دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که تداوم ناترازی نقدینگی در شبکه بانکی تحقق اهداف قانون برنامه هفتم پیشرفت و قانون بانک مرکزی در مهار تورم را با مخاطره مواجه خواهد ساخت.