وی با بیان اینکه فلسفه بازرسی، کمک به استانها برای رفع مشکلات و ارتقای کیفیت خدمات قضایی است، افزود: در بیش از ۱۴ سال فعالیت در حوزه نظارت، همواره این باور را دنبال کردهایم که بازرسی باید منشأ اصلاح و انتقال تجربه باشد، نه اینکه به عنوان ابزاری برای مچگیری و برخوردهای غیرسازنده مورد نظر قرار گیرد.
منصوری با اشاره به ویژگیهای این دوره از بازرسی خاطرنشان کرد: برای نخستینبار، تمامی اعضای هیئت بازرسی از نیروهای متخصص و باتجربه درون مجموعه دادستانی کل کشور انتخاب شدند؛ اقدامی که با هدف بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی و ایجاد هماهنگی بیشتر انجام شد و امیدواریم نتایج مطلوبی در پی داشته باشد.
معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور، شفافیت آماری را یکی از مهمترین برنامههای این معاونت دانست و گفت: دادستانی کل کشور طی سالهای اخیر با اجرای طرح «شفافیت آماری»، شاخصهایی را که احتمال ایجاد آمار غیرواقعی در آنها وجود داشت، شناسایی و اصلاح کرده است.
وی افزود: در این طرح، ۱۱ شاخص علمی و تحلیلی طراحی و استانهای کشور بر اساس آنها رتبهبندی شدند تا ارزیابی عملکرد دادسراها بر مبنای دادههای واقعی و قابل اتکا انجام شود.
منصوری نتایج اولیه بازرسی از حوزههای قضایی غرب مازندران را مورد نظر قرار داد و با بیان اینکه محاسن و اقدامات ارزشمند دستگاه قضایی مازندران قابل توجه بوده است، به پیشرفتهای ایجاد شده در برخی حوزهها، از جمله ساماندهی پارکینگهای توقیفی اشاره و اظهار کرد: نسبت به بازدیدهای گذشته، تغییرات قابل توجهی در استان مشاهده میشود که نشاندهنده اهتمام رئیس کل دادگستری مازندران، دادستان مرکز استان و مدیران قضایی برای رفع مشکلات است.
معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور، مازندران را استانی با ویژگیهای منحصربهفرد دانست و گفت: این استان صرفاً متعلق به مردم مازندران نیست؛ بلکه به دلیل جمعیت شناور، حضور گسترده مسافران، جنگلها، دریا و اراضی کشاورزی، دارای جایگاهی ملی است.
وی افزود: دادستانهای استان باید در حوزه صیانت از حقوق عامه، حفظ منابع طبیعی، اراضی کشاورزی و بیتالمال، نگاهی ملی داشته باشند و با حساسیت ویژه نسبت به این موضوعات اقدام کنند.
منصوری با اشاره به چالش دیرینه پسماند در مازندران اظهار کرد: موضوع زباله و پسماند از مهمترین دغدغههای این استان و حل آن نیازمند تصمیمات بزرگ، شجاعانه و حمایت همهجانبه دستگاههای اجرایی و ملی است.
وی با قدردانی از اقدامات انجامشده در این زمینه، تصریح کرد: اطلاع دارم که مسئولان قضایی استان مازندران با جدیت موضوع پسماند را دنبال کرده و مورد توجه قرار دادهاند.
معاون دادستانی کل کشور با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی نباید جایگزین دستگاههای اجرایی شود، گفت: وظیفه دادستان در حوزه حقوق عامه، مطالبهگری، نظارت و الزام مدیران اجرایی به انجام وظایف قانونی است.
وی ادامه داد: ابتدا باید مسائل از مسیر تعامل و گفتوگو پیگیری شود، اما اگر مدیری نسبت به وظایف قانونی خود بیتوجه باشد، برخورد قانونی و رسیدگی به ترک فعل نیز باید در دستور کار قرار گیرد.
منصوری با اشاره به حجم بالای پروندههای مربوط به تغییر کاربری غیرمجاز اراضی در استانهای شمالی کشور، بر لزوم اجرای سریع و قاطع احکام قضایی در این حوزه تأکید کرد و گفت: هرچه اجرای احکام به تأخیر بیفتد، هم اجرای آن دشوارتر میشود و هم آثار بازدارندگی آن کاهش مییابد.
معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور با تأکید بر سیاستهای رئیس قوه قضاییه در کاهش جمعیت کیفری زندانها گفت: بهره مندی از ظرفیتهای قانونی مانند وثیقه، کفالت و سایر قرارهای تأمین متناسب باید در حد امکان
منصوری حفظ آبروی مردم را از مهمترین اصول دادرسی عادلانه دانست و تصریح کرد: در صدور قرارهای نظارت قضایی نیز باید شأن و حیثیت افراد حفظ و صرفاً در موارد ضروری از این ظرفیت قانونی استفاده شود.
