بسته جامع مسکن منطقه آزاد کیش رونمایی شد؛ سه طرح برای خانه‌دار شدن کارکنان، بومیان و کارگران

به گزارش تجارت نیوز، فایننشال تایمز با انتشار یادداشتی نوشت: لیبی برای توسعه منابع نفت و گاز خود و بازگشت به جایگاه یکی از تولیدکنندگان بزرگ نفت خام جهان، به ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. این موضوع را رئیس شرکت ملی نفت لیبی اعلام کرده است. لیبی به دنبال جذب فرصت ها

به نوشته این نشریه این کشور شمال آفریقا که میان دولت‌ها و دولت‌های رقیب در شرق و غرب تقسیم شده، بر اساس داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا، بزرگ‌ترین ذخایر اثبات‌شده نفت در قاره آفریقا را در اختیار دارد و در سال‌های اخیر نیز توانسته توجه شمار زیادی از شرکت‌های بین‌المللی نفتی را که به دنبال فرصت‌های جدید هستند، به خود جلب کند.

مسعود سلیمان، رئیس شرکت ملی نفت لیبی (NOC)، با این حال، گفت پیشرفت در این حوزه به دلیل کمبود سرمایه با مانع مواجه شده است. او در گفت‌وگو با فایننشال تایمز ادعا کرد: «ما منابع دست‌نخورده زیادی داریم. به سرمایه قابل‌توجهی، بین ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار، نیاز داریم.»

سلیمان هدفی «بلندپروازانه اما واقع‌بینانه» را دنبال می‌کند و قصد دارد تولید نفت لیبی را از حدود ۱.۴ میلیون بشکه در روز در حال حاضر به ۲ میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۳۰ افزایش دهد. او گفت بیش از ۶۰ میدان نفت و گاز در لیبی کشف شده‌اند، اما هنوز توسعه نیافته‌اند.

شرکت‌های خارجی از جمله انی، توتال‌انرژیز، شورون و کونوکو فیلیپس در لیبی فعال هستند، اما سرمایه‌گذاری در این کشور به دلیل بی‌ثباتی سیاسی، نگرانی درباره فساد و حکمرانی و همچنین کمبود منابع مالی در شرکت ملی نفت، با کندی مواجه شده است.

رئیس شرکت ملی نفت لیبی در حالی هدف افزایش تولید به ۲ میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۳۰ را «بلندپروازانه اما واقع‌بینانه» می‌داند که مجموعه‌ای از حملات پهپادی در ماه جاری، پالایشگاه نفت زاویه در غرب لیبی را نیز هدف قرار داد. در جریان این حملات، یک مخزن ذخیره بنزین آتش گرفت و بخش‌های دیگری از این تأسیسات نیز آسیب دید. یک نیروگاه برق در نزدیکی پالایشگاه نیز هدف حمله پهپادی قرار گرفت.مقام‌های طرابلس تاکنون گروه مسئول این حملات را معرفی نکرده‌اند، اما بخش بزرگی از غرب لیبی تحت کنترل گروه‌های مسلح و شبه‌نظامیان قرار دارد. چرایی عدم تمایل سرمایه‌گذاران

سلیمان گفت این حملات در یک «منطقه جغرافیایی محدود» رخ داده و «توسط تعداد اندکی قانون‌شکن» انجام شده است؛ افرادی که دولت در تلاش است آنها را «خنثی» کند. او افزود تمام محل‌های سرمایه‌گذاری نفت و گاز «در فاصله زیادی از مناطق تنش قرار دارند و از امنیت قدرتمندی برخوردارند».

بر اساس قراردادهای مشارکت در تولید در لیبی، شرکت ملی نفت موظف است سهم خود از هزینه‌های توسعه پروژه‌ها را تامین کند؛ مساله‌ای که در صورت تاخیر دولت در تامین منابع مالی، پروژه‌ها را در برابر کمبود سرمایه آسیب‌پذیر می‌کند.

