به گفته نایبرئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق تهران انتقال صنایع موجود به سواحل نه عملی است و نه توجیه اقتصادی دارد، اما توسعه صنایع جدید آببر باید متناسب با ظرفیتهای آبی و اقلیمی کشور به سمت مناطق ساحلی هدایت شود و راهبرد صحیح، جلوگیری از توسعه صنایع آببر در مناطق بحرانی و هدایت سرمایهگذاریهای جدید به مناطق ساحلی کشور است.
به گزارش ایسنا، سالهاست که موضوع آمایش سرزمین و آمایش صنایع در پهنه جغرافیایی کشور به ویژه جانمایی صنایع آببر و ضرورت بازنگری در الگوی توسعه صنعتی به یکی از محورهای اصلی بحثهای کارشناسی هم در فضاهای آکادمیک و دانشگاهی و هم در محافل دولتی و سیاستگذاری بدل شده است.
در سالهای اخیر، افت مستمر سطح آبهای زیرزمینی، خشک شدن رودخانهها، فرونشست زمین و افزایش رقابت میان بخشهای مختلف برای دسترسی به منابع محدود آب، این پرسش را بیش از دهههای قبل مطرح کرده که آیا استقرار صنایع بزرگ در مناطق خشک و کمآب کشور یکی از عوامل شکلگیری بحران امروزی است یا ریشه این بحران را باید در شیوه حکمرانی منابع آب، الگوی مصرف و سیاستهای توسعهای جستوجو کرد.
در همین حال، همزمان با اجرای سیاست توسعه صنایع در سواحل جنوبی و انتقال برخی سرمایهگذاریهای جدید به مناطق ساحلی، دیدگاههای متفاوتی درباره میزان اثربخشی این رویکرد مطرح است. برای مثال برخی از کارشناسان، انتقال صنایع آببر به سواحل را راهکاری برای کاهش فشار بر منابع آب شیرین میدانند و گروهی دیگر معتقدند توسعه صنعتی بدون اصلاح نظام مدیریت آب، افزایش بهرهوری، بازچرخانی پساب و رعایت اصول آمایش سرزمین-صنعتی، به تنهایی نمیتواند بحران آب کشور را برطرف کند.
در این رابطه، فرشته امینی - نایبرئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق تهران - در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به ارتباط میان توسعه صنعتی و بحران آب، اظهار کرد: بررسی روند توسعه صنعتی ایران طی پنج دهه اخیر نشان میدهد که در بخش قابل توجهی از تصمیمهای مربوط به مکان گزینی صنایع، معیارهایی همچون دسترسی به بازار مصرف، وجود زیرساختهای حملونقل، تمرکز جمعیت، ملاحظات امنیتی، نزدیکی به مراکز تصمیمگیری و همچنین دسترسی به نیروی انسانی متخصص، نقش پررنگتری نسبت به ظرفیتهای اقلیمی و منابع آب داشته و در بسیاری از موارد، توان اکولوژیک مناطق و وضعیت منابع …