وی با اشاره به ارزیابیهای دادستانی کل کشور اظهار کرد: استان مازندران در شاخص شفافیت آماری، جایگاه مطلوبی در میان استانهای کشور دارد و در شاخص «جلب موفق» نیز با ثبت حدود ۱۲ درصد، رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.
معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور با قدردانی از تلاشهای رئیس کل دادگستری، دادستان مرکز استان، قضات، دادستانها و اعضای هیأت بازرسی، دادسرا را خط مقدم مبارزه با مفاسد و صیانت از حقوق مردم دانست و گفت: دادستانهای سراسر کشور، بهویژه در شرایط اخیر، با تلاش شبانهروزی در میدان خدمت حضور داشتند و شایسته است حمایت از دادسراها در حوزه نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
وی ابراز امیدواری کرد گزارش نهایی هیأت بازرسی، ضمن انعکاس دقیق نقاط قوت و کاستیها، زمینهساز ارتقای هرچه بیشتر عملکرد دستگاه قضایی استان مازندران و افزایش کیفیت خدمترسانی به مردم باشد.
عباس پوریانی در نشست هیئت بازرسی دادستانی کل کشور از دادسراها و حوزههای قضایی غرب استان، با بیان اینکه تمامی موارد مطرحشده از سوی هیأتهای بازرسی در جلسات شورای برنامهریزی دادگستری استان بررسی و برای رفع آنها برنامهریزی میشود، افزود: اعتقاد داریم اشکالات باید بهصورت مستمر احصا، مستندسازی و پیگیری شوند تا زمینه ارتقای کیفیت خدمات قضایی فراهم گردد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به جایگاه دادستان در نظام قضایی گفت: دادستانها در خط مقدم صیانت از حقوق مردم، پیشگیری از وقوع جرم و اجرای قانون قرار دارند و همواره بر حمایت از دادستانهای استان و تقویت همافزایی میان دادسراها و دادگاهها در مجموعه دستگاه قضایی مازندران تاکید شده است.
پوریانی تصریح کرد: نگاه ما در دادگستری مازندران، وحدت و همدلی در مجموعه قضایی است و همه اجزای دستگاه قضایی استان در مسیر تحقق عدالت و خدمت به مردم حرکت میکنند.
وی با تأکید بر ضرورت صیانت از سلامت دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: همواره معتقد بودهام دو موضوع باید خط قرمز همه مدیران، قضات و کارکنان دستگاه قضایی باشد؛ نخست صیانت از بیتالمال و دوم حفظ حیثیت و کرامت مردم؛ در این دو حوزه هیچگونه مماشاتی پذیرفتنی نیست و برخورد با هرگونه مولفه فساد باید قاطع و بدون اغماض انجام شود.
رئیس کل دادگستری مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط ویژه این استان گفت: مازندران، استانی خدماترسان در سطح ملی است که در مقاطع مختلف، از جمله در ایام جنگ اخیر، پذیرای بیش از ۱۷ میلیون مسافر بود و در برخی روزها جمعیت حاضر در استان به بیش از ۲۱ میلیون نفر رسید.
پوریانی همچنین با تشریح اقدامات دادگستری استان در حوزه حقوق عامه اظهار کرد: ورود دستگاه قضایی به موضوع ایمنسازی محور کندوان، تأمین آب شرب روستاهای منطقه چهاردانگه ساری، مقابله با تغییر کاربریهای غیرمجاز، جلوگیری از قاچاق چوب، حفاظت از منابع طبیعی، ساماندهی پسماند و مقابله با ساحلخواری از جمله مهمترین اقدامات دادگستری مازندران طی سالهای اخیر بوده است.
وی افزود: دادستانی کل کشور میتواند با بهرهگیری از اختیارات قانونی خود، در حل چالشهای مهمی مانند ایمنی جادهها، بحران پسماند، حفاظت از دریای خزر، جلوگیری از تصرف سواحل، احیای تالاب میانکاله و صیانت از جنگلهای هیرکانی نقش مؤثری ایفا کند.
رئیس کل دادگستری مازندران همچنین با اشاره به کمبود نیروی انسانی در استان گفت: طی بیش از دو سال گذشته با پیگیریهای مستمر، چندین دوره کارآموز قضایی برای مازندران جذب شد، اما همچنان کمبود قاضی یکی از دغدغههای اصلی استان است.
پوریانی با بیان اینکه مردم سرمایه اصلی نظام هستند، اظهار کرد: هر مراجعهکنندهای که وارد دادگستری میشود باید احساس کند دستگاه قضایی ملجاء و محلی برای احقاق حق اوست. تکریم اربابرجوع، رسیدگی دقیق به پرونده ها، شفافیت و پاسخگویی، از مهمترین وظایف مدیران و قضات است.
رئیس کل دادگستری مازندران با استقبال از نقدهای سازنده هیأت بازرسی دادستانی کل کشور، خاطرنشان کرد: هدف مشترک همه ما ارتقای کیفیت خدمات قضایی، صیانت از حقوق مردم و مبارزه با فساد است.
