کیهان از مسئولان دولتی انتقاد کرد/ نگویید در دوران محاصره دریایی نفت نفروختیم/ نگویید نقدینگی نداریم/ کارت‌های برنده میدان را می‌سوزانید

امید قاسمی پور، پژوهشگر اقتصادی

افزایش نقدینگی همواره در نتیجه تغییر دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری رخ می‌دهد؛ ازاین‌رو، بررسی نرخ رشد نقدینگی بدون شناسایی منشأ ترازنامه‌ای آن، تصویر کاملی از فرایند خلق پول ارائه نمی‌کند. نقدینگی ممکن است بر اثر افزایش خالص دارایی‌های خارجی نظام بانکی، رشد مطالبات از دولت و شرکت‌های دولتی، گسترش اعتبارات اعطایی به بخش غیردولتی یا تغییر سایر اقلام ترازنامه افزایش یابد. تفکیک این عوامل اهمیت سیاستی دارد، زیرا نقدینگی ناشی از اعتباردهی بانک‌ها، تأمین مالی دولت، خرید دارایی‌های خارجی یا تغییرات ارزش‌گذاری را نمی‌توان با ابزار واحد و بدون توجه به منشأ آن مدیریت کرد.

در طبقه‌بندی رسمی بانک مرکزی، نقدینگی از منظر عوامل مؤثر بر عرضه، حاصل جمع خالص دارایی‌های خارجی و خالص دارایی‌های داخلی نظام بانکی است. خالص دارایی‌های داخلی نیز از مجموع مطالبات داخلی و خالص سایر اقلام به دست می‌آید. مطالبات داخلی شامل خالص مطالبات از دولت، خالص مطالبات از مؤسسات و شرکت‌های دولتی و مطالبات از بخش غیردولتی است. این چارچوب همان نقدینگی را که در سمت بدهی ترازنامه به شکل پول و شبه‌پول در اختیار اشخاص و بنگاه‌ها قرار دارد، از سمت دارایی‌ها و منشأ ایجاد آن توضیح می‌دهد؛ بنابراین رشد نقدینگی الزاماً به معنای افزایش مستقیم تسهیلات نیست و ممکن است از تغییر دارایی‌های خارجی، کاهش اقلام جذب‌کننده نقدینگی یا ترکیبی از چند عامل ناشی شده باشد.

بر پایه اطلاعات بانک مرکزی، مانده نقدینگی از ۱۸٬۸۲۸٫۹ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۷ به ۱۵۵٬۸۱۲٫۲ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۴ رسیده است. نقدینگی در این هفت سال بیش از ۸٫۲ برابر شده و متوسط رشد مرکب سالانه آن حدود ۳۵٫۳ درصد بوده است. بااین‌حال، منشأ این رشد در سراسر دوره ثابت نماند. تا پایان سال ۱۴۰۱، افزایش خالص دارایی‌های داخلی و به‌ویژه رشد مطالبات از بخش غیردولتی عامل اصلی گسترش نقدینگی بود؛ اما از سال ۱۴۰۲، خالص دارایی‌های خارجی با جهشی محسوس به عامل مسلط تبدیل شد. در سال ۱۴۰۴ نیز افزایش هم‌زمان عامل خارجی و مطالبات داخلی، همراه با اثر کاهنده خالص سایر اقلام، رشد ۵۳٫۳ درصدی نقدینگی را رقم زد.

در پایان سال ۱۳۹۷، خالص دارایی‌های داخلی ۱۵٬۵۷۶٫۳ هزار میلیارد ریال و معادل ۸۲٫۷ درصد نقدینگی بود؛ در حالی که خالص دارایی‌های خارجی با مانده ۳٬۲۵۲٫۶ هزار میلیارد ریال، ۱۷٫۳ درصد نقدینگی را تشکیل می‌داد. غلبه عامل داخلی تا سال ۱۴۰۱ تقویت شد. خالص دارایی‌های داخلی در این فاصله به ۵۷٬۰۵۱ هزار میلیارد ریال رسید و بیش از ۳٫۶ برابر شد و سهم آن از نقدینگی به ۹۰ درصد افزایش یافت. خالص دارایی‌های خارجی نیز تا پایان سال ۱۴۰۱ تقریباً دو برابر شد و به ۶٬۳۲۵٫۸ هزار میلیارد ریال رسید، اما به دلیل رشد سریع‌تر دارایی‌های داخلی، سهم آن از نقدینگی به ۱۰ درصد کاهش پیدا کرد.

