملياتي كردن ايده هاي خود حركت كند. كارهاي خوبي انجام داده ايم و پيشنهادهاي خوبي مطرح كرده ايم و اميدوارم آينده خوبي براي بريكس رقم بخورد و ان شاءالله بتواند در مبادلات، به ويژه مبادلات تجاري ميان كشورها، شكل عملياتي پيدا كند. وي افزود: مهم تر از همه، ما در آنجا پيشنهاد داديم كه يك كانال مالي ايجاد شود؛ يعني همان طور كه براي رفت وآمدهاي فيزيكي و ژئوپليتيكي، كريدورهايي داريم، مي توانيم براي مسائل مالي نيز كريدور مالي داشته باشيم. با تكيه بر CBDC يا همان رمزارزهاي بانك هاي مركزي، مي توانيم با يكديگر همكاري كنيم و وابستگي خود را به ارزهاي ديگر كشورها كاهش بدهيم. به نظر من، اين ايده خوبي است و مي تواند به پيشرفت اقتصاد كشورهاي عضو كمك كند. همتي ادامه داد: مهم تر از خود بريكس، حاشيه بريكس و فرصتي است كه در اين چارچوب براي گفت وگو با روساي بانك هاي مركزي روسيه، چين، هند و ساير كشورها ايجاد مي شود. با هند مذاكرات خوبي داشتيم و به توافقات خوبي رسيديم و با ساير اعضا نيز همين طور. ما اكنون به دنبال اين هستيم كه بتوانيم در قالب روابط دوجانبه و سه جانبه ميان اين اعضا، نقل وانتقالات مالي و خريدهاي خود را انجام بدهيم. وي افزود: به نظر من، در همين حدي كه عرض كردم، اين اجلاس براي ما خوب و موفق بود. من و همكارانم در بانك مركزي نيز ان شاءالله پيگيري هاي لازم را ادامه مي دهيم تا به نتايج خوبي برسيم و بتوانيم بخشي از فشارهاي تحريمي را از اين طريق خنثي كنيم.
۱۲ ميليارد دلار مطالبه ارزي ايران از عراق
رييس كل بانك مركزي درباره روابط اقتصادي ايران و عراق گفت: همانطور كه مي دانيد، روابط خوبي با اين كشور داريم؛ هم روابط سياسي خوبي داريم و هم روابط اقتصادي مناسبي ميان دو كشور برقرار است. ما پيش از جنگ، ۱۲ ميليارد دلار صادرات به عراق داشتيم كه ۴ ميليارد دلار آن مربوط به دولت، گاز و برق و مواردي از اين دست بود و ۸ ميليارد دلار نيز مربوط به بخش خصوصي بود. وي افزود: در صادرات بخش خصوصي، مشكلاتي ايجاد شده است. با وزير تجارت عراق مفصل درباره اين موضوع صحبت كرديم؛ درباره تعرفه ها، اختلاف نرخ ارز و شرايطي كه اكنون در عراق ايجاد شده است. آنها نيز اكنون يك نرخ واحد ندارند؛ يك نرخ رسمي ارز دارند و يك نرخ نيز در بازار وجود دارد. صادركنندگان ما اگر بخواهند با نرخ بازار عمل كنند، مقداري از قدرت رقابت آنها كاهش پيدا مي كند. بنابراين بايد براي اين موضوع فكري كنيم و درباره راهكارهاي آن صحبت كرديم. او ادامه داد: با وزير دارايي عراق نيز درباره مطالباتي كه از دولت عراق داريم صحبت كرديم و آنها قول دادند كه اين مطالبات را پرداخت كنند. البته آنها نيز مشكلات ما را دارند؛ يعني در واقع، به دليل بسته شدن تنگه هرمز، نمي توانند صادرات انجام بدهند و حقوق كاركنان خود را عمدتا از درآمدهاي نفتي پرداخت مي كردند، اما اكنون سه، چهار ماه است كه در پرداخت حقوق هاي خود نيز دچار مشكل شده اند. همتي افزود: موضوع دوم، پول هاي ما در بانك هاي عراقي است كه درباره آن نيز صحبت كرديم. ان شاءالله اين مشكل حل شده و وضعيت بهتر خواهد شد و ان شاءالله به تدريج در روزها و هفته هاي آينده بتوانيم استفاده لازم را از اين منابع داشته باشيم. وي ادامه داد: ديداري هم با نخست وزير عراق داشتيم و در اين ديدار درباره مطالبات، مسائل اقتصادي و روابط اقتصادي دو كشور گفت وگو شد. يك نكته مهمي كه با نخست وزير عراق به نتيجه رسيديم اين بود كه بتوانيم با اتكا به منابعي كه در بانك TBI عراق داريم، اين منابع را به عنوان پشتوانه اي براي صدور ضمانتنامه براي پيمانكاران ايراني كه در عراق فعاليت مي كنند، قرار بدهيم. ايشان نيز اين موضوع را پذيرفت و دستور مساعدي صادر كرد. رييس كل بانك مركزي افزود: در مجموع، به نظر من مي توانيم كارهاي خوبي با عراق انجام بدهيم و تيم مديريتي جديد عراق نيز آمادگي دارد كه اين روند را ان شاءالله توسعه بدهد. همتي افزود: همه كشورهاي همسايه ما نيز اكنون شرايط مشابهي دارند. ما با قطري ها صحبت مي كنيم، با عراقي ها صحبت مي كنيم و با هر كدام از اين كشورها مذاكره داريم. اكنون تقريبا درآمدهاي كشورهايي مانند قطر و عراق از صادرات شان نزديك به صفر شده است. ما نيز بالاخره با اين اتفاق مواجه شده ايم و نفت صادر نمي كنيم كه اين ديگر يك واقعيت است، اما ما پيش بيني هاي لازم را انجام داده بوديم. اين طور نيست كه ما پيش بيني نكرده باشيم و دولت و بانك مركزي اقدامات لازم را براي اين شرايط انجام نداده باشند.
