زیباترین آسمان‌خراش‌های جهان در سال ۲۰۲۶(+عکس)

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ شتاب بی‌سابقه توسعه هوش مصنوعی، در کنار امید به افزایش بهره‌وری، رشد اقتصادی و پیشرفت‌های علمی، یک نگرانی جدی را نیز به مرکز بحث‌های اقتصادی جهان آورده است. اگر ماشین‌ها و سامانه‌های هوشمند بخش بزرگی از وظایف انسانی را بر عهده بگیرند، میلیون‌ها نیروی کار چگونه باید زندگی خود را تامین کنند؟ این پرسش دیگر تنها موضوع بحث‌های آینده‌پژوهانه نیست و اقتصاددانان، سیاست‌گذاران و مدیران فناوری در کشورهای مختلف در حال بررسی مدل‌هایی هستند که بتواند هزینه اجتماعی گسترش اتوماسیون را کاهش دهد.

نگرانی اصلی این است که موج جدید اتوماسیون، برخلاف بسیاری از انقلاب‌های صنعتی گذشته، فقط مشاغل فیزیکی و تکراری را هدف قرار ندهد. توانایی مدل‌های هوش مصنوعی در انجام کارهای تحلیلی، نوشتاری، برنامه‌نویسی، بازاریابی و سایر فعالیت‌های شناختی، مشاغل یقه‌سفید را نیز در معرض تغییر قرار داده است. هرچند هنوز در بیشتر کشورها نمی‌توان افزایش گسترده بیکاری را مستقیما به هوش مصنوعی نسبت داد، بحث درباره چگونگی حمایت از نیروی کاری که ممکن است در سال‌های آینده شغل خود را از دست بدهد، جدی‌تر شده است.

یکی از ایده‌هایی که بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته، پرداخت نوعی «سود سهام هوش مصنوعی» به شهروندان است. منطق این طرح ساده است، اگر شرکت‌های هوش مصنوعی با استفاده از داده‌ها، دانش و زیرساخت‌های عمومی ثروت عظیمی ایجاد می‌کنند، بخشی از این ثروت نیز باید به جامعه بازگردد. در برخی پیشنهادها، این منابع از طریق مالیات بر درآمدهای حاصل از هوش مصنوعی تامین می‌شود و در برخی دیگر، ایجاد صندوق‌های ثروت ملی و سهیم کردن مردم در ارزش شرکت‌های بزرگ فناوری مطرح شده است. کره جنوبی نیز شاهد طرح بحث درباره استفاده از درآمدهای مالیاتی اضافی ناشی از توسعه هوش مصنوعی برای پرداخت «سود شهروندی» بوده است.

البته اجرای چنین مدلی با یک تناقض مهم روبه‌رو است، بسیاری از شرکت‌های فعال در خط مقدم توسعه هوش مصنوعی، با وجود ارزش‌گذاری‌های بسیار بالا، هنوز سودآوری قابل‌توجهی ندارند. به همین دلیل، اگر حذف مشاغل سریع‌تر از سودآوری این صنعت اتفاق بیفتد، دولت‌ها ممکن است نتوانند منابع مالی مورد انتظار را از طریق مالیات بر شرکت‌های هوش مصنوعی تامین کنند. در مقابل، پیشنهاد دیگری مطرح شده که بر مالکیت عمومی بخشی از سهام شرکت‌های بزرگ هوش مصنوعی از طریق صندوق‌های ملی تمرکز دارد تا شهروندان مستقیما در افزایش ارزش این شرکت‌ها شریک شوند.

گزینه دیگری که سابقه بیشتری در سیاست‌گذاری اجتماعی دارد، «درآمد پایه تضمین‌شده» است؛ یعنی پرداخت مستقیم و منظم پول از سوی دولت به شهروندان یا گروه‌های مشخص، بدون آنکه اشتغال شرط اصلی دریافت آن باشد. تجربه‌های متعددی از این سیاست در کشورهای مختلف اجرا شده و صدها برنامه آزمایشی نیز در آمریکا شکل گرفته است. برخی از این برنامه‌ها بر گروه‌هایی مانند افراد بیکار، خانواده‌های کم‌درآمد یا گروه‌های آسیب‌پذیر متمرکز بوده‌اند و هدف آن‌ها تامین نیازهای اولیه یا فراهم کردن فرصت آموزش و بازگشت به بازار کار بوده است.

