طیبه بیات
مهر
اصلاح «تراستی» در سالهای اخیر به یکی از پرکاربردترین واژهها در ادبیات اقتصادی ایران تبدیل شده است؛ مفهومی که اگرچه ریشه در واژه انگلیسی Trust دارد، اما در فضای اقتصادی کشور بیش از هر چیز به شبکهها و افرادی اطلاق میشود که در نقلوانتقال مالی و تجاری، بهویژه در حوزه فروش نفت، نقش واسطهای ایفا میکنند. در شرایطی که اقتصاد ایران طی سالهای گذشته تحت فشار تحریمهای بانکی و مالی قرار داشته، این سازوکار به یکی از مسیرهای عملیاتی برای جابهجایی منابع ارزی تبدیل شده است.
شکلگیری مفهوم تراستی در ایران به دهه ۱۳۸۰ بازمیگردد، اما این اصطلاح هیچگاه تعریف روشن و مدونی در قوانین و مقررات رسمی کشور پیدا نکرد. با این حال، تشدید تحریمهای بینالمللی از سال ۲۰۱۰ به بعد، عملاً استفاده از این شبکهها را از یک انتخاب به یک ضرورت در اقتصاد تحریمی بدل کرد. در چنین فضایی، تراستیها با ایجاد حسابهای امانی و استفاده از ظرفیتهای مالی در کشورهای واسط، به انتقال درآمدهای حاصل از صادرات نفت و برخی مبادلات خارجی کمک کردند.
فعالیت این شبکهها عمدتاً در کشورهایی مانند امارات متحده عربی، ترکیه و عمان متمرکز بوده است؛ کشورهایی که به دلیل موقعیت تجاری و دسترسی به نظام مالی بینالمللی، امکان ایفای نقش واسطه را بیشتر از دیگران فراهم کردهاند. در واقع، تراستیها پاسخی عملی به محدودیتهایی بودند که کانالهای رسمی بانکی ایران را با اختلال یا انسداد مواجه کرده بود.
با وجود این کارکرد، تراستیها همواره در معرض انتقادهای جدی قرار داشتهاند. مهمترین این انتقادها به نبود شفافیت، هزینههای پنهان، دشواری ردیابی منابع و مصارف ارزی و در برخی موارد، بازنگشتن کامل ارز حاصل از صادرات مربوط میشود. به همین دلیل، این سازوکار از یکسو بهعنوان ابزار بقا در اقتصاد تحریمی شناخته میشود و از سوی دیگر، بهعنوان یکی از گرهگاههای ابهام در حکمرانی ارزی کشور مورد توجه قرار دارد.
یکی از مهمترین مسائل مورد بحث، موضوع متولی تراستیها است. در برخی روایتها، وزارت نفت بهعنوان نهاد اصلی این فرآیند معرفی میشود، اما اظهارات رسمی، تصویر متفاوتی ارائه میدهد. محسن پاکنژاد، وزیر نفت، پیش از این تصریح کرده است که وظیفه وزارت نفت صرفاً در حوزه فروش نفت، بازاریابی و مذاکره …
