احمد مصیبزاده - ماجرای برگزاری مجمع عمومی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ خلیج فارس) در تاریخ ۵ مرداد ۱۴۰۵، بیتردید در اقتصاد سیاسی ایران ثبت و ضبط خواهد شد؛ ماجرایی که بسیاری از واقعیتها و مسائل پنهان اقتصاد بحرانزده ایران را آشکار میسازد.
در این روز تاریخی، انتظار میرفت که با برگزاری مجمع عمومی، حواشی پیرامون مدیریت این شرکت که از حدود یک ماه پیش شکل گرفته بود، از طریق سازوکارهای قانونی به پایان رسد. بر اساس روال عادی، قرار بود سهامداران با تصمیمگیری نهایی، اعضای هیئتمدیره جدید را تعیین و مدیرعامل را انتخاب کنند تا پس از هفتهها ابهام و بلاتکلیفی مدیریتی، شرکت به روند عادی و ثبات بازگردد.
هلدینگ خلیج فارس بهعنوان بزرگترین هلدینگ پتروشیمی کشور و یکی از ارکان کلیدی بازار سرمایه، نقشی تعیینکننده در اقتصاد ملی، صنعت پتروشیمی و شاخصهای بورس ایفا میکند؛ از همین رو، برگزاری این مجمع نه صرفاً یک رویداد شرکتی، بلکه رویدادی با پیامدهای گسترده برای سهامداران خرد و کلان، فعالان اقتصادی و حتی سیاستگذاران صنعتی کشور تلقی میشد.
با این حال، آنچه در عمل رخ داد، نهتنها به پایان این بحران مدیریتی نیانجامید، بلکه ابعاد تازهای از چالشهای ساختاری فراروی بنگاههای بزرگ کشور را آشکار ساخت.
در جلسه نخست مجمع عمومی فوقالعاده، حدود ۷۷ درصد از سهامداران حضور داشتند و موضوعات مهمی نظیر افزایش سرمایه و اصلاح اساسنامه با رأی اکثریت به تصویب رسید. اما بلافاصله پس از آن، در مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده که مسئولیت تعیین هیئتمدیره جدید را بر عهده داشت، سهامداران عمده از جمله نمایندگان شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت و شرکت تاپیکو (که در مجموع حدود ۳۵ درصد سهام را در اختیار دارند) با وجود حضور در جلسه نخست، از شرکت در جلسه دوم خودداری کردند. در نتیجه، تنها ۴۴ درصد سهامداران در جلسه دوم حضور یافتند و نصاب قانونی لازم برای برگزاری مجمع و اخذ تصمیم حاصل نشد.
این رفتار، پیامدهای متعددی در پی داشت: نخست آنکه هیئتمدیرهای انتخاب نشد و شرکت از بازگشت به ثبات مدیریتی بازماند. ثانیاً، مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار، مصوبات مجمع عمومی فوقالعاده نظیر افزایش سرمایه نیز به دلیل عدم تکمیل فرآیند قانونی، عملاً بلااثر و منتفی شد.
بدینترتیب، …