حتی نخستین طرح‌هایی که مستقیما کارگران آسیب‌دیده از هوش مصنوعی را هدف قرار می‌دهند نیز در حال شکل‌گیری هستند. در آمریکا، برنامه‌ای برای گروه محدودی از کارکنان حوزه‌هایی مانند فناوری و بازاریابی ایجاد شده که به شرکت‌کنندگان برای یک دوره یک‌ساله ماهانه حدود هزار دلار پرداخت می‌کند و در کنار آن، آموزش مهارت و مشاوره شغلی ارائه می‌شود. هم‌زمان، جزایر مارشال نیز به عنوان نخستین کشور، اجرای یک برنامه درآمد پایه همگانی در سطح ملی را آغاز کرده است.

طرفداران پرداخت‌های مستقیم معتقدند چنین سیاست‌هایی می‌تواند فقر و فشار اقتصادی ناشی از بیکاری را کاهش دهد و به افراد اجازه دهد درباره نحوه مصرف منابع خود تصمیم بگیرند. با این حال، مخالفان هزینه بالای اجرای این برنامه‌ها را یکی از موانع اصلی می‌دانند. گروهی نیز هشدار می‌دهند که جایگزین کردن شغل با پرداخت نقدی، مساله جایگاه اجتماعی، هویت و احساس هدفمندی ناشی از کار را حل نمی‌کند و حتی ممکن است انگیزه حضور در بازار کار را کاهش دهد.

در کنار درآمد پایه، ایده بلندپروازانه‌تری با عنوان «درآمد بالای همگانی» نیز مطرح شده است. ایلان ماسک از جمله چهره‌هایی است که معتقد است اگر هوش مصنوعی بتواند تولید اقتصادی را به‌شدت افزایش دهد و هزینه تولید کالاها و خدمات را کاهش دهد، دولت‌ها در آینده خواهند توانست سطحی از درآمد تضمین‌شده را در اختیار مردم قرار دهند که فقط برای رفع نیازهای اولیه نباشد. با این حال، جزئیات اجرایی این دیدگاه هنوز روشن نیست و تحقق آن به فرض رشد بسیار سریع بهره‌وری و درآمدهای دولت وابسته است.

سم آلتمن نیز مسیر متفاوتی را مطرح کرده است، وی که پیش‌تر یکی از حامیان درآمد پایه محسوب می‌شد، اکنون از ایده «محاسبات پایه جهانی» سخن می‌گوید؛ مدلی که در آن به جای پرداخت پول، بخشی از ظرفیت پردازشی سامانه‌های هوش مصنوعی در اختیار مردم قرار می‌گیرد. در چنین سناریویی، افراد می‌توانند این ظرفیت را برای فعالیت اقتصادی خود استفاده کنند، آن را بفروشند یا برای اهدافی مانند پژوهش‌های علمی اختصاص دهند. با این حال، نحوه توزیع این ظرفیت، سازوکار مالکیت و امکان انتقال آن هنوز مشخص نشده است.

همه راه‌حل‌ها نیز به توزیع پول یا مالکیت محدود نمی‌شوند، بخشی از سیاست‌گذاران معتقدند دولت‌ها باید پیش از گسترده شدن بیکاری، سرمایه‌گذاری بیشتری در آموزش مجدد و انتقال کارکنان به مشاغل جدید انجام دهند. در آمریکا، گروه‌هایی برای تامین منابع مالی برنامه‌های آموزش و جابه‌جایی نیروی کار شکل گرفته‌اند و در چند ایالت نیز پیشنهادهایی مانند الزام شرکت‌ها به اعلام اخراج‌های ناشی از هوش مصنوعی، بیمه دستمزد برای کارکنانی که ناچار به پذیرش مشاغل کم‌درآمدتر می‌شوند و ایجاد صندوق‌های حمایتی و آموزشی مطرح شده است.

آنچه اکنون در برابر دولت‌ها قرار گرفته، فقط مساله ظهور یک فناوری جدید نیست، بلکه احتمال دگرگونی رابطه میان «کار، درآمد و مالکیت» است. اگر هوش مصنوعی بتواند بخش بزرگی از ارزش اقتصادی را با نیروی انسانی کمتر تولید کند، مدل سنتی که در آن اشتغال مهم‌ترین مسیر توزیع درآمد در جامعه است، ممکن است تحت فشار قرار گیرد. سود سهام هوش مصنوعی، درآمد پایه، درآمد بالای همگانی، توزیع قدرت پردازشی و سرمایه‌گذاری گسترده در بازآموزی نیروی کار، هر یک تلاش‌هایی برای پاسخ به همین مساله‌اند.

