دستور پزشکیان برای تخصیص ۱۰۰ همت منابع در راستای اجرای طرح کالابرگ

نورنیوز-گروه سیاسی : به گزارش معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، با علی جعفری آذر، نایب رییس کمیسیون اجتماعی و نماینده تبریز و فضل‌الله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی، نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، درباره مسائل روز کشور، مطالبات مردم و موضوعات مرتبط با حوزه‌های انتخابیه آنان گفت‌وگو و تبادل نظر کرد.

در این دیدار نمایندگان مجلس ضمن طرح مسائل و درخواست‌های منعکس‌شده از سوی مردم حوزه‌های انتخابیه خود، دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره برخی مسائل اقتصادی، اجتماعی، اداری و استخدامی کشور مطرح کردند. آنان همچنین بر ضرورت رسیدگی به مطالبات معیشتی مردم، ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی و توجه ویژه به مشکلات بازنشستگان تأکید کردند.

در ادامه، معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز با اشاره به شرایط ویژه کشور و محدودیت‌های ناشی از فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها، بر ضرورت اولویت‌بندی منابع، حفظ قدرت معیشتی مردم و تمرکز دولت بر حل مسائل اساسی کشور تأکید کرد و گفت: در چنین شرایطی، تصمیم‌گیری‌ها باید واقع‌بینانه، منطبق با ظرفیت‌های مالی کشور و در عین حال معطوف به کاهش فشار بر مردم باشد.

حجت الاسلام انصاری در ادامه به موضوع بازنشستگان و نیروهای شرکتی اشاره کرد و اقدامات انجام‌شده برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی را گام‌هایی مثبت دانست که برای رسیدن به نتیجه مطلوب، نیازمند تکمیل و رفع برخی نواقص اجرایی است.

وی همچنین با اشاره به احکام برنامه هفتم پیشرفت و سیاست‌های کلی در زمینه اصلاح ساختار اداری، بر ضرورت افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های غیرضرور دولت و استفاده هدفمند از ظرفیت بخش غیردولتی در ارائه خدمات غیرحاکمیتی تأکید کرد و افزود: اصلاح ساختار اداری باید به‌گونه‌ای دنبال شود که ضمن افزایش کارآمدی، کیفیت خدمات‌رسانی به مردم نیز ارتقا یابد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در بخش دیگری از این گفت‌وگوها، همکاری و همگرایی میان دولت، مجلس و سایر نهادهای تصمیم‌گیر را برای پیشبرد موضوعاتی همچون اصلاح نظام اداری، تعیین تکلیف نیروهای شرکتی، بهبود وضعیت بازنشستگان و رفع موانع اجرایی ضروری دانست و بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای دستیابی به راه‌حل‌های عملی و قابل اجرا تأکید کرد.

در این دیدار همچنین برخی موضوعات مرتبط با حوزه آموزش عالی، مسائل دانشگاه فرهنگیان، وضعیت اعضای هیأت علمی و ضرورت رفع موانع پیش‌روی فعالیت‌های علمی و پژوهشی کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

حجت الاسلام انصاری در جمع‌بندی این دیدار تأکید کرد که حل مسائل کشور نیازمند گفت‌وگوی مستمر میان دولت و مجلس، واقع‌بینی در تصمیم‌گیری و حرکت مرحله‌به‌مرحله در مسیر اصلاحات است و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور نیز در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود، پیگیری مسائل و کمک به رفع موانع حقوقی و اجرایی را دنبال خواهد کرد.

کد خبر: 787316 | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ ۱۵:۱۵:۲۵ اعتمادآنلاین |

مهدی بیک اوغلی-در روزهای اخیر، همزمان با تلاش طیفی از نمایندگان مجلس برای پیشبرد طرحی موسوم به «طرح نفوذ»، جبهه‌بندی سیاسی و حقوقی تاز‌ه‌ای در فضای حکمرانی کشور شکل گرفته است. در حالی که این طرح با امضای ۷۸ نماینده و با رویکردهایی که منتقدان آن را «رادیکال» و «سلیقه‌ای» می‌خوانند، به صحن مجلس راه یافته بود، مواضع صریح و کارشناسی دولت در مخالفت با این مصوبه، بارقه‌ای از امید را برای جامعه نخبگانی و مردم ایجاد کرده است.

