رئیس سازمان بازرسی کل کشور با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری، اقدامات این سازمان در زمینه مبارزه با مفاسد ارزی را تشریح کرد.
به گزارش فارس، ذبیحالله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، شامگاه امشب در برنامه «گفتوگوی ویژه خبری» با تشریح اقدامات دستگاه قضا در حوزه مقابله با مفاسد ارزی، از تشکیل هیأتی ویژه به دستور رئیس قوه قضاییه برای پیگیری پروندههای ارزی خبر داد و گفت: این هیأت با مسئولیت سازمان بازرسی کل کشور مأمور شده است تا بهصورت ویژه و فراتر از روال عادی، پروندههای مرتبط با تخلفات ارزی را بررسی و پیگیری کند.
وی با اشاره به شرایط تحریم اقتصادی کشور اظهار کرد: در شرایط تحریم، ورود ارز به کشور با اختلال مواجه میشود و همین موضوع مدیریت بازار ارز، عرضه و تقاضا و کنترل قیمتها را با چالش روبهرو میکند. به دنبال افزایش چشمگیر نرخ ارز در پایان سال گذشته، رئیس قوه قضاییه شخصاً به موضوع ورود کرد و پس از برگزاری جلسات کارشناسی، دستور تشکیل هیأتی ویژه برای برخورد با مفاسد ارزی را صادر کرد.
خدائیان افزود: این هیأت متشکل از رئیس کل دادگستری تهران، دادستان تهران، یکی از مشاوران رئیس قوه قضاییه، چند نفر از قضات دیوان و با مسئولیت سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شده و مأموریت دارد با جدیت پروندههای مرتبط با تخلفات ارزی را پیگیری کند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه در بررسیهای اولیه، نبود شفافیت در برخی حوزهها احراز شد، گفت: آسیبشناسیهای انجامشده نشان داد در فرآیند فروش نفت، بازگشت ارز حاصل از آن، ارزهای صادراتی و وارداتی و همچنین عملکرد برخی کارگزاران بانکی و غیربانکی، شفافیت لازم وجود ندارد. همچنین برخی بدهکاران بانکی نیز در موعد مقرر نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام نکردهاند.
وی با اشاره به دستهبندی پروندههای ارزی اظهار کرد: بررسیها در سه محور ارزهای صادراتی، ارزهای وارداتی و عملکرد کارگزاران بانکی و غیربانکی انجام شد. بر اساس قانون، صادرکنندگان موظفاند ارز حاصل از صادرات را از مسیرهای قانونی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند؛ از جمله از طریق فروش به بانک مرکزی، بانکها و صرافیهای مجاز، واردات کالا یا تسویه بدهی ارزی.
خدائیان ادامه داد: بر اساس اطلاعات دریافتی از سامانه بانک مرکزی، ۲۰ هزار و ۶۷۶ شخص حقیقی و حقوقی …