هنوز مشخص نیست کدام‌یک از این الگوها قابلیت اجرا در مقیاس وسیع را خواهد داشت؛ اما یک موضوع بیش از گذشته روشن شده است. سیاست‌گذاران دیگر نمی‌توانند بحث تاثیر هوش مصنوعی بر بازار کار را صرفا به آینده موکول کنند. رقابت اصلی در سال‌های پیش رو تنها بر سر ساخت مدل‌های قدرتمندتر نخواهد بود؛ بخش مهم‌تری از آن، یافتن راهی برای توزیع دستاوردهای اقتصادی این فناوری میان مردمی است که ممکن است شکل سنتی اشتغالشان برای همیشه تغییر کند.

اختلاف میان فعالان بازار سنتی و پلتفرم‌های آنلاین در پنل حکمرانی طلای آنلاین در همایش «زرآتی» بالا گرفت و بار دیگر شکاف میان این بازیگران را بیش از پیش نشان داد؛ از اتهام قیمت‌سازی و نگرانی از آسیب به تولید تا تاکید پلتفرم‌ها بر ضرورت تنظیم‌گری متناسب با ماهیت فین‌تک. مجموعه این اختلاف‌ها نشان می‌دهد با وجود تدوین مقررات جدید، شکاف میان دو طرف همچنان ادامه دارد و برای عبور از آن، احتمالا نیاز به شناخت دقیق‌تری از مدل فعالیت پلتفرم‌ها باشد.

به گزارش پیوست، حجت شفائی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، در  پنل حکمرانی طلای آنلاین با تأکید بر اینکه با اقتصاد دیجیتال مخالف نیست، گفت: ورود فناوری به صنعت طلا یک واقعیت است و نمی‌توان با آن مقابله کرد؛ اما این اقتصاد دیجیتال باید در خدمت تولید باشد و نباید به ضد تولید تبدیل شود.

او با اشاره به سابقه چندصدساله صنعت طلا گفت: نمی‌توان صنفی با چنین سابقه‌ای را با پلتفرم‌هایی که تنها دو یا سه سال از فعالیتشان می‌گذرد، یکسان در نظر گرفت. به گفته شفائی، واحدهای صنفی طلا تحت نظارت اتحادیه‌ها و دستگاه‌های مربوط قرار دارند و بنابراین نمی‌توان ادعا کرد در پلتفرم‌های آنلاین نیز همه‌چیز بدون تخلف و گل و بلبل است.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان طلا همچنین انتقاد اصلی خود را متوجه نحوه رقابت پلتفرم‌ها کرد. او گفت: رقابت باید بر سر دستمزد و کارمزد باشد، نه قیمت خود طلا. به گفته شفائی، درست نیست پلتفرم‌ها هنگام خریدوفروش قیمت را جابه‌جا کنند یا با استفاده از تتر و ابزارهای دیگر برای خودشان قیمت بسازند.

شفائی همچنین از تبلیغات برخی پلتفرم‌ها با عناوینی مانند طلای بدون اجرت، بدون مالیات و تحویل درب منزل انتقاد کرد و با تمسخر این پلتفرم‌ها گفت: مگر با نور خرج پلتفرم‌های خود را در می‌آورید؟ او تأکید کرد: تولیدکننده برای نیروی انسانی، بیمه، زیرساخت و تولید هزینه می‌کند و مدل فروش آنلاین نباید این هزینه‌ها و نقش تولیدکننده را نادیده بگیرد.

او در عین حال تصویب دستورالعمل فعالیت پلتفرم‌های طلا را ضروری دانست و گفت: اگر این دستورالعمل به‌درستی اجرا شود، می‌تواند به نفع هر دو طرف باشد. به گفته شفائی، نگهداری شمش استاندارد در خزانه‌های مورد تأیید و تحویل طلای دارای کد شناسایی و تأییدیه‌های استاندارد به مشتری می‌تواند پلتفرم‌ها را در کنار تولیدکنندگان قرار دهد، نه مقابل آنها.

