مجلس مصادیق جنایات جنگی را تعیین کرد

رویداد۲۴| ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، خطاب به آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ما هر حرکت شما را زیر نظر داریم. هر اشتباه یا محاسبه نادرست دیگری عواقبی به مراتب شدیدتر از قبل به دنبال خواهد داشت.»

عزیزی افزود: «حضور خود در منطقه را فوراً خاتمه دهید، پیش از آنکه دیر شود، و نظم منطقه‌ای جدید ایران را بپذیرید.»

نورنیوز-گروه سیاسی: ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی، خطاب به آمریکا نوشت: ما هر حرکت شما را زیر نظر داریم؛ هرگونه اشتباه یا اشتباه محاسباتی عواقب ناگواری خواهد داشت که بسیار فراتر از آنچه قبلا بوده است.

وی ادامه داد: تا دیر نشده به حضور خود در منطقه پایان دهید و نظم جدید منطقه ای ایران را بپذیرید.

نورنیوز-گروه سیاسی: محسن زنگنه روز پنجشنبه در نشستی با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به رویکرد مجلس برای رفع موانع تولید اظهار کرد: بر اساس اصلاحیه جدید ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب‌وکار، خسارت وارده به واحدهای تولیدی ناشی از تصمیمات دولت، به‌عنوان «بدهی قطعی دولت» محسوب می‌شود.

وی بیان کرد: در این راستا دولت مکلف می‌شود نحوه جبران این خسارت را با احتساب جریمه تأخیری معادل ۲.۵ درصد سود تسهیلات بانکی سالانه اعلامی بانک مرکزی پرداخت کند که جزئیات آن در آیین‌نامه‌های اجرایی دولت تبیین خواهد شد.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس با اشاره به اختلالات اخیر در سیستم بانکی تصریح کرد: در مطالبه‌ای که از سوی فعالان اقتصادی از نظام بانکی صورت گرفته، تأکید شده است که مبنای ارزیابی اعتبار اشخاص و بنگاه‌ها باید گردش واقعی عملیات اقتصادی باشد نه صرفا مانده حساب بانکی. از این رو مسوولان مربوطه اعلام کردند که این ارزیابی اعتبار تا ۱۵ شهریورماه اجرا نخواهد شد و اعطای ضریب به گردش مالی که در رتبه بندی ضریب قابل قبولی است، مدنظر قرار خواهد گرفت.

زنگنه در خصوص قانون ۱۰-۹۰ برای تسهیل در واردات مواد اولیه گفت: طبق این قانون به واردکنندگان و واحدهای تولیدی اجازه داده می‌شود تا قبل از تسویه نهایی حساب ارزی، ۹۰ درصد کالای خود را از گمرک ترخیص و به خط تولید منتقل کنند و ۱۰ درصد باقی‌مانده به عنوان وثیقه در گمرک بماند.

وی عنوان کرد: برای اعمال این قانون هشت ماه مهلت برای واردات مواد اولیه فارغ از اینکه بازرگان یا تولیدکننده باشد و ۱۱ ماه برای واردات ماشین آلات تولیدکنندگان در نظر گرفته شده که این موضوع طی هفته آینده در جلسه‌ای با بانک مرکزی نهایی می‌شود.

نماینده مردم تربت حیدریه، زاوه و مه ولات در مجلس شورای اسلامی درباره مشوق‌های انرژی نیز گفت: روز گذشته ماده‌ قانونی بسیار موثری در کمیسیون حمایت از تولید برای سرمایه‌گذاران نیروگاه‌های تجدیدپذیر، زغال‌سنگ و سایر نیروگاه‌ها به تصویب رسید که برای بررسی و تصویب نهایی به صحن علنی مجلس تقدیم خواهد شد. در خصوص ذخیره سازی سوخت برای بخش معدن و صنعت هم انتظار می رود تولیدکنندگان، …

به گزارش تابناک، در روزهای اخیر، یکی از چهره‌های نزدیک به یک گروه سوپر انقلابی، مجلس را با عنوان «مجلس قالیباف» توصیف کرده است؛ تعبیری که اگر در کنار مجموعه مواضع و رفتارهای این گروه قرار بگیرد، بیش از آنکه یک نقد موردی به رئیس مجلس باشد، بخشی از همان رویکردی است که اساساً کارکردش تخریب مداوم مسئولان و نهادهای رسمی کشور است.

مشکل اینجاست که این گروه ظاهراً با یک شخص مسئله ندارد؛ دست‌فرمانشان تخریب است. هر جا فرد یا نهادی مطابق برداشت و خواست آنها حرکت نکند، ابتدا او را از دایره انقلابی‌گری خارج می‌کنند و بعد با برچسب و کنایه، اعتبارش را هدف می‌گیرند. این نگاه خودمحورانه و خودبرتربینانه، به‌تدریج این تصور را ایجاد می‌کند که فقط خودشان صاحب تشخیص درست و دیگران یا باید تابع باشند یا تخریب شوند.