به گزارش اعتماد، دیروز علی احمدنیا، رییس امور اطلاع‌رسانی دولت با انتشار توییتی تاکید کرد: «دولت «طرح مقابله با نفوذ» را مغایر قانون اساسی و حقوق شهروندی می‌داند و مخالفت صریح خود با آن را به مجلس اعلام کرده است.» احمدنیا در ادامه تاکید می‌کند: «همانطور که رهبر انقلاب متذکر شده‌اند، اولویت باید رفع دغدغه‌های واقعی مردم باشد. ان‌شاءالله هم دولت و هم مجلس این تذکر را معیار عمل خود قرار دهند.» تحلیلگران معتقدند که این مخالفت دولت، نه صرفا یک کنش سیاسی، بلکه گامی ضروری برای پاسداری از حقوق اساسی ملت و جلوگیری از فروپاشی سرمایه اجتماعی است که دولت چهاردهم برای ترمیم آن کمر همت بسته است. محمد مهاجری: ایستادگی دولت بر حقوق ملت، به معنای پایبندی به وعده‌هاست

محمد مهاجری، تحلیلگر مسائل سیاسی در گفت‌وگو با «اعتماد» با اشاره به پیامدهای مخرب این طرح برای بدنه اجتماعی، تصریح می‌کند که اساسا مساله نفوذ، مقوله‌ای نیست که با رویکردهای تقنینی شتاب‌‌زده در مجلس قابل حل باشد. مهاجری می‌گوید: «موضوع نفوذ، نیازمند ساز وکارهای تخصصی در دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی، وزارت کشور، وزارت دادگستری و شورای امنیت کشور است، نه طرح‌هایی که با رگه‌های پررنگ بازی‌های جناحی در مجلس تدوین می‌شوند.» مهاجری با تأکید بر اینکه این طرح هیچ سنخیتی با «رویکردهای ایجابی و پیشگیرانه» ندارد، می‌افزاید: «متأسفانه در این طرح، شاهد فقدان نگاه حقوقی دقیق هستیم و به نظر می‌رسد این یک قانون لجبازانه است که در صورت تصویب، با سد شورای نگهبان و کمیسیون‌های تطبیق سیاست‌های کلی نظام مواجه خواهد شد. ما در حال حاضر با هیچ کمبود قانونی در حوزه مقابله با نفوذ مواجه نیستیم که بخواهیم چنین طرح‌های شتاب‌زده‌ای را مطرح کنیم.» این تحلیلگر سیاسی با بیان اینکه طرح‌های اینچنینی نه تنها باری از دوش کشور برنمی‌دارند، بلکه موجب سرخوردگی نخبگان و دانشجویان می‌شود، معتقد است: «طیفی در مجلس که در کارنامه‌اش شکست در پروژه‌هایی نظیر قانون حجاب و طرح صیانت دیده می‌شود، این‌بار با بهانه نفوذ، به سراغ حقوق اساسی مردم رفته است. در شرایطی که کشور نیازمند آرامش و انسجام برای عبور از بحران‌های اقتصادی و معیشتی است، مطرح کردن چنین طرح‌هایی رفتاری غیرعاقلانه و حاشیه‌ساز است که تنها منجر به نارضایتی عمومی می‌شود.» یکی از برجسته‌ترین محورهای تحلیل‌های اخیر، «سوگند ریاست‌جمهوری» است. در شرایطی که برخی جریان‌های تندرو تلاش دارند با استفاده از ابزار قانون‌گذاری، محدودیت‌هایی را به جامعه تحمیل کنند، ایستادگی دولت در برابر این جریان‌ها، معنایی فراتر از مخالفت سیاسی دارد.  محمد مهاجری معتقد است: «رییس‌جمهور به عنوان پاسدار قانون اساسی، وظیفه دارد در برابر هر اقدامی که آزادی‌های اساسی ملت را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، بایستد. این یک وظیفه ذاتی است؛ فارغ از اینکه چه جناحی در دولت مستقر باشد، پاسداری از قانون اساسی، خط قرمز دولت در برابر اقلیت‌های پرهیاهوی پارلمانی است.» این تحلیلگر در ادامه می‌افزاید: «اینکه دولت با صراحت اعلام می‌کند که مخالف چنین محدودیت‌هایی است، دقیقا همان چیزی است که افکار عمومی از دولتمردان انتظار دارند. مردم خواستار دولتی هستند که در برابر قوانین حاشیه‌ساز و تنش‌زا از حقوق شهروندی‌شان دفاع کند. مخالفت دولت با طرح نفوذ، در واقع حمایت از حقوق اساسی مردم است و این پیام را به جامعه مخابره می‌کند که دولت در کنار مردم و در برابر رفتارهای رادیکال ایستاده است.» مازیار بالایی: چنین طرح‌هایی تقابل با استقلال علمی و نگاه رهبری شهید است

