وی با تأکید بر تفاوت میان «بقا» و «توسعه» گفت در شرایط تحریم ممکن است بتوان نیازهای اولیه کشور مانند تأمین دارو و غذا را مدیریت کرد یا صادرات محدودی انجام داد، اما این وضعیت به معنای دستیابی به توسعه پایدار نیست. به گفته او، در چنین شرایطی نمیتوان انتظار سرمایهگذاری گسترده، ایجاد صنایع جدید، اجرای پروژههای بزرگ و رشد مستمر اقتصادی را داشت.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در ادامه به گزارشی از یکی از دیپلماتهای ایرانی مستقر در یکی از شرکای اصلی تجاری کشور اشاره کرد و گفت فعالان اقتصادی ایرانی در آن کشور هشدار دادهاند که نبود ارتباط بانکی رسمی باعث میشود نام ایران به تدریج از بازار آن کشور حذف شود. به گفته وی، بدون دسترسی به شبکه بانکی، امکان دریافت ضمانتنامه، تأمین مالی، فاینانس، معرفی به شرکای خارجی و اجرای پروژههای عمرانی از بین میرود و در نتیجه، مسیر توسعه اقتصادی نیز مسدود خواهد شد.
قنبری تأکید کرد اگر هدف، ارتقای کیفیت زندگی مردم باشد و نه صرفاً حفظ حداقلهای معیشتی، رفع تحریمها باید همچنان در اولویت سیاستگذاری اقتصادی و دیپلماسی کشور قرار گیرد. وی افزود هرچند اصلاح موانع داخلی تجارت، کاهش بروکراسی و تسهیل فعالیتهای اقتصادی ضروری است، اما این اقدامات تنها میتوانند نقش راهکارهای کوتاهمدت را ایفا کنند و جایگزین رفع تحریمها نخواهند شد.
وی در ادامه با اشاره به نمونه صادرات زعفران ایران گفت بخش قابل توجهی از زعفران ایرانی از طریق یکی از کشورهای همسایه و با برند همان کشور به بازارهای جهانی صادر میشود. به گفته او، برتری آن کشور نه در کیفیت محصول، بلکه در برخورداری از نظام بانکی بینالمللی، امکان دریافت پول، تأمین مالی و دسترسی به شبکه مالی جهانی است.
قنبری افزود بسیاری از تولیدکنندگان ایرانی نیز ناچار شدهاند محصولات خود را با برند کشورهای دیگر صادر کنند یا حتی برای استفاده از خدمات بانکی و مالی، شرکتها و کارخانههای خود را در خارج از کشور به ثبت برسانند. به اعتقاد وی، تداوم این روند میتواند جایگاه ایران را از یک صادرکننده مستقل به محلی برای تولید محصولات با برند کشورهای همسایه تنزل دهد و بخشی از مزیتهای اقتصادی کشور را از بین ببرد.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در پایان هشدار داد که یکی از مهمترین خطاهای سیاستی، کماهمیت جلوه دادن نقش رفع تحریمها و جایگزین کردن راهکارهای موقت به جای راهحلهای بنیادی است.
او تأکید کرد اگر سیاستهای کوتاهمدت برای حفظ تجارت خارجی و افزایش تابآوری اقتصادی، جایگزین برنامههای توسعهای شوند، اقتصاد کشور بر پایه مُسکنهای مقطعی اداره خواهد شد؛ در حالی که دستیابی به رشد و توسعه پایدار، مستلزم بازگشت ایران به نظام مالی و بانکی بینالمللی و رفع محدودیتهای خارجی است.