اما مجلس، حتی اگر رئیس آن قالیباف باشد، «مجلس قالیباف» نیست. نمایندگان با رأی مردم وارد مجلس شده‌اند و در برابر ملت و قانون اساسی مسئولیت دارند. اتفاقاً همین نمایندگان می‌توانند به وزیر رأی منفی بدهند، کارت زرد بدهند، سؤال کنند و از ابزارهای نظارتی خود استفاده کنند؛ بنابراین نسبت دادن کل مجلس به یک فرد، هم تحریف واقعیت است و هم کوچک‌کردن جایگاه نمایندگان مردم.

از سوی دیگر، تناقض رفتار این گروه هم قابل تأمل است؛ اگر مجلس را متعلق به یک فرد می‌دانید، چرا از آرای همین مجلس برای مخالفت با دولت و اعمال نظارت استفاده می‌کنید؟ نمی‌شود هر وقت نتیجه رأی مجلس مطلوب بود، آن را تصمیم نمایندگان ملت دانست و هر وقت تصمیمی باب میل نبود، کل مجلس را به نام رئیس آن تخریب کرد.

کشور در شرایطی نیست که یک گروه سوپر انقلابی بتواند با چنین ادبیاتی مدام سرمایه اجتماعی نهادهای رسمی را فرسوده کند. نقد قالیباف حق هر نماینده و فعال سیاسی است؛ اما تخریب مجلس با هدف تخریب رئیس آن، در نهایت تخریب خود مجلس است. اگر قرار است از ساختار جمهوری اسلامی دفاع کنیم، باید یاد بگیریم اختلاف سیاسی را از تضعیف نهادهای قانونی کشور جدا کنیم؛ چون هیچ فرد و هیچ گروهی آن‌قدر مهم نیست که برای حذف یا تخریب او، خانه ملت را زیر سؤال ببریم.

رویداد۲۴| بازسازی ساختار اجرایی و امنیتی کشور در شرایطی به یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های حاکمیت تبدیل شده است که بحران‌های اخیر، درگیری‌های نظامی منطقه‌ای و ترور هدفمند جمعی از فرماندهان ارشد نظامی و چهره‌های کلیدی امنیتی و سیاسی، ضرورت یک بازآرایی سریع، مدرن و انعطاف‌پذیر را در رأس دستگاه‌های تصمیم‌ساز اجتناب‌ناپذیر کرده است. خالی شدن برخی کرسی‌های مدیریتی سطح بالا در پی این آسیب‌ها و نیاز مبرم به جبران خلأ‌های نفوذ و ارتقای سطح ضداطلاعاتی، معرفی سکاندار جدید برای وزارت اطلاعات را به یک پرونده حیاتی و فورس‌ماژور تبدیل کرده است.

در این میان، گمانه‌زنی‌ها و بحث‌های کارشناسی درباره تغییر الزامات قانونی انتصاب وزیر اطلاعات، ابعادی فراتر از یک تغییر کابینه معمولی یافته و به مسئله‌ای کاملاً سیاسی و استراتژیک مبدل شده است. محور این تحولات، خروج از محدودیت‌های سنتی و بررسی امکان حذف «شرط اجتهاد» از ویژگی‌های وزیر اطلاعات است؛ چارچوبی که بیش از چهار دهه تعیین‌کننده دایره انتخاب سکاندار این دستگاه حساس بوده است.

بر اساس اظهارات اخیر عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، دولت با اخذ مجوز‌های لازم فرصت دارد تا وزرای پیشنهادی اطلاعات و دفاع را به صحن علنی معرفی کند. گودرزی با اشاره به گمانه‌زنی‌ها حول نوسازی این ساختار تأکید کرده است: «ایده‌ای مطرح است که شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات ضرورت نداشته باشد. با توجه به مغایرت قانون فعلی با این ایده، باید قانون اصلاح شود و مقرر است دولت در این خصوص لایحه‌ای تقدیم مجلس کند.»

اگرچه محمد باقری بناب، نماینده مجلس، اشاره کرده که هنوز لایحه‌ای به صورت رسمی اعلام وصول نشده و گفت‌و‌گو‌ها در مرحله گمانه‌زنی رسانه‌ای است، اما مطرح شدن رسمیت‌یافتن این ایده در تریبون‌های رسمی مجلس نشان می‌دهد که حاکمیت در پی تجربه چالش‌های امنیتی اخیر، در حال ارزیابی مجدد الگو‌های حکمرانی امنیتی و عبور از محدودیت‌های ساختاری گذشته است. ریشه‌یابی یک شرط قانونی؛ از دهه ۶۰ تا الزامات امروز

شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات، نه در متن قانون اساسی، بلکه در «قانون تأسیس وزارت اطلاعات مصوب سال ۱۳۶۲» گنجانده شده بود. فلسفه اصلی وضع این شرط در نخستین سال‌های پس از انقلاب، نیاز به اشراف و مجوز‌های دقیق شرعی در پرونده‌های …