در مقابل، محمدرضا حاجی‌جعفری، معاون مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار، در واکنش به موضوع قیمت‌گذاری گفت: نباید از رقابت در پلتفرم‌ها جلوگیری کرد. او گفت: بگذارید پلتفرم‌ها هر قیمتی که می‌خواهند اعلام کنند تا ببینیم در نهایت قیمت چقدر واقعی می‌شود. به گفته او، وقتی امکان رقابت وجود داشته باشد، بازار مشخص می‌کند کدام قیمت واقعی و قابل پذیرش است.

حاجی‌جعفری همچنین با پیشنهاد محدودکردن ساعت خریدوفروش پلتفرم‌های آنلاین مخالفت کرد و گفت: نباید ویژگی‌ را که اساسا مزیت پلتفرم‌ها نسبت به بازار سنتی است، با مقررات از بین برد. او تأکید کرد: اینکه دوباره برای پلتفرم‌ها ساعت معامله تعیین شود یا فعالیت آنها با محدودیت‌های مشابه بازار سنتی کنترل شود، با ماهیت اقتصاد دیجیتال سازگار نیست.

در ادامه، صالح اسکندرزاده، مدیر ارشد اجرایی ملی‌گلد، اختلاف اصلی پلتفرم‌ها با حکمرانی را نه سخت‌گیری یا آسان‌گیری، بلکه پیش‌بینی‌پذیر نبودن مقررات و نحوه اجرای آنها دانست.

او گفت: مساله این نیست که پلتفرم‌ها نمی‌دانند چه کسی رگولاتور آنهاست یا قرار است چه اتفاقی بیفتد؛ بلکه مسئله این است که کیفیت و مسیر اجرای مقررات برای کسب‌وکاری که در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده، قابل پیش‌بینی نیست. به گفته اسکندرزاده، وقتی یک شرکت برای فعالیت در بازار طلا سرمایه‌گذاری می‌کند، باید بتواند بازگشت سرمایه چندساله خود را بر اساس یک مسیر مشخص پیش‌بینی کند.

اسکندرزاده با اشاره به تدوین مقررات گفت: فرآیندهای تنظیم‌گری این حوزه همچنان در حال تغییر است و حتی سازوکارهای نظارتی که طی ماه‌های گذشته درباره آنها صحبت شده، هنوز در حال بازنویسی هستند. به گفته او، چنین شرایطی باعث می‌شود کسب‌وکارهایی که سرمایه‌گذاری جدی کرده‌اند، نسبت به انجام سرمایه‌گذاری‌های بزرگ‌تر مردد شوند.

اسکندرزاده تأکید کرد: این شرکت با سخت‌گیری‌های نظارتی مشکلی ندارد و حتی اگر کیفیت نظارت و الزامات آن بالا باشد، می‌تواند با آن کنار بیاید؛ مسئله اصلی، مشخص‌نبودن مسیر و تغییر مداوم قواعد است.

او همچنین گفت: پلتفرم‌های طلا باید به‌عنوان شرکت‌های فین‌تکی دیده شوند، نه یک مغازه طلافروشی. به گفته اسکندرزاده، قواعدی که برای یک طلافروشی سنتی به دلیل محدودیت‌ها و ویژگی‌های آن کسب‌وکار تعیین شده، نمی‌تواند بدون تغییر و به‌صورت یک‌به‌یک برای یک کسب‌وکار دیجیتال اعمال شود و باید متناسب با مدل فعالیت پلتفرم‌ها بازتعریف شود.

اسکندرزاده یکی دیگر از چالش‌های جدی تنظیم‌گری را حضور کم‌رنگ پلتفرم‌ها در فرایند تدوین مقررات دانست. او گفت: در بسیاری از جلساتی که برای تنظیم مقررات این صنعت برگزار می‌شود، پلتفرم‌ها معمولاً آخرین ذی‌نفعانی هستند که وارد بحث می‌شوند و در نهایت تنها بخشی از نظرات خود را مطرح می‌کنند؛ در حالی که پلتفرم‌ها بهتر از هر گروه دیگری می‌دانند مدل کسب‌وکارشان چگونه است و توسعه آنها چگونه انجام می‌شود.

او تأکید کرد: تشخیص درست ذی‌نفعان باید یکی از بخش‌های اصلی تنظیم‌گری باشد و نمی‌توان صرفاً بر اساس شناختی که از بازار سنتی وجود دارد، برای یک بازار دیجیتال قانون نوشت.