وي اظهار كرد: تفاوت ما با دولت هايي مانند قطر و عراق اين است كه آنها به ذخاير خود دسترسي دارند، اما ذخاير ما توسط امريكايي ها مسدود شده و اجازه برداشت از آنها را به ما نمي دهند. اقتصاد ايران اكنون در مرحله اي قرار گرفته كه موفقيت در ميدان نظامي، به تنهايي تضمين كننده موفقيت در ميدان اقتصاد نيست. چالش اصلي كشور از اين پس، مهار تورم، حفظ قدرت خريد مردم، تأمين منابع بودجه و بازگرداندن ثبات به فضاي كسب وكار خواهد بود. بانك مركزي، دولت و ساير نهادهاي اقتصادي ناچارند ميان حمايت از معيشت، كنترل نقدينگي و حفظ ثبات مالي تعادل برقرار كنند؛ زيرا آينده اقتصاد بيش از هر چيز به كيفيت مديريت اين دوران وابسته است.
به گزارش تجارت نیوز، فرشاد مومنی در همایش «انرژی، معیشت، امنیت ملی» با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: تکتک ما باید با توجه به شرایط کنونی کشور، یکدیگر را دعوت کنیم که مسائل را با دقت و از زوایای مختلف ببینیم. آنجایی که مسائل ما ریشه معرفتی دارد، باید با ابزارهای متناسب با همان حوزه به آن نگاه کنیم و آنجایی که مسائل ریشه در فساد دارد، ابزارها متفاوت است.
وی با انتقاد از آنچه طی سالهای گذشته تحت عنوان بازارگرایی در ایران دنبال شده است، گفت: در این دوره، رویکردی به نام بازارگرایی مطرح شد که به قیمت ایجاد فقر و نابرابریهای گسترده برای بخشهای مهمی از جمعیت کشور تمام شده است. در عین حال باید آن نظریهای را که با ابزار دستکاریشدهای به نام بازار، این وضعیت را توجیه کرده است، مورد بازخواست قرار دهیم.
مومنی افزود: در تمام این دوره، نهادی وجود داشته که باید اسلامیت، انطباق با قانون اساسی و قواعد حاکم بر کشور را ارزیابی میکرد. باید پرسید با چه رویکردی از اسلام گفته شد که این سیاستها نه اشکال شرعی دارند و نه اشکال قانون اساسی، در حالی که از دل آنها این حجم از فقر، فساد، نابرابری و وابستگی پدید آمده است.
این اقتصاددان ادامه داد: نگرشهایی به جای نگرشهای افرادی مانند شهید بهشتی و طالقانی، مبنای اسلامی بودن قرار گرفته است. دکتر سبحانی نیز چندین سال پیش این مسئله را مطرح کرد، اما کسی به آن اعتنا نکرد. شورای نگهبان برای اینکه خیال خود را راحت کند، از رویکردی تحت عنوان «عدم مغایرت» استفاده کرده است، با تعریفی که از عدم مغایرت ارائه شده است.
وی با بیان اینکه مسائل کشور باید به اندازه پیچیدگی آنها مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: مدتهاست بخش مهمی از تصمیمگیریهای کلیدی کشور فراتر از مجلس و دولت و در چارچوب مصوبههای خاص انجام میشود. از همان زمانی که اختیارات غیرعادی به برخی بخشها داده شد، افرادی بهصراحت هشدار دادند که این روند اوضاع را بدتر خواهد کرد. امروز نیز دیدهایم که دور زدن مجلس، صرفنظر از کیفیت مجلس، کیفیت سیاستگذاری در ایران را بسیار فاجعهآمیزتر کرده است.
مومنی با تأکید بر ضرورت بازنگری اساسی در سیاستهای اقتصادی گفت: وقتی تحت سیطره نهادهایی هستیم که مناسبات آنها بر فقیر و ذلیل کردن اکثریت جمعیت و تقویت مافیاها استوار است، جابهجایی افراد، چه بین دولتها و چه در درون دولتها، در بهترین حالت آثار کوتاهمدت خواهد داشت.
وی افزود: مسئله حیاتی این است که باید با نظام تصمیمگیری اساسی کشور صحبت کنیم و بگوییم رویکردی را انتخاب کردهاید که اصالت را به مدلهای لحظهای و آنچه بازارگرایی نامیده میشود، میدهد؛ اما این رویکرد را در کشوری به کار میبرید که با عدم تعادلهای ساختاری مزمن مواجه است.
رئیس موسسه دین و اقتصاد با اشاره به اینکه طی دهههای گذشته منتقدان این سیاستها با واکنشهایی مواجه شدهاند، گفت: از روز اول، نقدهایی که به این رویه وجود داشت یا تجزیه و تحلیل نمیشد، یا معترضان را میترساندند و تنبیه میکردند و مسائل را از امروز به فردا میرساندند. اکنون نزدیک به چهار دهه گذشته است و دادههایی که نهادهای رسمی خودشان منتشر کردهاند، دیگر امکان تکذیب و انکار مسئله را باقی نمیگذارد.
وی ادامه داد: برای آن بخش از ساختار قدرت که بقای خودش، معیشت مردم و امنیت کشور برایش اهمیت دارد، خوب است بررسی کند که در این چهار دهه چه تصوراتی داشته و چه اتفاقی افتاده است. دیگر نمیتوان با برگزاری جلساتی که در آنها به قول خودشان خالصسازی میکردند تا صدای دیگری شنیده نشود، مسئله را حل کرد.
مومنی گفت: مسئله حیاتی دیگر، عجز حکومت در اصلاح رویههایی است که خودش نیز قبول دارد غلط است. علت این عجز آن است که در پرتو مجموعه سیاستهایی که ما آن را ساختاری مینامیم، حکومت به دست خود از حاکمیت بر بخشهایی از اقتصاد تهی شده است.