 از سوی دیگر، مازیار بالایی، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، در بررسی ابعاد علمی و اجتماعی این طرح، به تناقض آشکار آن با بیانات مقام معظم رهبری در حوزه توسعه علمی اشاره می‌کند. بالایی در گفت‌وگو با «اعتماد» تأکید دارد: «مهم‌ترین نکته‌ای که در این طرح نادیده گرفته شده، بحث اعمال محدودیت برای دانشجوها و اساتید است. این نگاه از اساس با منویات رهبری که همواره بر تعاملات علمی و اقتصادی با جهان تأکید داشته‌اند، در تضاد است. ایشان حتی در موضوع همکاری‌های علمی، همواره بر لزوم حفظ ارتباط با نقاط مختلف دنیا پافشاری کرده‌اند تا کشور از مسیر پیشرفت علمی عقب نماند.» بالایی با اشاره به گستردگی دایره شمول این قانون، می‌افزاید: «این قانون به‌گونه‌ای طراحی شده که دامنه‌اش آنقدر وسیع است که عملا ۹۰ میلیون ایرانی می‌توانند متهم باشند. این میزان از شمولیت، برای کشوری با وسعت و جمعیت ایران عملا غیر قابل ‌اجراست. وقتی قانونی تدوین می‌شود که می‌تواند تمامی اقشار و حتی خودِ طیف‌های تندرو را درگیر کند، نشان‌دهنده غیرکارشناسی بودن آن است. جالب اینجاست که حتی برخی نمایندگان جریان پایداری نیز پس از مشاهده واکنش‌های منفی جامعه و نخبگان، از مواضع اولیه خود عقب‌نشینی کردند.» بخش مهمی از گزارش‌های کارشناسی پیرامون «طرح نفوذ»، به خطر افتادن سرمایه اجتماعی بازمی‌گردد. مازیار بالایی در این باره می‌گوید: «اینکه دولت با شجاعت در برابر این طرح ایستاده، نشان ‌دهنده درک درست از شرایط کشور است. کلیت حاکمیت متوجه شده است که تصویب چنین قانونی می‌تواند اعتماد عمومی را که پس از دوران سختِ درگیری‌های اجتماعی تا حدودی احیا شده، مجددا تخریب کند. تداوم این رفتارها، پیامی جز ناامیدی به جامعه نمی‌فرستد و دقیقا در راستای همان چیزی است که دشمنان این ملت از آن استقبال می‌کنند: ایجاد شکاف میان مردم و حاکمیت.» او در ادامه با اشاره به موضع‌گیری‌های تلویحی رییس مجلس در مخالفت با این طرح، تأکید می‌کند: «به نظر می‌رسد که در سطوح عالی حاکمیت نیز این اجماع در حال شکل‌گیری است که راهکار مبارزه با نفوذ، وضع قوانین جدید و دست‌وپاگیر نیست. تجربه ثابت کرده است که امنیت ملی از طریق تقویت پیوندهای اجتماعی و اعتماد به نخبگان تأمین می‌شود، نه با امنیتی‌سازی محیط دانشگاه‌ها و مراکز علمی.» بالایی بزرگ‌ترین نمادهای نفوذ را کاهش اعتماد مردم به مسوولان و حاکمیت عنوان می‌کند. گذار از رادیکالیسم به سمت تدبیر

به نظر می‌رسد مجلس دوازدهم در مواجهه با طرح نفوذ، با یک بن‌بست جدی روبه‌رو است. نه تنها بدنه اجتماعی و نخبگان این طرح را پس زده‌اند، بلکه فقدان مبنای منطقی و حقوقی برای آن، پیشبردش را در مراحل بعدی قانون‌گذاری با دشواری‌های جدی مواجه می‌کند. در این میان، نقش دولت به عنوان «ترمز» در برابر رفتارهای تنش‌زا و «سپر» در برابر آسیب به حقوق شهروندی، نقشی کلیدی و تاریخی است. دولت با درک صحیح از واقعیت‌های میدان و دیپلماسی، به درستی تشخیص داده است که امنیت ملی با ایجاد فضای باز و تقویت انسجام داخلی گره خورده است، نه با ایجاد فضای بسته و متهم‌سازی عمومی. مخالفت دولت با این طرح، نشان‌دهنده بلوغ سیاسی در دستگاه اجرایی کشور است که ترجیح می‌دهد به جای پرداختن به حواشی، بر حل بحران‌های اقتصادی و معیشتی مردم تمرکز کند.