اسکندرزاده در عین حال گفت: پلتفرم‌های بزرگ‌تر دغدغه سلامت بازار را دارند و حتی تلاش کرده‌اند به بازیگران دیگر در حل مشکلاتشان کمک کنند؛ زیرا آسیب یک بازیگر کوچک می‌تواند در نهایت به کل بازار طلای آنلاین ضربه بزند و اعتماد کاربران به همه پلتفرم‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.

در بخش دیگری از پنل، دهقان‌نیا، مشاور معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از زاویه دیگری به مسئله نگاه کرد و گفت: سکوهای آنلاین طلا در زمان آغاز فعالیت خود متولی مشخصی نداشتند، اما اکنون بر اساس مصوبه هیات وزیران و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، چارچوب نظارت بر آنها مشخص شده است.

او گفت: فعالیت این سکوها در ابتدا در شرایطی شکل گرفت که مشخص نبود چه نهادی باید پاسخگوی معاملات آنها باشد. در حالی که در بازار سنتی، واحد صنفی تحت نظارت اتحادیه، اتاق اصناف و دستگاه‌های مربوط قرار دارد، ورود تجارت طلا به فضای آنلاین این سؤال را ایجاد کرده بود که مسئولیت نظارت بر معامله‌ای که ممکن است در کمتر از ۶۰ ثانیه انجام شود، بر عهده چه نهادی است.

دهقان‌نیا تاکید کرد: ابتدا باید امکان فعالیت قانونی و ابزارهای لازم برای توسعه یک کسب‌وکار فراهم شود و بعد، اگر سکو از چارچوب تعیین‌شده تخلف کرد، امکان برخورد با آن وجود داشته باشد.

او با اشاره به ورود ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به این حوزه گفت: این ستاد بر اساس مصوبه هیات وزیران و در چارچوب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مسئولیت نظارت بر سکوهای خریدوفروش آنلاین طلا را دنبال می‌کند.

دهقان‌نیا همچنین از راه‌اندازی «سامانه ناظر» خبر داد و گفت: این سامانه برای نظارت سیستمی بر معاملات طلا و نقره ایجاد شده و تعدادی از سکوها نیز به‌صورت پایلوت به آن متصل شده‌اند. به گفته او، مهلت اتصال سکوها به این سامانه شهریورماه است.

او راه‌اندازی سامانه ناظر را اقدامی برای افزایش اعتماد کاربران دانست و گفت: در خرید سنتی، مشتری معمولاً طلا را همان لحظه دریافت می‌کند، اما در فضای آنلاین شرایط متفاوت است و به همین دلیل نظارت سیستمی و اطمینان از پشتوانه معاملات اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

دهقان‌نیا همچنین درباره خزانه‌های نگهداری طلای سکوها اعلام کرد: تعداد خزانه‌های مورد تأیید از یک خزانه به سه خزانه افزایش یافته است. به گفته او، خزانه بانک ملت و بانک سامان در کنار بانک کارگشایی قرار گرفته‌اند و بانک صادرات نیز به‌زودی به این مجموعه اضافه خواهد شد. بانک رفاه و یک بانک دیگر نیز در حال ورود به این فرایند هستند.

او تأکید کرد: اگر یک بانک یا شرکت زیرمجموعه آن وارد خریدوفروش آنلاین طلا شود، نمی‌تواند خزانه متعلق به خودش را برای نگهداری طلای معاملات خود معرفی کند و باید طلا را در خزانه دیگری نگهداری کند.پنلدر پنل حکمرانی طلای آنلاین نشان داد اختلاف میان بازار سنتی و پلتفرم‌ها فقط بر سر اصل فعالیت آنلاین نیست؛ دو طرف بر سر قیمت‌گذاری، مدل نظارت، نحوه اجرای مقررات، ساعت فعالیت و حتی تعریف پلتفرم در زنجیره صنعت طلا اختلاف نظر دارند. از یک سو، فعالان سنتی خواهان آن هستند که توسعه پلتفرم‌ها به تولید و ساختار رسمی بازار طلا آسیب نزند و از سوی دیگر، پلتفرم‌ها می‌گویند نمی‌توان قواعد بازار سنتی را بدون بازتعریف برای یک کسب‌وکار فین‌تکی اعمال کرد.

این پنل درنهایت بدون نتیجه‌گیری و با اختلاف عقیده حاضران در پنل به پایان رسید.