وی افزود: بخشهای بزرگی از بازار پول، بازار ارز، بازار سرمایه و بازار کالا دیگر تحت اراده حکومت نیست و مطلقاً از سیاستهای حکومت تبعیت نمیکند. در میان این بازارها، اسفبارترین وضعیت مربوط به بازار کار است. خود دولت گزارش میدهد که نزدیک به دو سوم بازار کار ایران غیررسمی است؛ یعنی اراده سیاستگذار به بخش بزرگی از این بازار اصابت نمیکند و حقوق قانونی نیروی کار نیز به این شاغلان تعلق نمیگیرد.
این اقتصاددان با بیان اینکه شغل در ایران قادر به رفع فقر نیست، اظهار کرد: این مسئله به صدها شکل در گزارشهای رسمی منعکس شده است. تحت نهادهای بهرهکش و این مناسبات، همهچیز به سمتی میرود که منافع حکومت و تولیدکنندگان در مرکز قرار گیرد و عامه مردم در حاشیه باشند.
مومنی با اشاره به وضعیت پنج بازار اصلی گفت: پنج بازاری که درباره آنها صحبت کردم، میانتهی و از کار افتاده شدهاند و باید برای این مسئله فکری کرد. در بازار سرمایه ایران، تقریباً ۸۵ درصد آن در کنترل… است. در بازار پول نیز کسانی که از خلق پول از هیچ، به دنبال ثروتاندوزیهای غیرعادی هستند، نقش قابل توجهی پیدا کردهاند.
وی افزود: بر اساس گزارشهای رسمی، به ازای هر یک واحدی که نقش رسمی کشور در خلق نقدینگی دارد، بانکهای عمدتاً خصوصی سهمی بیش از شش واحد دارند. با این حال، وقتی با اتفاقی که در بازار پول رخ میدهد مواجه میشویم، به جای اصلاح سیاست غلطی که حکومت را از حاکمیت تهی کرده است، رئیس بانک مرکزی را جابهجا میکنیم.
مومنی با بیان اینکه مسئله اقتصادی کشور به موضوع امنیت ملی نیز ارتباط پیدا کرده است، گفت: در یک افق بلندمدت، ما با نظمی مواجه شدهایم که به خارج متکی است و خانوادههای بسیاری را در اسارت فقر و نابرابری قرار داده است.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم تصور کنیم که نظام حکومتی ما بهکلی میانتهی شده است، باید به گزارشهای رسمی مراجعه کنیم. در این گزارشها، وقتی درباره علت شرایط موجود صحبت میشود، همه از بیثباتی، ناامنی و بحران سخن میگویند؛ اما باید پرسید این بیثباتی چه کاری انجام میدهد.
رئیس موسسه دین و اقتصاد گفت: یکی از استدلالهایی که مطرح میشود این است که انحصارگران مافیایی از قدرت قیمتگذاری دلبخواه استفاده میکنند و به سیاستها تن نمیدهند و در نتیجه، فشارها را از طریق سیاستهای اقتصادی و اجتماعی به مردم منتقل کنیم.
وی افزود: استدلال دیگر این است که بخش بزرگی از صادرکنندگان، با وجود قوانین، ارزهای صادراتی خود را برنمیگردانند و نتیجهای که از آن گرفته میشود این است که باید فشار را بر مردم و تولیدکنندگان وارد کرد.
مومنی تصریح کرد: از همه تکاندهندهتر این است که گفته میشود چون به سیاستهای تورمزا معتاد شدهایم و نمیتوانیم از آن اجتناب کنیم، چارهای جز وارد کردن شوکهای پیدرپی به نرخ ارز نداریم. این یعنی به زبان بیزبانی، اصلاح رفتار و منافع الیگارشیها به حاشیه رفته و هزینه اصلاحات بر مردم و تولیدکنندگان تحمیل میشود.
وی با بیان اینکه در یک نگرش بلندمدت، زمان از دست میرود، اظهار کرد: سیاستی اجرا میشود که شاید از صد بار، صد بار شکست بخورد و دوباره صورتکهایی را میبینیم، در حالی که اصل ماجرا در جای دیگری است. باید هرچه زودتر به دنبال راهکار باشیم تا مسیر برای اصلاحات واقعی باز شود.
مومنی با اشاره به محدودیت منابع ارزی کشور گفت: باید پرسید منابع ارزی محدود را به واردات خودرو اختصاص دهیم یا به واردات دارو و نیازهای اساسی مردم؟ برای پاسخ به این پرسش، به سطح بالاتری از تفکر و تصمیمگیری نیاز داریم.
وی افزود: بنیانهای نظری این رویکردها و سازوکارهای عملیاتی کردن آنها برای ایران نیز مورد توجه قرار گرفته بود، اما در اینجا از ورود به آن بحث صرفنظر میکنم و فقط میخواهم به یکی دو نکته اشاره کنم که نشان میدهد مسئله دیگر فقط بخش کشاورزی یا صنعت نیست، بلکه مسئله امنیت است.
این اقتصاددان ادامه داد: چرا تصور میکنیم اگر بعد از ماجرای تنگه هرمز، کشور تحت محاصره قرار گیرد، با فشارهای غیرعادی مواجه خواهیم شد؟ زیرا در پرتو نهادهای بهرهکش، شیره جان کشاورز و صنعتگر کشور را کشیده و تقدیم مافیاها کردهایم. تا زمانی که این مناسبات متوقف نشود، امکان ندارد بتوانیم در همه عرصههای حیات اقتصادی و اجتماعی ایران کار جدی انجام دهیم.