در نهایت، تداوم این ایستادگی دولت می‌تواند الگوی موفقی از «حکمرانی مبتنی بر حقوق ملت» را ترسیم کند. در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به وحدت نیاز دارد، رفتارهای رادیکال  و تنش‌زای اقلیت‌های پارلمانی و رسانه‌های همسوی آنان که سعی دارند با لوایح پرحاشیه جامعه را دوقطبی کنند، تنها هزینه‌های ملی را افزایش می‌دهد. بنابراین، حمایت دولت از حقوق اساسی مردم در برابر این طرح، نه تنها یک کنش حقوقی، بلکه یک ضرورت ملی برای بازسازی اعتماد عمومی و حرکت به سمت توسعه همه‌جانبه است. مردم و نخبگان و تحلیلگران حوزه‌های مختلف امیدوارند، این تلاش‌های دولت مقدمه‌ای برای پایان دادن به سیاست‌های حاشیه‌ساز در پارلمان باشد و نمایندگان نیز با درک شرایط خطیر کشور، به جای دنبال کردن طرح‌های تفرقه‌افکن، دغدغه‌های معیشتی و رفاهی مردم را در اولویت قرار دهند. چرا که بزرگ‌ترین نفوذ در جامعه، همانا کاهش اعتماد مردم به مسوولان و حاکمیت است، نه آنچه در برخی طرح‌های غیرکارشناسی به آنها پرداخته می‌شود. اخبار مرتبط جزئیات جدید از طرح جنجالی مجلس برای مقابله با نفوذ / معافیت های گسترده ای برای امورات عادی مردم در… بخشایش، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: بر اساس طرح مقابله با نفوذ بیگانگان، همکاری با دانشگاه‌های…

کد خبر: 787314 | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ ۱۴:۴۵:۴۶ اعتمادآنلاین |

همسر معاون اول پزشکیان از حجم کار او گلایه کرد.

به گزارش خبرآنلاین، عباس پازوکی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر معاون اول رئیس‌جمهور در یادداشتی در کانال تلگرامی خود نوشت: سلام. امروز خانم دکتر مروّج، همسر دکتر عارف، با خانم دولتی (دستیار ویژه معاون اول) تماس گرفته بود و گلایه ای را مطرح کرد که شنیدنش پشت‌صحنه عجیبی از حجم کار این روزهای دولت را نشان می‌دهد.

گلایه این بود که دکتر عارف شب‌ها کارتابل‌های کاری را با خودش به منزل می‌آورد و حجم کار آن‌قدر زیاد است که بعید است شبی زودتر از ساعت ۳ یا ۴ صبح دست از مطالعه پرونده‌ها و صدور دستورات بکشد! ساعت ۳ صبح می‌خوابد، ۵:۳۰ بیدار می‌شود و حوالی ۶:۳۰ یا ۷ صبح پشت میز کارش حاضر است.

واقعیت این است که شاید خیلی‌ها دقیق ندانند در بدنه اجرایی کشور چه می‌گذرد. تصمیماتی که در هیئت وزیران گرفته می‌شود، پیش از آن ساعت‌ها در کمیسیون‌ها و ستادهای زیرمجموعه معاون اول تصمیم‌سازی می‌شود و یا بعضا با اختیارت قانونی که دارد از طرف دولت تصمیم گیری می کند. از ستاد تنظیم بازار گرفته تا ستاد روابط ایران و چین، ایران و روسیه، ایران و آفریقا، ستاد فضای مجازی، ستاد بازسازی، ستاد هوش مصنوعی و ارتقای فناوری، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، شورای اقتصاد، شورای عالی علوم و تحقیقات، شورای گذر، شورای راهبری برنامه هفتم، شورای عالی انرژی و ده‌ها شورا، ستاد و کارگروه اقتصادی و اجرایی دیگر، همگی زیر نظر معاون اول به عنوان مسول تیم اقتصادی دولت مدیریت می‌شوند. این‌ها تازه بخشی از برنامه‌هاست؛ حجم زیادی از ملاقات‌ها و جلسات با وزرا، مسئولان و شخصیت‌های مختلف را هم باید به آن اضافه کرد.