سلیمان براین باور است که شرکت ملی نفت به همین دلیل در حال بررسی بازگشت به قراردادهای امتیازی است؛ قراردادهایی که در آنها سرمایه‌گذاران بخش بیشتری از هزینه‌های اولیه پروژه را بر عهده می‌گیرند.

او خاطر نشان کرد: «ما در حال بررسی تغییر مدل تجاری میان NOC و شرکای بین‌المللی خود هستیم. ما از کمبود منابع مالی رنج می‌بریم و این مسئله پروژه‌های توسعه‌ای ما را به‌شدت به تأخیر انداخته است».

به گفته او، شرکت ملی نفت در حال بررسی این موضوع است که آیا باید «به قراردادهای امتیازی بازگردیم» یا شرایط فعلی قراردادهای مشارکت در تولید را به گونه‌ای اصلاح کنیم که سرمایه‌گذاران بتوانند منابع مالی بیشتری را تامین کنند.

در یکی از نمونه‌های اولیه این تغییر احتمالی، شرکت ملی نفت در ماه ژوئیه قراردادی برای بلوک موسوم به منطقه ۴۷ با شرکت قطری UCC Holding امضا کرد. این شرکت تحت مدیریت برادران الخیّاط، میلیاردرهای سوری-قطری، قرار دارد. این قرارداد بدون برگزاری دور رقابتی صدور مجوز منعقد شد.

سلیمان گفت: «هیچ فرآیند مناقصه‌ای وجود نداشت؛ مذاکرات به‌صورت مستقیم انجام شد».او از این قرارداد دفاع کرد و گفت دلیل آن این است که UCC و شرکای آن هزینه‌های پروژه را تامین خواهند کرد و پس از گذشت ۱۰ سال، سهم شرکت ملی نفت از تولید افزایش خواهد یافت.

سلیمان همچنین تاکید کرد که شرکت ملی نفت قصد دارد دو حسابرس خارجی، یعنی K2 Integrity و KBR، را برای افزایش اطمینان شرکت‌های خارجی نسبت به شفافیت فعالیت‌های خود منصوب کند.

به گفته او: «ما توانسته‌ایم اعتماد شرکای خود را دوباره به دست آوریم. آنها از شفافیت و حکمرانی [شرکت] رضایت دارند.»

توانایی لیبی برای جذب سرمایه همچنین تحت تاثیر ساختار سیاسی چندپاره این کشور قرار دارد. بیشتر بزرگ‌ترین میادین نفتی و پایانه‌های صادراتی لیبی در مناطقی قرار گرفته‌اند که تحت کنترل خلیفه حفتر، فرمانده قدرتمند شرق کشور، است.

در غرب نیز دولت وحدت ملی مستقر در طرابلس که از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته شده، با حمایت مجموعه‌ای از گروه‌های مسلح فعالیت می‌کند. حفتر و نیروهای مسلح تحت فرمان او در مقاطع مختلف، میادین نفتی و بنادر صادراتی را مسدود کرده‌اند. هیات کارشناسان منصوب سازمان ملل متحد در ماه مارس اعلام کرد گروه‌های مسلح مرتبط با محافل حاکم در شرق و غرب لیبی، توانایی خود برای اعمال کنترل بر شرکت ملی نفت را افزایش داده‌اند. چالش‌های لیبی

سلیمان خاطرنشان کرد همه طرف‌ها در کشور چندپاره لیبی بر اهمیت حفظ شرکت ملی نفت به‌عنوان یک نهاد ملی واحد اتفاق نظر دارند، اما در عین حال اذعان کرد که این شرکت تحت فشار قرار دارد.

به باور او: «ما روابط خوبی داریم و به شرق و غرب کشور سفر می‌کنیم و به‌صورت رودررو با بازیگران اصلی گفت‌وگو می‌کنیم».