سال ۱۴۰۲ نقطه چرخش ساختاری در عوامل عرضه نقدینگی بود. نقدینگی در این سال ۲۴٫۳ درصد افزایش یافت، اما خالص دارایی‌های خارجی به‌تنهایی ۲۴٫۶ واحد درصد به رشد افزود و خالص دارایی‌های داخلی با اثر منفی ۰٫۳ واحد درصد، بخش کوچکی از آن را جذب کرد. مانده خالص دارایی‌های خارجی در یک سال از ۶٬۳۲۵٫۸ به ۲۱٬۹۱۱٫۵ هزار میلیارد ریال رسید و تقریباً ۳٫۵ برابر شد. این روند در سال ۱۴۰۳ ادامه یافت؛ عامل خارجی ۲۷٫۷ واحد درصد از رشد ۲۹٫۱ درصدی نقدینگی را توضیح داد و سهم عامل داخلی فقط ۱٫۴ واحد درصد بود. به این ترتیب، حدود ۹۵ درصد افزایش نقدینگی سال ۱۴۰۳ از تغییر خالص دارایی‌های خارجی ناشی شد.

در سال ۱۴۰۴ هر دو عامل خارجی و داخلی اثر افزایشی داشتند، اما نقش عامل خارجی همچنان غالب ماند. خالص دارایی‌های خارجی با افزایش ۴۲٬۷۰۰٫۹ هزار میلیارد ریالی به ۸۶٬۳۹۴٫۵ هزار میلیارد ریال رسید و ۴۲ واحد درصد از رشد نقدینگی را ایجاد کرد. خالص دارایی‌های داخلی نیز با افزایش ۱۱٬۴۵۱٫۸ هزار میلیارد ریالی به ۶۹٬۴۱۷٫۷ هزار میلیارد ریال رسید و ۱۱٫۳ واحد درصد به رشد افزود. در پایان این سال، سهم خالص دارایی‌های خارجی از نقدینگی به ۵۵٫۴ درصد افزایش یافت و برای نخستین‌بار در دوره بررسی از سهم ۴۴٫۶ درصدی خالص دارایی‌های داخلی فراتر رفت. این تحول به معنای تغییر محسوس ترکیب ترازنامه‌ای پشتوانه نقدینگی و افزایش وزن اقلام خارجی در آن است.

تجزیه دقیق رشد سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد خالص دارایی‌های خارجی با سهم ۴۲ واحد درصدی بزرگ‌ترین عامل افزاینده بود. پس از آن، رشد مطالبات از بخش غیردولتی ۲۶٫۲ واحد درصد، افزایش خالص مطالبات از دولت ۴٫۱ واحد درصد و مطالبات از شرکت‌ها و مؤسسات دولتی ۰٫۲ واحد درصد به رشد نقدینگی افزودند. در مقابل، تغییر خالص سایر اقلام اثری معادل منفی ۱۹٫۲ واحد درصد داشت و بخشی از فشار افزایشی سایر اجزا را خنثی کرد. مجموع آثار افزاینده پیش از این خنثی‌سازی حدود ۷۲٫۵ واحد درصد بود که با کسر اثر خالص سایر اقلام، رشد نهایی نقدینگی به ۵۳٫۳ درصد رسید؛ بنابراین رشد بالای سال ۱۴۰۴ نتیجه یک عامل منفرد نبود، بلکه از هم‌زمانی جهش دارایی‌های خارجی و تداوم رشد مطالبات داخلی حاصل شد.

مطالبات داخلی نظام بانکی از سه جزء خالص مطالبات از دولت، مطالبات از شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و مطالبات از بخش غیردولتی تشکیل می‌شود. مجموع این مطالبات از ۱۳٬۸۶۹٫۱ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۷ به ۱۱۴٬۸۱۶٫۵ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۴ رسید و بیش از ۸٫۲ برابر شد. بزرگ‌ترین جزء آن در تمام دوره، مطالبات از بخش غیردولتی بود. مانده این مطالبات از ۱۱٬۴۶۶٫۷ به ۱۰۱٬۶۸۹٫۴ هزار میلیارد ریال افزایش یافت و تقریباً ۸٫۹ برابر شد. سهم بخش غیردولتی از کل مطالبات داخلی نیز از ۸۲٫۷ درصد در پایان سال ۱۳۹۷ به ۸۸٫۶ درصد در پایان سال ۱۴۰۴ رسید.

