عصر ایران- ۵ همت حقبیمه پرداختنشده از سوی کارگزاریهای بزرگ به صنعت بیمه، نشانهای آشکار از یک عارضه عمیق در ساختار نظارتی بازار مالی کشور است. این بحران مالی که در آن گویی قانون تنها برای عدهای خاص ضمانت اجرا دارد و در این میان تنها یقه یکی از بازیگران گرفته شده است، ضرورت بازنگری در اجرای بدون تبعیض مقررات را بیش از هر زمان دیگری آشکار میسازد. در هر کشوری، اعتبار نظام مالی نه با تعداد قوانین، بلکه با کیفیت اجرای آنها سنجیده میشود. قانون زمانی اعتبار دارد که برای همه یکسان اجرا شود؛ نه آنکه برای برخی الزامآور و برای برخی دیگر قابل چشمپوشی باشد. امروز صنعت بیمه ایران با پرسشی روبهروست که پاسخ به آن دیگر یک مطالبه صنفی نیست؛ بلکه یک مطالبه ملی برای صیانت از حاکمیت قانون، سلامت نظام مالی و اعتماد عمومی است. رسوب وجوه در حساب کارگزاریها و نقض صریح مقررات بیمه مرکزی
اگر ضوابط بیمه مرکزی تصریح کرده است که حقبیمه باید مستقیماً به حساب شرکت بیمه واریز شود، این حکم یک توصیه اداری ساده نیست؛ بلکه بخشی از نظام کنترل مالی، شفافیت گردش وجوه و حمایت از حقوق بیمهگزاران است. اما اکنون این پرسش اساسی مطرح است که چگونه ممکن است دهها هزار میلیارد تومان حقبیمه، برخلاف این ضوابط مصرح، از حساب برخی کارگزاریها عبور کرده باشد و این رویه غیرقانونی برای سالها ادامه یابد.
اگر این واقعیت با بررسیهای رسمی نهادهای ناظر تأیید شود، دیگر نمیتوان آن را صرفاً یک تخلف اداری از سوی چند فعال بازار دانست، بلکه این امر نشانه یک اختلال جدی در زنجیره حکمرانی و نظارت بر صنعت بیمه است. در چنین پروندهای، مسئولیت قانونی فقط متوجه دریافتکننده وجوه نیست؛ بلکه شرکت بیمهای که این شیوه پرداختی را پذیرفته نیز مسئول است و مرجع ناظری که وظیفه جلوگیری از استمرار آن را بر عهده داشته نیز باید درباره نحوه اعمال اختیارات قانونی خود پاسخگو باشد. چالش اعمال گزینشی قانون و کاهش سرمایه اجتماعی نهاد ناظر
موضوع زمانی حساستر میشود که بیمه مرکزی از اختیارات قانونی خود نظیر توقف دسترسی به سامانههای صدور، تعلیق فعالیت و اعمال ضمانت اجراهای انتظامی برخوردار بوده و در مواردی نیز از این اختیارات استفاده کرده است. اگر چنین ابزارهای حاکمیتی وجود داشته، این پرسش اجتنابناپذیر پیش میآید که چرا …