او افزود سرمایه‌گذاران خارجی نیز برای تسهیل فعالیت‌های خود مجبورند با گروه‌ها و جناح‌هایی که کنترل مناطقی را که پروژه‌های آنها در آنجا قرار دارد، در اختیار دارند، ارتباط برقرار کنند.

مشکلات مالی شرکت ملی نفت حتی با وجود افزایش قیمت نفت در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و همچنین تصویب بودجه ملی اخیر که حدود ۲ میلیارد دلار برای هزینه‌های عملیاتی این شرکت اختصاص داده است، همچنان ادامه دارد.

سلیمان خاطرنشان کرد این مبلغ کافی نیست و شرکت ملی نفت خواهان آن است که ۶ تا ۷ دلار از هر بشکه نفت تولیدشده را برای تامین هزینه‌های عملیاتی خود در اختیار داشته باشد.

شرکت ملی نفت همچنین حدود ۸۰ درصد سوخت مورد نیاز لیبی را با قیمت‌های بین‌المللی وارد می‌کند، در حالی که این سوخت را در بازار داخلی با قیمت‌هایی به‌شدت یارانه‌ای می‌فروشد.

هم‌زمان، بر اساس گزارش کارشناسان سازمان ملل، یک تجارت گسترده و پرسود قاچاق سوخت در مقیاسی عظیم در لیبی جریان دارد که تحت کنترل گروه‌های مسلحی است که از حمایت مقام‌های ارشد سیاسی در هر دو طرف کشور برخوردارند؛ متغیری که به شدت آسیب‌زا و غیر قابل کنترل است.

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق، بازار سرمایه تهران در آخرین روز معاملاتی هفته با رشد 5 هزار واحدی و بازپس‌گیری کانال 5.9 میلیون واحدی بسته شد، اما هم‌زمان با خروج 157 میلیارد تومانی پول حقیقی و باقی‌ماندن 8.6 همت تقاضا در صف‌های خرید، همه نگاه‌ها به پیش بینی بورس فردا شنبه 31 مرداد دوخته شده است؛ آیا حمایت حقوقی‌ها از فولاد و فملی برای تداوم صعود کافی خواهد بود؟

در آخرین روز معاملاتی هفته، شاخص کل بورس تهران مسیری پرفراز و نشیب را تجربه کرد و در نهایت با رشد حدود ۵ هزار واحدی به کار خود پایان داد.

این شاخص که روز خود را با افت ۸۰ هزار واحدی و عقب نشینی به کانال ۵.۸ میلیون واحد آغاز کرده بود، در ساعات پایانی بازار نه تنها تمام ضرر ابتدایی را جبران کرد، بلکه با رشد ۴۹۳۶ واحدی، مجدداً به کانال ۵.۹ میلیون واحد صعود کرد و در ارتفاع ۵ میلیون و ۹۵۲ هزار واحد قرار گرفت.

به این ترتیب، شاخص کل موفق شد رشد هفتگی ۳.۶ درصدی را به ثبت برساند که نشان از تداوم جو مثبت در بازار دارد. شاخص هموزن نیز همسو با این روند، ۱۳ هزار واحد افزایش یافت و به سطح یک میلیون و ۶۸۶ هزار واحد رسید.

بررسی تأثیرگذارترین نمادها نشان می دهد که دو گروه فارس و فملی در مجموع بیش از ۱۷ هزار واحد از شاخص را کاهش دادند، در حالی که فولاد و شپنا با تأثیر مثبت حدود ۶ هزار واحدی، بخشی از این افت را خنثی کردند. جالب توجه آنکه فولاد و فملی با وجود مواجهه با عرضه های گسترده از سوی سهامداران حقیقی، به واسطه حمایت قابل توجه حقوقی ها توانستند تراکنشی بالغ بر ۱.۵ همت را تجربه کرده و از افت بیش از ۳ درصدی ارزش سهام خود دور بمانند.