رشد سالانه مطالبات از بخش غیردولتی در سال‌های مختلف بالا و در عین حال پرنوسان بود. این متغیر در سال ۱۳۹۸ حدود ۲۳٫۵ درصد، در سال ۱۳۹۹ معادل ۴۸٫۴ درصد، در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۹٫۶ درصد، در سال ۱۴۰۱ معادل ۳۹٫۶ درصد، در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۸٫۸ درصد، در سال ۱۴۰۳ معادل ۳۲٫۷ درصد و در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۵٫۵ درصد رشد کرد. حتی در سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ که عامل خارجی به منشأ غالب افزایش نقدینگی تبدیل شد، مطالبات از بخش غیردولتی به‌ترتیب ۲۰، ۲۳٫۵ و ۲۶٫۲ واحد درصد به رشد نقدینگی افزود؛ بنابراین چرخش به سوی عامل خارجی به معنای توقف یا کم‌اهمیت‌شدن خلق نقدینگی از مسیر اعتبارات بانکی نبود.

عنوان «بخش غیردولتی» به‌تنهایی کیفیت و جهت تخصیص اعتبار را مشخص نمی‌کند. این بخش طیف وسیعی از خانوارها، بنگاه‌های تولیدی، خدماتی و بازرگانی، شرکت‌های خصوصی، مؤسسات عمومی غیردولتی و سایر دریافت‌کنندگان تسهیلات را دربر می‌گیرد. افزایش مانده مطالبات می‌تواند حاصل پرداخت تسهیلات جدید باشد، اما تمدید بدهی‌های گذشته، سرمایه‌ای‌شدن سود و جرایم، خرید مطالبات یا شناسایی درآمد‌های تعهدی نیز بر آن اثر می‌گذارد. ازاین‌رو، رشد این قلم لزوماً به معنای افزایش هم‌اندازه منابع تازه در اختیار فعالیت‌های مولد نیست و برای ارزیابی آن باید مقصد بخشی تسهیلات، هدف دریافت، کیفیت بازپرداخت، سررسید، وثایق و میزان تمرکز اعتباری بررسی شود.

خالص مطالبات نظام بانکی از دولت نیز از ۲٬۱۷۹٫۵ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۷ به ۱۰٬۷۲۶٫۷ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۴ افزایش یافت. مسیر این متغیر یکنواخت نبود؛ پس از افزایش تا ۳٬۱۳۷٫۷ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۹، در سال ۱۴۰۰ به ۲٬۴۲۸٫۳ هزار میلیارد ریال کاهش یافت و سپس در سال‌های بعد دوباره صعودی شد. خالص مطالبات از دولت در سال ۱۴۰۴ حدود ۶۴٫۸ درصد رشد کرد و ۴٫۱ واحد درصد از رشد نقدینگی را توضیح داد. این قلم می‌تواند بر اثر افزایش اعتبارات مستقیم، خرید اوراق دولتی، انباشت بدهی‌های جاری دولت یا کاهش سپرده‌های دولت نزد نظام بانکی افزایش یابد. خالص‌بودن شاخص اهمیت دارد، زیرا افزایش سپرده‌های دولت می‌تواند بخشی از رشد بدهی ناخالص را خنثی کند.

تأمین مالی دولت از طریق نظام بانکی زمانی اثر پولی قوی‌تری دارد که در مقابل آن منابع جذب‌کننده کافی وجود نداشته باشد. اگر بانک‌ها برای خرید اوراق یا تأمین اعتبار دولت به خلق سپرده، بازار بین‌بانکی یا منابع بانک مرکزی متکی شوند، فشار مالی دولت به ترازنامه پولی منتقل می‌شود. فروش اوراق به پس‌اندازکنندگان و مؤسسات غیربانکی می‌تواند کسری بودجه را با اثر مستقیم محدودتری بر نقدینگی تأمین کند، اما خرید اوراق توسط بانک‌ها، به‌ویژه در شرایط کمبود منابع، ممکن است در نهایت به افزایش بدهی آنها به بانک مرکزی بینجامد. مطالبات از شرکت‌ها و مؤسسات دولتی نیز در پایان سال ۱۴۰۴ به ۲٬۴۰۰٫۴ هزار میلیارد ریال رسید، اما فقط ۲٫۱ درصد مطالبات داخلی و ۰٫۲ واحد درصد از رشد نقدینگی سال را تشکیل داد. نقش مستقیم این جزء محدودتر است، هرچند تمرکز و کیفیت آن همچنان باید پایش شود.

