وزیر جهاد کشاورزی با اعلام خبر صادرات گوشت مرغ از ایران، گفت: مرغ هماکنون با قیمتی پایینتر از نرخ تعادلی در بازار عرضه میشود. به گزارش اکوایران به نقل از ایسنا، وزیر جهاد کشاورزی با اعلام اینکه ایران از این پس صادرکننده گوشت مرغ خواهد بود، گفت: مرغ هماکنون پایینتر از قیمت تعادلی عرضه میشود و قیمت کالاهای اساسی باید ضمن رعایت حقوق مصرفکننده، امکان استمرار تولید را نیز فراهم کند.
غلامرضا نوری قزلجه در حاشیه مراسم افتتاح دومین نمایشگاه تخصصی دام، طیور و صنایع لبنی در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: کشور روزگاری دام زنده را با هواپیما وارد میکرد، اما امروز با تلاش کارشناسان و تولیدکنندگان به مرحله صادرات جنین دام رسیده است. صادرات محصولات لبنی نیز چند سالی است آغاز شده و از این پس صادرکننده گوشت مرغ خواهیم بود.
وی افزود: عملکرد بخش دام و طیور نشان داده است که این بخش از ظرفیت تولیدی بالایی برخوردار است. در ماههای گذشته و با وجود محدودیتهای ناشی از جنگ، خشکسالی و سایر مشکلات، کالاهای اساسی مورد نیاز کشور بدون اختلال تأمین شد و تولیدکنندگان دام، طیور و محصولات پروتئینی فعالیت خود را ادامه دادند.
تولید گوشت باید برای دامدار صرفه اقتصادی داشته باشد. وقتی محصول با قیمت تعادلی یا پایینتر عرضه میشود، کاهش بیشتر قیمت میتواند استمرار تولید را با مشکل مواجه کند. مرغ در حال حاضر پایینتر از قیمت تعادلی عرضه میشود. در چنین شرایطی نمیتوان بدون توجه به هزینههای تولید، انتظار کاهش بیشتر قیمت را داشت؛ زیرا تولیدکننده باید بتواند فعالیت خود را ادامه دهد.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به دستاوردهای ارائهشده در این نمایشگاه گفت: پیشرفتهایی در زمینه بهرهوری، فناوری و ماشینآلات مرتبط با صنعت دام و طیور حاصل شده است. برگزاری جشنواره انتخاب دامهای برتر نیز نشان میدهد که بخش کشاورزی همچنان فعال است و در تأمین امنیت غذایی کشور نقش دارد.
نوری قزلجه درباره برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای تکمیل زنجیره تولید و ارزش اظهار کرد: راهکار اصلی، سپردن امور به تشکلها و تولیدکنندگان است. سیاستهای دولت چهاردهم، بهویژه در یک سال گذشته، در جهت افزایش نقش بخش خصوصی و تشکلهای کشاورزی تدوین شده است. تلاش میکنیم تمام فرآیند زنجیره تولید، تأمین و بازار در اختیار تشکلها قرار گیرد تا تأمین کالا و تنظیم بازار با دقت بیشتری انجام شود. بخشهای باقیمانده زنجیره نیز بهتدریج واگذار خواهد شد.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به فاصله قیمت محصولات از محل تولید تا بازار مصرف گفت: تشکلها باید نقش بیشتری در این فاصله بر عهده بگیرند تا تولیدکننده سهم بیشتری از قیمت نهایی دریافت کند و مصرفکننده نیز کالا را با قیمت مناسبتری بخرد.
نوری قزلجه در بخش دیگری از سخنانش درباره مطالبات واردکنندگان محصولات کشاورزی اظهار کرد: در آغاز فعالیت دولت چهاردهم، میزان مطالبات معوق واردکنندگان حدود ۵.۵ میلیارد دلار بود که با ایجاد انضباط مالی، حدود یک میلیارد دلار آن پرداخت شد. اکنون حدود ۴.۵ میلیارد دلار، معادل نزدیک به چهار میلیارد یورو، باقی مانده است.
وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی بهعنوان تحویلگیرنده کالا، دریافت محمولهها و عرضه آنها در سامانه بازارگاه را در زمان مربوط تأیید و موضوع را به بانک مرکزی اعلام کرده بود. با توجه به اهمیت این مسئله و تأکید رئیسجمهور، تعیین تکلیف مطالبات در ماده چهار آییننامه اصلاح نرخ ارز نیز مورد توجه قرار گرفت و کمیتهای برای بررسی آن تشکیل شد.
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: حدود دو هفته قبل نیز جلسهای با حضور رئیسجمهور برگزار و نحوه پرداخت تدریجی مطالبات و تأمین منابع آن مشخص شد. سازمان برنامه و بودجه مرجع اصلی این پرداختهاست و امیدواریم با هماهنگی بانک مرکزی، منابع مورد نیاز هرچه سریعتر تأمین شود.
نوری قزلجه پرداخت مطالبات واردکنندگان را در تأمین کالا و تداوم تجارت کشاورزی مؤثر دانست و گفت: نبود این منابع در اختیار بازرگانان میتواند فعالیت تجاری آنان را با مشکل مواجه کند؛ بنابراین، پرداخت مطالبات برای بازگشت این فعالان به چرخه تجارت ضرورت دارد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره قیمت گوشت قرمز اظهار کرد: تولید گوشت باید برای دامدار صرفه اقتصادی داشته باشد. ابتدا باید مشخص شود بهای تمامشده دام زنده و گوشت چقدر است و محصول با چه قیمتی فروخته میشود. اگر گرانفروشی صورت بگیرد، موظف به برخورد هستیم، اما وقتی محصول با قیمت تعادلی یا پایینتر عرضه میشود، کاهش بیشتر قیمت میتواند استمرار تولید را با مشکل مواجه کند. مرغ در حال حاضر پایینتر از قیمت تعادلی عرضه میشود. در چنین شرایطی نمیتوان بدون توجه به هزینههای تولید، انتظار کاهش بیشتر قیمت را داشت؛ زیرا تولیدکننده باید بتواند فعالیت خود را ادامه دهد.
نوری قزلجه با بیان اینکه در بازار کالاهای اساسی و مواد غذایی گرانفروشی گسترده مشاهده نمیشود، گفت: ممکن است تخلفاتی بهصورت موردی رخ دهد که با آنها برخورد میشود. هر هفته هزاران بازرسی انجام و صدها پرونده تخلف برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال میشود.
وی در پایان گفت: بر اساس گزارش پایان ماه گذشته مرکز آمار ایران، نرخ تورم خوراکیها ۲.۵ درصد بوده که از شاخص کل تورم پایینتر اعلام شده است.