ارزش کل بازار که در ابتدای معاملات روز چهارشنبه تا مرز ۱۶.۷ هزار همت کاهش یافته بود، با سه کانال رشد مثبت در طول روز، در آستانه ۱۷ هزار همت به پایان رسید.

ارزش کل معاملات در این روز به ۲۷۳.۸ همت بالغ شد که از این میزان، ارزش معاملات خرد شامل سهام و صندوق های سهامی حدود ۴۲ همت را به خود اختصاص داد. با این حال، خروج پول حقیقی از سهام، صندوق های سهامی و حق تقدم ها به میزان ۱۵۷ میلیارد تومان و همچنین خروج ۷۲۷ میلیارد تومانی از صندوق های درآمد ثابت، نشان از احتیاط بخشی از سرمایه گذاران خرد داشت.

در سوی دیگر، ۶۶ درصد از بازار در محدوده سبز قرار گرفت و تقاضای خرید به میزان ۸.۶ همت در صفوف خرید باقی ماند که این موضوع حاکی از تداوم اشتیاق خریداران در پایان هفته است. بیشترین ورود پول حقیقی به گروه دارویی ها با ۳۳۵ میلیارد تومان و فلزات اساسی با ۳۳۲ میلیارد تومان اختصاص یافت، در حالی که گروه معادن با خروج ۳۲۵ میلیارد تومانی، بیشترین فشار فروش را متحمل شد.

در میان نمادهای بانکی، وتجارت با ورود ۲۶۰ میلیارد تومان پول حقیقی، که به حمایت برخی افراد حقیقی شناخته شده نسبت داده می شود، عملکردی درخشان داشت، در مقابل وبملت که پیشتر مورد توجه حقیقی ها بود، با خروج بیش از ۲۰۰ میلیارد تومانی مواجه شد.

صندوق های طلا نیز روز پررونقی را پشت سر گذاشتند و با ورود ۱۱۱۱ میلیارد تومانی پول حقیقی، بازدهی بین ۲ تا ۳ درصدی را برای سرمایه گذاران خود به ارمغان آوردند. همچنین شاخص فرابورس با رشد ۱۶۶ واحدی به سطح ۴۷۸۵۴ واحد صعود کرد که نشان از هماهنگی نسبی دو بازار اصلی دارد.

در بخش رویدادهای ویژه، سومین عرضه اولیه سال جاری در بورس تهران با نماد آکو انجام شد که مربوط به یک شرکت تولیدکننده باتری خودرو بود. در این عرضه، ۴۰۰ میلیون و ۸۰۰ هزار سهم معادل ۴ درصد سهام شرکت، با قیمت هر سهم ۳۲۹۳ تومان کشف قیمت شد و بیش از یک میلیون و ۴۴۷ هزار کد معاملاتی برای خرید ثبت سفارش کردند.

در نهایت به یک میلیون و ۴۳۸ هزار کد معاملاتی حداکثر ۳۰۵ سهم تخصیص داده شد. این شرکت به عنوان نخستین ناشر در صنعت تولید محصولات کامپیوتری، الکترونیکی و نوری در بورس تهران پذیرفته شده و مسئولان بورس اعلام کرده اند که تا پایان سال، ۱۱ تا ۱۲ عرضه اولیه دیگر در نظر گرفته شده که عمدتاً شرکت های تولیدی خواهند بود.

با توجه به روند صعودی شاخص در روز چهارشنبه و تداوم تقاضای قابل توجه در پایان معاملات، به نظر می رسد بازار روز شنبه ۳۱ مرداد با روحیه مثبت آغاز به کار کند. با این حال، خروج پول حقیقی از برخی گروه ها و همچنین صندوق های درآمد ثابت، نشان از وجود احتیاط در میان سرمایه گذاران دارد.