دکتر عارف تقریباً تا ساعت ۸ شب بی‌وقفه در دفتر مشغول جلسه و اداره این جلسات است. شانس بیاورد حدود ساعت ۹ یا ۱۰ شب به خانه می‌رسد. او یک عادت همیشگی و زیبا دارد: حتماً شام را کنار همسرش می‌خورد و حدود یک تا یک‌ونیم ساعت وقت می‌گذارد، می‌نشیند و با خانم دکتر و خانواده گپ می‌زند. اما از ساعت ۱۱:۳۰ یا ۱۲ شب، دوباره کارتابل‌ها روی میز کارش در منزل پهن می‌شوند و بررسی دقیق نامه‌ها و پرونده‌ها گاهی تا ساعت ۱ بامداد و بعضاً تا ۳ و ۴ صبح ادامه دارد.

این روزها که دولت مشغول جنگ اقتصادی با دشمن است، طبیعتا حجم و پیچیدگی کارها بسیار بیشتر از شرایط عادی است که البته این دولت هیچ وقت شرایط عادی را تجربه نکرده!

دفتر دکتر اصرار دارد که در میان برنامه‌ها زمان استراحت مناسبی بگذارد، اما خودِ دکتر عارف با توجه به شرایط حساس کشور و حجم زیاد کارها، اصرار عجیبی دارد که اگر حتی یک زمان خالی در برنامه‌اش پیدا شد، بلافاصله با جلسات دیگر و پیگیری امور پر شود! حتی در فاصله بین نماز و ناهار که جلسات تمام می‌شود، در مسیر چند متری اتاق جلسات یا هیئت دولت تا دفتر کار، آن‌قدر وزرا و مسئولان جلسات فوریِ سرپایی برگزار می‌کنند که طی کردن یک مسیر ۱۰ متری، گاهی ۱۵ تا ۲۰ دقیقه زمان می‌برد. متاسفانه این حجم از پیگیری‌ها به روزهای پنج‌شنبه هم سرایت کرده است.

عملاً حجم باری که در این شرایط روی دوش دولت قرار دارد، طوری است که وقت چندانی برای خواب و استراحت رئیس‌جمهور، معاون اول و بسیاری از وزرا نمی‌ماند؛ اما این روحیه مسئولیت‌پذیریِ دولتی که پای کار ایران ایستاده، موتور محرک تمام بدنه اجرایی برای خدمت بی‌وقفه به مردم است. اخبار مرتبط واکنش روزنامه اعتماد به شایعه استعفای محمدرضا عارف؛ عارف نقطه قوت کابینه است تصویری دیده نشده از دوران جوانی محمدرضا عارف+عکس

رویداد۲۴| عباس پازوکی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر معاون اول رئیس‌جمهور در یادداشتی در کانال تلگرامی خود نوشت:

سلام. امروز خانم دکتر مروّج، همسر دکتر عارف، با خانم دولتی (دستیار ویژه معاون اول) تماس گرفته بود و گلایه‌ای را مطرح کرد که شنیدنش پشت‌صحنه عجیبی از حجم کار این روز‌های دولت را نشان می‌دهد.

گلایه این بود که دکتر عارف شب‌ها کارتابل‌های کاری را با خودش به منزل می‌آورد و حجم کار آن‌قدر زیاد است که بعید است شبی زودتر از ساعت ۳ یا ۴ صبح دست از مطالعه پرونده‌ها و صدور دستورات بکشد! ساعت ۳ صبح می‌خوابد، ۵:۳۰ بیدار می‌شود و حوالی ۶:۳۰ یا ۷ صبح پشت میز کارش حاضر است.

واقعیت این است که شاید خیلی‌ها دقیق ندانند در بدنه اجرایی کشور چه می‌گذرد. تصمیماتی که در هیئت وزیران گرفته می‌شود، پیش از آن ساعت‌ها در کمیسیون‌ها و ستاد‌های زیرمجموعه معاون اول تصمیم‌سازی می‌شود و یا بعضا با اختیارت قانونی که دارد از طرف دولت تصمیم گیری می‌کند. از ستاد تنظیم بازار گرفته تا ستاد روابط ایران و چین، ایران و روسیه، ایران و آفریقا، ستاد فضای مجازی، ستاد بازسازی، ستاد هوش مصنوعی و ارتقای فناوری، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، شورای اقتصاد، شورای عالی علوم و تحقیقات، شورای گذر، شورای راهبری برنامه هفتم، شورای عالی انرژی و ده‌ها شورا، ستاد و کارگروه اقتصادی و اجرایی دیگر، همگی زیر نظر معاون اول به عنوان مسول تیم اقتصادی دولت مدیریت می‌شوند. اینها تازه بخشی از برنامه‌هاست؛ حجم زیادی از ملاقات‌ها و جلسات با وزرا، مسئولان و شخصیت‌های مختلف را هم باید به آن اضافه کرد.