ارتقای شاخصهای عملکرد دادسراهای استان مازندران، نتیجه اجرای دقیق مصوبات بازرسی و همافزایی دستگاه قضایی است
علیاکبر عالیشاه در جلسه هیئت بازرسی دادستانی کل کشور از دادسراها و حوزههای قضایی غرب استان مازندران، ضمن قدردانی از هیأت بازرسی دادستانی کل کشور اظهار کرد: تذکرات و رهنمودهای کارشناسی هیأتهای بازرسی، نقش مؤثری در ارتقای عملکرد دادسراهای استان داشته و تمامی موارد اعلامی با جدیت به معاونان و مسئولان مربوطه ابلاغ و پیگیری شده است.
وی با اشاره به نتایج اقدامات اصلاحی انجام شده افزود: خوشبختانه بخش قابل توجهی از نواقص و ایرادهای مطرح شده برطرف و در کنار رفع کاستیها، نقاط قوت نیز تقویت شده است.
دادستان مرکز مازندران در تشریح ظرفیتهای قضایی استان گفت: در استان مازندران ۳۳ حوزه قضایی، ۲۳ دادسرا و ۱۰ بخش قضایی فعال است که در مجموع ۸۰ شعبه بازپرسی مصوب، ۱۲۵ شعبه دادیاری و ۶۰ شعبه اجرای احکام برای ارائه خدمات قضایی پیشبینی شده و بخش قابل توجهی از این ظرفیتها در حال فعالیت است.
عالیشاه با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه ساماندهی جمعیت کیفری زندانها اظهار کرد: با برگزاری مستمر جلسات کاهش جمعیت کیفری و هماهنگی مناسب میان دادگستری، دادستانی و سازمان زندانها، علیرغم پیشبینی افزایش جمعیت کیفری در شرایط خاص سال گذشته، از رشد آن جلوگیری و جمعیت زندانیان در سطح قابل قبول مدیریت شد.
وی افزود: اعطای هدفمند مرخصی به زندانیان، استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس، توسعه نهادهای ارفاقی و اجرای دقیق دستورالعملهای ابلاغی قوه قضاییه از مهمترین اقدامات استان در این حوزه بوده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با اشاره به موفقیتهای استان در حوزه زندانها تصریح کرد: استان مازندران در شاخصهای مرتبط با عملکرد دادستانها به رتبه هفتم کشور ارتقا یافته است.
وی ادامه داد: همچنین استان در حوزه اشتغال زندانیان رتبه سوم کشور، در دادرسی الکترونیک رتبه دوم و در اعطای مرخصی به زندانیان رتبه پنجم کشور را کسب کرده است.
عالیشاه افزود: تنها در سه ماه گذشته بیش از ۴۶ میلیارد تومان دستمزد حاصل از اشتغال به زندانیان پرداخت شده که گام مؤثری در بازاجتماعی شدن محکومان محسوب میشود.
دادستان مرکز مازندران با تأکید بر اهمیت آموزش ضابطان قضایی گفت: در سال جاری صدها دوره آموزشی برای ضابطان برگزار و بیش از ۹۰۰ گواهی آموزشی صادر شده است و روند آموزش ضابطان عام و خاص با جدیت دنبال میشود.
وی خاطرنشان کرد: صیانت از حقوق شهروندی و رعایت دقیق مقررات قانونی در فرآیند بازداشتها از اولویتهای دادستانی استان است.
عالیشاه با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه حفاظت از منابع طبیعی و اراضی ساحلی اظهار کرد: اخذ اسناد اراضی ساحلی، تعیین تکلیف اراضی مستحدث ناشی از پسروی آب دریا، نظارت بر معادن، مقابله با برداشتهای غیرمجاز و جلوگیری از تصرف اراضی ملی از مهمترین برنامههای دادستانی استان است.
وی افزود: تاکنون ۶۶۶ هکتار از اراضی مستحدث ساحلی شناسایی شده و اقدامات لازم برای تثبیت مالکیت دولت و جلوگیری از تصرفات غیرقانونی در حال انجام است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران با بیان اینکه مدیریت پسماند مهمترین دغدغه زیستمحیطی استان است، گفت: با همکاری دستگاه قضایی، استانداری و دستگاههای اجرایی، تصمیمات مهم و راهبردی برای ساماندهی پسماند اتخاذ شده و پروژههای متعددی در شهرهای مختلف استان در حال اجراست.
وی ابراز امیدواری کرد با اجرای کامل این برنامهها، بخش عمدهای از مشکلات پسماند استان برطرف شود.
عالیشاه با اشاره به حجم گسترده تغییر کاربریهای غیرمجاز در استان گفت: با وجود پیچیدگیهای ناشی از شرایط خاص مازندران و ورود سالانه میلیونها مسافر، دادستانی استان برخورد قانونی با ساختوسازهای غیرمجاز، قاچاق چوب و سایر جرائم مرتبط با منابع طبیعی را با جدیت دنبال میکند.
انتهای پیام/