مومنی تأکید کرد: از این زاویه، آسیبپذیری ما برای حفظ تمامیت ارضی کشور بسیار بالاست و در این زمینه هیچ تعارفی وجود ندارد. اگر اوضاع و احوال بهگونهای بود که توصیههای منطقی و این مسائل دیگر کارساز نبود، باید رمان بنویسند و تئاتر اجرا کنند. در قرن بیستویکم، در ربع یا نیمه نخست این قرن، اینکه یک مقام کلیدی کشور بگوید اگر من … ارزی ایجاد نمیکردم، کشور…، بسیار تأسفبار و حتی شرمآور است.
وی با اشاره به پیامدهای سیاستهای تورمزا گفت: اساساً سیاستهای تورمزا و اشتغالزدا در تمام دنیا و حتی در همان متونی که خود دولت منتشر میکند، بهعنوان سیاستهایی شناخته میشوند که از طریق کمیابی مصنوعی، قحطی را به بخش بزرگی از جمعیت تحمیل میکنند.
مومنی افزود: این سیاستها متوقف نمیشوند، زیرا بسیاری از متقاضیان نه به دلیل اینکه کالا وجود ندارد، بلکه به دلیل اینکه قدرت خرید ندارند، از گردونه تقاضا خارج میشوند. در این شرایط، این همه محرومیت و قحطیزدگی به جمعیت تحمیل میشود و حتی بابت اینکه عرضه ارزاق با مشکل مواجه نشده است، منت نیز گذاشته میشود.
وی در پایان گفت: وقتی اقتصاد به سمت یک بحران فراگیر در تقاضای مؤثر میرود، مشکل کشور دسترسی به کالا نیست؛ مشکل این است که اکثریت قاطع فقرا اصلاً قادر به اعمال تقاضا نیستند.
منبع: ایسنا
امروز شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵، بازار موبایل ایران در شرایطی نفسگیر به سر میبرد که نگاه همه معاملهگران و خریداران به نرخهای لحظهای دوخته شده است. قیمت گوشی موبایل امروز روندی بیسابقه را تجربه میکند؛ روندی که نه تنها خریداران عادی را به تکاپو انداخته، بلکه حتی فروشندگان و فعالان حرفهای این صنعت را نیز غافلگیر کرده است.
در روزهایی که هر نوسان ارزی میتواند معادلات را به کلی دگرگون کند، بازار موبایل به کانون توجه کاربران تبدیل شده و قیمت گوشی موبایل امروز به داغترین موضوع گفتوگو در فضای مجازی و بازارهای فیزیکی بدل گشته است. گزارشهای میدانی از بازار نشان میدهد که قیمت گوشی موبایل امروز نسبت به روزهای اخیر دستخوش تغییرات محسوسی شده و موج جدیدی از نگرانی را در میان متقاضیان خرید ایجاد کرده است. لیست قیمت گوشی موبایل امروز (۳۱ مرداد ۱۴۰۵) برند مدل قیمت (تومان) سامسونگ (ویتنام) S۲۵ FE ۵G | ۲۵۶/۸GB ۱۴۲,۴۹۰,۰۰۰ سامسونگ S۲۶ Ultra ۵G | ۲۵۶/۱۲GB ۱۷۸,۵۰۰,۰۰۰ سامسونگ A۵۶ ۵G | ۲۵۶/۸GB ۹۰,۸۹۹,۰۰۰ سامسونگ A۱۷ ۴G | ۱۲۸/۶GB ۵۱,۱۹۰,۰۰۰ سامسونگ A۲۶ ۵G | ۲۵۶/۸GB ۶۶,۹۹۹,۰۰۰ سامسونگ A۱۷ ۴G | ۱۲۸/۴GB ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ سامسونگ A۱۷ ۴G | ۲۵۶/۸GB ۶۳,۹۹۰,۰۰۰ سامسونگ (چین) A۰۷ ۴G | ۶۴/۴GB ۳۰,۵۵۵,۰۰۰ سامسونگ (چین) A۰۷ ۴G | ۱۲۸/۶GB ۳۷,۸۹۹,۰۰۰ سامسونگ A۵۷ ۵G | ۲۵۶/۸GB ۱۰۴,۷۴۰,۰۰۰ شیائومی Redmi Note ۱۵ | ۲۵۶/۸GB ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ شیائومی Redmi Note ۱۴ ۴G | ۲۵۶/۸GB ۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ شیائومی Poco X۷ Pro ۵G | ۵۱۲/۱۲GB ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ شیائومی Redmi A۵ ۴G | ۱۲۸/۴GB ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ شیائومی Poco C۸۵ | ۲۵۶/۸GB ۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰ شیائومی Redmi ۱۵ | ۲۵۶/۸GB ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ شیائومی Redmi ۱۵C | ۲۵۶/۸GB ۱۰۴,۹۵۰,۰۰۰ شیائومی Redmi Note ۱۴S | ۲۵۶/۸GB ۲۵۵,۶۰۰,۰۰۰ شیائومی Poco C۷۱ | ۱۲۸/۴GB ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ شیائومی Redmi Note ۱۵ Pro | ۲۵۶/۸GB ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ هوآوی Nova Y۷۳ | ۲۵۶/۸GB ۴۱,۲۹۰,۰۰۰ هوآوی Pura ۹۰s Pro Max ۵G | ۵۱۲/۱۲GB ۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ هوآوی Mate ۸۰ Pro ۵G | ۵۱۲/۱۶GB ۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰ آنر X۹d ۵G | ۲۵۶/۱۲GB ۲۲,۹۹۹,۰۰۰ آنر Honor X۶c | ۲۵۶/۶GB ۴۰,۷۹۹,۰۰۰ آنر Honor X۶c | ۱۲۸/۶GB ۳۸,۹۹۹,۰۰۰ آنر X۷d | ۲۵۶/۸GB ۳۰,۹۹۹,۰۰۰ آنر ۶۰۰ ۵G | ۲۵۶/۱۲GB ۲۹,۹۹۹,۰۰۰ آنر ۴۰۰ ۵G | ۲۵۶/۱۲GB ۶۹,۹۹۹,۰۰۰ آنر Play ۱۰ | ۶۴/۳GB ۲۳,۴۹۹,۰۰۰ آنر ۶۰۰Lite ۵G | ۱۲۸/۸GB ۳۹,۹۹۹,۰۰۰ آنر X۹c ۵G | ۲۵۶/۱۲GB ۲۰,۴۹۹,۰۰۰ آنر ۴۰۰Lite ۵G | ۲۵۶/۸GB ۵۹,۸۰۰,۰۰۰ اوپو Find X۹ ultra ۵G | ۵۱۲/۱۶GB ۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰ اوپو Find X۹ pro ۵G | ۵۱۲/۱۶GB ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ اوپو Find X۹ ultra ۵G | ۱TB/۱۶GB ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ اوپو Find X۹ ultra ۵G (چین) | ۲۵۶/۱۲GB ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ اوپو Find N۶ ۵G | ۵۱۲/۱۶GB ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ سونی Xperia ۱ VIII ۵G | ۵۱۲/۱۲GB ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ سونی Xperia GO | ۸GB/۵۱۲MB ۵۵,۸۹۵,۰۰۰ سونی Xperia ۱ VIII ۵G | ۲۵۶/۱۲GB ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ایسوس ROG Phone ۹ Pro ۵G | ۱TB/۲۴GB ۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ایسوس ROG Phone ۹ Pro ۵G | ۵۱۲/۱۶GB ۸,۷۹۰,۰۰۰ ایسوس ROG Phone ۶ Pro ۵G | ۵۱۲/۱۸GB ۹,۱۹۰,۰۰۰ ایسوس Zenfone ۱۰ ۵G | ۲۵۶/۸GB ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ نوکیا ۲۰۱۸ ۱۰۶ | ۴MB ۶,۳۰۰,۰۰۰ نوکیا ۲۰۱۹ ۱۰۵ | ۴MB ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ نوکیا ۲۰۲۳ ۱۰۶ | ۴MB ۶,۵۹۹,۹۹۹ اچتیسی One Max | ۳۲/۲GB ۱۴,۲۹۰,۰۰۰ اچتیسی Desire ۵۲۶G Plus | ۸/۱GB ۸,۳۹۰,۰۰۰ سیگنال مهم؛ تغییرات قیمتی در بازار موبایل و شرایطی که خریداران را به تکاپو انداخته است
قیمت گوشی موبایل امروز نشاندهنده یک واقعیت غیرقابل انکار است: بازار در آستانه یک تحول بزرگ قرار دارد. بررسیهای میدانی حکایت از آن دارد که قیمت گوشی موبایل امروز در بسیاری از مدلهای پرفروش، نسبت به هفته گذشته افزایش محسوسی یافته است. برای مثال، قیمت گوشی موبایل امروز برای گلکسی A۱۷ سامسونگ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) به ۶۳ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان رسیده که نسبت به روزهای ابتدایی مرداد رشد قابل توجهی را نشان میدهد. این در حالی است که قیمت گوشی موبایل امروز برای گلکسی A۲۶ نیز با افزایشی چشمگیر به ۶۶ میلیون و ۹۹۹ هزار تومان رسیده است.
نکته حائز اهمیت این است که قیمت گوشی موبایل امروز تنها محدود به برند سامسونگ نیست؛ بلکه تقریباً تمامی برندهای مطرح از جمله شیائومی، هوآوی، آنر و اوپو را در بر گرفته است. قیمت گوشی موبایل امروز برای پرچمداران شیائومی مانند Redmi Note ۱۵ Pro به ۱۸۳ میلیون تومان و Poco X۷ Pro به ۲۷۷ میلیون تومان رسیده که نشاندهنده صعود انفجاری در این بخش از بازار است. همچنین قیمت گوشی موبایل امروز برای سری Find X۹ اوپو نیز ارقام نجومی ۳۸۹ تا ۵۹۰ میلیون تومانی را ثبت کرده است. چرا قیمت گوشی موبایل امروز اینگونه شده است؟ واکاوی عوامل پشت پرده
برای درک صحیح از قیمت گوشی موبایل امروز، باید به عوامل متعددی توجه کرد که هر یک به نوبه خود بر این بازار تأثیرگذار هستند. نخستین و مهمترین عامل، نوسانات نرخ ارز است. قیمت گوشی موبایل امروز به شدت تابع نرخ دلار است و هرگونه تغییر در این نرخ، بلافاصله بر قیمت گوشی موبایل امروز تأثیر میگذارد. بر اساس آخرین دادهها، قیمت دلار امروز در محدوده ۱۹۰ هزار تومان قرار دارد.
دومین عامل، قوانین و مقررات واردات و همچنین وضعیت رجیستری گوشیهای موبایل است. قیمت گوشی موبایل امروز برای گوشیهای دارای رجیستری با گوشیهای بدون رجیستری تفاوت فاحشی دارد و این موضوع یکی از دلایل اصلی نوسان قیمت گوشی موبایل امروز محسوب میشود.
سومین عامل، تقاضای فصلی و نزدیکی به آغاز سال تحصیلی جدید است. هر ساله در مرداد ماه، تقاضا برای خرید گوشی موبایل به اوج خود میرسد و این موضوع به طور طبیعی بر قیمت گوشی موبایل امروز تأثیر میگذارد. گزارشها نشان میدهد که قیمت گوشی موبایل امروز برای میانردهها و گوشیهای اقتصادی بیشترین افزایش را تجربه کرده است. وضعیت ویژه سامسونگ در قیمت گوشی موبایل امروز
بررسی قیمت گوشی موبایل امروز نشان میدهد که سامسونگ همچنان سلطان بیمنازع بازار موبایل ایران است. قیمت گوشی موبایل امروز برای مدلهای مختلف این برند، از گوشیهای اقتصادی سری A تا پرچمداران سری S و Z، گستره وسیعی را پوشش میدهد. قیمت گوشی موبایل امروز برای ارزانترین مدل سامسونگ یعنی Galaxy A۰۷ با حافظه ۶۴ گیگابایت، حدود ۳۰ میلیون و ۵۵۵ هزار تومان است. در سوی مقابل، قیمت گوشی موبایل امروز برای گرانترین مدل یعنی Galaxy S۲۶ Ultra با حافظه ۵۱۲ گیگابایت، به ۴۰۶ میلیون تومان نیز میرسد.