دکتر عارف تقریباً تا ساعت ۸ شب بی‌وقفه در دفتر مشغول جلسه و اداره این جلسات است. شانس بیاورد حدود ساعت ۹ یا ۱۰ شب به خانه می‌رسد. او یک عادت همیشگی و زیبا دارد: حتماً شام را کنار همسرش می‌خورد و حدود یک تا یک‌ونیم ساعت وقت می‌گذارد، می‌نشیند و با خانم دکتر و خانواده گپ می‌زند. اما از ساعت ۱۱:۳۰ یا ۱۲ شب، دوباره کارتابل‌ها روی میز کارش در منزل پهن می‌شوند و بررسی دقیق نامه‌ها و پرونده‌ها گاهی تا ساعت ۱ بامداد و بعضاً تا ۳ و ۴ صبح ادامه دارد.

این روز‌ها که دولت مشغول جنگ اقتصادی با دشمن است، طبیعتا حجم و پیچیدگی کار‌ها بسیار بیشتر از شرایط عادی است که البته این دولت هیچ وقت شرایط عادی را تجربه نکرده!

دفتر دکتر اصرار دارد که در میان برنامه‌ها زمان استراحت مناسبی بگذارد، اما خودِ دکتر عارف با توجه به شرایط حساس کشور و حجم زیاد کارها، اصرار عجیبی دارد که اگر حتی یک زمان خالی در برنامه‌اش پیدا شد، بلافاصله با جلسات دیگر و پیگیری امور پر شود! حتی در فاصله بین نماز و ناهار که جلسات تمام می‌شود، در مسیر چند متری اتاق جلسات یا هیئت دولت تا دفتر کار، آن‌قدر وزرا و مسئولان جلسات فوریِ سرپایی برگزار می‌کنند که طی کردن یک مسیر ۱۰ متری، گاهی ۱۵ تا ۲۰ دقیقه زمان می‌برد. متاسفانه این حجم از پیگیری‌ها به روز‌های پنج‌شنبه هم سرایت کرده است.

عملاً حجم باری که در این شرایط روی دوش دولت قرار دارد، طوری است که وقت چندانی برای خواب و استراحت رئیس‌جمهور، معاون اول و بسیاری از وزرا نمی‌ماند؛ اما این روحیه مسئولیت‌پذیریِ دولتی که پای کار ایران ایستاده، موتور محرک تمام بدنه اجرایی برای خدمت بی‌وقفه به مردم است.

سید‌محمد خاتمی به تازگی در سخنانی مطرح مواضع خود نسبت به مسائلی از جمله جنگ و مذاکرات را بیان کرده است که با سخنان او با واکنش‌های متفاوتی روبه‌رو شد.

به گزارش روز نو برخی مواضع خاتمی را مبتنی بر عقلانیت سیاسی دانستند و برخی نیز دیدگاه او را با در نظر داشتن شرایطی که ایران، آمریکا و منطقه تجربه می‌کند، غیرواقع‌بینانه در نظر گرفتند. اما او چه گفت؟

وحدت سیاسی با ابراز احساسات درباره شهادت رهبری

خاتمی در ویدئویی که از او منتشر شده می‌گوید وقتی رهبر انقلاب به شهادت رسیدند، من هم احساساتم جریحه‌دار شد، اما برای مصالح کشور نباید احساسی تصمیم بگیریم. او با ذکر این سخن گفت: «از چشمان آدم خون می‌بارد؛ اما مسئله مدیریت جامعه نباید بر اساس احساسات باشد».

 این سخن خاتمی را واکنش‌های مثبتی روبه‌رو شد و برخی گفتند که خاتمی با ابراز این سخن خط خود و بلکه جریان میانه‌روی اصلاحات را از اپوزیسیون جدا کرد.

خاتمی به نوعی کوشید نقد‌هایی که مطرح می‌کند را جدای از اپوزیسیون برانداز مطرح کند و خط روشنی میان اصلاح‌طلبی و گفتمان انتقادی با عناد با جمهوری اسلامی برقرار کند.

همین رویکرد باعث شد تا بسیاری در فضای مجازی تصاویر مشترک رهبر شهید انقلاب و سید محمد خاتمی را بازنشر کنند و حتی با انتشار سخنان رهبر شهید انقلاب در دوره دولت هشتم درباره ویژگی‌های مثبت خاتمی را منتشر کنند.