خالص دارایی‌های خارجی از تفاوت دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی و شبکه بانکی به دست می‌آید. افزایش این قلم ممکن است از رشد ذخایر و مطالبات ارزی، خرید ارز، دریافت درآمد‌های ارزی دولت، کاهش بدهی‌های خارجی یا افزایش ارزش ریالی دارایی‌های ارزی ناشی شود. اثر پولی آن نیز به نحوه ثبت و تسویه عملیات بستگی دارد. هنگامی که بانک مرکزی ارز را از دولت یا صادرکننده خریداری و در مقابل ریال ایجاد می‌کند، پایه پولی و در ادامه نقدینگی می‌تواند افزایش یابد. چنانچه آثار ریالی این عملیات از طریق فروش اوراق، عملیات بازار باز، سپرده‌پذیری یا ابزار‌های دیگر جذب شود، اثر نهایی بر نقدینگی کاهش خواهد یافت.

در اقتصادی با نوسان‌های بزرگ نرخ ارز، افزایش خالص دارایی‌های خارجی را نباید به‌طور کامل با ورود واقعی ارز یا افزایش هم‌اندازه ذخایر فیزیکی یکسان دانست. بازارزیابی دارایی‌های خارجی و تغییر نرخ تسعیر می‌تواند ارزش ریالی ذخایر و مطالبات ارزی را افزایش دهد، حتی اگر مقدار ارز به همان نسبت تغییر نکرده باشد. در این حالت، باید میان افزایش حسابداری ناشی از تسعیر و جریان واقعی خلق ریال تفکیک قائل شد. بااین‌حال، افزایش این قلم در هویت ترازنامه‌ای نقدینگی همچنان مهم است، زیرا نشان می‌دهد وزن دارایی‌های خارجی در مقابل بدهی‌های نقدینگی‌ساز نظام بانکی بیشتر شده است. شفافیت درباره سهم تغییرات حجمی، خریدوفروش واقعی ارز و آثار ارزش‌گذاری برای تفسیر دقیق این تحول ضروری است.

در پایان سال ۱۴۰۴، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به ۶۱٬۴۱۸ هزار میلیارد ریال و رقم متناظر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به ۲۴٬۹۷۶٫۵ هزار میلیارد ریال رسید؛ بنابراین حدود ۷۱ درصد این دارایی‌ها در ترازنامه بانک مرکزی و ۲۹ درصد در ترازنامه بانک‌ها قرار داشت. رشد هم‌زمان این دو جزء نشان می‌دهد جهش عامل خارجی به یک بخش از نظام بانکی محدود نبوده است.

خالص سایر اقلام از پیچیده‌ترین اجزای هویت پولی است و سرمایه و ذخایر، حساب‌های متفرقه، تعدیلات ارزش‌گذاری و اقلامی را دربر می‌گیرد که در طبقات اصلی دارایی‌های خارجی یا مطالبات داخلی قرار نمی‌گیرند. این متغیر از مثبت ۱٬۷۰۷٫۲ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷ به مثبت ۷٬۵۴۱٫۱ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱ رسید، اما در سال ۱۴۰۲ منفی شد و به منفی ۷٬۱۹۰٫۲ هزار میلیارد ریال کاهش یافت. رقم آن در سال ۱۴۰۳ به منفی ۲۵٬۸۱۳٫۸ و در سال ۱۴۰۴ به منفی ۴۵٬۳۹۸٫۸ هزار میلیارد ریال رسید. منفی‌شدن این قلم به این معناست که بخشی از اثر افزایشی دارایی‌های خارجی و مطالبات داخلی را در هویت ترازنامه‌ای جذب کرده است؛ بااین‌حال، برای ارزیابی ماندگاری این اثر باید اجزای آن با شفافیت بیشتری منتشر و تحلیل شود.