حمایت حقوقی ها از نمادهای کلیدی مانند فولاد و فملی می تواند به تثبیت شاخص کمک کند، اما ادامه روند صعودی نیازمند ورود پول جدید به بازار و حفظ تعادل بین عرضه و تقاضا است.

در مجموع، چنانچه روند ورود پول حقیقی به گروه های دارویی و فلزات اساسی ادامه یابد و حمایت حقوقی ها پابرجا بماند، احتمال تثبیت شاخک در کانال ۵.۹ میلیون واحد و حتی حرکت به سوی مرز ۶ میلیون واحد در روز شنبه وجود دارد، هرچند که حجم معاملات و رفتار سهامداران حقیقی در دقایق ابتدایی بازار، تعیین کننده مسیر نهایی خواهد بود.

منبع: نورنیوز

به گزارش بورس نیوز ، پوریا خالدیان، مدیر پذیرش بورس تهران درباره عدم حضور شرکت‌های کارگزاری در تابلو‌های بورس با وجود ثبت سودآوری قابل توجه این شرکت‌ها در سال‌های اخیر، اظهار کرد: برای پذیرش نهاد‌های مالی، مقررات مشخصی وجود دارد و سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد صادرکننده مجوز فعالیت کارگزاری‌ها، شرکت‌های سبدگردان و شرکت‌های تأمین سرمایه، محدودیت‌ها و الزامات مشخصی را برای ورود این نهاد‌ها به بازار سرمایه تعیین می‌کند.

وی افزود: در سال‌های اخیر شاهد ورود شرکت‌های گروه مالی به بازار سرمایه بوده‌ایم که از جمله آنها می‌توان به نماد‌های «کیانا» و فیروزه و... اشاره کرد.

خالدیان با تأکید بر اهمیت تنوع خدمات گروه‌های مالی برای بورس تهران گفت: گروه‌های مالی به دلیل گستردگی فعالیت و تنوع خدمات، از اهمیت ویژه‌ای برای بازار سرمایه بورس تهران و سازمان بورس برخوردارند. زمانی که یک گروه مالی وارد بورس می‌شود، صرفاً خود شرکت گروه مالی در بازار حضور پیدا نمی‌کند، بلکه مجموعه‌هایی مانند شرکت‌های کارگزاری، بیمه و سبدگردانی نیز می‌توانند در ساختار آن قرار داشته باشند.

مدیر پذیرش بورس تهران تصریح کرد: در خصوص پذیرش مستقیم شرکت‌های کارگزاری، نهاد ناظر و متولی صدور مجوز این نهادها، سازمان بورس و اوراق بهادار است و باید ترتیبات و الزامات مربوط به امکان ورود کارگزاری‌ها به بورس را به بورس تهران اعلام کند.

وی در خصوص اینکه کارگزاری‌ها از محل‌هایی مانند کارمزد و سرمایه‌گذاری درآمد قابل توجهی کسب می‌کنند، اما در تابلو بورس حضور ندارند، گفت: پذیرش آنها در بورس تابع مقررات و مصوباتی است که از سوی اداره نهاد‌های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان متولی این حوزه تعیین شده است.

خالدیان خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد براساس مقررات موجود، اساسنامه و چارچوب‌های فعلی، شرایط پذیرش مستقیم کارگزاری‌ها در بورس هنوز فراهم نشده است و باید این موضوع از سوی خود سازمان بورس مورد بررسی قرار گیرد.

وی در پایان گفت: در مورد سایر نهاد‌های مالی از جمله بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و به‌ویژه گروه‌های مالی، مانعی برای ورود به بازار سرمایه وجود ندارد و گروه‌های مالی که در سال‌های اخیر در بازار شکل گرفته‌اند، در صورت تکمیل مدارک و نبود مشکل خاص، می‌توانند فرآیند پذیرش خود در بورس تهران را طی کنند. اشتراک گذاری : کپی لینک گزارش خطا 0 پسندیدم برچسب ها : سازمان بورس بازار سرمایه کارگزاری ها