نکته جالب توجه در قیمت گوشی موبایل امروز سامسونگ، تفاوت قیمت نسخههای ویتنامی و چینی این برند است. قیمت گوشی موبایل امروز برای نسخههای چینی معمولاً پایینتر است، اما این تفاوت در گارانتی و خدمات پس از فروش نیز تأثیرگذار است. قیمت گوشی موبایل امروز برای گلکسی A۰۷ نسخه چین با حافظه ۶۴ گیگابایت، ۳۰ میلیون و ۵۵۵ هزار تومان است، در حالی که نسخه مشابه در برخی بازارها با قیمت بالاتری عرضه میشود. تحلیل قیمت گوشی موبایل امروز؛ شیائومی در مسیر صعود
برند شیائومی نیز در قیمت گوشی موبایل امروز جایگاه ویژهای دارد. قیمت گوشی موبایل امروز برای مدلهای مختلف شیائومی نشان از رشد قابل توجه این برند در بازار ایران دارد. قیمت گوشی موبایل امروز برای ردمی ۱۵ با حافظه ۲۵۶ گیگابایت حدود ۵۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. همچنین قیمت گوشی موبایل امروز برای پوکو F۶ پرو با حافظه ۵۱۲ گیگابایت به ۱۳۲ میلیون تومان رسیده است.
قیمت گوشی موبایل امروز برای سری Redmi Note شیائومی نیز با افزایش همراه بوده است. قیمت گوشی موبایل امروز برای Redmi Note ۱۵ حدود ۱۵۵ میلیون تومان و Redmi Note ۱۴S حدود ۲۵۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. این ارقام نشان میدهد که قیمت گوشی موبایل امروز برای میانردههای شیائومی نیز به شدت تحت تأثیر عوامل اقتصادی قرار گرفته است. پیش بینی قیمت ۵۰ مدل گوشی موبایل (تا ساعاتی دیگر و فردا) ردیف مدل قیمت فعلی (تومان) قیمت پیشبینی (تومان) ۱ سامسونگ S۲۶ Ultra ۲۵۶/۱۲GB ۱۷۸,۵۰۰,۰۰۰ ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲ سامسونگ S۲۵ FE ۲۵۶/۸GB ۱۴۲,۴۹۰,۰۰۰ ۱۴۵,۵۰۰,۰۰۰ ۳ سامسونگ A۵۶ ۲۵۶/۸GB ۹۰,۸۹۹,۰۰۰ ۹۲,۵۰۰,۰۰۰ ۴ سامسونگ A۵۷ ۲۵۶/۸GB ۱۰۴,۷۴۰,۰۰۰ ۱۰۶,۸۰۰,۰۰۰ ۵ سامسونگ A۲۶ ۲۵۶/۸GB ۶۶,۹۹۹,۰۰۰ ۶۸,۵۰۰,۰۰۰ ۶ سامسونگ A۱۷ ۲۵۶/۸GB ۶۳,۹۹۰,۰۰۰ ۶۵,۲۰۰,۰۰۰ ۷ سامسونگ A۱۷ ۱۲۸/۶GB ۵۱,۱۹۰,۰۰۰ ۵۲,۱۰۰,۰۰۰ ۸ سامسونگ A۱۷ ۱۲۸/۴GB ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲,۸۰۰,۰۰۰ ۹ سامسونگ A۰۷ ۱۲۸/۶GB (چین) ۳۷,۸۹۹,۰۰۰ ۳۸,۶۰۰,۰۰۰ ۱۰ سامسونگ A۰۷ ۶۴/۴GB (چین) ۳۰,۵۵۵,۰۰۰ ۳۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱۱ شیائومی Redmi Note ۱۵ Pro ۲۵۶/۸GB ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲ شیائومی Redmi Note ۱۵ ۲۵۶/۸GB ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳ شیائومی Redmi ۱۵ ۲۵۶/۸GB ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴ شیائومی Redmi ۱۵C ۲۵۶/۸GB ۱۰۴,۹۵۰,۰۰۰ ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵ شیائومی Poco X۷ Pro ۵۱۲/۱۲GB ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۶ شیائومی Poco C۸۵ ۲۵۶/۸GB ۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷ شیائومی Poco C۷۱ ۱۲۸/۴GB ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸ شیائومی Redmi A۵ ۱۲۸/۴GB ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ ۱۹ شیائومی Redmi Note ۱۴S ۲۵۶/۸GB ۲۵۵,۶۰۰,۰۰۰ ۲۶۰,۸۰۰,۰۰۰ ۲۰ شیائومی Redmi Note ۱۴ ۴G ۲۵۶/۸GB ۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱ هوآوی Pura ۹۰s Pro Max ۵۱۲/۱۲GB ۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲ هوآوی Mate ۸۰ Pro ۵۱۲/۱۶GB ۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰ ۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲۳ هوآوی Nova Y۷۳ ۲۵۶/۸GB ۴۱,۲۹۰,۰۰۰ ۴۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲۴ آنر X۹c ۵G ۲۵۶/۱۲GB ۲۰,۴۹۹,۰۰۰ ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ ۲۵ آنر X۹d ۵G ۲۵۶/۱۲GB ۲۲,۹۹۹,۰۰۰ ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ۲۶ آنر Honor X۶c ۲۵۶/۶GB ۴۰,۷۹۹,۰۰۰ ۴۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۷ آنر Honor X۶c ۱۲۸/۶GB ۳۸,۹۹۹,۰۰۰ ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ ۲۸ آنر X۷d ۲۵۶/۸GB ۳۰,۹۹۹,۰۰۰ ۳۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۹ آنر ۶۰۰ ۵G ۲۵۶/۱۲GB ۲۹,۹۹۹,۰۰۰ ۳۰,۶۰۰,۰۰۰ ۳۰ آنر ۴۰۰ ۵G ۲۵۶/۱۲GB ۶۹,۹۹۹,۰۰۰ ۷۱,۴۰۰,۰۰۰ ۳۱ آنر ۴۰۰Lite ۵G ۲۵۶/۸GB ۵۹,۸۰۰,۰۰۰ ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲ آنر ۶۰۰Lite ۵G ۱۲۸/۸GB ۳۹,۹۹۹,۰۰۰ ۴۰,۸۰۰,۰۰۰ ۳۳ آنر Play ۱۰ ۶۴/۳GB ۲۳,۴۹۹,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴ اوپو Find X۹ ultra ۱TB/۱۶GB ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵ اوپو Find X۹ ultra ۵۱۲/۱۶GB ۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶ اوپو Find X۹ pro ۵۱۲/۱۶GB ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷ اوپو Find X۹ ultra ۲۵۶/۱۲GB (چین) ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸ اوپو Find N۶ ۵۱۲/۱۶GB ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹ سونی Xperia ۱ VIII ۵۱۲/۱۲GB ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ۷۸,۵۰۰,۰۰۰ ۴۰ سونی Xperia ۱ VIII ۲۵۶/۱۲GB ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱ سونی Xperia GO ۸GB/۵۱۲MB ۵۵,۸۹۵,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲ ایسوس ROG Phone ۹ Pro ۱TB/۲۴GB ۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ۴۳ ایسوس ROG Phone ۹ Pro ۵۱۲/۱۶GB ۸,۷۹۰,۰۰۰ ۸,۹۷۰,۰۰۰ ۴۴ ایسوس ROG Phone ۶ Pro ۵۱۲/۱۸GB ۹,۱۹۰,۰۰۰ ۹,۳۸۰,۰۰۰ ۴۵ ایسوس Zenfone ۱۰ ۲۵۶/۸GB ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ ۴۶ نوکیا ۲۰۱۹ ۱۰۵ ۴MB ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ۴۷ نوکیا ۲۰۲۳ ۱۰۶ ۴MB ۶,۵۹۹,۹۹۹ ۶,۷۴۰,۰۰۰ ۴۸ نوکیا ۲۰۱۸ ۱۰۶ ۴MB ۶,۳۰۰,۰۰۰ ۶,۴۴۰,۰۰۰ ۴۹ اچتیسی One Max ۳۲/۲GB ۱۴,۲۹۰,۰۰۰ ۱۴,۶۰۰,۰۰۰ ۵۰ اچتیسی Desire ۵۲۶G Plus ۸/۱GB ۸,۳۹۰,۰۰۰ ۸,۵۷۰,۰۰۰ شرایط حساس بازار و هشدار به خریداران
قیمت گوشی موبایل امروز زنگ خطری جدی برای خریداران محسوب میشود. تحلیلها نشان میدهد که قیمت گوشی موبایل امروز در روزهای آینده نیز با نوسانات قابل توجهی همراه خواهد بود. فعالان بازار معتقدند قیمت گوشی موبایل امروز تا پایان مرداد ماه ممکن است بین ۵ تا ۱۵ درصد افزایش یابد. این پیشبینی بر اساس روند فعلی نرخ ارز و افزایش تقاضای فصلی ارائه شده است.
وضعیت ویژه بازار به گونهای است که قیمت گوشی موبایل امروز برای مدلهای میانرده و اقتصادی بیشترین حساسیت را دارد. قیمت گوشی موبایل امروز برای گوشیهای زیر ۵۰ میلیون تومان با بیشترین فشار خرید مواجه است و این موضوع میتواند قیمت گوشی موبایل امروز را در این بازه با شوکهای بزرگتری همراه کند. سیگنال مهم دیگری که در قیمت گوشی موبایل امروز قابل تشخیص است، افزایش فاصله قیمتی بین نسخههای مختلف یک مدل است. طوفان قیمتی در راه است؟ نگاهی به فردای بازار موبایل
قیمت گوشی موبایل امروز نشانههایی از یک طوفان قیمتی قریبالوقوع را در خود دارد. تحلیلگران بازار معتقدند قیمت گوشی موبایل امروز در ساعات آینده و فردا میتواند دستخوش تغییرات ناگهانی شود. قیمت گوشی موبایل امروز برای پرچمداران احتمالاً با افزایش بیشتری نسبت به سایر مدلها مواجه خواهد شد. ریسک جدید در بازار موبایل، کاهش عرضه برخی مدلهای پرفروش است که میتواند قیمت گوشی موبایل امروز را به طور چشمگیری تحت تأثیر قرار دهد.
همه را غافلگیر کرد، افزایش ناگهانی قیمت گوشیهای میانرده سامسونگ در دو روز اخیر. قیمت گوشی موبایل امروز برای گلکسی A۵۷ با جهش ۳ تا ۵ میلیون تومانی نسبت به ابتدای هفته همراه شده است. اتفاق غیرمنتظره دیگر، روند صعودی قیمت گوشی موبایل امروز برای گوشیهای اقتصادی شیائومی است که با افزایش تقاضا، قیمت گوشی موبایل امروز را در این بخش به طور قابل ملاحظهای بالا برده است. هشدار؛ فرصت محدود برای خرید با قیمت امروز
قیمت گوشی موبایل امروز ممکن است برای برخی مدلها، آخرین فرصت خرید با قیمتهای نسبی پایینتر باشد. قیمت گوشی موبایل امروز نشان میدهد که بازار در آستانه ورود به فاز جدیدی از نوسانات قرار گرفته است. آخرین فرصت برای خریدارانی که قصد خرید گوشی در بازه قیمتی ۳۰ تا ۷۵ میلیون تومان را دارند، امروز و فردا است. قیمت گوشی موبایل امروز برای این دسته از گوشیها بیشترین حساسیت را نسبت به نوسانات ارزی دارد.