پیامد تورمی رشد نقدینگی فقط به اندازه آن وابسته نیست و منشأ و محل مصرف منابع نیز اهمیت دارد. اعتباری که به افزایش تولید، بهره‌وری و عرضه کالا و خدمات منجر شود، بخشی از اثر تقاضایی خود را از طریق افزایش ظرفیت واقعی اقتصاد خنثی می‌کند. در مقابل، اعتباری که برای پوشش زیان، خرید دارایی، تأمین هزینه‌های جاری یا فعالیت‌های کم‌بازده مصرف شود، احتمالاً اثر بیشتری بر قیمت‌ها خواهد داشت. افزایش دارایی‌های خارجی ناشی از ورود واقعی ارز و رشد صادرات نیز با افزایش منابع خارجی اقتصاد همراه است، اما افزایش ناشی از تسعیر الزاماً ظرفیت وارداتی یا عرضه واقعی ارز را به همان نسبت بالا نمی‌برد. تجربه سال ۱۴۰۲ نیز نشان داد حتی با کاهش اندک عامل داخلی، جهش عامل خارجی می‌تواند رشد نقدینگی را ادامه دهد.

نخستین محور سیاست‌گذاری باید تنظیم رشد ترازنامه بانک‌ها متناسب با کیفیت دارایی‌ها و وضعیت هر بانک باشد. محدودیت‌های مقداری هنگامی اثربخش‌اند که بانک‌های سالم و ناسالم به‌صورت یکسان ارزیابی نشوند و شاخص‌هایی مانند کفایت سرمایه، مطالبات غیرجاری، اضافه‌برداشت، تمرکز اعتباری و معاملات با اشخاص مرتبط در تعیین حدود رشد ترازنامه نقش داشته باشند. سهم ۸۸٫۶ درصدی بخش غیردولتی از مطالبات داخلی نشان می‌دهد حتی تغییر محدود در نرخ رشد یا کیفیت این دارایی‌ها می‌تواند آثار بزرگی بر نقدینگی و سلامت بانک‌ها برجای بگذارد. کنترل رشد ترازنامه باید با نظارت بر مقصد تسهیلات، جریان نقدی دریافت‌کنندگان و احتمال بازپرداخت همراه باشد تا کاهش کمی اعتبار به انتقال منابع به فعالیت‌های پرریسک یا اشخاص مرتبط منجر نشود.

محور دوم، تقویت انضباط مالی دولت و کاهش وابستگی مستقیم و غیرمستقیم بودجه به منابع بانکی است. انتشار اوراق باید با ظرفیت واقعی بازار سرمایه و منابع غیربانکی هماهنگ باشد تا بار تأمین مالی دولت به ترازنامه بانک‌ها و در نهایت بانک مرکزی منتقل نشود. محور سوم، تفکیک و انتشار منظم تغییرات حجمی و آثار ارزش‌گذاری خالص دارایی‌های خارجی است. اطلاعات مربوط به خریدوفروش ارز، نرخ‌های تسعیر، تغییر واقعی ذخایر و شناسایی تفاوت‌های ارزش‌گذاری باید به‌گونه‌ای منتشر شود که سهم عملیات واقعی و تعدیلات حسابداری در رشد عامل خارجی قابل تشخیص باشد. در مواقع ضروری نیز بانک مرکزی باید از عملیات بازار باز، فروش اوراق، سپرده‌پذیری قاعده‌مند و مدیریت ذخایر برای جذب آثار ریالی عملیات ارزی استفاده کند.

تحلیل دقیق خالص سایر اقلام نیز بخش ضروری سیاست‌گذاری است. اثر منفی ۱۹٫۲ واحد درصدی این قلم در سال ۱۴۰۴ به اندازه‌ای بزرگ است که بدون شناخت اجزای آن نمی‌توان درباره پایداری یا تکرارپذیری نقش جذب‌کننده‌اش داوری کرد. در نهایت، هماهنگی سیاست‌های پولی، ارزی و مالی شرط اصلی کنترل نقدینگی است. اگر بانک مرکزی برای محدودکردن پایه پولی اقدام کند، اما کسری بودجه، رشد نامتناسب اعتبارات یا خرید ارز فشار تازه‌ای ایجاد کند، هدف پولی محقق نخواهد شد. به همین ترتیب، مدیریت بازار ارز بدون توجه به آثار ریالی عملیات ارزی می‌تواند کنترل نقدینگی را دشوار کند.