به هر روی به نظر می‌رسد ابراز احساسات خاتمی درباره شهادت رهبر انقلاب فضای سیاسی داخلی را منسجم‌تر نیز کرده است و باعث کم‌رنگ شدن اختلافات سیاسی داخلی می‌شود. این وجه مثبت سخنان اخیر خاتمی بود که بسیاری از کارشناسان و فعالان سیاسی نیز از آن استقبال کردند.

دفاع تمام‌قد از تفاهمنامه

او در ادامه از مسعود پزشکیان تقدیر می‌کند و می‌گوید که دستش را می‌بوسم که شجاعانه و فداکارانه تفاهم‌نامه اسلام‌آباد را امضا کرد. خاتمی از این رهگذر وارد تحلیل تفاهم‌نامه دو جانبه ایران و آمریکا می‌شود و این تفاهم‌نامه را بی‌نظیر می‌داند. او در سخنان اخیرش می‌گوید: «بعد از جنگ‌جهانی دوم هیچ سندی که به امضای رئیس جمهور آمریکا رسیده باشد اینقدر امتیاز به طرف مقابل نداده است».

خاتمی می‌گوید که ایران در موضعی عزتمندانه این تفاهم‌نامه را امضا کرده است و از شورای عالی امنیت ملی و رهبر انقلاب به دلیل تأیید تفاهم‌نامه تقدیر کرد. او در ادامه به منتقدان روند مذاکرات انتقاد می‌کند و می‌گوید که برخی می‌گویند حیات‌مان در جنگ است و هر گامی که به سوی رفع جنگ و برداشتن محدودیت برای ایران و باز شدن راه به سوی آینده باشد را باید تأیید کرد.

او چند روز قبل نیز در دیدار با اهالی رسانه درباره تفاهم‌نامه اسلام‌آباد گفته بود: «به نظر کارشناسان و تحلیلگران، در همه تفاهم‌ها و قرارداد‌هایی که آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون داشته است، به اندازه این تفاهم‌نامه به نفع رقیب در آن ملاحظه نشده و آمریکا این چنین صریح و مکرر تعهد نداده است.

 البته در بعضی موارد امکان تفسیر و تعبیر متفاوت هست، ولی همین تفاهم‌نامه اگر به طور جدی مبنا قرار گیرد و رعایت شود، به نظر من ایران از یکی از پیچ‌های خطرناک به سوی دنیایی بهتر عبور می‌کند.

در هر تفاهم و توافقی امتیازاتی داده و امتیازاتی گرفته می‌شود. باید دید ادعا‌های رقیب چه بوده و ما چه می‌خواسته‌ایم و کدامیک بیشتر به دست آورده‌ایم. وقتی پایه امتیاز‌ها معلوم شد دیگر کار را با دیپلماسی سنجیده و مذاکره باید پیش برد. البته از طرف هیچ یک از طرفین. گرچه ممکن است نقض یکطرف آشکارتر و بزرگتر باشد و نیز هرکاری از هر طرف که باشد و تنش را افزایش دهد، نتایج بدی خواهد داشت».

تفاهمنامه در میدان عمل

خاتمی در سخنانش بر یک کلیدواژه تأکید می‌کند؛ آنکه تفاهم‌نامه نباید نقض شود. ایراد این موضع خاتمی آن است که او در محاسباتش بار مسئولیت را بر دوش مسئولان داخلی می‌اندازد.

 خاتمی مدام می‌گوید که این تفاهم باید اجرا شود. او از واژه «بی‌نظیر» برای تفاهم‌نامه استفاده می‌کند و بعد از این سخن می‌گوید که برخی نیرو‌های داخلی حیات‌شان در جنگ است.

با کنار هم گذاشتن این دو موضوع می‌توان دریافت که خاتمی به نوعی می‌خواهد چنین القا کند که اگر تفاهم‌نامه با شکست مواجه شود، مقصر برخی نیرو‌های داخلی‌اند.

 شاید بخش اول حرف خاتمی مبنی بر مناسب بودن تفاهم‌نامه را با تبصره‌هایی بشود پذیرفت، اما اصل مسئله این است که در میدان عمل، تفاهم‌نامه تا اینجای کار قابلیت اجرا ندارد و غیرقابل اجرا شدن تفاهم‌نامه به دلیل نقض آمریکا بوده است. خاتمی بدعهدی آمریکا را به کلی نادیده می‌گیرد.