تذکر مهم به خریداران: قبل از هر اقدامی، قیمت گوشی موبایل امروز را از چندین منبع معتبر استعلام کنید و به تفاوت قیمتها در فروشگاههای مختلف توجه داشته باشید. قیمت گوشی موبایل امروز در فروشگاههای آنلاین و فیزیکی میتواند تفاوت قابل توجهی داشته باشد و این تفاوت گاهی تا چند میلیون تومان نیز میرسد. پیش بینی قیمت گوشی موبایل در میانمدت
بر اساس تحلیل روند قیمت گوشی موبایل امروز و عوامل مؤثر بر آن، میتوان پیشبینی نسبتاً دقیقی از قیمت گوشی موبایل در میانمدت (یک تا سه ماه آینده) ارائه داد. با توجه به اینکه قیمت گوشی موبایل امروز تحت تأثیر مستقیم نرخ ارز قرار دارد، هرگونه تغییر در سیاستهای ارزی کشور میتواند قیمت گوشی موبایل را به طور کلی دگرگون کند. قیمت گوشی موبایل امروز در صورت تداوم روند فعلی نرخ ارز، احتمالاً تا پایان شهریور ماه با افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی همراه خواهد بود.
قیمت گوشی موبایل امروز برای مدلهای جدیدی که به تازگی وارد بازار شدهاند، مانند سری S۲۶ سامسونگ و سری Find X۹ اوپو، ممکن است با کاهش نسبی در ماههای آینده همراه شود، اما قیمت گوشی موبایل برای مدلهای میانرده و اقتصادی که تقاضای بیشتری دارند، روند صعودی خود را حفظ خواهد کرد. قیمت گوشی موبایل امروز بهترین شاخص برای پیشبینی روند آینده این بازار است و تحلیلگران با دقت به دنبال تغییرات لحظهای آن هستند. تحلیل تخصصی؛ کدام برندها در قیمت گوشی موبایل امروز پیشتاز هستند؟
بررسی قیمت گوشی موبایل امروز نشان میدهد که سه برند سامسونگ، شیائومی و آنر به ترتیب بیشترین سهم از بازار را در اختیار دارند. قیمت گوشی موبایل امروز برای سامسونگ از ۳۰ میلیون تا بیش از ۴۰۰ میلیون تومان متغیر است که نشان از تنوع بالای این برند دارد. قیمت گوشی موبایل امروز برای شیائومی نیز از حدود ۷۵ میلیون تا نزدیک ۴۰۰ میلیون تومان را شامل میشود.
قیمت گوشی موبایل امروز برای برند آنر با توجه به قیمتهای رقابتی خود، توجه بسیاری از خریداران را به خود جلب کرده است. قیمت گوشی موبایل امروز برای آنر X۹c با حافظه ۲۵۶ گیگابایت حدود ۲۰ میلیون و ۴۹۹ هزار تومان است که آن را به یکی از مقرونبهصرفهترین گزینههای بازار تبدیل کرده است. قیمت گوشی موبایل امروز برای هوآوی نیز با وجود تحریمها، همچنان در بازار ایران حضور دارد و مدلهای پرچمدار این برند با قیمتهای بالایی عرضه میشوند. نقش رجیستری در قیمت گوشی موبایل امروز
یکی از عوامل کلیدی تأثیرگذار بر قیمت گوشی موبایل امروز، وضعیت رجیستری گوشیهای موبایل است. قیمت گوشی موبایل امروز برای گوشیهای دارای رجیستری معتبر معمولاً بالاتر است، اما این گوشیها از خدمات پس از فروش و پشتیبانی شبکههای مخابراتی برخوردارند. در مقابل، قیمت گوشی موبایل امروز برای گوشیهای بدون رجیستری یا با رجیستری مشکوک پایینتر است، اما خرید این گوشیها با ریسکهایی همراه است.
قیمت گوشی موبایل امروز نشان میدهد که تفاوت قیمت بین نسخههای رجیستر شده و نشده یک مدل خاص، میتواند تا ۳۰ درصد نیز برسد. برای مثال، قیمت گوشی موبایل امروز برای گلکسی A۵۶ نسخه رجیستر شده حدود ۹۰ میلیون و ۸۹۹ هزار تومان است، در حالی که نسخه بدون رجیستری همان مدل ممکن است با قیمت کمتری عرضه شود. بنابراین، هنگام بررسی قیمت گوشی موبایل امروز، حتماً به وضعیت رجیستری گوشی مورد نظر توجه کنید. بیشتر بخوانید قیمت گوشی موبایل امروز در آستانه یک شوک بزرگ؛ پشت پرده نوسانات اخیر که همه را غافلگیر کرد | شرایط غیرعادی بازار و زنگ خطری که تا ساعاتی دیگر معادلات را به هم میریزد قیمت گوشی موبایل امروز ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ شوک جدید به بازار وارد کرد؛ سقوط آزاد یا جهش ناگهانی؟ | هشدار فوری؛ خریداران در تاریکی مطلق، آنچه فروشندگان از شما پنهان میکنند + اتفاق عجیبی که فردا قیمتها را دگرگون میکند قیمت گوشی موبایل امروز چهارشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۵؛ راز صعود دوباره پرچمداران چیست؟ قیمت گوشی موبایل امروز پنجشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۵؛ سقوط یا صعود؟ شرایط حساس و هشدار برای خریداران | بهترین زمان خرید کی فرا میرسد؟ گوشی موبایل ناگهان مسیر قیمت را عوض کرد | چطور قبل از گران شدن بخریم؟ (۸ تیر ۱۴۰۵)