در مجموع، بررسی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ نشان می‌دهد نقدینگی ایران بیش از هشت برابر شده و منشأ غالب رشد آن از عوامل داخلی به خالص دارایی‌های خارجی تغییر کرده است. تا پایان سال ۱۴۰۱، دارایی‌های داخلی و به‌ویژه مطالبات از بخش غیردولتی موتور اصلی افزایش نقدینگی بودند؛ اما از سال ۱۴۰۲ عامل خارجی جایگاه مسلط یافت و سهم آن در پایان سال ۱۴۰۴ به ۵۵٫۴ درصد نقدینگی رسید. با وجود این چرخش، اعتبارات بخش غیردولتی و خالص مطالبات از دولت همچنان با سرعت بالا افزایش یافتند و در سال ۱۴۰۴ همراه با جهش عامل خارجی فشار افزایشی کم‌سابقه‌ای ایجاد کردند. کنترل پایدار نقدینگی از یک ابزار منفرد حاصل نمی‌شود و به مدیریت کیفیت اعتبارات، اصلاح ناترازی بانک‌ها، انضباط مالی دولت، شفافیت عملیات ارزی و تسعیر، شناخت دقیق سایر اقلام و استفاده هماهنگ از ابزار‌های سیاست پولی نیاز دارد.

مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جداول متغیر‌های عمده پولی و اعتباری و عوامل مؤثر بر عرضه نقدینگی، اطلاعات پایان سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴؛ محاسبات گزارش.

به گزارش تجارت نیوز، شاخص کل بورس تهران در هفته‌ای که گذشت، با ثبت جهش‌های متوالی، برای نخستین بار قله تاریخی ۵.۹ میلیون واحد را فتح کرد تا نشان دهد نقدینگی، مسیر خود را به سمت بازاری که ریسک‌های ژئوپلیتیک را پیش‌خور کرده، تغییر داده است.

در این هفته، ورود پول حقیقی به سهام، رشد ارزش معاملات و اقبال به گروه‌های مختلف از جمله بانک‌ها، معادن، فلزات اساسی، خودرویی‌ها و دارویی‌ها، مهم‌ترین نشانه‌های تقویت تقاضا بود. در مقابل، صندوق‌های طلا و نقره تحت تاثیر نوسانات نرخ دلار و اونس جهانی، روزهای متفاوتی را تجربه کردند و بخشی از نقدینگی نیز میان این ابزارها و بازار سهام جابه‌جا شد.

بورس تهران هفته‌ای متفاوت را پشت سر گذاشت؛ بازاری که در آغاز هفته با فشار فروش و خروج نقدینگی حقیقی مواجه بود، اما از روز یکشنبه ورق معاملات برگشت و تقاضا به تدریج بر عرضه غلبه کرد تا در نهایت شاخص کل برای نخستین بار از مرز ۵.۹ میلیون واحد عبور کند.

شنبه؛ آغاز با فشار فروشندگان

بورس تهران نخستین روز هفته را با فشار عرضه آغاز کرد. در این روز ۵۶ درصد از نمادهای بازار مثبت بودند و شاخص با رشد ۱۳۱ واحدی در سطح پنج میلیون و ۷۳۶ هزار واحد متوقف شد. خروج سه هزار و ۷۱۴ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام و در مقابل، اقبال خریداران به صندوق‌های طلا با ورود ۹۱۱ میلیارد تومان، از ویژگی‌های این روز بود.

یکشنبه؛ بازگشت خریداران

ورق معاملات در دومین روز هفته برگشت و با شکل‌گیری تقاضا، ۸۷ درصد نمادها در محدوده مثبت معامله شدند. شاخص کل با رشد ۲۹ هزار واحدی به سطح پنج میلیون و ۷۶۶ هزار واحد رسید. در این روز، ۳.۲ همت ورود پول حقیقی ثبت شد و ارزش معاملات به ۳۸ هزار و ۸۹۰ میلیارد تومان رسید.