او نمی‌گوید که اتفاقا هیچ شخصیت تصمیم‌سازی در ایران مانع اجرای تفاهم‌نامه نشدند و اگر مخالفت‌هایی هم با مذاکرات یا امضای تفاهم‌نامه رخ داد، تأثیری در روند دیپلماتیک میان ایران و آمریکا نداشت.

نادیده گرفتن مسئولیت آمریکا در نقض تفاهمنامه

از طرفی همین حالا که خاتمی این سخنان را مطرح می‌کند نشانه‌هایی از احتمال شروع دوباره جنگ به نظر می‌رسد و آرایش نظامی آمریکا در منطقه به هیچ وجه حکایت از تمایل آمریکا برای رسیدن به توافق با ایران ندارد.

 حتما تیم مذاکره و شخص پزشکیان با هدایت و نظر رهبری به عملکرد مناسبی داشتند، اما مسئله این است که مبنای آمریکا تعامل و رسیدن به توافقی واقعی نیست.

دولت حسن روحانی که به شدت مورد حمایت خاتمی بود نیز مسیر مذاکره با گروه ۱+۵ و به ویژه آمریکا طی کرد و برجام نیز با وجود مخالفت‌هایی در ایران امضا و حدود دو سال نیز اجرا شد، اما در نهایت دونالد ترامپ از برجام خارج شد.

اصلاح‌طلبان در همه سال‌های بعد از خروج ترامپ از برجام مثل همین مواضع اخیر خاتمی، مسئولیت را به جای آنکه بر دوش آمریکا بیندازند، نیرو‌های داخلی مخالف برجام را مقصر دانسته‌اند. همین رویکرد در بیانیه اخیر جبهه اصلاحات و حالا در سخنان خاتمی نیز مشاهده می‌شود. به نظر می‌رسد نگاه خاتمی به آمریکا بسیار خوش‌بینانه است و واقعیت‌هایی که در عرصه عمل وجود دارد را نادیده می‌گیرد.

حتما نیت هر کسی که می‌خواهد سایه جنگ از سر کشور برداشته شود خیر است و آن کسی که جنایت آمریکا را محکوم می‌کند و در عین حال خواهان پایان جنگ و برقراری ثابت در منطقه و ایران است، سعی می‌کند دلسوزانه سخن بگوید که خاتمی نیز همین رویکرد را دارد، اما در راهبرد دچار اشتباه می‌شوند، زیرا طبیعی است هیچکس از جنگ استقبال نمی‌کند، اما وقتی اقتضای سیاست، جنگ است اگر از صرف مذاکره سخن گفته شود، حتما خسارت به وجود می‌آمد.

بالا بردن انتظار عمومی

سید محمد خاتمی یکی از ظرفیت‌های مهم سیاسی کشور است و هنوز هم جبهه اصلاحات او را لیدر خود می‌داند.

خاتمی نشان داده است در هر انتخابات هم ظرفیت قابل قبولی را می‌تواند پای صندوق‌های رأی بیاورد و به جز یک دوره انتخابات مجلس، هیچگاه هم انتخابات را تحریم نکرده یا حتی خودش از شرکت در انتخابات انصراف نداده است. خاتمی همواره کوشیده که خط خود را از نیرو‌های تندروی اصلاحات که بعضا شبیه اپوزیسیون موضع می‌گیرند، جدا کند و توانسته تعادلی در میان اصلاح‌طلبان برقرار کند، اما به نظر می‌رسد در حوزه سیاست خارجی دچار خوش‌بینی زیادی است.

این سخنان اگر صرفا از موضع یک شهروند عادی مطرح می‌شد می‌توانست اشکالی نداشته باشد، اما وقتی خاتمی طرح موضوع می‌کند، خواسته یا ناخواسته بر بالابردن انتظارات اجتماعی از مذاکرات ایران و آمریکا دامن می‌زند؛ به بیان دیگر وقتی خاتمی یا هر اصلاح‌طلب سرشناس دیگری و البته جبهه اصلاحات ایران به دفعات القا می‌کنند که نیرو‌های داخلیِ مخالف مذاکرات مانع اجرای تفاهم‌نامه‌اند، یک شکاف سیاسی میان مردم و تصمیم‌سازان ایجاد می‌شود که گویی آمریکا در نقض تفاهم‌نامه بی‌تقصیر بوده است و اگر جنگ هنوز ادامه دارد بر گردن نیرو‌های داخلی و مسئولان است. این، نتیجه آدرس غلطی است که بعضا اصلاح‌طلبان به جامعه می‌دهند.