دوشنبه؛ جهش ۱۳۱ هزار واحدی

میانه هفته با پیشروی خریداران همراه بود. ۹۲ درصد نمادهای بازار سبزپوش شدند و شاخص کل با جهش ۱۳۱ هزار واحدی، به یک قدمی کانال ۵.۹ میلیون واحد رسید. در این روز، ارزش معاملات ۲۶ هزار و ۷۷۵ میلیارد تومان ثبت شد.

سه‌شنبه؛ فتح قله ۵.۹ میلیون واحدی

بازار در این روز با تشکیل صف‌های تقاضا، قله روانی ۵.۹ میلیون واحد را پشت سر گذاشت. اگرچه در میانه معاملات رنج‌های منفی برای شناسایی سود مشاهده شد، اما در نهایت شاخص کل با رشد ۵۱ هزار و ۱۲۹ واحدی در ارتفاع پنج میلیون و ۹۴۹ هزار و ۱۰۳ واحد ایستاد.

چهارشنبه؛ تثبیت در قله جدید

در آخرین روز هفته، شاخص کل پس از یک اصلاح موقت در ابتدای بازار، با تقویت تقاضا به کانال ۵.۹ میلیون واحد بازگشت و رشد هفتگی ۳.۶ درصدی را به ثبت رساند. ارزش کل بازار نیز به آستانه ۱۷ هزار همت رسید.

در معاملات چهارشنبه ۶۶ درصد از بازار در محدوده مثبت قرار گرفت و ۸.۶ همت تقاضای خرید در صف‌ها باقی ماند که به معاملات هفته آینده منتقل شد. بیشترین ورود پول حقیقی نیز به دو گروه دارویی و فلزات اساسی اختصاص داشت.

چرایی رشد بورس و چشم‌انداز پیش‌رو

فردین آقابزرگی کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، درباره عملکرد هفته اخیر و چشم‌انداز آتی بازار اظهار کرد: ورود نقدینگی و افزایش علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران، بیش از هر چیز ناشی از سطح ارزندگی بورس و اختلاف قابل‌توجه آن با بازارهای موازی نظیر مسکن، خودرو و طلاست.

وی افزود: کاهش نسبت قیمت به درآمد (P/E) بازار از سال ۱۳۹۹ تاکنون و قرارگرفتن میانگین این نسبت در سطحی کمتر از ۶.۵ واحد، کاهش ارزش دلاری بازار و پتانسیل افزایش درآمد شرکت‌ها ناشی از تورم، از جمله عواملی است که جذابیت بازار سرمایه را دوچندان کرده است.

هضم ریسک‌های ژئوپلیتیک در قیمت‌ها

آقابزرگی در پاسخ به این پرسش که آیا تنش‌های منطقه‌ای همچنان بر بازار اثرگذار است، گفت: بورس همواره نسبت به تحولات، بیش‌واکنشی (Overreaction) نشان می‌دهد، اما بازار از بدبینانه‌ترین پیش‌بینی‌ها عبور کرده است. از زمان بازگشایی نمادها در اردیبهشت‌ماه تاکنون، شاخص کل بالغ بر ۷۵ درصد رشد داشته که نشان می‌دهد علی‌رغم تداوم ابهام‌ها، بخش قابل‌توجهی از این ریسک‌ها در قیمت‌ها پیش‌خور شده است.

این کارشناس بازار سرمایه با ذکر مثال بازگشایی نماد «فولاد مبارکه» پس از اصلاح ۴۰ درصدی قیمت و استقبال خریداران، تأکید کرد: سرمایه‌گذاران با آگاهی از شرایط موجود، اقدام به ورود پول می‌کنند؛ چراکه سطح ارزندگی برخی شرکت‌های بورسی در مقایسه با سایر بازارها همچنان بالاست.

این تحلیلگر درباره پیش‌بینی هفته‌های آتی تصریح کرد: انتظار برای رشد شاخص به معنای حرکت یک‌دست و بدون نوسان نیست؛ بلکه شاخص می‌تواند در یک روند «سینوسی و متناوب»، در هفته‌های آتی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار واحد افزایش یابد.

وی افزود: بر اساس داده‌های اقتصادی و سیاسی فعلی، رسیدن شاخص کل به محدوده هفت میلیون واحد تا پایان سال کاملاً در دسترس است که به معنای رشد حدود ۱۵ درصدی نسبت به سطوح کنونی است.

منبع: ایرنا